به گزارش کردپرس، اقلیم کردستان عراق که از دیرباز دارای ساختار امنیتی ویژه و نیروهای مسلح مختص خود، یعنی پیشمرگه بوده، اکنون در آستانه یکی از مهم‌ترین اصلاحات ساختاری خود قرار دارد و آن ادغام کامل یگان‌های وابسته به حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان در چارچوب وزارت پیشمرگه اقلیم کردستان عراق است.

این تحول، که زیر نظر و با حمایت گسترده آمریکا، ائتلاف بین‌المللی و سازمان ملل پیش می‌رود، می‌کوشد یک نیروی واحد، حرفه‌ای و قابل فرماندهیِ منسجم شکل دهد؛ موضوعی که در سایه رقابت‌های دیرینه و شکاف‌های امنیتی سال‌های پس از همه‌پرسی ۲۰۱۷، اهمیتی دوچندان یافته است.

پیشمرگه سال‌هاست که در عمل به دو ساختار اصلی تقسیم شده است:

• نیروهای ۸۰ زرهی وابسته به  حزب دموکرات کردستان عراق که کنترل اربیل، دهوک و مرزهای ترکیه را در دست دارند و روابط نزدیکی با آنکارا دارند.
• نیروهای ۷۰ وابسته به  اتحادیه میهنی که مقر اصلی آن‌ها در سلیمانیه و نزدیکی مرز ایران است.

این دو یگان، هرکدام ده‌ها هزار نیروی مسلح در اختیار دارند و مجموع آن‌ها ستون اصلی توان نظامی اقلیم را تشکیل می‌دهد.

اما اختلافات دیرینه میان  این دو حزب ، بارها تلاش‌ها برای ایجاد یک نیروی واحد را با مشکل روبه‌رو کرده است.

جنگ با داعش و توقف اصلاحات

فرایند ادغام، بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ تا حدودی پیش رفت و نزدیک به ۴۲ هزار نیرو در قالب ۱۴ تیپ مشترک سازمان‌دهی شدند. اما با ظهور داعش، اختلافات سیاسی و فشارهای امنیتی باعث شد این روند تقریباً متوقف شود.

در طول جنگ، یگان‌های مختلف پیشمرگه در خطوط مقدم با پرچم دو حزب فعالیت می‌کردند؛ موضوعی که شکاف امنیتی میان اربیل و سلیمانیه را عمیق‌تر کرد.

بحران ۲۰۱۷

همه‌پرسی استقلال اقلیم در سال ۲۰۱7 شکاف میان دو حزب را آشکارتر کرد.
حزب دموکرات رهبری همه‌پرسی را بر عهده داشت، اما اتحادیه میهنی بنا به گزارش‌ها ضمن موافقت ضمنی با برگزاری رفراندوم، با بغداد گفتگوهای جداگانه‌ای درباره مخالفت با رای‌گیری انجام داده بود.

پس از برگزاری همه‌پرسی، ارتش عراق در اکتبر ۲۰۱۷ به سمت کرکوک پیشروی کرد. پیشمرگه که سه سال از این شهر در جنگ با داعش دفاع کرده بود، دچار فروپاشی شد.

این شکست ناگهانی کرکوک، یکی از تلخ‌ترین و شکاف‌برانگیزترین رویدادهای سیاسی–نظامی در تاریخ اقلیم بود و هنوز هم سایه آن بر روابط دو حزب سنگینی می‌کند.

ادغام دوباره از سر گرفته شد؛ نقش آمریکا و متحدان

حال، پس از هشت سال، مسیر ادغام بار دیگر به جریان افتاده است.
ژنرال نجدت علی، فرمانده یگان ۸۰ وابسته به  حزب دموکرات، به روداو گفته است تمام مراحل اداری تکمیل شده و “پس از امضا، یگان ۸۰ کاملاً در ساختار وزارت پیشمرگه ادغام می‌شود”.

به گفته مقام‌های  اقلیم کردستان، این گام یک مرحله کلیدی در وحدت فرماندهی پیشمرگه به شمار می‌رود.

اما سرنوشت یگان ۷۰  وابسته به اتحادیه میهنی هنوز روشن نیست.
احمد لطیف، سخنگوی این یگان، گفته است فرایند ادغام “در مراحل نهایی” است، اما هنوز کامل نشده است. این تأخیر یکی از اصلی‌ترین موانع یکپارچگی امنیتی اقلیم است.

بر اساس گزارش‌ها، دو یگان ۷۰ و ۸۰ روی‌هم بیش از ۱۰۰ هزار پیشمرگه دارند و فرماندهی مشترک آن‌ها آینده امنیتی اقلیم را دگرگون خواهد کرد.

ایالات متحده، سازمان ملل و ائتلاف ضد داعش، حامیان اصلی این اصلاحات هستند و تا سال ۲۰۲۶ ضرب‌الاجلی برای پایان روند ادغام تعیین کرده‌اند.

چالش‌های سیاسی  اتحادیه میهنی و تنش‌های داخلی

در کنار روند ادغام، خود  اتحادیه میهنی نیز با بحران‌های درونی روبه‌روست.
در ماه اوت، اتحادیه میهنی لاهور شیخ‌جنگی طالبانی، یکی از رهبران بانفوذ ضدتروریسم و برادرزاده جلال طالبانی را بازداشت کرد؛ اقدامی که اختلافات میان او و بافل طالبانی را تشدید کرد.

این تنش‌ها انسجام یگان ۷۰ را با چالش روبه‌رو کرده و روند ادغام را پیچیده‌تر می‌کند.

پرونده پ.‌ک‌.ک و آینده امنیت مرزها

یکی از مسائل تاثیرگذار دیگر بر معماری امنیتی اقلیم، بازآرایی نیروهای پ.‌ک.‌ک در مناطق مرزی است.
این گروه اخیراً اعلام کرده بخشی از نیروهایش را از نزدیک مرز ترکیه خارج کرده است.

اقلیم کردستان ترجیح می‌دهد پ‌ک‌ک خلع سلاح شده و در مقابل، نیروهای ترکیه نیز از خاک اقلیم عقب‌نشینی کنند. اما مشخص نیست سرنوشت صدها نیروی پ‌ک‌ک در کوه‌های قندیل و مناطق مرزی چه خواهد شد. این ابهام، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های امنیتی پیش‌روی ساختار جدید پیشمرگه است.

ادغام نیروهای حزبی، گامی بزرگ اما پرچالش

ادغام نیروهای ۷۰ و ۸۰ نه تنها یک اصلاح نظامی، بلکه بازطراحی کامل نظم امنیتی اقلیم کردستان است.
پیشرفت در ادغام یگان ۸۰ نقطه عطف مهمی محسوب می‌شود، اما شکاف‌های سیاسی، بحران داخلی در اتحادیه میهنی، فشارهای منطقه‌ای، و حضور پ‌ک‌ک نشان می‌دهد مسیر وحدت پیشمرگه همچنان دشوار و پرفرازونشیب خواهد بود.

با وجود این، حمایت بین‌المللی و الزام اصلاحات امنیتی اقلیم، این روند را به تعیین‌کننده‌ترین مرحله خود در یک دهه گذشته رسانده است.

سث فرانتزمن، کارشناس مسائل خاورمیانه