به گزارش کرد پرس، در همان سال ۱۳۸۱ که زمین ها توسط اعضای تعاونی خریداری شده اند، استعلامات لازم از منابع طبیعی وقت گرفته شده و بر اساس نظر و تفسیر عکس های هوایی سال های ۱۳۳۵، ۱۳۴۳ و ۱۳۴۷ شمسی توسط کارشناس مفسر سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کردستان، زمین به مساحت ۸۴ هزار مترمربع زراعی تشخیص داده می شود.
پیش از اعلام نظریه کارشناسی، ادعای منابع طبیعی بودن این زمین در سال ۱۳۸۰ نیز توسط اداره منابع طبیعی وقت در دادگاه علیه مالکان در دادگاه مطرح می شود و در نهایت رای دادگاه براساس رای شماره ۵۳۰ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۰ به کلاسه پرونده ۵۳۰۸۰ به صراحت بر روی کشاورزی بودن این زمین ها تاکید می کند.
دومین ادعای سازمان منابع طبیعی وقت در سال ۱۳۸۲ نسبت به اراضی ملی بودن این زمین ها باز هم مطرح می شود که قاضی شعبه هفتم دادگاه عمومی سنندج باز هم رای به زراعی بودن این زمین ها داده و اراضی ملی بودن آنها را رد می کند.
اما در سال ۱۳۸۵ باز هم سازمان منابع طبیعی پرونده این زمین را به دادگاه می برد و جالب اینکه براساس رای صادره در دادنامه شماره ۳۰۶ در مورخ ۲۳/۳/۱۳۸۵ نیز زراعی بودن این زمین را تائید کرده و پرونده را مختومه اعلام می کند؛ اما باز هم مسئولان وقت سازمان منابع طبیعی کردستان بر اراضی ملی بودن آنها تاکید می کنند.
پس از کش و قوس های فراوان در نهایت دبیر هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی ماده ۵۶ مستقر در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سنندج در سال ۱۳۸۸ در نامه ای به شماره ۹۰ و مورخ ۷/۵/۱۳۸۸ خطاب به سازمان مسکن و شهرسازی استان کردستان اعلام می کند که زمین مورد دعوا زراعی بوده و بخشی دیگر از این زمین که مورد معامله مالکان فرجه با اعضای تعاونی، نبوده، اراضی ملی است.
در نهایت اعضای تعاونی خبازان سنندج اقدام به نقشه برداری از زمین خریداری شده می کنند و مطابق قوانین شهرسازی تمامی کاربری ها تعیین تکلیف و قطعه بندی می شود و برای دریافت سند زمین از سوی اداره کل ثبت اسناد و املاک اقدام می کنند که در این مرحله باز هم ادعای اراضی ملی بودن این زمین ها توسط اداره کل منابع طبیعی استان کردستان ارائه می شود و زمین مورد معامله توقیف و تمامی ۲۸۰ خانواده ای که با هزار امید و آرزو اقدام به خرید این زمین ها کرده بودند، بلاتکلیف می مانند.
پرونده این زمین ها همین جا بسته نمی شود و بار دیگر در محاکم قضایی مورد بررسی قرار می گیرد اما این بار دادگاه بدون در نظر گرفتن نظریه اولیه کارشناسی کارشناس رسمی دادگستری که زمین را اراضی کشاورزی اعلام کرده بود، دوباره آن را کارشناسی کرده و در نهایت بر اساس هیئت کارشناسان ۵ نفره و ۷ نفره زمین های مذکور اراضی ملی عنوان می شوند.
اکنون پس از گذشت ۲۳ سال از خرید این زمین توسط اعضای تعاونی، بسیاری از صاحبان زمین دیگر در قید حیات نیستند و وراث آنان نیز همچنان سردرگم و بلاتکلیف هستند و منتظر هستند تا دادگاه تجدیدنظر رای نهایی خود را در خصوص این زمین ها اعلام کند.
نکته دیگر در این پرونده این است که این زمین ها با توجه به اینکه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان بر اراضی ملی بودن آن تاکید دارند، برای تامین بخشی از زمین های مورد نیاز نهضت ملی مسکن در کردستان در اختیار اداره کل راه و شهرسازی قرار گرفته و قرار است به صاحبان جدیدی واگذار شود.
اگر واقعا این زمین ها اراضی ملی هستند؛ چرا بارها در محاکم قضایی سنندج بر زراعی بودن آنها تاکید شده و اگر هم اراضی ملی هستند پس تفسیر نقشه های هوایی به ویژه نقشه های سال ۱۳۴۷ چرا نقشی در تعیین تکلیف این اراضی ایفا نمی کنند؟
برای روشن شدن دیگر ابعاد این پرونده خبرنگار کرد پرس با مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان نیز بارها تماس گرفته که پاسخگو نبوده اند اما در صورت پاسخگویی در خصوص این زمین ها خبرگزاری کرد پرس، حق هرگونه اظهارنظر از سوی مسئولان مربوطه را برای آنان قائل خواهد بود.
نظر شما