به گزارش کردپرس، پیش‌نویس گزارش مشترک کمیسیون «همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» که در افکار عمومی با عنوان کمیسیون «ترکیه بدون ترور» شناخته می‌شود، پس از مذاکرات فشرده روز گذشته مورد بازنگری قرار گرفت. کار بر روی متن نهایی این گزارش همچنان ادامه دارد و قرار است پس از تکمیل، به‌عنوان چارچوب رسمی روند منتشر شود.

در این چارچوب، نعمان کورتولموش، رئیس مجلس ترکیه (TBMM) و رئیس کمیسیون، روز گذشته جداگانه با تیم تدوین گزارش و همچنین نمایندگان احزابی که در کمیسیون حضور دارند اما فراکسیون پارلمانی ندارند، دیدار کرد. پس از این رایزنی‌ها، اصلاحاتی در پیش‌نویسی که پیش‌تر به رسانه‌ها بازتاب یافته بود، اعمال شد.

بر اساس نسخه بازنگری‌شده، در ابتدای گزارش مقدمه‌ای از سوی رئیس مجلس درج خواهد شد. این گزارش شامل بخش‌هایی درباره فعالیت‌های کمیسیون، اهداف اساسی آن، ریشه‌های تاریخی برادری ترک و کرد، حوزه‌های اجماع میان افراد شنیده‌شده در کمیسیون، موضوع انحلال PKK و زمین گذاشتن سلاح‌ها، پیشنهادهای قانونی مرتبط با روند، پیشنهادهای مربوط به دموکراتیک‌سازی و در نهایت جمع‌بندی و ارزیابی است.

در بخش مربوط به پیشنهادهای قانونی، تأکید شده که مهم‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین مرحله روند، تأیید رسمی خلع سلاح کامل و انحلال سازمان از سوی نهادهای امنیتی دولت است. در متن گزارش آمده است که بحرانی‌ترین آستانه روند، شناسایی و تأیید این موضوع است که سازمان با تمامی عناصر خود سلاح‌ها را زمین گذاشته و خود را منحل کرده است. تکمیل سالم و دقیق این فرآیند صرفاً به معنای اعلام پایان تهدید مسلحانه نخواهد بود، بلکه نقطه آغاز اجرای چارچوب حقوقی و سیاسی متناسب با وضعیت جدید به شمار می‌رود.

در گزارش تصریح شده که سازوکار شناسایی و تأیید باید با هماهنگی میان نهادهای مرتبط و بر اساس معیارهای عینی، قابل سنجش، شفاف و قابل نظارت عمل کند. همچنین درباره ضرورت انجام اصلاحات قانونی برای مدیریت روند انحلال و تحویل سلاح‌ها، تفاهم عمومی میان احزاب وجود دارد.

پیش‌نویس گزارش بر ضرورت تدوین یک قانون مستقل، هدفمند و موقت برای مدیریت دوره خلع سلاح و پس از آن تأکید می‌کند. این قانون باید به اندازه‌ای جامع باشد که ضمن مدیریت پیامدهای روند، زمینه سیاست دموکراتیک را تقویت کند. در متن آمده است که قانون باید با هدف بازگرداندن افرادی که سلاح و خشونت را رد می‌کنند به جامعه تدوین شود، پایان دائمی خشونت را تضمین کند و مسئله را به‌طور کامل به حوزه حقوقی و سیاسی منتقل سازد. همچنین تأکید شده که این قانون نباید صرفاً به تعیین وضعیت حقوقی افراد پس از خلع سلاح محدود شود، بلکه باید ادغام عادلانه، امن و سالم آنان در جامعه را نیز هدف قرار دهد.

در عین حال، گزارش هشدار می‌دهد که تنظیمات قانونی نباید در جامعه تصور «بی‌مجازاتی» یا «عفو» ایجاد کند. به همین منظور اشاره شده که علاوه بر قانون مستقل و موقت، می‌توان از مقررات موجود در حقوق جزا و اجرای احکام نیز بهره گرفت و درباره افراد مربوطه حتماً فرآیند قضایی صورت گیرد.

در بخش مربوط به همبستگی اجتماعی نیز بر این نکته تأکید شده که هدف روند، فراهم‌کردن شرایطی است که افراد پس از ترک سلاح بتوانند با نظم اجتماعی سازگار شوند. بر اساس این متن، فرآیند باید شامل اقدامات حمایتی برای تسهیل زندگی اجتماعی افراد، تقویت احساس عدالت و برابری در جامعه و فراهم‌کردن فرصت‌های برابر برای مشارکت در آینده مشترک باشد. همچنین تصریح شده که سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در منطقه باید ادامه یابد و برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی توسعه یافته، گسترش یافته و غنی‌تر شوند.

یکی از محورهای مهم گزارش، ایجاد سازوکاری در درون قوه مجریه برای نظارت و گزارش‌دهی درباره روند است. در متن آمده است که باید سازوکاری ایجاد شود تا فرآیندی را که اعضای سازمان در آن قرار می‌گیرند، پایش و گزارش کند. این سازوکار امکان ارزیابی میزان اثربخشی اقدامات و دستیابی به اهداف را فراهم می‌کند و از طریق آن می‌توان تشخیص داد که روند به‌صورت سالم پیش می‌رود یا خیر و در صورت لزوم، بدون اتلاف وقت تدابیر لازم را اتخاذ کرد. همچنین اطلاع‌رسانی به افکار عمومی در هر مرحله از روند نیز پیش‌بینی شده است.

در پایان گزارش تأکید شده که باید در چارچوب اختیاراتی که از طریق قانون به قوه مجریه داده می‌شود، هماهنگی میان نهادهای دولتی تضمین شود تا این فرآیند به‌صورت مؤثر و منسجم مدیریت شود.