به گزارش کردپرس، نفتی که قرار بود پایه اقتصادی استقلال کردهای عراق باشد، اکنون دوباره در دست دولت فدرال عراق بازگشته است. بر اساس این توافق، مدیریت صادرات نفت اقلیم کردستان به شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو) واگذار می‌شود؛ اتفاقی که پایان دوره فروش مستقل نفت توسط اربیل و رؤیای دیرینه استقلال را نشان می‌دهد.

تسلیم نمادین

زمان توافق به‌خوبی بار نمادین آن را آشکار می‌کند. در ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۷، بیش از ۹۲ درصد مردم کُرد عراق به استقلال رأی دادند؛ با این باور که درآمدهای نفتی می‌تواند پشتوانه یک کیان مستقل باشد. در آن سال‌ها، اقلیم همچون یک دولت مستقل عمل می‌کرد، قراردادهای انرژی را مستقیم می‌بست و نفت را از طریق ترکیه صادر می‌کرد، بی‌آنکه بغداد نقشی داشته باشد.

اما درست هشت سال بعد، در همان روز، رهبران کُرد عراق ناچار شدند استقلال اقتصادی خود را واگذار کنند. محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، این توافق را دستاوردی دانست که بغداد نزدیک به دو دهه برای آن تلاش کرده بود. او تأکید کرد که نظارت فدرال به «توزیع عادلانه منابع» کمک می‌کند و جایگاه عراق را در بازار جهانی انرژی تقویت خواهد کرد.

بهای عمل‌گرایی

اعداد این توافق به‌خوبی ضعف موقعیت اربیل را نشان می‌دهد. اقلیم کردستان از مارس ۲۰۲۳ به دلیل یک شکایت بین‌المللی از صادرات نفت محروم بود و اکنون شدیداً نیازمند احیای درآمدهای نفتی خود است.

• سهم بغداد: روزانه ۲۳۰ هزار بشکه (۶.۹ میلیون بشکه در ماه). با قیمت حدود ۶۵ دلار، این سهم ماهانه نزدیک به ۴۴۸.۵ میلیون دلار برای دولت مرکزی درآمد دارد.
• سهم اقلیم: تنها ۵۰ هزار بشکه در روز برای مصرف داخلی (۱.۵ میلیون بشکه در ماه) به ارزش تقریبی ۹۷.۵ میلیون دلار. یعنی بغداد بیش از چهار برابر سهم اقلیم نفت دریافت می‌کند.
• دیگر مفاد: اربیل باید نیمی از درآمدهای غیرنفتی فدرال در اقلیم را نیز به بغداد واگذار کند. در مقابل، دولت مرکزی وعده داده ماهانه حدود یک تریلیون دینار عراقی (معادل ۷۵۸ میلیون دلار) برای حقوق و هزینه‌های جاری به اربیل بپردازد.
• شرکت‌های خارجی: برای حفظ سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بین‌المللی فعال در میادین اقلیم ۱۶ دلار به ازای هر بشکه دریافت می‌کنند و اجازه دارند ۴۰ لیتر از هر بشکه را برای خود بردارند.

از استقلال تا وابستگی

کردستان عراق زمانی نفت را دلیل توانمندی‌اش برای استقلال معرفی می‌کرد. وزارت نفت اقلیم هم مانند یک دولت مستقل عمل می‌کرد و قراردادهای بین‌المللی می‌بست. اما اکنون این دوره به پایان رسیده است.

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم و پسر مسعود بارزانی – رهبر اجرای همه‌پرسی استقلال – توافقی را ستود که در واقع دستاوردهای پدرش را زیر سؤال می‌برد. او مدعی شد این توافق اتصال دوباره اقلیم به بازارهای جهانی را تضمین می‌کند و حقوق قانون اساسی اقلیم را حفظ کرده است؛ هرچند این حقوق اکنون بسیار محدودتر از گذشته است.

در سوی دیگر، وزارت نفت عراق توافق را بازگشت «حاکمیت ملی» بر منابع معرفی کرده و به‌صراحت نشان داده است که اختیار نهایی در بغداد متمرکز است.

بازی بزرگ‌تر

این توافق تنها یک قرارداد اقتصادی نیست؛ بلکه بازتعریف جایگاه اقلیم در ساختار فدرالی عراق است. تجربه کوتاه استقلال انرژی کردستان – از فروش مستقیم نفت تا احداث خط لوله – اکنون به پایان رسیده است.

همچنین این توافق ادامه روندی است که پس از همه‌پرسی ۲۰۱۷ آغاز شد؛ زمانی که ترکیه، ایران و عراق با اقدامات هماهنگ اربیل را وادار به عقب‌نشینی کردند. اکنون با این توافق، وابستگی اقتصادی اقلیم به بغداد تثبیت می‌شود.

برای مردم عادی کُرد، پیامدها دوگانه است: از یک سو، بازگشت صادرات نفت می‌تواند ثبات مالی و پرداخت حقوق‌ها را تضمین کند؛ اما از سوی دیگر، روشن است که رؤیای استقلال – دست‌کم بر پایه نفت – دیگر جایگاهی ندارد.

امروز که صادرات نفت اقلیم  و در سالگرد همه‌پرسی در قالب جدید از سر گرفته می‌شود،  یادآور این واقعیت است که آرمان استقلال چگونه به وابستگی مدیریت‌شده فروکاسته است. نفتی که روزی «کلید حاکمیت کُردی» تصور می‌شد، اکنون در خدمت تقویت کنترل فدرال بغداد قرار گرفته است.

رؤیای استقلال کردستان عراق، که بر «طلای سیاه» بنا شده بود، سرانجام توسط همان منبع فرو ریخت.

نشنال کانتکست