نایب رئیس مجلس عراق: برهم صالح نمی‌تواند اختیارات نخست‌وزیر را بر عهده بگیرد

به گزارش کردپرس به نقل از پایگاه اینترنتی مجلس نمایندگان عراق، حسن کریم کعبی، نایب رئیس اول مجلس شامگاه سه شنبه با صدور بیانیه ای، به بحث های مطرح شده در برخی رسانه های خبری در رابطه با این که برهم احمد صالح، رئیس جمهوری این کشور اگر در مدت زمان تعیین شده در قانون اساسی، یکی از نامزدهای تصدی منصب نخست وزیری را مامور تشکیل کابینه دولت جدید نکند، می تواند همزمان با حفظ منصب خود، به جای نخست وزیر مستعفی یعنی عادل عبدالمهدی نیز ریاست دولت کنونی را بر عهده بگیرد، واکنش نشان داد.

کعبی در بیانیه خود ضمن اعلام این که بر اساس ماده 81 قانون اساسی عراق، در صورت خالی بودن منصب نخست وزیری به هر دلیلی، رئیس جمهوری می تواند به عنوان نخست وزیر نیز ریاست دولت فدرال را بر عهده بگیرد، تاکید کرد که برای اجرای ماده مذکور، این سه مسئله باید رعایت شود: نخست این که دولت با وزرای کنونی خود پا بر جا باقی بماند و حکم برکناری یا استعفا بر آن جاری نشود بلکه شخص نخست وزیر با شخص دیگری که همان رئیس جمهوری است، جایگزین می شود، دوم این که رئیس جمهوری متصدی منصب نخست وزیری می شود و بدون هیچ گونه محدودیتی، اختیارات وی را در دس می گیرد؛ سوم نیز این که دولت همچنان یک دولت اصلی نه دولت اداره امور به شمار می آید و از همه اختیارات خود در چارچوب قانون اساسی برخوردار است.

نایب رئیس مجلس نمایندگان عراق در ادامه با اشاره به این که پیشتر عبدالمهدی از منصب نخست وزیری استعفا داده و مجلس نیز با استعفای وی موافقت کرده که این به معنای تبدیل دولت کنونی به دولت اداره امور می باشد، اعلام کرد که عدم صلاحیت نخست وزیر برای ادامه ریاست بر هیئت دولت، وزرای کابینه وی را نیز در بر می گیرد و در نتیجه فعالیت رئیس جمهوری به عنوان نخست وزیر دولت بدون وزیر معنی ندارد.

کعبی با بیان این که بند دوم ماده 81 قانون اساسی عراق، رئیس جمهوری را ملزم کرده در صورت فعالیت همزمان به عنوان نخست وزیر، یک نامزد دیگر را بر اساس ماده 76 قانون اساسی ظرف 15 روز، مامور تشکیل دولت جدید کند و این همان تعهدی است که در صورت استعفای دولت نیز بر عهده رئیس جمهوری می باشد، خاطر نشان ساخت که حتی اگر این مهلت زمانی به پایان رسید بدون آن که رئیس جمهوری، نامزد منصب نخست وزیری را مامور تشکیل کابینه دولت کند، باز این تعهد از بین نمی رود و وی همچنان باید مامور تشکیل کابینه را معرفی کند.

نایب رئیس مجلس نمایندگان عراق در پایان نیز تاکید کرد که با توجه به موارد مذکور، بر این باور است که شرایط ایجاب می کند در راستای ادامه فعالیت در کشور، نخست وزیر مستعفی و دولت تحت رهبری وی به اداره امور ادامه دهند تا این که در نهایت رئیس جمهوری تعهد قانونی خود را اجرا کند و نامزد تصدی منصب نخست وزیری را مامور تشکیل کابینه دولت کند، بنا بر این در چنین شرایطی جایز نیست که رئیس جمهوری به جای نخست وزیر نیز فعالیت کند چرا که این منصب در اصل خالی نمی باشد.