به گزارش کردپرس، بَدَل بَرواری، نماینده پارلمان کردستان، اعلام کرد که به مدت پنج روز، «ماموستا رێبەر ئێمینکی» و روزنامه‌نگار «سەباح ئەتروشی» توسط نهادی وابسته به یک «حزب خانوادگی-تجاری» در اداره امنیت عمومی دهوک بازداشت شده‌اند.

وی افزود: در اقلیم کردستان، شهروندان به‌خاطر «لایک، کامنت، انتقاد، آزادی بیان، اظهار نظر در کانال‌ها، تجمع و برگزاری تظاهرات» بازداشت می‌شوند و با اقداماتی مانند بازداشت، شکنجه، محرومیت از حقوق اولیه و حتی صدور احکام چندماهه تا چندساله مواجه هستند.

او تأکید کرد: چنین رفتارهایی که این «حاکمیت شکست‌خورده و تجاری» با مردم اقلیم انجام می‌دهد، در هیچ کشور دیگری وجود ندارد و قابل پذیرش نیست.

بدل بَرواری همچنین با اشاره به وضعیت کشورهای دیگر گفت: در برخی کشورها اگر حقوق کارمندان تنها چند روز به تأخیر بیفتد، آن حکومت به‌سرعت با فروپاشی مواجه می‌شود؛ در حالی‌که در اقلیم کردستان این وضعیت ادامه دارد.

وی در پایان با اشاره به اعتراضات در کشورهای مختلف، به‌ویژه اروپا، گفت: تجمع‌ها و اعتراضات به‌طور گسترده برگزار می‌شود و مشاهده می‌کنیم که حکومت‌ها چگونه با آن‌ها برخورد می‌کنند، اما وضعیت در اقلیم کردستان متفاوت است.

به نوشته رسانه خبری روژنیوز، در روزهای اخیر، شهر دهوک شاهد موجی از نارضایتی‌های مردمی در اعتراض به افزایش قیمت برق و کمبود گاز بوده است. به گفته معترضان، اجرای پروژه‌های مرتبط با تأمین و توزیع برق نه‌تنها موجب بهبود وضعیت نشده، بلکه با افزایش چشمگیر تعرفه‌ها فشار اقتصادی بیشتری بر شهروندان وارد کرده است. این وضعیت در کنار بیکاری و ضعف معیشتی، نارضایتی عمومی را در این منطقه تشدید کرده است.

در همین چارچوب، گزارش‌هایی از قطع برق مشترکین به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه‌های سنگین منتشر شده که به گفته شهروندان، به گسترش خشم اجتماعی دامن زده است. برخی منابع محلی نیز مدعی‌اند که ساختارهای اقتصادی و شرکت‌های مرتبط با پروژه‌های انرژی، بیش از آنکه به بهبود خدمات منجر شوند، در جهت منافع گروه‌های خاص عمل می‌کنند؛ موضوعی که اعتراضات مردمی را وارد مرحله جدیدی کرده است.

هم‌زمان با افزایش این تنش‌ها، بازداشت برخی فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران از جمله «سەباح ئەتروشی» و «رێبەر ئیمینکی» توسط نیروهای امنیتی، واکنش‌ها را در سطح سیاسی و اجتماعی برانگیخته است. منتقدان این اقدامات را تلاشی برای کنترل فضای اعتراضی می‌دانند و با اشاره به تجربه اعتراضات سال ۲۰۱۹، هشدار می‌دهند که ادامه این روند می‌تواند به افزایش شکاف میان مردم و نهادهای حاکمیتی در اقلیم کردستان منجر شود.