به گزارش کرد پرس، کیومرث حبیبی در جلسه مولدسازی اراضی و املاک مازاد دولتی استان کردستان، گفت: مولدسازی به عنوان یک سیاست کلان در مدیریت دارایی های عمومی با هدف افزایش بهره وری و ارزش آفرینی از دارایی های دولتی، تأمین مالی پروژه های عمرانی و زیرساختی، جلوگیری از فرسودگی یا تصرف غیرقانونی املاک و بهبود مدیریت سرمایه های عمومی مطرح و اجرا می شود.

وی تعیین تکلیف دارایی های راکد دولتی را اقدامی موثر برای احیای ثروت ملی دانست و افزود: اموال و دارایی های غیر منقول دستگاه های دولتی پس از احصا و شناسایی، مطابق با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در راستای رفع نیازمندی های عمرانی استان با تشخیص کارگروه به فروش می رسد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان با بیان اینکه برخی از این املاک مازدا ادارات به دلیل فرسودگی، نا ایمنی و هزینه های نگهداری باید در کمترین زمان ممکن تعیین تکلیف شوند، اظهار کرد: مدیران دستگا های اجرایی استان با معرفی اموال مازادی که هیچ گونه توجیه اقتصادی ندارد می توانند آن ها را به فرصت ارزشمند و منفعت بلند مدت برای سازمان تبدیل کنند.

در این جلسه ۲ مورد از املاک مازاد اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی، ۲ مورد از املاک مازاد سازمان آموزش فنی و حرفه ای و یک مورد از املاک اداره منابع طبیعی استان کردستان به عنوان املاک مازاد مطرح و مورد بررسی قرار گرفت که بنا به رٲی اعضای کارگروه به تصویب رسیدند.