کردپرس
نشست پارلمان عراق برای انتخاب رئیسجمهور، بار دیگر در سایه تردید درباره تکمیل نصاب قانونی برگزار میشود؛ تردیدی که ریشه در نارضایتی یک حزب یا اختلافات مقطعی ندارد، بلکه به ساختار کلان نظام سیاسی عراق و قانون اساسی این کشور بازمیگردد.
بر اساس تفسیر دادگاه فدرال از ماده ۷۰ قانون اساسی—تفسیری که در پاسخ به نامه برهم صالح ارائه شد در سال 2021 ارائه شده است—حضور دوسوم نمایندگان (۲۲۰ نفر) برای رسمیت جلسه انتخاب رئیسجمهور الزامی است. بهبیان ساده، غیبت ۱۱۰ نماینده میتواند کل فرآیند را متوقف کند. همین «نصاب طلایی» عملاً به ابزاری برای اعمال وتوی سیاسی تبدیل شده و ساختار قدرت را از رقابت به سمت انسداد سوق داده است.
در این میان، چهرههایی چون فائق زیدان و نوری المالکی—که از آنان بهعنوان دو تن از بازیگران «دولت عمیق» یاد میشود— در تثبیت این تفسیر نقش بسزایی داشتند؛ همین تفسیر از ماده 70 قانون اساسی عراق بود که پروژه «دولت اکثریت» پس از انتخابات اکتبر ۲۰۲۱ را ناکام گذاشت.
آن پروژه، با محوریت ائتلاف سهجانبه میان مسعود بارزانی، مقتدی صدر و محمد الحلبوسی شکل گرفت؛ اما فعال شدن «ثلث معطل» و در نهایت خروج صدر از فرآیند سیاسی، این تلاش را به بنبست کشاند.
امروز اما صحنه سیاست عراق شاهد چرخشی معنادار است: همان نوری المالکی که در سال ۲۰۲۲ در برابر حزب دموکرات کردستان قرار داشت، اکنون در یک همگرایی تاکتیکی با مسعود بارزانی عمل میکند. هدف این همپیمانی نانوشته، جلوگیری از تکمیل نصاب جلسه و مدیریت زمان سیاسی است؛ بهعبارتی، «ثلث معطل» از اتحادیه میهنی به حزب دموکرات منتقل شده است.
در سطحی عمیقتر، گره اصلی، اختلافات کردی یا حتی شکاف شیعه–سنی نیست، بلکه این گره در درون «خانه شیعه» نهفته است. رقابت میان محمد شیاع السودانی و نوری المالکی برای تصاحب نخستوزیری، شیعیان را در موقعیتی دوگانه قرار داده است: از یکسو تمایل به حفظ السودانی بهعنوان گزینهای کمهزینهتر، و از سوی دیگر، پرهیز از کنار گذاشتن مالکی تحت فشار خارجی.
در صورت تکمیل نصاب، احتمال انتخاب نزار آمیدی بهعنوان رئیسجمهور افزایش مییابد؛ سناریویی که میتواند راه را برای تداوم نخستوزیری السودانی هموار کند. با این حال، تحقق این سناریو در گرو شکسته شدن راهبرد «تعویق» است—راهبردی که اکنون به یکی از مهمترین ابزارهای قدرت در بغداد تبدیل شده است.
در این میان، مخالفت پیشین دونالد ترامپ با بازگشت مالکی به قدرت، همچنان در محاسبات سیاسی بغداد حضور دارد و همزمان، مذاکرات جاری میان ایران و آمریکا—که پس از هفتهها تنش منطقهای در اسلامآباد جریان دارد—بهطور مستقیم بر توازن نیروها در عراق تأثیرگذار است.
واقعیت آن است که عراق امروز بیش از هر زمان دیگری به صحنه بازتاب معادلات منطقهای بدل شده است؛ تصمیمگیری درباره رئیسجمهور و نخستوزیر، بی تأثیر از معادلات منطقه ای و بویژه تنش میان تهران و واشنگتن نخواهد بود.
در چنین شرایطی، چند سناریو پیشروی عراق قرار دارد: تداوم بنبست، انتخاب رئیسجمهور و تثبیت السودانی، بازگشت غیرمنتظره مالکی، یا دستیابی به یک «معامله بزرگ» میان بازیگران اصلی. با این حال، آنچه بیش از همه برجسته است، استمرار وضعیتی است که در آن «یکسوم» میتواند «دوسوم» را گروگان بگیرد.
بنبست امروز بغداد، نشانهای از بحران در معماری نظام سیاسی عراق است؛ نظمی که قانون اساسی در آن، بهجای حل اختلاف، به ابزاری برای تعلیق قدرت تبدیل شده است.
نظر شما