همکاری ههڤبەندی و دمپارتی؛ ضرورت راهبردی سیاست کردها در ترکیه
به گزارش کردپرس، نشریه آمارگی در تحلل تولد یک ائتلاف سیاسی کردی جدید در ترکیه نوشت: کردهای ترکیه در طول یک قرن گذشته بارها ثابت کردهاند که اجازه نخواهند داد هویت و موجودیتشان از میان برود. اکنون اما مأموریت متفاوتی پیش روی آنان قرار دارد: باید نشان دهند که میتوانند حکومت کنند، ائتلاف بسازند و به پیروزی برسند. تحقق این هدف مستلزم آن است که احساسات در چارچوب راهبردی مشخص قرار گیرند و سیاستی شکل بگیرد که بتواند در برابر یورشهای امنیتی نیز دوام بیاورد؛ نه اینکه صرفاً بر برانگیختن عواطف و احساسات تکیه کند.
پلیس ترکیه در هفته جاری ۹ نفر از اعضای ائتلاف تازهتأسیس «اتحاد ملی کردستان» (ههڤبەندی) را بازداشت کرد که در میان آنان نام بایرام بوزیل، رئیس حزب سوسیالیست کردستان، نیز به چشم میخورد. به گزارش خبرگزاری فرانسه و به نقل از یک منبع حقوقی، اتهام مطرحشده علیه بازداشتشدگان «اخلال در وحدت کشور» بر اساس ماده ۳۰۲ قانون جزای ترکیه است. پرونده تحقیقات محرمانه اعلام شده و بازداشتشدگان نیز به مدت ۲۴ ساعت از دسترسی به وکلای خود محروم بودهاند. بازداشت سیاستمداران تنها چند روز پس از برگزاری نشست تأسیس تشکلشان اقدامی غیرقابل دفاع است و باید این فعالان و سیاستمداران بهشدت مورد حمایت قرار گیرند.
درحالیکه برخی رسانهها این ائتلاف را مخالف روند صلح توصیف کردهاند، بایرام بوزییل در موضعگیری خود با احتیاط بیشتری سخن گفته است. او در مصاحبهای که به مناسبت تأسیس این ائتلاف انجام داد، تأکید کرد که خلع سلاح بهتنهایی مسئله کردها را حل نمیکند، اما میتواند فضایی برای تنفس و فعالیت سیاسی فراهم آورد. بوزییل همچنین گفت وضعیتی که برای کردها مطالبه میکند، میتواند در نهایت در قالب نظامی فدرال در چارچوب مرزهای ترکیه تحقق یابد. این موضعگیری، دیدگاهی مشروع و مبتنی بر راهکارهای مسالمتآمیز است.
بااینحال، پرسشی که این مقاله مطرح میکند محدودتر، اما دشوارتر است: آیا در شرایط کنونی، سیاستی که عمدتاً بر احساسات ملیگرایانه و هیجانات برانگیزاننده تکیه دارد، ابزار مناسبی برای پیشبرد مطالبات کردهاست؟ من از رویکردی سوسیالدموکراتیک دفاع میکنم و معتقدم باید بر چهار اولویت راهبردی و عقلانیتر تمرکز کرد.
هیچکس نباید درباره جذابیت ملیگرایی قومی با لحنی از بالا به دیگران اندرز دهد. مردمی که زبانشان ممنوع شده، روستاهایشان به آتش کشیده شده و موجودیتشان انکار شده است، حق دارند بخواهند نام و هویتشان آشکارا به رسمیت شناخته شود. سیاست ملیگرایانه به چنین مردمی احساس کرامت، تعلق و روایتی میدهد که در آن رنجهای گذشته معنا پیدا میکند. به همین دلیل است که این نوع سیاست تا این اندازه تأثیرگذار است و شبکههای اجتماعی نیز به گسترش آن کمک میکنند.
امروزه فضای احساسی قدرتمندی در شبکههای اجتماعی شکل گرفته است. چهرههای جوانی مانند علی چچن، از بنیانگذاران این جریان که خود نیز بازداشت شده است، ویدئوهایی با بار عاطفی بالا و تدوینهای پرهیجان تولید میکنند که روایتگر احساس بیعدالتی، نارضایتی و مقاومت است. این ویدئوها بهسرعت دستبهدست میشوند و جوانان کردی که میراثدار تاریخ سرکوب و انکار هویت خود هستند، در آنها نوعی احساس دیدهشدن و بهرسمیتشناختهشدن پیدا میکنند. اما تأثیرگذاری عاطفی به معنای درستبودن یک رویکرد نیست. احساسات به مردم میگویند از چه چیزی باید خشمگین باشند، اما به آنان نمیآموزند چگونه در انتخابات شهرداریها پیروز شوند، از یک مدرسه محافظت کنند، زندانیای را آزاد کنند یا اصلاحیهای قانون اساسی را از مسیر پارلمان به تصویب برسانند.
سیاستی که احساس هویت و تعلق را با سازماندهی سیاسی اشتباه بگیرد، در نهایت سرشار از نمادها و تهی از دستاوردهای عملی خواهد بود. در مقابل، دولت از راهبرد برخوردار است و میتواند چنین جریانی را فرسوده کند، از درون از میان ببرد یا رهبران و فعالان آن را به زندان بیندازد.
ملیگرایی قومی با واقعیت زندگی کردها نیز تناسب چندانی ندارد. چه آن را بپذیریم و چه رد کنیم، جمعیت کردها در میان طبقات اجتماعی گوناگون پراکنده است. حتی در داخل ترکیه نیز این جمعیت از کارگر علوی در استانبول و کشاورز سنی در چولیک (بینگول) گرفته تا نیروی متخصص در ازمیر و دانشجوی زازازبان در درسیم (تونجلی) را در بر میگیرد.
طرحی سیاسی که ملت و هویت ملی را بر هر مسئله دیگری مقدم بداند، ناگزیر کسانی را که نمیتوانند در چارچوب تصویر مورد نظر آن از ملت جای بگیرند، کنار خواهد گذاشت.
رویکرد سوسیالدموکراتیک از نقطه مقابل آغاز میکند. در این رویکرد، مردم حول مطالباتی مانند دستمزد، زمین، آموزش، بهداشت و درمان و کرامت انسانی سازماندهی میشوند و بهرسمیتشناختن هویت نیز بخشی از همین مبارزه گستردهتر برای حقوق و عدالت اجتماعی خواهد بود.
برنامهای که ملت و هویت ملی را در اولویت قرار میدهد، با چالشهای دیگری نیز روبهروست. چنین برنامهای باید دولت ترکیه را به پذیرش مطالباتی متقاعد کند که از نگاه قانون اساسی این کشور و ائتلاف حاکم، غیرقابل مذاکره به شمار میروند. تنها چند روز پیش از یورشهای پلیس، دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملیگرا، بیانیهای ۵۰ مادهای منتشر کرد و در آن تأکید داشت که روند صلح به معنای امتیازدهی، تسلیم یا چانهزنی نیست و باید تمامیت قانون اساسی ترکیه را حفظ کند.
مطالبه برخورداری از جایگاه ملی، حتی اگر بهصورت مسالمتآمیز مطرح شود، مستقیماً با این موضعگیری در تعارض قرار میگیرد. چنین مطالبهای به تندروها استدلالی برای مخالفت میدهد و برای دستگاههای امنیتی نیز بهانهای فراهم میکند. احزاب ملیگرای مخالف، یعنی حزب خوب و حزب ظفر، که با قانون چارچوب روند صلح مخالفت کردهاند، هر مطالبهای از این دست را دلیلی بر این ادعا خواهند دانست که روند صلح از ابتدا فریبی بیش نبوده است. شکست این روند در نهایت به زیان مسئله کردها تمام میشود و امید به تحقق مطالبات و آرمانهای آینده را از میان میبرد.
تکیه بر احساسات میتواند ریشه در اصولی مشروع و حتی عادلانه داشته باشد، اما این واقعیت به معنای آن نیست که چنین رویکردی لزوماً به نفع همان مطالبات تمام میشود.
تجربه سوریه نشان میدهد که یک جنبش سیاسی اگر بر قدرت نظامی و حمایت خارجی متکی باشد، با چه پیامدهایی روبهرو خواهد شد. پس از ۱۴ سال، تجربه خودگردانی کردها با ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه در ارتش این کشور پایان یافت و کردها واکنشهایی آمیخته به احساسات متفاوت از خود نشان دادند. یک پژوهشگر کرد در گفتوگو با الجزیره اعلام کرد که رؤیای کردها از میان رفته است. چنین احساس یأسی، پیامد سیاستی است که صرفاً بر عواطف تکیه میکند؛ زیرا هنگامی که پشتوانه آن از میان میرود، چیزی برای حفظ دستاوردها باقی نمیماند.
مرحله بعدی روند صلح در ترکیه بر اساس جزئیات و اقدامات عملی تعیین خواهد شد. ممکن است شورای امنیت ملی ترکیه در ۲۷ نوامبر خلع سلاح پکک را تأیید کند؛ اقدامی که میتواند زمینه اجرای قانون چارچوب روند صلح را فراهم سازد.
ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات ترکیه، دموکراتیزهکردن کشور را یکی از دو ستون اصلی این روند توصیف کرده و خواستار تقویت حاکمیت قانون، دموکراسی و تکثرگرایی سیاسی شده است. البته این اظهارات تا زمانی که به قوانین، تخصیص بودجه و احکام قضایی تبدیل نشوند، تأثیر عملی نخواهند داشت. تبدیل این وعدهها به اقدامات اجرایی، وظیفه ائتلافهای سیاسی است، نه شعارهای سیاسی.
حزب دموکراسی و برابری خلقها (دمپارتی) نیز برای پایاندادن به انتصاب قیم به جای شهرداران منتخب، آزادی زندانیان از جمله صلاحالدین دمیرتاش، اجرای احکام دادگاه حقوق بشر اروپا و روشنشدن وضعیت عبدالله اوجالان تلاش میکند.
تحلیل مؤثرتر باید بر نهادها و سازوکارهای سیاسی متمرکز باشد. رولا بغدادی، وکیل حقوق بشری، هفته گذشته در گفتوگو با نشریه «آمارگی» هشدار داد که خطر اصلی ادغام نیروهای کرد در ساختار دولت، جذب و حلشدن آنان در این ساختار است؛ بهگونهای که جوامع کردی در ظاهر نمایندگی داشته باشند، اما در عمل به حاشیه رانده شوند. راهکارهای پیشنهادی او شامل تضمین حقوق در قانون اساسی، توزیع و تمرکززدایی قدرت، برخورداری جامعه مدنی از استقلال و مشارکت واقعی زنان در ساختارهای تصمیمگیری است.
این راهکارها به جای تکیه بر احساسات و تأثیرگذاری مقطعی، بر راهبردهایی بلندمدت و مؤثر استوارند. آنچه میتواند از یک اقلیت در زمانی که توجه رسانهها از آن منحرف میشود محافظت کند، حقوقی است که در قوانین تضمین شده باشد، قدرتی که میان نهادهای مختلف توزیع شود و شهروندانی سازمانیافته که بتوانند دولت را پاسخگو نگه دارند.
نخستین گام در تدوین راهبردی مؤثر برای کردها، شفافکردن مطالبات، اولویتبندی آنها بر اساس امکان تحقق و تعیین ترتیب زمانی برای پیگیری هر یک از آنهاست. خودگردانی شهرداریها، آموزش زبان کردی در مدارس، پایاندادن به انتصاب قیم به جای شهرداران منتخب و اجرای احکام دادگاهها، مطالباتی هستند که اکثریت گسترده کردها، اگر نگوییم تقریباً همه آنان، از آنها حمایت میکنند. برخورداری از جایگاه قانونی و حتی فدرالی در قانون اساسی میتواند در مرحله بعد و در نتیجه روند دموکراتیزهشدن کشور و پس از تغییر شرایط سیاسی دنبال شود.
دومین اولویت، جلب آرای شهروندان غیرکرد است. سیاستی که فقط با کردها سخن بگوید، همواره در جایگاه یک نیروی سیاسی اقلیت باقی خواهد ماند. اما جریانی که حول مطالباتی مانند دستمزد، مسکن، بهداشت و درمان و سرمایهگذاری منطقهای سازماندهی شود و حقوق کردها را نیز بخشی از همین برنامه قرار دهد، میتواند حمایت اکثریت جامعه را به دست آورد. حزب دموکراسی و برابری خلقها در تلاش بوده است چنین رویکردی را دنبال کند و باید با صدای رساتری از آن دفاع کرد. بااینحال، باید توجه داشت که بدون آزادی بیان، معرفی و تبلیغ این جریان سیاسی روزبهروز دشوارتر میشود؛ زیرا در شرایط کنونی، تمام رسانههای ترکیه تحت کنترل دولت قرار دارند.
سومین اولویت، سرمایهگذاری بر نهادها و ساختارهایی است که ماندگار باشند. افزایش توان مدیریتی شهرداریها، تشکیل گروههای حقوقی، تقویت اتحادیههای کارگری، ایجاد تعاونیهای زنان و سازماندهی جوانان میتواند خشم و نارضایتی عمومی را به قدرت و اهرم فشار سیاسی تبدیل کند. بسیج افکار عمومی در فضای مجازی مفید است، اما نمیتواند جایگزین سازماندهی واقعی شود.
چهارمین اولویت، ایجاد وحدت بر اساس نتایج و اهداف مشترک، نه صرفاً هویت قومی است. بایرام بوزییل بهدرستی بر اهمیت وحدت کردها تأکید میکند و میگوید ههڤبەندی «مخالف هیچ حزبی نیست». جدیگرفتن این موضع به معنای آن است که این ائتلاف به جای تبدیلشدن به قطبی ملیگرایانه و رقیب در برابر حزب دموکراسی و برابری خلقها، در چارچوب برنامهای مشترک با این حزب رقابت و همکاری کند؛ آن هم در مقطعی که کردها بیش از هر زمان دیگری از قدرت چانهزنی برخوردارند. باید درک کرد که دولت میتواند از اختلاف میان جریانهای کردی علیه خود آنان استفاده کند.
دیدگاه کاربران