به گزارش کردپرس، به نقل از مرکز آزادی استوکهلم، آیسل توغلوک، نماینده پیشین حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) و یکی از چهره‌های شاخص جنبش سیاسی کردها، در ۲۹ دسامبر ۲۰۱۶ همراه با چند فعال سیاسی دیگر بازداشت شد. او در سال ۲۰۱۸ به اتهام «عضویت در سازمان تروریستی و اجرای دستورات عبدالله اوجالان» به ۱۰ سال زندان محکوم شد؛ اتهامی که شواهد آن، از جمله شرکت در مراسم خاک‌سپاری اعضای پ‌ک‌ک و ایراد سخنرانی‌های عمومی، از سوی دادگاه به‌عنوان «دلیل تروریستی» تعبیر شده بود.

توغلوک همواره این اتهامات را رد کرده و گفته بود که هیچ‌گاه از خشونت حمایت نکرده و تنها خواستار راه‌حل‌های دموکراتیک برای مسئله کردها بوده است. در سال ۲۰۲۱، پزشکان ابتلای او به زوال عقل (دمانس) را تشخیص دادند و وی در ۲۷ اکتبر ۲۰۲۲ به‌دلیل وخامت وضعیت جسمی و روحی آزاد شد.

دادگاه استراسبورگ اعلام کرد که بازداشت توغلوک بر مبنای «ظن معقول» صورت نگرفته است و ترکیه با این اقدام موادی از کنوانسیون را که به حق آزادی و امنیت افراد مربوط می‌شود، نقض کرده است.

همچنین، با اشاره به فعالیت‌های او در مقام رئیس مشترک کنگره جامعه دموکراتیک (DTK) بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴، دادگاه اعلام کرد که سخنرانی‌ها و اظهارات توغلوک در حوزه آزادی بیان (ماده ۱۰) قرار می‌گیرد و دولت ترکیه نمی‌توانست به استناد آن‌ها حکم محکومیت صادر کند؛ چرا که در آن زمان دولت، DTK را نهادی مشروع و طرف گفت‌وگوی سیاسی می‌دانست.

دادگاه افزوده است که هدف واقعی از بازداشت و پیگرد توغلوک، خاموش کردن صداهای منتقد و محدود کردن تکثرگرایی سیاسی در ترکیه بوده است و بر همین اساس، ترکیه ماده ۱۸ کنوانسیون را نیز نقض کرده است.

دادگاه اروپایی یادآور شد که وضعیت فوق‌العاده پس از کودتای نافرجام ۲۰۱۶ نمی‌تواند توجیهی برای نقض حقوق بنیادین شهروندان باشد. در دوران این وضعیت اضطراری، دولت ترکیه بیش از ۱۳۰ هزار کارمند دولتی، از جمله بیش از چهار هزار قاضی و دادستان را بدون رسیدگی قضایی از کار برکنار کرده بود.

بر اساس حکم دادگاه، دولت ترکیه موظف است به آیسل توغلوک ۱۶ هزار یورو بابت خسارت معنوی و ۱۵۰۰ یورو بابت هزینه‌های حقوقی پرداخت کند.

اهمیت سیاسی حکم

تحلیل‌گران این تصمیم دادگاه استراسبورگ را پیروزی حقوقی برای جنبش کردها و اپوزیسیون دموکراتیک ترکیه می‌دانند. حکم اخیر بار دیگر نشان می‌دهد که پیگردهای سیاسی پس از کودتای ۲۰۱۶، ماهیتی سرکوبگرانه و سیاسی داشته و هدف آن نه مقابله با تروریسم، بلکه حذف مخالفان کرد و منتقدان دولت اردوغان بوده است.