به گزارش کرد پرس، بهادر اسدی در نشست خبری با رسانه های کردستان، گفت: در قانون جدید، شوراهای حل اختلاف صرفاً مأموریت ایجاد صلح و سازش دارند و رسیدگی قضایی از شوراها گرفته شده است. دادگاه صلح که در دل این قانون تأسیس شده، مأموریت دوگانهای دارد: نخست، اصلاح ذاتالبین و ایجاد سازش بین طرفین دعوا و دوم، رسیدگی قضایی و صدور رأی.
وی افزود: این تحول در چارچوب دوره تحول و تعالی دستگاه قضایی، با هدف استانداردسازی فعالیت شوراها، ارتقای توان ایجاد صلح و سازش و بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی و اجتماعی، انجام شده است.
معاون حل اختلاف دادگستری استان کردستان با اشاره به تصویب قانون شوراهای حل اختلاف در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ و تأیید آن توسط شورای نگهبان، اظهار کرد: شوراهای حل اختلاف و دادگاه صلح باید در کنار یکدیگر فعالیت کنند، اما به دلیل محدودیت فضای فیزیکی، هنوز در همه شهرستانها این امکان فراهم نشده است. تحقق این هدف موجب افزایش کارایی هر دو نهاد خواهد شد.
اسدی همچنین به توسعه روشهای غیرقضایی حل اختلاف اشاره کرد و ادامه داد: در استان کردستان تاکنون ۳۶ نفر پروانه داوری و ۶۲ نفر پروانه میانجیگری دریافت کردهاند. در ششماهه نخست سال جاری، ۱۶۳ پرونده به داوران ارجاع شده و با امضای تفاهمنامه با اصناف و اتحادیهها، امکان ارجاع پروندهها به داوری در قراردادهای خصوصی فراهم شده است.
وی در توضیح فعالیتهای «ستاد صبر»، بیان کرد: ۴۴۳ یار فعال در استان داریم و طی شش ماه نخست سال، ۲۴۳۵ پرونده به صلحیاران ارجاع شد که ۱۱۶۱ پرونده به سازش منتهی شده است. همچنین شش پرونده قصاص با رضایت اولیای دم خاتمه یافته است.
معاون حل اختلاف دادگستری استان کردستان درباره آمار سازش در شوراهای حل اختلاف استان، گفت: در شش ماهه نخست امسال، از مجموع ۱۳ هزار و ۷۴۴ پرونده کیفری ارجاعی به شورا، ۴۹۶۱ پرونده منجر به سازش شده است. همچنین از ۲۲ هزار و ۳۹۶ پرونده حقوقی، ۵۳۲۹ پرونده با سازش خاتمه یافتهاند.
اسدی درباره فعالیت شعب شورا در زندانها، یادآور شد: در این بخش، ۶۶۴ پرونده منتهی به سازش شده و ۳۰۷ زندانی با کمک شوراهای زندان آزاد شدهاند.
وی در خصوص تغییر روند رسیدگی به پروندههای تصادفات، اظهار کرد: با اجرای قانون جدید و مطابق برنامه هفتم توسعه، رسیدگی به پروندههای ساده تصادفات به کلانتریها منتقل شده است و با همکاری شرکتهای بیمه و پزشکی قانونی بدون نیاز به ورود دادگاه صلح یا شورا انجام میشود.
معاون حل اختلاف دادگستری استان کردستان با تأکید بر الکترونیکیشدن کامل فرآیندها، افزود: تشکیل پروندهها در شورا بهصورت کامل الکترونیکی انجام میشود و دعوت طرفین از طریق سامانه ثنا صورت میگیرد. همچنین تمامی شعب شورا به سامانه مدیریت پرونده قضایی متصل هستند و ارتباط سیستمی میان دادگستری، نیروی انتظامی و شورا برقرار است.
اسدی از برگزاری آزمون جذب نیرو در آذرماه خبر داد و ادامه داد: حدود ۶ هزار نفر در سراسر کشور جذب خواهند شد و در استان کردستان ۱۴ نفر ظرفیت اختصاص یافته است. تاکنون ۱۸۶۰ ابلاغ صلحگری در استان صادر شده است.
وی بیان کرد: اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف گامی مهم در نهادینهکردن فرهنگ صلح و سازش است و با همکاری ریشسفیدان، مساجد و ظرفیتهای مردمی، انتظار میرود نقش شوراها در کاهش پروندههای قضایی افزایش یابد.

نظر شما