به گزارش کردپرس، اعضای «کمیسیون ملی همبستگی، برادری و دموکراسی» از دم پارتی با انتشار بیانیهای کتبی، دیدگاهها و پیشنهادات خود را درباره روند فعالیتهای این کمیسیون، ارائه دادند. در این بیانیه یادآوری شد که کمیسیون از ۵ آگوست فعالیتهای خود را آغاز کرده و با هدف ایجاد بستر حقوقی و سیاسی برای حل دموکراتیک و مسالمتآمیز مسئله کرد تشکیل شده است.
در بیانیه آمده است: «نمایندگی تقریباً تمامی اراده مردمی توسط احزاب سیاسی در این کمیسیون، گامی ارزشمند و بیسابقه است که سیاست را بهعنوان نهادی تاریخی، بیش از هر زمان دیگر به موقعیت اصلی خود بهعنوان طرف گفتوگو برای حل مسئله نزدیک کرده است.»
لزوم ایفای نقش تاریخی کمیسیون
اعضای دم پارتی با اشاره به ویژگیهای خاص دوره کنونی و انتظارات عمومی از کمیسیون تصریح کردند: «انتظار عمومی این است که کمیسیون نقش خود را در بستر پارلمان به درستی ایفا کند. ما میدانیم که کمیسیون مخاطب همه مسائل نیست، اما اگر نقش خود را به شکلی درست و کارآمد ایفا کند، میتواند راه را برای تحولات تاریخی هموار سازد.»
پیشنهادهای دم پارتی به کمیسیون همبستگی
در ادامه بیانیه، مجموعهای از پیشنهادها مطرح شد:
مرحله نخست فعالیتهای کمیسیون یعنی «شنیدن دیدگاهها» رو به پایان است. تجربهها و نظرات ارائهشده از سوی نهادها و افراد مختلف نشان داده که راهحل دموکراتیک و مسالمتآمیز مسئله کرد اجتنابناپذیر است. در این شنودها بر ضرورت گذار از «صلح منفی» به «صلح مثبت» تأکید شده؛ صلحی که نیازمند عدالت، اعتماد متقابل، برابری ساختاری، پایان سیاستهای انکار و همگونسازی و توجه به ریشههای بحران است.
مسئله کرد باید در ابعاد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بررسی شود. با توجه به ابعاد منطقهای و جهانی مسئله، شنیدن نظر عبدالله اوجالان از سوی کمیسیون برای دستیابی به راهحلی پایدار یک ضرورت است. «راهحل واقعی با گفتن حقیقت، پذیرش آن و دوری از تحریف امکانپذیر است.»
با آغاز سال قانونگذاری جدید، مرحله سیاسی-اجتماعی جای خود را به مرحله حقوقی خواهد داد. مأموریت کمیسیون در این مرحله ارائه توصیهها و پیشنویسهای قانونی است. حزب دم اعلام کرد که از ابتدا طرحهایی در زمینه «قانون گذار دوران انتقال»، «قانون مجازات»، «قانون مبارزه با ترور»، «قانون آیین دادرسی کیفری»، اصلاحات در زمینه شهرداریها و لغو انتصابات قهری (قیم)، مبارزه با تبعیض و آموزش به زبان مادری آماده کرده است. این موارد باید در دستور کار کمیسیون قرار گیرد تا برابری در برابر قانون و رفع زمینههای درگیری تضمین شود.
در بیانیه همچنین به تصمیم اخیر «کمیته وزرای شورای اروپا» در تاریخ ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۵ اشاره شد که در آن بر نقش کمیسیون و پارلمان ترکیه در روند «حق امید» تأکید شده است. به گفته دم پارتی، اجرای این اصل یکی از حیاتیترین گامها در جهت حل عادلانه، برابر، دموکراتیک و اجتماعی مسئله کرد خواهد بود.
اعضای دم پارتی در پایان خاطرنشان کردند: «هدف اصلی ما دور کردن مسئله کرد از میدان درگیری و ایجاد زمینههای سیاسی و حقوقی برای راهحل است. این مسئله تنها از طریق دموکراتیزهکردن و تغییر ذهنیت قابل حل است. همانگونه که یک پژوهشگر در نشستها اشاره کرد: هر صلحی الزاماً به دموکراسی نمیانجامد، اما بدون حل مسئله کرد، دموکراسی به ترکیه نخواهد آمد.»
نظر شما