به گزارش کردپرس، اختلافات بر سر تشکیل دولت جدید در عراق وارد مرحلهای تازه و پیچیدهتر شده است که در آن رقابتهای سنتی شیعه، سنی و کرد جای خود را به دو اردوگاه فرامذهبی داده که بر سر برگزاری یک جلسه پارلمانی سرنوشتساز درگیر هستند.
پارلمان عراق قرار است در ۱۱ آوریل جلسهای برای انتخاب رئیسجمهور برگزار کند؛ جلسهای که در ظاهر مربوط به رقابت میان نامزدهای کردی است، اما در واقع به میدان تعیین نخستوزیر آینده تبدیل شده است. در صورت برگزاری موفق این جلسه و انتخاب نزار آمیدی، روند قانون اساسی برای معرفی نخستوزیر آغاز میشود و این میتواند بنبست چندماهه تشکیل دولت را بشکند.
این بنبست از زمان انتخابات نوامبر ۲۰۲۵ ادامه دارد؛ انتخاباتی که در آن ائتلاف به رهبری محمد شیاع السودانی بیشترین کرسیها را به دست آورد، اما نتوانست اکثریت لازم برای تشکیل دولت را فراهم کند. از آن زمان، دو اختلاف اصلی روند تشکیل کابینه را متوقف کرده است: رقابت میان احزاب کرد بر سر ریاستجمهوری و شکاف در میان نیروهای شیعه بر سر نخستوزیری، بهویژه بر سر بازگشت نوری المالکی.
چارچوب هماهنگی شیعی در ژانویه مالکی را نامزد نخستوزیری معرفی کرده بود اما ظاهرا مخالفتهای داخلی و فشارهای خارجی—از جمله هشدارهای دونالد ترامپ- این گزینه را از دستور کار خارج کرد. با این حال، کنار رفتن رسمی مالکی اعلام نشد و همین موضوع به تداوم بنبست دامن زد.
در این میان، تحولات امنیتی نیز به پیچیدگی بحران افزوده است. حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به مواضع گروههایی در عراق و پاسخ این گروهها، از جمله حملات پهپادی به اقلیم کردستان، باعث شده بخشی از بازیگران سیاسی خواهان تعویق تشکیل دولت تا پایان تنشهای منطقهای شوند. در مقابل، اردوگاه مقابل معتقد است ادامه خلأ قدرت در شرایط جنگی، موقعیت عراق را تضعیف میکند.
تحلیل آرایش نیروها در پارلمان نشان میدهد که دو اردوگاه اصلی شکل گرفتهاند. در یک سو، ائتلافی به رهبری السودانی قرار دارد که شامل چهرههایی مانند عمار الحکیم و قیس الخزعلی، بخشی از اهل سنت به رهبری محمد الحلبوسی و اتحادیه میهنی کردستان است. این اردوگاه به دنبال برگزاری سریع جلسه و پیشبرد روند تشکیل دولت است.
در سوی دیگر، ائتلافی غیررسمی میان مالکی و مسعود بارزانی شکل گرفته که هدف آن جلوگیری از برگزاری جلسه از طریق به حد نصاب نرسیدن پارلمان است. این اردوگاه نیازی به کسب اکثریت ندارد؛ بلکه کافی است مانع حضور حداقل ۲۲۰ نماینده در جلسه شود تا فرآیند متوقف بماند.
اهمیت این عدد به دلیل حکم دادگاه عالی فدرال عراق است که حد نصاب دوسوم برای جلسه انتخاب رئیسجمهور را الزامی کرده است. در چنین شرایطی، رقابت اصلی نه بر سر رأیگیری، بلکه بر سر کشاندن یا نکشاندن نمایندگان به صحن پارلمان است.
نشانهها حاکی از آن است که اردوگاه حامی السودانی از نظر عددی برتری دارد، اما هنوز به حد نصاب لازم برای برگزاری جلسه اطمینان ندارد. تعویق جلسه از اواخر مارس به ۱۱ آوریل نیز نشاندهنده همین تردید است. در مقابل، اردوگاه مالکی-بارزانی تلاش میکند با حفظ انسجام خود و جذب نمایندگان مردد، این حد نصاب را بشکند.
در صورت برگزاری موفق جلسه و انتخاب رئیسجمهور، احتمالاً السودانی بار دیگر مأمور تشکیل دولت خواهد شد و این امر میتواند به شکاف عملی منجر شود. اما اگر جلسه به حد نصاب نرسد، عراق وارد دور تازهای از بنبست سیاسی خواهد شد؛ بنبستی که این بار در سایه تشدید تنشهای منطقهای و ناامنی داخلی، هزینههای بیشتری برای این کشور خواهد داشت.
در مجموع، جلسه ۱۱ آوریل نه صرفاً یک رویداد پارلمانی، بلکه نقطه عطفی در تعیین توازن قدرت در عراق است. مشخص خواهد شد آیا ساختارهای سنتی ائتلافی همچنان کارآمد هستند یا نظام سیاسی این کشور وارد مرحلهای جدید از رقابتهای باز و چندلایه شده است.
نشریه نشنال کانتکست
نظر شما