خطوط لوله جدید عراق؛ فرصتی برای توافق نفتی بغداد و اربیل
به گزارش کردپرس، محمد ای. صالح در مقالهای در مؤسسه نیولاینز با عنوان «فراتر از خطوط لوله؛ ادغام اقلیم کردستان در آینده انرژی عراق» معتقد است طرح جدید عراق برای ایجاد شبکهای از خطوط لوله انتقال نفت از جنوب این کشور به دریای مدیترانه، فراتر از یک پروژه زیرساختی و تلاشی برای تنوعبخشی به مسیرهای صادرات نفت است و میتواند زمینهساز شکلگیری توافقی جدید میان بغداد و اربیل در حوزههای سیاسی، اقتصادی و امنیتی شود. به باور نویسنده، موفقیت این طرح در بلندمدت به میزان مشارکت دادن اقلیم کردستان در راهبرد ملی انرژی عراق و ایجاد منافع اقتصادی مشترک میان دولت فدرال و دولت اقلیم کردستان بستگی دارد.
عراق در حال پیشبرد یکی از بزرگترین طرحهای زیرساختی انرژی خود در دهههای اخیر است. این پروژه شامل احداث شبکهای از خطوط لوله به طول تقریبی هزار کیلومتر است که نفت میدانهای جنوبی عراق را از بصره به حدیثه در استان انبار منتقل میکند و از آنجا در دو مسیر به سمت غرب و شمال امتداد مییابد. مسیر غربی به بندر بانیاس سوریه و مسیر شمالی به فیشخابور در مرز ترکیه متصل خواهد شد تا در نهایت امکان انتقال نفت به شبکه خطوط لوله ترکیه و بندر جیهان فراهم شود. همچنین احتمال احداث مسیری به سمت بندر عقبه اردن نیز مطرح شده است. هزینه کل این پروژه حدود ۱۵ میلیارد دلار برآورد شده و بنا بر گزارشها، اجرای مطالعات و مراحل اولیه آن از ماه مه آغاز شده است. دولت عراق نیز برای جذب سرمایه و دانش فنی خارجی، توافقهای اولیهای با شرکت آمریکایی شورون، شرکت تیآی کپیتال و شرکت قطری یوسیسی هولدینگ امضا کرده است
اهمیت راهبردی این پروژه پس از جنگ ایران، آمریکا و اسرائیل و اختلال در مسیرهای صادرات نفت عراق از تنگه هرمز بیش از گذشته آشکار شده است. پیش از آغاز جنگ در فوریه ۲۰۲۶، بیش از ۹۰ درصد صادرات نفت عراق که به حدود ۳.۵ میلیون بشکه در روز میرسید، از تنگه هرمز عبور میکرد. محدودیتهای ایجادشده در این مسیر برای چند ماه بخش عمده ظرفیت صادراتی عراق را مختل کرد و بغداد را ناچار ساخت برای انتقال نفت به مسیرهای جایگزین متوسل شود. در این دوره، خط لوله اقلیم کردستان که نفت کرکوک را به بندر جیهان منتقل میکند، بیش از ۲۵۰ هزار بشکه در روز ظرفیت انتقال داشت و حدود ۵۰ هزار بشکه دیگر نیز با استفاده از نفتکشهای جادهای به سوریه منتقل میشد. هرچند صادرات نفت عراق از ژوئیه بهتدریج افزایش یافت و از اوایل سپتامبر به بیش از سه میلیون بشکه در روز رسید، این تجربه نشان داد که اتکای بیش از اندازه به تنگه هرمز تا چه اندازه میتواند امنیت اقتصادی و درآمدهای نفتی این کشور را در برابر بحرانهای منطقهای آسیبپذیر کند.
بر اساس برآوردهای وزیر نفت عراق، شبکه جدید خطوط لوله میتواند بین دو تا ۲.۲۵ میلیون بشکه در روز به ظرفیت صادرات نفت این کشور اضافه کند. مسیرهای فیشخابور به جیهان و حدیثه به بانیاس نیز هر کدام با ظرفیت تقریبی یک میلیون بشکه در روز طراحی شدهاند. این طرح با برنامههای بلندپروازانه دولت عراق برای افزایش تولید نفت به ۱۰ میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۳۰ ارتباط دارد؛ هدفی که با توجه به روند تاریخی افزایش تولید نفت عراق، تحقق آن به سرمایهگذاری گسترده و توسعه زیرساختهای انتقال و صادرات نیاز دارد.
با وجود اهمیت اقتصادی این شبکه، موقعیت جغرافیایی مسیرهای پیشنهادی و شرایط امنیتی مناطق محل عبور خطوط لوله میتواند اجرای آن را با چالشهای جدی مواجه کند. نویسنده هشدار میدهد که گروههای مسلح ممکن است این پروژه را بخشی از تلاشهای گستردهتر آمریکا برای کاهش وابستگی منطقه به تنگه هرمز و تضعیف یکی از اهرمهای مهم ژئوپلیتیکی تهران تلقی کنند. از این رو، احتمال خرابکاری یا حمله به زیرساختهای انرژی عراق را نمیتوان نادیده گرفت. این نگرانی با توجه به سابقه حملات گروههای مسلح به تأسیسات نفت و گاز اقلیم کردستان و اتهامهای مطرحشده درباره حمله به نفتکشهای حامل نفت عراق اهمیت بیشتری پیدا میکند.
داعش نیز یکی دیگر از تهدیدهای احتمالی برای این شبکه صادراتی به شمار میرود. افزایش تحرکات این گروه در عراق و سوریه و حملات آن به زیرساختهای انرژی نشان میدهد که مناطق محل فعالیت این گروه همچنان برای اجرای پروژههای بزرگ اقتصادی و زیرساختی ناامن هستند. در نتیجه، خطوط لوله پیشنهادی در بخشهای عراقی و سوری خود ممکن است هدف حملات داعش قرار گیرند و هزینههای امنیتی و عملیاتی اجرای پروژه را افزایش دهند.
در این میان، محمد ای. صالح بر اهمیت موقعیت اقلیم کردستان در تأمین امنیت و افزایش کارآمدی مسیر شمالی صادرات نفت عراق تأکید میکند. به نوشته او، اقلیم کردستان از سال ۲۰۱۷ تاکنون تا حد زیادی از خشونتهای مرتبط با داعش مصون مانده و گروههای مسلح نیز برخلاف برخی مناطق دیگر عراق، حضور فیزیکی و توان عملیاتی مشابهی در این منطقه ندارند. از این منظر، اقلیم میتواند بهعنوان مسیری نسبتاً باثباتتر برای انتقال نفت به ترکیه مورد توجه قرار گیرد.
با این حال، طرح فعلی خطوط لوله بهگونهای طراحی شده است که بخش عمدهای از خاک اقلیم کردستان را دور میزند و مشارکت گستردهای برای این منطقه در نظر نمیگیرد. نویسنده معتقد است این رویکرد با ظرفیتهای جغرافیایی، امنیتی و اقتصادی اقلیم سازگار نیست و بغداد باید نگاه خود به اقلیم را از یک بازیگر رقیب در مناقشات نفتی به شریکی راهبردی در توسعه زیرساختهای انرژی عراق تغییر دهد. به باور او، استفاده از ظرفیتهای اقلیم میتواند امنیت مسیر شمالی صادرات نفت را افزایش دهد و در عین حال، زمینه همکاری اقتصادی عمیقتر میان بغداد و اربیل را فراهم کند.
یکی از مهمترین محورهای مقاله، ضرورت ادغام صنعت نفت اقلیم کردستان در راهبرد ملی انرژی عراق است. نویسنده تأکید میکند که افزایش تولید نفت در اقلیم نباید صرفاً بهعنوان مسئلهای مرتبط با درآمدهای دولت اقلیم در نظر گرفته شود، بلکه باید بخشی از ظرفیت کلی تولید و صادرات نفت عراق باشد. در شرایطی که مسیرهای جنوبی یا خطوط لوله جدید ممکن است بر اثر بحرانهای امنیتی، سیاسی یا منطقهای با اختلال مواجه شوند، ظرفیت تولید نفت اقلیم میتواند نقش مهمی در حفظ توان صادراتی عراق ایفا کند.
به اعتقاد محمد ای. صالح، ظرفیت تولید نفت اقلیم که در حال حاضر چند صد هزار بشکه در روز برآورد میشود و تولید واقعی آن حتی پایینتر از این میزان است، در صورت فراهم شدن شرایط مناسب سیاسی، حقوقی و سرمایهگذاری میتواند به یک تا دو میلیون بشکه در روز افزایش یابد. چنین افزایشی نهتنها جایگاه اقلیم را در بازار انرژی تقویت میکند، بلکه به عراق امکان میدهد در برابر بحرانهای احتمالی در مسیرهای صادراتی، از منابع و ظرفیتهای جایگزین برخوردار باشد. تحقق این هدف نیز مستلزم ایجاد چارچوبی شفاف برای تولید، صادرات، درآمدهای نفتی و فعالیت شرکتهای خارجی است.
نویسنده در همین راستا پیشنهاد میکند بغداد و اربیل از فرصت ایجاد شبکه جدید خطوط لوله برای دستیابی به توافقی پایدار درباره نفت و درآمدهای حاصل از آن استفاده کنند. به باور او، اختلافات نفتی میان دو طرف نباید به ابزاری برای رقابت سیاسی و تسویهحسابهای داخلی تبدیل شود، زیرا چنین رویکردی هم سرمایهگذاری خارجی را محدود میکند و هم مانع استفاده عراق از ظرفیتهای کامل انرژی خود میشود. در مقابل، توافق بر سر مدیریت تولید، صادرات و درآمدها میتواند منافع مشترکی ایجاد کند که حفظ و توسعه زیرساختهای انرژی را به اولویت هر دو طرف تبدیل سازد.
محمد ای. صالح همچنین بر ضرورت ایجاد سازوکارهای دائمی هماهنگی میان دولت فدرال عراق و دولت اقلیم کردستان تأکید میکند. به پیشنهاد او، کمیتههای تخصصی مشترک در حوزههای انرژی، تجارت و امنیت باید بهطور منظم فعالیت کنند و ادغام اقلیم در برنامههای ملی تولید انرژی و طرحهای منطقهای انتقال و تجارت را دنبال کنند. وی معتقد است نگاه مبتنی بر رقابت و بازی با حاصل جمع صفر در روابط بغداد و اربیل، یکی از موانع اصلی بهرهبرداری از ظرفیتهای اقتصادی عراق بوده است و دولت فدرال، به دلیل برخورداری از اختیارات حاکمیتی، مسئولیت بیشتری برای تغییر این رویکرد دارد.
مهار گروههای مسلح و جلوگیری از حمله به زیرساختهای انرژی نیز از دیگر الزامات موفقیت این طرح است. نویسنده معتقد است دولت عراق باید در برابر هرگونه تهدید علیه پروژههای انرژی، بهویژه در اقلیم کردستان، اقدامات قاطع انجام دهد و عاملان حملات را پاسخگو کند. در غیر این صورت، منافع فرامرزی و پیوندهای ایدئولوژیک برخی گروههای مسلح میتواند اولویتهای اقتصادی و امنیتی عراق را تحت تأثیر قرار دهد و سرمایهگذاری در پروژههای راهبردی این کشور را با خطر مواجه سازد.
در نهایت، مقاله بر نقش آمریکا در تسهیل توافق انرژی میان بغداد و اربیل تأکید میکند. واشنگتن میتواند از طریق حمایت دیپلماتیک از همکاری دو طرف، این توافق را در چارچوب ابتکار چهار دریا و برنامههای گستردهتر اتصال اقتصادی و تجاری منطقهای دنبال کند. از دیدگاه نویسنده، همکاری بغداد و اربیل در حوزه انرژی علاوه بر تقویت ثبات اقتصادی عراق، میتواند زمینه ایجاد چارچوبی پایدار برای هماهنگی سیاسی و امنیتی میان دولت فدرال و اقلیم کردستان را فراهم کند.
دیدگاه کاربران