به گزارش کردپرس، ترکیه با وجود توافق ادغام نیروهای کرد سوریه در ارتش جدید سوریه و پیشرفت‌های روند صلح با پ.ک.ک، همچنان بر حفظ حضور نظامی خود در سوریه و عراق تأکید دارد. بررسی تحولات میدانی و مواضع رسمی نشان می‌دهد این تصمیم نه تاکتیکی و موقت، بلکه مبتنی بر یک محاسبه راهبردی چندلایه است.
در سطح مقطعی، مسئله کردها همچنان در نگاه نهادهای امنیتی ترکیه حل‌نشده تلقی می‌شود. هرچند پ‌ک‌ک به‌صورت اصولی از مبارزه مسلحانه عدول کرده و اقداماتی نمادین مانند سوزاندن سلاح یا خروج از منطقه زاپ انجام شده است، اما آنکارا تأکید دارد که خلع سلاح باید کامل، قابل راستی‌آزمایی و برگشت‌ناپذیر باشد. تا زمانی که زیرساخت عملیاتی باقی‌مانده پ‌ک‌ک در شمال عراق از میان نرود، ترکیه بعید است از مواضع پیشرو خود عقب‌نشینی کند.
در سطحی کلان‌تر، نفوذ بر نظم پس از سقوط بشار اسد یکی از انگیزه‌های اصلی حضور ترکیه در سوریه است. از زمان روی کار آمدن دولت انتقالی به ریاست احمد الشرع در اواخر ۲۰۲۴، آنکارا خود را یکی از بازیگران کلیدی در گذار سیاسی سوریه می‌داند. استقرار نیروهای ترکیه اهرم فشاری در مذاکرات مربوط به هماهنگی دفاعی، امنیت مرزی، قراردادهای بازسازی، تجارت و وضعیت مناطق کردنشین محسوب می‌شود. در عمل، حضور نظامی به ابزاری برای شکل‌دهی به معماری امنیتی جدید سوریه تبدیل شده است.
در عراق نیز معادله متفاوت اما به همان اندازه راهبردی است. عملیات‌های برون‌مرزی ترکیه در شمال عراق به دهه ۱۹۹۰ بازمی‌گردد و طی سال‌های اخیر با ایجاد پایگاه‌های ثابت در مناطق کوهستانی اقلیم کردستان، به‌ویژه استان دهوک، تعمیق شده است. این پایگاه‌ها امکان نظارت اطلاعاتی، ایجاد کریدورهای لجستیکی و شکل‌دهی به کمربندهای امنیتی علیه تحرکات پ‌ک‌ک را فراهم می‌کند. حتی همزمان با گفت‌وگوهای صلح با عبدالله اوجالان، برنامه‌ریزان نظامی ترکیه خروج زودهنگام را پرریسک ارزیابی می‌کنند؛ به‌ویژه آنکه دولت بغداد در مناطق مرزی دورافتاده ظرفیت محدودی برای اعمال حاکمیت مؤثر دارد.
بعد منطقه‌ای این حضور نیز برجسته است. با توجه به پیامدهای امنیتی ناشی از تحولات سال ۲۰۲۴، ترکیه در حال بازتنظیم جایگاه خود در موازنه قدرت منطقه‌ای است. در این چارچوب، سوریه به عرصه‌ای کلیدی برای مهار نفوذ اسرائیل و جلوگیری از شکل‌گیری خلأ امنیتی جدید تبدیل شده است. آنکارا همچنین می‌تواند استدلال کند تا زمانی که نیروهای خارجی دیگر در بخش‌هایی از سوریه حضور دارند، خروج یک‌جانبه ترکیه توجیه‌پذیر نیست.
در داخل ترکیه نیز ملاحظات سیاسی همچنان اثرگذار است. مسئله کردها همواره بر سیاست خارجی و امنیتی آنکارا سایه انداخته است. حتی در دوره گفت‌وگوهای سیاسی، حفظ اهرم فشار نظامی در خارج از مرزها برای جلوگیری از ارسال سیگنال ضعف به پایگاه‌های ملی‌گرا اهمیت دارد. استقرار نیرو در خارج از کشور به‌عنوان نشانه‌ای از تداوم ابتکار عمل امنیتی دولت تعبیر می‌شود.
از منظر هزینه–فایده نیز تداوم حضور برای آنکارا مقرون‌به‌صرفه ارزیابی می‌شود. نه دمشق و نه بغداد در شرایط کنونی از ظرفیت نظامی یا انسجام سیاسی لازم برای واداشتن ترکیه به عقب‌نشینی برخوردار نیستند. در سوریه، روند تثبیت امنیت داخلی هنوز کامل نشده و در عراق نیز پیچیدگی‌های قومی، مذهبی و فدرال مانع از شکل‌گیری موضعی یکپارچه علیه پایگاه‌های ترکیه است.
در مجموع، حضور نظامی ترکیه در سوریه و عراق بر پنج محور اصلی استوار است: مهار و مهندسی مسئله پ‌ک‌ک، اثرگذاری بر ترتیبات سیاسی و امنیتی مناطق کردنشین، نقش‌آفرینی در بازسازی و نظم جدید سوریه، مشارکت در موازنه منطقه‌ای، و مدیریت پیامدهای داخلی. توافق ادغام قسد و روند صلح با پ‌ک‌ک فضای تاکتیکی را تغییر داده‌اند، اما انگیزه‌های ساختاری آنکارا را دگرگون نکرده‌اند.
خروج ترکیه مستلزم تحقق سه شرط همزمان خواهد بود: خلع سلاح کامل و قابل راستی‌آزمایی پ‌ک‌ک، تثبیت دولت مرکزی قدرتمند در دمشق با تضمین‌های معتبر مرزی، و شکل‌گیری چارچوبی منطقه‌ای برای کاهش تنش میان بازیگران خارجی. در حال حاضر، هیچ‌یک از این شروط به‌طور کامل فراهم نشده است.

نیوعرب