به گزارش کردپرس، پس از اعلام جرم قوه قضائیه علیه 9 قاضی دادگاه قانون اساسی ترکیه که دستور آزادی جان آتالای نماینده در بند حزب کارگر ترکیه (TİP) را صادر کرده بودند، ارزش پول ملی این کشور (لیر) یک بار دیگر سقوط کرد و امروز دلار به مرز 29 لیر رسید. همچنین یورو با عبور از 31 لیر یک نرخ تاریخی دیگر ثبت کرد.

کارشناسان اقتصادی، کودتای روز گذشته در قوه قضائیه ترکیه را دلیل از میان رفتن اعتماد سرمایه گذاران خارجی به سیستم قضائی این کشور و در نتیجه سقوط ارزش لیر توصیف کردند.

این اتفاق دقیقا همزمان با این رخ داد که محمت شیمشک وزیر دارایی و خزانه داری ترکیه و حافظه غایه ارکان رئیس بانک مرکزی در تلاش برای جذب سرمایه از طریق برگزاری نشست با سرمایه گذاران بین المللی بودند.

اوزگور اوزل رهبر جدید حزب جمهوری خواه خلق (CHP) حزب مادر اپوزیسیون ترکیه، امروز در تجمع اعتراضی موسوم به حاکمیت قانون شرکت می کند. این تجمع اعتراضی که از سوی اتحادیه کانون های وکلای ترکیه برگزار می شود، در مقابل ساختمان دادگاه قانون اساسی ترکیه برگزار می شود. تحلیلگران اقتصادی می گویند این روند به شدت از سوی سرمایه گذاران و بازارها دنبال می شود.

جروم پاول رئیس رئیس فدرال رزرو آمریکا، روز گذشته در سخنانی اعلام کرده بود که آنها هنوز مطمئن نیستند که آیا نرخ بهره به اندازه کافی برای پایان دادن به مبارزه با تورم بالا هست یا نه.

بر اساس داده‌های روز گذشته بانک مرکزی ترکیه (TCMB)، کل ذخایر این بانک تا هفته گذشته به 128.42 میلیارد دلار افزایش یافته است. ذخایر ارزی بانک مرکزی ترکیه با 30 درصد افزایش نسبت به پیش از انتخابات ترکیه تقریباً 30 میلیارد دلار افزوده شده است.

نرخ دلار در برابر لیر ترکیه، در ساعات ابتدایی بامداد امروز به 28.73 رسید. لیر از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون 34.4 درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است. کاهش ارزش لیر از ماه ژوئن گذشته، 27.4 درصد بوده است.

از سوی دیگر نرخ یورو در برابر لیر در ساعات اولیه بامداد امروز به 31.03 رسید و از ساعت 9:15 صبح امروز با اندکی کاهش به 30.47 رسید.

بانک مرکزی ترکیه با این حال به روند ساده سازی خود ادامه می دهد. بانک مرکزی ترکیه این هفته محدودیت ها و دامنه تعهدات شرکت ها برای گزارش وضعیت ارزی خود را با توجه به مانده وام تغییر داد. بر اساس گزارش روزنامه رسمی (سایت اطلاع رسانی دولتی) و اطلاعیه منتشر شده از سوی بانک مرکزی، روند گزارش خلاصه وضعیت ارزی شرکت های دارای وام بالای 10 میلیون لیر پایان یافته است. انتظار می رود بانک مرکزی همچنان به روند ساده سازی خود ادامه دهد.