خبر ۱۴۰۵/۰۸/۲۵ ۲۲:۲۲ زمان مطالعه: 14 دقیقه ★ — (۰)
اندازه متن:
تلگرام واتساپ

طرح تبدیل استان‌های اقلیم کردستان به اقلیم (کانتون)/ د. سالار باصرە

الگوی خودگردانی منطقه‌ای (کانتونی)، تمرکززدایی محلی و استانی و نظام فدرالی، به راهکاری ضروری برای تمامی کشورهای منطقه تبدیل شده است؛ حتی برای هر ملتی که صاحب دولت ملی مستقل خود شود نیز نظام تمرکززدایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

کردپرس

 

تبدیل استان‌های اقلیم کردستان به اقلیم‌ها (کانتون‌ها) در چارچوب یک اتحادیه ملی و میهنی

این واقعیت که اندیشه تمرکزگرایی، ذهنیت قدرت سیاسی کردها را نیز در اقلیم کردستان تحت تأثیر قرار داده است و این واقعیت دیگر که اقلیم کردستان، با وجود برخورداری از پارلمان و دولت، همچنان در عمل دارای دو اداره مجزا است و همچنین استان سلیمانیه به‌وضوح به حاشیه رانده شده است، ایجاب می‌کند که در پرتو این واقعیت‌ها، به‌عنوان راهکاری منطقی و ضرورتی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اداری، استان‌های اقلیم به اقلیم‌های فدرال (کانتون‌های) مستقل تبدیل شوند.

بر این اساس، می‌توان استان سلیمانیه را به یک اقلیم مستقل تبدیل کرد؛ همچنین استان‌های اربیل، دهوک و حلبچه نیز می‌توانند هر یک به اقلیم (کانتون) مستقلی تبدیل شوند. همین الگو را می‌توان درباره استان کرکوک نیز، متناسب با واقعیت‌ها و شرایط خاص این استان، به کار گرفت.

با این حال، این ساختار چنداقلیمی (چندکانتونی) باید در چارچوب جغرافیای یک فدراسیون مستقل کردستان و حتی در آینده، در چارچوب یک دولت کردی قرار گیرد؛ دولتی که خواستی واقع‌گرایانه از سوی مردم کرد است. این الگو باید به‌گونه‌ای طراحی شود که هیچ تأثیر منفی بر وحدت و احساس ملی و میهنی ایجاد نکند.

الگوی بلژیک

به بلژیک توجه کنید؛ کشوری فدرال و چندملیتی که از دو فدراسیون هلندی‌زبان و فرانسوی‌زبان تشکیل شده است. این دو فدراسیون عبارت‌اند از منطقه فلاندر (هلندی‌زبان) که با هلند مرز مشترک دارد و منطقه والونیا (فرانسوی‌زبان) که با فرانسه هم‌مرز است.

هر یک از این دو فدراسیون نیز دارای پنج استان هستند که در چارچوب فدراسیون‌های خودمختار و در دل یک ساختار فدرال واحد، در کشور متحد بلژیک سازمان‌دهی شده‌اند.

به همین ترتیب، دست‌کم در شرایط کنونی، می‌توان اقلیم کردستان را نیز به یک فدراسیون کردی تبدیل کرد و در چارچوب این فدراسیون، استان‌ها را به اقلیم‌ها یا کانتون‌های مستقل ارتقا داد.

آلمانی‌زبانان بلژیک در منطقه‌ای خودمختار زندگی می‌کنند که با آلمان مرز مشترک دارد؛ اما این منطقه به‌عنوان یک اقلیم مستقل تعریف نشده و از آن با عنوان «جامعه آلمانی‌زبانان» یاد می‌شود.

جمعیت این جامعه تنها ۷۶ هزار نفر است که در منطقه‌ای جغرافیایی با وسعت ۸۵۴ کیلومتر مربع زندگی می‌کنند. پارلمان آن ۲۵ نماینده دارد و دولتش از چهار وزیر تشکیل شده است.

این منطقه تا پس از جنگ جهانی اول بخشی از بلژیک نبود، بلکه به امپراتوری آلمان تعلق داشت. روشن است که جمعیت اندک و وسعت جغرافیایی کوچک این منطقه از جمله عواملی هستند که موجب شده‌اند از آن به‌عنوان چهارمین منطقه فدرال بلژیک نام برده نشود.

جمعیت این جامعه در مقایسه با کل جمعیت بلژیک کمتر از یک درصد است؛ با این حال، از حق اعمال و اداره حقوق و اختیارات خود برخوردار است.

تجربه این اقلیت در بلژیک می‌تواند به‌عنوان الگویی برای ترکمان‌ها، مسیحیان و ایزدی‌های عراق، از جمله در اقلیم کردستان ، مورد استفاده قرار گیرد. البته در این زمینه، نکته مهم آن است که جمعیت این اقلیت‌ها باید در یک محدوده جغرافیایی مشخص، شرایط لازم را برای برخورداری از چنین ساختاری داشته باشد.

درست است که برای مثال، مسیحیان یا ترکمان‌های کردستان به‌صورت پراکنده و در مناطق مختلف زندگی می‌کنند؛ اما اگر به الگوی سوئیس توجه کنیم، برای حفاظت از حقوق همین اقلیت‌های پراکنده نیز راهکارهایی وجود دارد.

بنابراین، در این زمینه الگوی سوئیس را نیز پیش رو داریم.

چرا این طرح؟

اقلیم کردستان طی ۲۴ سال گذشته در شرایطی به سر برده است که من در آینده نزدیک امید چندانی به حل مشکلات آن، چه در منطقه زرد، چه در منطقه سبز و چه در منطقه نیلی، ندارم. همچنین مسئله تمرکززدایی و هزینه سنگینی که ساکنان این مناطق در نتیجه اشتباهات و ذهنیت سیاسی حاکم متحمل می‌شوند، از دیگر واقعیت‌های موجود است. به همین دلیل، به این باور رسیده‌ام که ایجاد اداره‌های فدرال (کانتونی) مستقل برای استان‌های اقلیم کردستان، به ضرورتی سیاسی، اداری، اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است.

اگر بخواهیم واقع‌بینانه به وضعیت موجود نگاه کنیم، اقلیم کردستان عملاً دارای دو اداره مجزا است؛ گویی با دو اقلیم جدا از یکدیگر مواجه هستیم، هرچند در ظاهر از یک پارلمان و یک دولت مشترک سخن گفته می‌شود.

منطقه بادینان (استان دهوک) عملاً از سوی حزب دموکرات کردستان همچون اقلیمی مستقل اداره می‌شود و همه‌چیز در آن با منطقه سوران متفاوت است؛ حتی مکاتبات اداری میان اداره‌های آن و زبان آموزش در مدارس بادینان که با گویش بادینی انجام می‌شود. بنابراین، در اینجا حتی از یک زبان معیار مشترک برای سراسر اقلیم کردستان نیز برخوردار نیستیم.

مزایای ساختار فدرال چنداقلیمی (چندکانتونی)

- این ساختار موجب توزیع قدرت می‌شود و مانع تمرکز و انحصار قدرت در دست یک جریان سیاسی خواهد شد.

- فدرالیسم و تعدد اقلیم‌ها به تقویت دموکراسی، ثبات نظام سیاسی و کاهش فساد کمک می‌کند؛ البته دموکراسی و ثبات، خود پیش‌شرط‌های ایجاد یک نظام فدرال سالم و غیرمتمرکز هستند.

- یکی دیگر از مزایای این ساختار چنداقلیمی، ایجاد رقابت میان اقلیم‌ها (کانتون‌ها) است. در چنین شرایطی به‌روشنی مشخص می‌شود که کدام منطقه توانسته است حوزه‌های مختلف زندگی را توسعه دهد و الگوی کارآمدتری از حکمرانی را در اقلیم (کانتون) خود ارائه کند.

- این ساختار مشارکت سیاسی شهروندان را آسان‌تر می‌کند. همچنین اداره هر اقلیم به دست مردم همان منطقه سپرده می‌شود؛ مردمی که از نظر فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به شرایط و ویژگی‌های منطقه خود نزدیک‌تر هستند.

- مردم هر منطقه، شناخت بیشتری از فرهنگ و مسائل سیاسی منطقه خود دارند؛ برای مثال، مردم سلیمانیه و حلبچه شناخت و آشنایی کمتری با شرایط دهوک و بادینان دارند و همین مسئله در جهت عکس نیز صادق است. این پدیده، هرچند نامطلوب است، اما در نتیجه ذهنیت حاکم بر قدرت سیاسی اقلیم کردستان به وجود آمده است.

- برای مثال، استان سلیمانیه به اقلیمی مستقل تبدیل می‌شود و پارلمان منتخب خود و همچنین دولت محلی خود را با وزارتخانه‌های موردنیاز در سطح اقلیم تشکیل می‌دهد.

- در چنین نظامی، تمرکززدایی در سطح شهرها، بخش‌ها و شهرستان‌ها نیز در چارچوب هر کانتون (اقلیم) و بر اساس نظام فدرال غیرمتمرکز تحقق پیدا می‌کند.

- هر اقلیم توانایی بیشتری برای اداره امور خود خواهد داشت و کارهای مربوط به شهروندان با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت. همچنین مسائل و نیازهای اقتصادی، اجتماعی، اداری، آموزشی و زیست‌محیطی بهتر شناسایی و رسیدگی خواهند شد.

- شهروندان در این نظام فدرال چنداقلیمی کردستان، به دلیل کوتاه‌تر بودن فاصله‌ها، می‌توانند سریع‌تر با سیاستمداران و نهادهای اداری ارتباط برقرار کنند و مشارکت بیشتری در فرایند سیاسی داشته باشند. همچنین امکان اعمال فشار و مطالبه‌گری مردمی کوتاه‌تر و مؤثرتر خواهد شد؛ امری که می‌تواند به حل بسیاری از مشکلات کمک کند.

- اتهام‌زنی‌های موجود میان اربیل و سلیمانیه نیز تا حد زیادی کاهش خواهد یافت. در آن صورت مشخص می‌شود احزاب سیاسی هر اقلیم تا چه اندازه توانایی ایجاد یک نظام سیاسی، منطقه‌ای و اداری کارآمد برای حل مشکلات شهروندان منطقه خود را دارند.

- در این نظام فدرال غیرمتمرکز و چنداقلیمی (چندکانتونی)، خطر اعمال نفوذ و تهدید یک جریان سیاسی علیه جریان دیگر کاهش می‌یابد.

- در این نظام، هر اقلیم از نهادهایی مشابه نهادهای موجود در یک دولت فدرال برخوردار خواهد بود؛ از جمله پارلمان، دولت، دستگاه قضایی و سایر نهادها. رأی‌دهندگان نیز بر اساس تصمیم پارلمان، هر چهار سال یک‌بار در اقلیمی که در آن ثبت‌نام کرده‌اند، نمایندگان پارلمان اقلیم خود را انتخاب خواهند کرد. همچنین احتمال تقلب در انتخابات کاهش می‌یابد و نظارت بر انتخابات آسان‌تر و بررسی نتایج آن دقیق‌تر خواهد بود.

- احزاب سیاسی فعال در اقلیم‌ها (کانتون‌ها) می‌توانند توانایی خود را در رهبری و اداره مناطقشان بیازمایند و از این طریق، تجربه و مهارت سیاسی خود را برای فعالیت در سطح «مرکز» ارتقا دهند؛ همان‌گونه که اکنون جریان‌های سیاسی مختلف اقلیم کردستان در بغداد به فعالیت سیاسی می‌پردازند.

برای کردهای اقلیم کردستان، تجربه اعمال حاکمیت سیاسی و تعامل با نظام سیاسی در سطح اقلیم، تجربه‌ای مهم برای تعامل با دولت فدرال عراق و در آینده با شورای فدرال عراق (مجلس اقلیم‌ها) و همچنین در صورت تشکیل یک دولت کردی در آینده خواهد بود.

- این الگو می‌تواند بسیاری از اختلافات و کشمکش‌های موجود در شوراهای استانی را نیز کاهش دهد.

- بر اساس تجربه کشورهای فدرال، اقلیم‌ها یا کانتون‌ها می‌توانند متناسب با ویژگی‌ها و نیازهای مناطق خود، برخی قوانین را تصویب کنند؛ قوانینی که با شرایط و ویژگی‌های ساکنان همان اقلیم سازگار باشد. برای مثال، این موضوع می‌تواند در حوزه آموزش و تحصیلات عالی مورد استفاده قرار گیرد.

- این الگو می‌تواند اختلافات مربوط به بودجه، نفت و وزارتخانه‌های مرتبط با منابع طبیعی را کاهش دهد. برای مثال، اقلیم تازه‌تأسیس سلیمانیه بودجه خود را به‌طور مستقیم از طریق بغداد دریافت خواهد کرد و بدین ترتیب، راهی برای رهایی از اختلافاتی فراهم می‌شود که حزب دموکرات به نام دولت اقلیم کردستان با بغداد ایجاد کرده است؛ به‌ویژه در موضوع نفت.

اقلیم (کانتون) تازه‌تأسیس می‌تواند درباره منابع طبیعی موجود در محدوده خود، بر اساس قوانین فدرال دولت مرکزی تصمیم‌گیری و اقدام کند.

این ساختار همچنین راهی برای رهایی از اتهام‌زنی‌های کنونی میان اربیل و سلیمانیه درباره به حاشیه راندن استان سلیمانیه از سوی جریان‌های حاکم حزب دموکرات فراهم می‌کند.

- در این چارچوب، همه احزاب سیاسی، اعم از احزاب بزرگ و کوچک، باید توانایی سیاسی و میزان پایگاه مردمی خود را در محدوده اقلیم مربوط به خود به آزمون بگذارند. این امر حتی می‌تواند به پایان دادن به فعالیت احزاب سایه نیز منجر شود.

- هر اقلیم مسئولیت تعامل با گروه‌های قومی و اقلیت‌های فرهنگی و مذهبی ساکن در محدوده خود و اعطای حقوق و سامان‌دهی امور آنان را بر عهده خواهد داشت.

اگر به پارلمان اقلیم کردستان نگاه کنیم، این واقعیت را مشاهده می‌کنیم که حزب دموکرات ۱۱ کرسی مربوط به سهمیه اقلیت‌ها را خریداری کرده و همچنین کنترل کامل دو استان دهوک و اربیل را در اختیار گرفته است. احزاب دیگر نیز در شرایطی نیستند که بتوانند یا بخواهند این معادله موجود را در راستای یک ضرورت ملی تغییر دهند.

- اقلیم (کانتون) جدید سلیمانیه و حلبچه باید نظام ریاستی را کنار بگذارد و قدرت را میان سه نهاد پارلمان، دولت و دستگاه قضایی تقسیم کند.

به بیان دیگر، این الگو بدون آنکه تأثیر منفی بر وحدت ملی، احساس و آگاهی ملی داشته باشد، به معنای عقب‌نشینی از اهداف ملی نخواهد بود.

تبدیل استان‌ها به اقلیم (کانتون) مستقل: استان سلیمانیه به‌عنوان نمونه

در خصوص تبدیل استان‌های اقلیم کردستان به اقلیم‌های (کانتون‌های) مستقل، لازم است از راهکارهای مدنی و قانونی استفاده شود. این فرایند باید در گام نخست، از طریق شورای استان و بر اساس سازوکارهای قانونی مندرج در قانون اساسی عراق آغاز شود.

این مسیر می‌تواند راهکاری برای دستیابی به آرامش، صلح، عدالت اجتماعی و عادی‌سازی وضعیت استان‌ها باشد و به‌ویژه استان سلیمانیه می‌تواند از این ایده بهره‌مند شود.

از این طریق می‌توان از خطر وقوع جنگ داخلی نیز جلوگیری کرد. همچنین در صورت بروز هرگونه وضعیت نامطلوب یا تهدید از سوی جریان‌های دیگر، پارلمان و دولت اقلیم سلیمانیه یا هر یک از اقلیم‌های تازه‌تأسیس می‌توانند به‌عنوان نهادهایی قانونی و مشروع، تصمیم مقتضی را اتخاذ کنند و از مشروعیت قانونی، قانون اساسی و پشتوانه مردمی لازم برای دفاع از منافع اقلیم خود برخوردار باشند.

هر استانی می‌تواند به یک اقلیم مستقل تبدیل شود. این حق در ماده ۱۱۵ قانون اساسی عراق به رسمیت شناخته شده است. در این ماده آمده است:

یک یا چند استان حق دارند با ارائه درخواستی که درباره آن همه‌پرسی برگزار می‌شود، اقلیمی را تشکیل دهند. این درخواست از یکی از دو راه زیر ارائه می‌شود:

اول:  درخواست یک‌سوم اعضای هر یک از شوراهای استانی در استان‌هایی که خواهان تشکیل اقلیم هستند.

دوم:  درخواست یک‌دهم (۱/۱۰) رأی‌دهندگان در استان‌هایی که خواهان تشکیل اقلیم هستند.

پس از آن، این درخواست از طریق برگزاری همه‌پرسی و مطابق قانون اساسی می‌تواند به مرحله اجرا برسد.

استان سلیمانیه و سایر استان‌ها می‌توانند از این ماده قانونی مصوب پارلمان فدرال عراق بهره‌مند شوند؛ قانونی که کردها نیز به آن رأی داده‌اند.

این رفتار نادرست احزاب کردی در قبال کرکوک بوده است که باعث شکل‌گیری ایده ایجاد اقلیم مستقل در میان مردم کرکوک نیز شده است.

وضعیت اقتصادی استان سلیمانیه برای تبدیل شدن به یک اقلیم مستقل

در گزارش ویژه‌ای از سازمان «دور» درباره منابع نفت و گاز استان سلیمانیه که در سال ۲۰۱۵ منتشر شده، آمده است: استان سلیمانیه مالک ۷۰ درصد نفت اقلیم کردستان و ۱۵ درصد ذخایر نفتی عراق است.

این استان پس از بصره، از نظر ذخایر نفت و گاز طبیعی، دومین استان عراق محسوب می‌شود و بخش قابل‌توجهی از این ذخایر در منطقه گرمیان قرار دارد.

بنابراین، استان سلیمانیه از نظر اقتصادی، با اتکا به منابع نفتی، ظرفیت‌های کشاورزی، صنایع بومی و سایر حوزه‌ها، توانایی حل مشکلات اقتصادی و مالی خود و تأمین رفاه ساکنان اقلیم خود را دارد؛ مشروط بر اینکه با آن به‌صورت عادلانه رفتار شود و از یک نظام سیاسی و اقتصادی عقلانی برخوردار باشد.

استان سلیمانیه، همانند استان‌های بصره و انبار، به حاشیه رانده شده است؛ به همین دلیل، واکنش‌ها و مطالبات در این مناطق برای تشکیل اقلیم‌های مستقل نیز شدت گرفته است.

تجربه سوئیس

سوئیس کشوری متشکل از چندین ملت و گروه قومی است که از ۲۶ کانتون (که شش مورد از آن‌ها نیمه‌کانتون هستند) تشکیل شده است.

اکثریت جمعیت سوئیس در مناطق آلمانی‌زبان زندگی می‌کنند که شهرها و شهرستان‌های آن در قالب ۱۸ کانتون (اقلیم یا واحد خودگردان) سازمان‌دهی شده‌اند.

این وضعیت را می‌توان با چنین الگویی برای اقلیم کردستان تصور کرد: استان‌ها و شهرهای آن، از جمله منطقه گرمیان (کلار و کفری)، رانیه، کویه، قلادزه، چمچمال، سوران، زاخو و سایر مناطق، در چارچوب دولت عراق که فدرالیسم را شعار خود قرار داده است، به مجموعه‌ای از کانتون‌ها تقسیم شوند که هر یک از اداره مستقل، خودگردانی غیرمتمرکز و بودجه اختصاصی خود برخوردار باشند؛ بدون آنکه این ساختار تأثیری بر احساس و آگاهی ملی و میهنی داشته باشد.

چنین الگویی می‌تواند بهترین شیوه برای اداره مناطق و حل مشکلات آن‌ها باشد؛ زیرا مردم هر منطقه شناخت بیشتری از مسائل و نیازهای خود دارند و این ساختار همچنین مسیرهای بروکراتیک و اداری را کوتاه‌تر می‌کند.

جمعیت کانتون زوریخ حدود یک میلیون و پانصد هزار نفر است؛ در حالی که کانتون اوری تنها ۳۵ هزار نفر جمعیت دارد. با وجود این تفاوت جمعیتی، هر دو کانتون مستقل هستند و نظام اداری آن‌ها به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

همچنین اقلیت قومی و زبانی رومانش که ۰.۵ درصد جمعیت سوئیس را تشکیل می‌دهد، کوچک‌ترین گروه زبانی این کشور است؛ گروهی که می‌توان آن را با ترکمان‌ها و مسیحیان عراق و کردستان مقایسه کرد. با این حال، این اقلیت از خودمختاری فرهنگی برخوردار است.

تعداد اعضای پارلمان کانتون‌ها در سوئیس، متناسب با جمعیت هر کانتون، بین ۴۹ تا ۱۸۰ نفر متغیر است. نمایندگان این پارلمان‌ها معمولاً برای یک دوره چهار‌ساله از سوی مردم انتخاب می‌شوند؛ اما در کانتون‌های فریبورگ (Freiburg) و وو (Vaud)، دوره نمایندگی پنج سال است.

بر اساس این الگو و با توجه به میزان جمعیت هر منطقه، می‌توان تعداد اعضای پارلمان کانتون‌های (واحدهای خودگردان) سلیمانیه، اربیل، دهوک و حلبچه را تعیین کرد.

دولت نیز مسئولیت اجرای قوانینی را بر عهده دارد که پارلمان تصویب کرده و مردم درباره آن‌ها تصمیم گرفته‌اند.

 

خبرهای مرتبط

دیدگاه کاربران

۰ نظر
امتیاز:
— (۰)
دیدگاه‌های ارسال‌شده پس از تأیید ناظران منتشر خواهند شد.