تقسیم سوریه میان شیوخ و جنگ سالاران وابسته به الجولانی

سرویس جهان- در مارس ۲۰۲۵، احمد الشرع خود را رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر موقت یک دولت به اصطلاح "فراگیر" اعلام کرد. در ظاهر، به نظر می‌رسید او همه انتظارات غرب را برآورده کرده است، اما قدرت او همچنان قاطعانه استبدادی باقی ماند. در زیر این ظاهر نهادی، شیوخ و جنگ‌سالاران قدرت واقعی را در دست داشتند و هرگونه شانس تغییر دموکراتیک واقعی را از بین ‌بردند.

به گزارش کردپرس، در ماه مارس، احمد الشرع رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر موقت دولتی شد که آن را "فراگیر" توصیف کرد، زیرا چندین وزیر از گروه‌های اقلیت را منصوب نمود. این اقدام مطابق با انتظارات غرب بود. برای برآورده کردن الزامات قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد مصوب ۲۰۱۵، یک دوره گذار پنج ساله برای تدوین قانون اساسی و برگزاری انتخابات دموکراتیک در نظر گرفته شده است. این امر پیش‌شرط لغو تحریم‌های غرب و کسب مشروعیت بین‌المللی است.

سفرهای خارجی رئیس‌جمهور سوریه نیز موفقیت‌آمیز بود؛ امانوئل ماکرون در ۷ مه ۲۰۲۵ با تشریفات فراوان از او در کاخ الیزه استقبال کرد و دونالد ترامپ نیز در ۱۴ مه ۲۰۲۵ در جریان سفرش به ریاض همین کار را انجام داد. به رئیس‌جمهور سوریه اجازه داده شد تا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کند، فرصتی که از سال ۱۹۶۷ از او دریغ شده بود. او حتی این امتیاز را داشت که با دیوید پترائوس، رئیس سابق سازمان سیا و فرمانده کل عملیات نظامی در عراق ۲۰۰۷–۲۰۰۸ گفتگو کند.

پارلمان جدید؟

انتخابات اخیر پارلمانی در اوایل اکتبر توسط حامیان دولت جدید به عنوان گامی مهم در جهت دموکراسی مورد ستایش قرار گرفت. با این حال، واکنش دولت‌های غربی محتاطانه‌تر بود. به عنوان مثال، وزارت امور خارجه فرانسه هیچ بیانیه‌ای در مورد توافق آتش‌بس بین مبارزان کرد و نیروهای احمد الشرع صادر نکرد، اگرچه آن را تأیید کرد.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که شرایط پیرامون انتخاب نمایندگان پارلمان به هیچ وجه الهام‌بخش نبود. تنها ۶۰۰۰ رأی‌دهنده که توسط رژیم انتخاب شده بودند، ۱۴۰ نماینده را از میان خود برگزیدند. با این حال، تنها ۱۱۹ کرسی پر شد زیرا استان دروزی‌نشین سویدا و منطقه شمال شرقی تحت تسلط کردها از رأی‌گیری مستثنی بودند. در نتیجه، اکثریت قاطع پارلمان را مردان عرب سنی تشکیل دادند. زنان تنها ۴% از اعضا را تشکیل می‌دادند و نمایندگان پارلمان از گروه‌های اقلیت کمتر از ۱۵% بودند، در حالی که حداقل ۳۰% از جمعیت ساکن را تشکیل می‌دهند.

ترکمن‌ها به طور نامتناسبی سهم دارند؛ آن‌ها که ۱ تا ۲ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند، ۳.۴% کرسی‌ها را به دست آوردند، سهمی برابر با کردها و علوی‌ها، که هر کدام تقریباً ۱۰% از جمعیت را تشکیل می‌دهند. این موضوع به وضوح نفوذ ترکیه را بر انتخاب قانون‌گذاران نشان می‌دهد.

رئیس دولت این اختیار را دارد که یک سوم پارلمان (۷۰ عضو) را منصوب کند. در زمان نگارش این مقاله، او هنوز انتخاب خود را انجام نداده است. امید است که او از این فرصت برای جبران عدم تعادل ناشی از انتخابات، که به نفع مردان و اقلیت‌های خاصی بوده، استفاده کند.

بنابراین، هدف واقعی این گردهمایی چیست؟ این نهاد هیچ اقتدار قانونی ندارد و تنها یک نقش مشورتی ایفا می‌کند. این تدبیر به رئیس‌جمهور سوریه اجازه می‌دهد تا وانمود کند از قطعنامه ۲۲۵۴ پیروی می‌کند. با این حال، این پارلمان می‌تواند یک وظیفه خاص داشته باشد و آن  قانع کردن مردم سوریه، که او نماینده‌شان است و پذیرش یک توافق صلح با اسرائیل که شامل واگذاری بلندی‌های جولان توسط سوریه باشد را توجیه کند. امضای احمد الشرع بر اهمیت مشارکت او در تکرار توافقکمپ دیوید تأکید خواهد کرد.

بستری برای همکاری جنگ‌سالاران

ساختار اداری فعلی، شامل استان‌ها (محافظه)، مناطق (منطقه)، بخش‌ها (ناحیه) و شهرداری‌ها، بدون تغییر باقی مانده است. با این حال، در بیشتر موارد، مدیران با افرادی از ادلب، منطقه‌ای تحت کنترل مستقیم تحریر الشام جایگزین شده‌اند. جای تعجب نیست که همه آن‌ها به اسلام سنی، مذهب حزب سیاسی مسلط، پایبند هستند. آن‌ها ممکن است اهل ادلب یا منطقه‌ای باشند که در حال حاضر در آن مستقر هستند، اما همه آن‌ها تجربه زندگی در ادلب در سال‌های درگیری را به اشتراک می‌گذارند.

استاندار فعلی استان حلب تحت کنترل افرادی از اعزاز است که زمانی بخشی از جبهه الشامیه، یک جناح سابق از ارتش ملی سوریه بودند. این گروه شبه‌نظامی طرفدار ترکیه، با وجود ادغام در ارتش جدید سوریه، همچنان تابع آنکارا است. در نتیجه، احمد الشرع مجبور شد موقعیت خود را در حلب و مناطقی که این شبه‌نظامیان در آن فعالیت می‌کنند، از جمله عفرین، تل ابیض و رأس‌العین، واگذار کند.

در منطقه جنوبی، نیروهای شورشی احمد العوده در آوریل با  هیئت تحریر الشام ادغام شدند. بُصری الشام شخصیتی قدرتمند، همچنان نفوذ قابل توجهی در منطقه دارد و به طور بالقوه می‌تواند به عنوان متحدی برای یک نهاد خارجی که به دنبال مقابله با الشرع است، مطرح شود. مهم است به یاد بیاوریم که او از دسامبر ۲۰۲۴ تا آوریل ۲۰۲۵ توسط امارات متحده عربی تأمین مالی می‌شد. پیش از آن، او نماینده روسیه در جنوب (۲۰۱۸–۲۰۲۴) و قبل از آن متحد ایالات متحده بود.

قدرت شیخ

درگیری‌های قبیله‌ای در سراسر کشور در حال تشدید است و دولت را برای اعمال اقتدار خود ناتوان کرده است. دولت تنها بزرگراه‌های اصلی و مراکز شهری را مدیریت می‌کند، در حالی که مناطق روستایی تحت کنترل رؤسای محلی باقی می‌مانند، که همزمان تحت فرمان نماینده‌ای منصوب، یعنی شیخ، هستند.

شیخ یک شخصیت قدرتمند است که هم نفوذ معنوی و هم سیاسی دارد. با وجود نداشتن تحصیلات رسمی، او به دلیل فداکاری و شجاعت، با جنگیدن در کنار احمد الشرع، احترام نیروها را به دست آورده است. این‌ها افرادی هستند که قدرت واقعی را در سطح محلی و حتی در داخل دولت مرکزی در دست دارند. وزرا باید برای تصمیمات خود از شیخ تأیید بگیرند.

او مطابق با شریعت و تحت هدایت احمد الشرع حکومت می‌کند. این وضعیت شبیه حکومت قبلی است که همه اعضای کابینه و مدیران اجرایی توسط یک عامل مخابرات (سازمان اطلاعاتی) تحت نظارت بودند و اختیار محدودی داشتند. شیوخ به عنوان نگهبانان نظم و عدالت در جوامع خود عمل می‌کنند، اما ممکن است اولویت آن‌ها عدالت نباشد.

من توانستم چندین گزارش از افرادی را جمع‌آوری کنم که به دلیل شکایت از مصادره خانه‌هایشان توسط افراد وابسته به هیئت تحریر الشام خیلی راحت اخراج شدند. علاوه بر این، جستجوی کمک در صورت ربوده شدن یکی از اعضای خانواده بی‌فایده است، که نشان می‌دهد شیخ کاملاً از اعمال مجرمانه انجام شده توسط افراد مسلح تحت فرمان خود آگاه است.

در نتیجه، سوری‌ها در حال از دست دادن اعتماد خود به نهادهای تأسیس شده توسط شورشیان دسامبر ۲۰۲۴ هستند، که تأثیر عمده‌ای بر اقتصاد و وحدت ملی دارد.

نویسنده: دکتر فابریس بالانش استاد دانشگاه لیون

منبع: نشریه کانفلیکتس

کد مطلب 2791273

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha