به گزارش کردپرس، در پی جنگ جهانی اول، بخش قابل توجهی از نخبگان کرد ترجیح دادند به‌جای پیوستن به جنبش نوپای استقلال‌طلبی کردها، از تأسیس یک دولت مشترک ترک ـ کرد حمایت کنند. این موضع‌گیری را می‌توان تا حد زیادی با شرایط و فضای فکری اواخر دوران عثمانی توضیح داد. کردها، به‌ویژه اکثریت سنی در ترکیه (که وضعیت علویان و ایزدی‌ها متفاوت بود)، خود را بخشی از اکثریت مسلمان می‌دانستند؛ اکثریتی که در درون امپراتوری جایگاه مسلط و ممتاز داشت و در مقابل، غیرمسلمانان در موقعیت فرودست قرار گرفته بودند.

به همین دلیل، تبلیغات کمالیستی توانست نخبگان کرد ـ شیوخ، سران قبایل، آغاها، بیگ‌ها و دیگران ـ را نسبتاً آسان بسیج کند. انگیزه‌های آنان دوگانه بود: دفاع از خلافت در برابر نیروهای اشغالگر مسیحی، و جلوگیری از تبدیل شدن کردستان به «ارمنستان». ترس از سلطه مسیحیان با پشتوانه قدرت‌های غربی، نگرانی از احتمال انتقام‌گیری به خاطر مشارکت در کشتارهای ۱۹۱۵، و الزام به بازگرداندن زمین‌ها و اموال مصادره‌شده ارامنه، همه عواملی بودند که بسیاری از کردها ـ که مستقیماً در نسل‌کشی نقش داشتند ـ را به هم‌سویی با جنبش کمالیستی سوق دادند.

با این حال، گفتمان «برادری مسلمان» ترک و کرد چندان دوام نیاورد و با لغو خلافت اسلامی توسط مصطفی کمال در سال ۱۹۲۴ به پایان رسید.

گذار سریع به ناسیونالیسم ترک

رژیم جوان کمالیستی از تابستان ۱۹۲۳ به‌سرعت به‌سوی نوعی ناسیونالیسم ترکی تهاجمی روی آورد. کردها از نمایندگی سیاسی مؤثر کنار گذاشته شدند: در مجلس دوم، تنها یک نماینده کرد از مجموع ۳۳۷ عضو باقی ماند، در حالی که در آوریل ۱۹۲۰ تعداد نمایندگان کرد ۷۲ نفر بود. نقطه گسست قطعی اما با لغو خلافت رخ داد؛ نهادی که تجسم نمادین وحدت امت اسلامی بود. این اقدام، به افسانه «شراکت ترک ـ کرد» پایان داد و هرگونه تصور از برابری میان «برادران بنیان‌گذار» جمهوری را از بین برد.

شورش شیخ سعید و آغاز سرکوب سازمان‌یافته

بخش مهمی از نخبگان کرد در ادامه، راه شورش علیه دولت را در پیش گرفتند. در جریان قیام شیخ سعید در ۱۹۲۵، رهبران مذهبی نقش محوری ایفا کردند و خیزش خود را واکنشی به لغو خلافت دانستند. در مقابل، ملی‌گرایان کرد ـ که از سال ۱۹۲۰ در قالب انجمن «آزادی» (Azadî) سازمان یافته و خواستار کردستانی مستقل بودند ـ این رخداد را پاسخی به انکار هویت کردی تعبیر کردند. با این حال، فراتر از شعارهای مذهبی و ملی‌گرایانه، بسیاری از شیوخ و بزرگان بیش از همه به دنبال حفظ قدرت سنتی و جایگاه اجتماعی خود بودند؛ جایگاهی که پروژه دولت ـ ملت متمرکز و مدرن کمالیست‌ها آن را تهدید می‌کرد.

به هر حال، اجماع پیشینِ طرفدار کمالیست و ضد مسیحی فرو پاشید و یکی از عمیق‌ترین و ماندگارترین شکاف‌ها در جامعه کرد پدید آمد: «با یا علیه جمهوری». این شکاف بنیادین در طول قرن بعدی به شکل فزاینده‌ای آشکار شد: «با یا علیه دولت ترکیه».

سیاست‌های استعماری و خشونت ساختاری

قیام ۱۹۲۵ نقطه آغاز دوره‌ای از سرکوب شدید و خشونت گسترده در کردستان ترکیه بود. طرح‌های استعماری که از همان سال در قالب «طرح اصلاحات شرق» (Şark Islahat Planı) طراحی شده بودند، از طریق کمپین‌های خلع سلاح، عملیات نظامی، مهندسی جمعیتی و وضع قوانین «حاکمیت اضطراری» به اجرا درآمدند. این اقدامات به مقامات مدنی و ارتش اختیارات قانونی می‌داد تا سیاست‌های خشن همگون‌سازی اجباری و سرکوب خونین را به پیش برند.

نمونه‌های شاخص این سیاست‌ها را می‌توان در خشونت‌های نسل‌کشی در زیلان (۱۹۳۰) و در درسیم (۱۹۳۶–۱۹۳۸) مشاهده کرد. ربودن کودکان بازمانده از این کشتارها و سپردن آنان به خانواده‌های نظامیان ترک یا مدارس شبانه‌روزی برای «ترکی‌سازی» نیز تنها بخش کوچکی از واقعیت‌های تاریخی است که هنوز حافظه جمعی کردها را شکل می‌دهد.

در نتیجه، پس از «پیروزی مشترک» در جنگ استقلال، نخستین ربع قرن جمهوری ـ از ۱۹۲۵ تا دهه ۱۹۵۰ ـ به نوعی «سردرد طولانی» برای کردها بدل شد. سه کودتای نظامی بعدی (۱۹۶۰، ۱۹۷۱ و ۱۹۸۰) با وجود تفاوت‌هایشان، در یک ویژگی مشترک بودند: جرم‌انگاری تدریجی هویت و مطالبات کردها، خیلی پیش‌تر از ظهور دوباره جنبش‌های سیاسی سازمان‌یافته و مسلح در دهه‌های بعد.

تغییر گفتمان سرکوب در طول قرن

تمامی گفتمان‌های رسمی پیرامون «مسئله کرد» در خدمت مشروعیت‌بخشی به «سیاست‌های ویژه» قرار گرفت و زبان تحقیر در داخل و خارج به‌کار گرفته شد؛ اما لحن و اصطلاحات بسته به شرایط بین‌المللی تغییر می‌کرد. بدین ترتیب، کردها در دهه ۱۹۲۰ به «ارتجاعی»، در دهه ۱۹۳۰ به «راهزن»، در دهه ۱۹۴۰ به «عقب‌مانده»، در دهه ۱۹۵۰ به «کمونیست»، در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ به «فاقد توسعه اجتماعی ـ اقتصادی» و از دهه ۱۹۹۰ به بعد به «تروریست» شناخته شدند.

با این وجود، سیاست جمهوری نسبت به گروه‌هایی که مشمول «قرارداد ترک‌بودگی» نمی‌شدند، در چهار محور ثابت قابل تعریف است:

1. خشونت قومی عامدانه (از کشتار و زمین سوخته تا پوگروم و نسل‌کشی)
2. نژادپرستی ساختاری (گاه بر پایه نژادگرایی قومی و گاه بر پایه قرائت مذهبی)
3. مصونیت قانونی عاملان جنایت و خشونت به نام ملت
4. انکار سرسختانه این خشونت‌ها.

نتیجه معکوس یک قرن سرکوب

این مسیر یکصد ساله جنگ و ویرانی، بر خلاف هدف اولیه‌اش، نتیجه‌ای معکوس به بار آورده است: امروزه بخش قابل توجهی از کردهای ترکیه احساس هویت کردی قوی‌تری نسبت به نیاکان خود در یک قرن پیش دارند. تجربه مستقیم «اقلیت‌بودن» نیز آنان را به ایجاد ائتلاف با سایر گروه‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده واداشته است؛ به‌گونه‌ای که از اوایل قرن بیستم به بعد، کردها به مدافعان چندفرهنگ‌گرایی، فمینیسم و در میان پیشروترین جریان‌ها، به حامیان حقوق برخی  جوامع نه چندان محبوب در دیگر مناطق جهان تبدیل شده‌اند.

با وجود هزینه انسانی سنگین این مبارزات، ظرفیت بسیج سیاسی و اجتماعی ـ چه مدنی و چه نظامی ـ در جنبش کرد امروز به‌مراتب پیشرفته‌تر از یک قرن پیش است.

پرسش بنیادین در صدمین سال تاسیس جمهوری در ترکیه

با این حال، در آستانه صدمین سال جمهوری ترکیه، پرسش بنیادین همچنان باقی است: آیا «مسئله کرد» هنوز مسئله استقلال است؟

آرزوی داشتن کیان کردی مستقل و آزاد همچنان الهام‌بخش بسیاری از کردهای ترکیه است، اما چشم‌انداز ژئوپلیتیک امروز ـ که در ۲۰۲۳ تفاوت چندانی با ۱۹۲۳ ندارد، هرچند آگاهی جهانی نسبت به مسئله کردها افزایش یافته است ـ در کنار عبرت های سیاسی یک قرن تجربه با دولت‌ملت، این آرزو را بیشتر به رؤیایی دور یا اتوپیایی دست‌نیافتنی بدل کرده است.

از این رو، پیگیری آزادی و برابری توسط کردها در ترکیه عمدتاً به شکل مطالباتی مطرح می‌شود که در چارچوب مرزهای موجود قابل تحقق است: به رسمیت شناخته شدن هویت سیاسی و حقوقی به‌عنوان یک ملت، تضمین برابری حقوق در قالب شهروندی برابر، خودگردانی نسبی و امکان اعمال حاکمیت محلی ـ حتی در حد احترام به نتایج انتخابات. برای بسیاری، تحقق چنین جایگاهی اساساً مسئله «بقا» است.

تفاوت با دیگر مناطق

در ترکیه، روند همگون‌سازی و ادغام کردها بسیار گسترده‌تر و عمیق‌تر از کشورهای دیگر بوده است. در مقابل، جدایی جغرافیایی و فرهنگی میان کردها و اعراب در عراق موجب تقویت گرایش‌های استقلال‌طلبانه در این کشورشده است. هرچند داده‌های دقیق محدود است، نتیجه همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق ـ با ۹۳ درصد رأی مثبت ـ نمونه‌ای گویاست. اما مشخص نیست که آیا در ترکیه چنین همه‌پرسی حتی به اکثریت آرا دست یابد یا خیر؛ واقعیتی که نشان می‌دهد سرنوشت جمهوری همچنان به‌شدت با سرنوشت جمعیت کرد گره خورده است.

مقاومت روزمره و معضل تاریخی

مقاومت روزمره کردها در ترکیه اشکال گوناگون دارد و در حوزه‌های مختلف نمود می‌یابد. این مقاومت به‌ویژه در مبارزه جنبش کردی برای دموکراتیزه کردن واقعی (و به‌زعم برخی «رادیکال») جمهوری تجلی یافته است. اما این دموکراتیزه‌سازی، چه ناشی از واقعیت گرایی سیاسی باشد و چه از ارزش‌های جدید پس از یک قرن مبارزه، گاه حتی دست‌نیافتنی‌تر از امکان تشکیل کیان مستقل کردی به نظر می‌رسد.

از این رو، کسانی که خود را با «طاعون» یا «وبا»ی مشت آهنین دولت اقتدارگرای جمهوری ترکیه همسو نمی‌کنند، ناگزیر میان این دو نیرو در نوسان‌اند و با معضلی عمیق روبه‌رو هستند. مسیر و جهت‌گیری آنان نه‌تنها با تغییر توازن قوا بلکه بر اساس موقعیت عینی یا ذهنی‌شان در اقتصاد مادی و اخلاقی جامعه کردی تغییر می‌کند؛ جامعه‌ای که به‌واسطه شکاف‌های قومی، مذهبی، طبقاتی، جغرافیایی، نسلی و جنسیتی شکل گرفته است. در این زمینه، هر کرد شهروند ترکیه، به‌طور فردی در ضمیر خویش وزن و اهمیت این پرسش‌ها را تجربه می‌کند.

نویسنده: عدنان چلیک
انسان‌شناس و تاریخ‌پژوه، دانشیار در مدرسه مطالعات عالی علوم اجتماعی پاریس (EHESS).
نویسنده کتاب در سایه دولت: کردها علیه کردها (۲۰۲۱

منبع: موسسه Amargi