خبر ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۲۲:۴۷ زمان مطالعه: 2 دقیقه ★ — (۰)
اندازه متن:
تلگرام واتساپ
بر اساس حکم حکومتی جدید در ترکیه صورت گرفت:

اعطای مصونیت قضایی به مردمی که با کودتاچیان مبارزه کردند

سرویس ترکیه- حکومت ترکیه در یک حکم حکومتی جدید به شهروندانی که در شب کودتا، روز پس از آن و برخی رویدادهای دیگر متعاقب آن با کودتاچیان مقابله کرده و احتمالاً مرتکب قانون شکنی هایی شده اند، مصونیت از تعقیب قضایی اعطا کرد.

به گزارش کردپرس به نقل از حریت، حکم حکومتی جدیدی که بر اساس قانون وضعیت فوق العاده در ترکیه صادر شد، مقرر کرده است مردمی که در شب کودتای نافرجام 15 جولای 2016 با کودتاچیان به مقابله برخاستند، به خاطر اقداماتشان در وقایع آن شب، روز بعد از آن و برخی اقداماتی تروریستی دیگر متعاقب کودتا، از هر گونه تعقیب مصون بوده و مورد بازخواست قرار نخواهند گرفت.

این اقدام حزب حاکم عدالت و توسعه انتقاد احزاب اپوزیسیون و اندیشمندان ترکیه را بر انگیخته است.

بولنت تزجان سخنگوی حزب جمهوری خواه خلق (CHP) در این باره گفت: «این فرمان در راستای ایجاد یک نیروی نظامی مدنی توسط حکومت است.»

تزجان پیش از آن گفته بود احکام حکومتی شماره 695 و 696 یادآور کودتای مدنی 20 جولای 2016 هستند و مقصود وی از کودتای مدنی اعلام قانون وضعیت فوق العاده در ترکیه بود.

در همین حال ماهر اونال سخنگوی حزب عدالت و توسعه واکنش نشان داد و گفت این فرمان تنها شامل وقایع شب کودتا و صبح پس از آن می شود. وی افزودن عبارت «و اقدامات تروریستی متعاقب آن» را شایعه پراکنی و دروغ پردازی خواند.

اونال گفت: «اجازه بدهید این موضوع را روشن کنم. این فرمان دربارۀ شب کودتای 15 جولای 2016 و صبح 16 جولای است.»

وی افزود: «دلیل صدور حکم این است که مردم شجاعی که آن شب و صبح پس از آن با دست خالی و به قیمت جان خود از کشور خود دفاع کردند، مسئولیتی قانونی متوجه آنها نباشد.»

مرال آکشنر رهبر حزب «خوب» نیز در حساب رسمی توئیتر خود به صدور این حکم واکنش نشان داد و هشدار داد که ممکن است باعث «جنگ داخلی» شود.

وی نوشت: «اعطای حق استفاده از اسلحه به شهروندان و متصف کردن آن به دفاع از کشور در مقابل کودتاچیان، به واسطۀ یک حکم حکومتی، به معنای سوق دادن کشور به سمت جنگ داخلی است. نادیده گرفتن پارلمان در تصویب چنین قانون مهمی، آن هم در حالی که در پارلمان در اکثریت هستند، و اعلان آن توسط حکم حکومتی می تواند عواقب خطرناکی داشته باشد.»

آیهان بیلگن سخنگوی حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) نیز در واکنش به این حکم از احزاب اپوزیسیون درخواست کرد به قید فوریت در پارلمان تشکیل جلسه داده و موضوع را بررسی کنند.

وی گفت: «فردا ممکن است دیر باشد. این فرامین ترکیه را بر سر دو راهی جنگ داخل و کودتا قرار داده و ساز و کارهای دموکراتیک کشور را بی اثر می کنند.»

کد خبرنگار: 30103

خبرهای مرتبط

دیدگاه کاربران

۰ نظر
امتیاز:
— (۰)
دیدگاه‌های ارسال‌شده پس از تأیید ناظران منتشر خواهند شد.