به گزارش خبرنگار کردپرس، «طاها کرم پور» یکی از اعضای انجمن دفاع از حقوق معلولان قروه از تشکیل کارزار اجرای قانون مناسب سازی محیط شهری و اماکن عمومی خبر داد. به گفته او با وجود تصویب قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و تأکید مکرر بر لزوم مناسبسازی اماکن عمومی و محیط شهری، هنوز بخش قابل توجهی از شهرها و ساختمانهای اداری کشور برای استفاده افراد دارای معلولیت، سالمندان و …قابل دسترس نیست.
از نظر «کرم پور» ریشه این مشکل، نبود ضمانت اجرایی مؤثر است؛ به این معنا که قانون تکلیف را مشخص کرده، اما برای دستگاههایی که از اجرای آن سر باز میزنند، هیچ سازوکار الزامآور، جریمه، پیگیری اداری یا تنبیه مشخصی تعریف نشده، در نتیجه، مناسبسازی در بسیاری از شهرها از یک «وظیفه قانونی» به یک «اقدام اختیاری» تبدیل شده به طوری که نه گزارشی درباره میزان پیشرفت ارائه میشود، نه نهاد مشخصی پاسخگو است، و نه تخلفها با پیامد واقعی روبهرو میشود. این خلاء نظارتی باعث شده حتی پروژههای جدید شهری هم بدون استانداردهای دسترسپذیری ساخته شوند؛ موضوعی که عملاً معلولان را از حقوق اولیه خود در حوزه آموزش، درمان، خدمات اداری، حملونقل و مشارکت اجتماعی محروم میکند. این وضعیت تنها یک مطالبه مربوط به افراد دارای معلولیت نیست؛ مسئلهای مرتبط با عدالت شهری، حقوق شهروندی و کرامت انسانی همه اقشار جامعه است. برهمین اساس کارزاری در راستای مطالبه گری مناسب سازی محیط شهری و امکان عمومی تشکیل شده و به امضای جامعه معلولان و دیگر دغدغه مندان این مقوله رسیده است.
او هدف این کارزار را ایجاد یک سازوکار الزامآور و شفاف برای اجرای مناسبسازی از جمله تعیین ضمانت اجرایی، جریمه و برخورد اداری با دستگاههای متخلف، وادار کردن دستگاهها به ارائه برنامه زمانبندی دقیق و قابل پیگیری، انتشار عمومی فرایند پیشرفت مناسبسازی در سطح کشور؛ دانست و یادآور شد که این کارزار تلاش میکند صدای کسانی باشد که سالهاست با تبعیض محیطی و موانع شهری مواجهاند.
متن کارزار بدین شرح است:
رئیس جمهور محترم ایران اسلامی
رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور
وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی
اعضای محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام؛
ما امضاکنندگان این کارزار، جمعی از شهروندان و فعالان حوزه حقوق افراد دارای معلولیت، به استناد ماده ۲ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت (مصوب ۱۳۹۷)، خواستار ایجاد ضمانت اجرایی مؤثر برای اجرای مناسبسازی فضاهای عمومی، اداری، آموزشی و خدماتی در سراسر کشور هستیم.
با وجود گذشت چندین سال از تصویب این قانون، بخش زیادی از اماکن عمومی هنوز برای تردد و استفاده افراد دارای معلولیت قابل دسترس نیستند. علت اصلی، نبود ضمانت اجرایی مشخص برای دستگاههایی است که از انجام این تکلیف قانونی خودداری میکنند.
از دولت محترم و نهادهای مرتبط درخواست داریم با اصلاح آییننامههای اجرایی و تقویت نظارتها، زمینه اجرای واقعی و الزامآور قانون مناسبسازی را فراهم سازند تا هیچ دستگاهی نتواند از اجرای آن سر باز زند.
اجرای کامل و قاطع این قانون، گامی ضروری در مسیر عدالت اجتماعی، کرامت انسانی و برابری فرصتها برای همه شهروندان است. /
نظر شما