خبر ۱۴۰۵/۰۸/۲۵ ۲۲:۲۷ زمان مطالعه: 6 دقیقه ★ — (۰)
اندازه متن:
تلگرام واتساپ

آیا ترکیه خلع سلاح پ.ک.ک را تایید میکند؟

سرویس جهان- دولت ترکیه در حالی خود را برای تأیید رسمی انحلال ساختارهای تشکیلاتی و خلع سلاح حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) آماده می‌کند که با نزدیک شدن به نشست شورای امنیت ملی در ۲۷ نوامبر، روند صلح وارد مرحله‌ای سرنوشت‌ساز شده است. هم‌زمان با اعلام عقب‌نشینی نیروهای پ.ک.ک از مواضع نزدیک مرز ترکیه و انتقال اعضای این حزب به پایگاه‌های خود در اقلیم کردستان، آنکارا در حال تشکیل سازوکارهای اجرایی و نظارتی برای اجرای قانون چارچوب صلح و نظارت پارلمانی بر این روند است؛ با این حال، مطالبات حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها درباره آزادی زندانیان سیاسی، تعیین وضعیت عبدالله اوجالان، پایان دادن به انتصاب سرپرستان دولتی در شهرداری‌ها و انجام اصلاحات دموکراتیک نشان می‌دهد که عبور از مرحله خلع سلاح و دستیابی به توافقی سیاسی و پایدار همچنان با چالش‌های مهمی روبه‌رو است.

به گزارش کردپرس،  نشریه آمارگی درباره وضعیت فعلی روند صلح در ترکیه نوشت:  روند صلح میان دولت ترکیه و حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) به مرحله‌ای حساس نزدیک شده است و آنکارا خود را برای تأیید رسمی انحلال ساختارهای تشکیلاتی و خلع سلاح این حزب آماده می‌کند. در همین راستا، دولت ترکیه در حال فراهم کردن مقدمات تشکیل کمیسیون نظارت پارلمانی است و انتظار می‌رود نشست شورای امنیت ملی این کشور در ۲۷ نوامبر، نقطه عطفی در ورود روند صلح به مرحله اجرایی و حقوقی باشد.

«نعمان کورتولموش»، رئیس پارلمان ترکیه، در روزهای اخیر با نمایندگان احزاب اصلی پارلمان از جمله حزب عدالت و توسعه، حزب حرکت ملی، حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها، حزب جمهوری‌خواه خلق و ائتلاف راه نو دیدار کرده است. وی همچنین قرار است رایزنی‌های خود را با حزب خوب و حزب جدید تکمیل کند. هدف از این مذاکرات، تعیین ترکیب اعضا و سازوکار فعالیت کمیسیون نظارت پارلمانی است؛ کمیسیونی که مسئولیت پیگیری اجرای روند صلح از جانب پارلمان را بر عهده خواهد داشت.

هم‌زمان، حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها خواستار عبور فوری دولت از مرحله خلع سلاح و ورود به مرحله اصلاحات سیاسی و حقوقی شده است. این حزب در بیانیه‌ای که ۱۲ نوامبر منتشر کرد، خواستار اجرای قانون چارچوب صلح، تعیین وضعیت حقوقی «عبدالله اوجالان»، رهبر زندانی پ.ک.ک، و به رسمیت شناختن آنچه «حق امید» نامیده می‌شود، شد. این مفهوم به فراهم کردن امکان آزادی و بازگشت اوجالان به زندگی اجتماعی در چارچوب حقوقی اشاره دارد.

پایان دادن به انتصاب سرپرستان دولتی به جای شهرداران منتخب، اجرای احکام دادگاه قانون اساسی ترکیه و دادگاه حقوق بشر اروپا و رعایت حقوق زندانیان بیمار از دیگر مطالبات این حزب است. حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها تأکید کرده است که صلح نباید صرفاً به معنای خاموش شدن سلاح‌ها باشد، بلکه باید با برابری، آزادی، عدالت و تحقق جامعه‌ای دموکراتیک همراه شود.

«تونجر باکرهان»، رئیس مشترک این حزب، ۱۵ نوامبر در نشستی در مارسی فرانسه نیز بر ادامه مبارزه سیاسی تا آزادی زندانیان سیاسی، از جمله صلاح‌الدین دمیرتاش و فیگن یوکسکداغ، رؤسای مشترک پیشین حزب دموکراتیک خلق‌ها، تأکید کرد. وی با اشاره به کندی روند صلح گفت تماس‌ها و رایزنی‌ها در روزهای اخیر افزایش یافته است.

در سوی دیگر، رهبری پ.ک.ک در بیانیه‌ای در ۱۳ نوامبر اعلام کرد که طی دو ماه گذشته بیش از ۱۰ غار و موضع نظامی خود را در نزدیکی مرز ترکیه تخلیه کرده، نیروهایش را از مناطق مجاور پایگاه‌های نظامی ترکیه عقب کشیده و اعضایی را که پیش‌تر در شهرهای ترکیه مستقر بودند، به پایگاه‌های خود در اقلیم کردستان منتقل کرده است. این اقدامات از سوی پ.ک.ک گام‌هایی عملی در مسیر عقب‌نشینی و خلع سلاح معرفی شده‌اند؛ اقداماتی که قرار است در نشست آتی شورای امنیت ملی ترکیه مورد ارزیابی قرار گیرند.

«دولت باغچلی»، رهبر حزب حرکت ملی و متحد اصلی حزب حاکم، نیز ۱۵ نوامبر در بیانیه‌ای ۵۰ ماده‌ای از روند صلح دفاع کرد. وی این روند را موضوعی مرتبط با امنیت ملی و وحدت ترکیه دانست و تأکید کرد که هیچ‌گونه امتیازدهی، تسلیم یا معامله‌ای در آن صورت نخواهد گرفت و تمامیت قانون اساسی کشور باید حفظ شود. تأکیدهای مکرر باغچلی بر عدم امتیازدهی را می‌توان تلاشی برای مهار انتقادهای جریان‌های ملی‌گرا از روند صلح ارزیابی کرد.

در همین حال، ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات ترکیه، در کنفرانسی در آنکارا در روزهای ۸ و ۹ نوامبر، دو محور اصلی روند صلح را پایان دادن به درگیری مسلحانه و رسیدگی به ریشه‌های مسئله کرد از طریق دموکراتیزاسیون عنوان کرد. وی تصریح کرد که خلع سلاح به‌تنهایی مسئله کرد را حل نمی‌کند، همان‌طور که ادغام دموکراتیک نیز تا زمانی که سلاح‌ها کنار گذاشته نشده باشند، امکان‌پذیر نخواهد بود.

کالین همچنین از ضرورت آماده‌سازی زمینه بازگشت اجتماعی اعضای سابق پ.ک.ک و تدوین قوانین تکمیلی سخن گفت. قورتولموش نیز با تأکید بر همین رویکرد اعلام کرد که روند صلح باید فراتر از خلع سلاح، موضوعاتی مانند حاکمیت قانون، دموکراسی و تکثرگرایی سیاسی را در بر بگیرد.

«جنگیز چاندار»، نماینده حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها، سخنان کالین را تغییری مهم در ادبیات دولت ترکیه توصیف کرد و گفت این اظهارات ارزیابی او از روند صلح را که پیش‌تر حرکتی بسیار کند داشت، تغییر داده است. وی معتقد است چنین مواضعی در صورت انتقال به رهبران پ.ک.ک در قندیل و عبدالله اوجالان در جزیره امرالی می‌تواند به بازسازی اعتماد میان طرفین کمک کند.

بر اساس سازوکار پیش‌بینی‌شده، سه نهاد اصلی مسئولیت‌های متفاوتی در مرحله جدید روند صلح بر عهده دارند.

نخست، هیئت نظارت و ارزیابی است که به ریاست جودت ییلماز، معاون رئیس‌جمهور ترکیه، تشکیل شده و زیر نظر نهاد ریاست‌جمهوری فعالیت می‌کند. این هیئت مسئول هماهنگی اجرایی، بررسی تحولات میدانی و پیگیری پرونده‌های مرتبط با اجرای روند صلح است و نمایندگانی از وزارتخانه‌ها و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در آن حضور دارند.

دوم، شورای امنیت ملی ترکیه است که وظیفه دارد تحقق شرایط مربوط به انحلال ساختارهای پ.ک.ک و تحویل سلاح‌های این حزب را به‌صورت رسمی تأیید کند. قانون چارچوبی که پارلمان ترکیه در اوت تصویب کرده است، تا زمان تأیید شورای امنیت ملی و انتشار تصمیم آن در روزنامه رسمی قابلیت اجرا نخواهد داشت.

سوم، کمیسیون نظارت پارلمانی است که قورتولموش در حال فراهم کردن مقدمات تشکیل آن است. این کمیسیون برخلاف هیئت اجرایی، مسئول اداره روزمره روند صلح نیست، بلکه وظیفه نظارت پارلمانی بر اجرای تصمیمات، بررسی گزارش نهادهای دولتی و ارزیابی نیاز به تصویب قوانین تکمیلی را بر عهده خواهد داشت.

انتظار می‌رود نشست شورای امنیت ملی ترکیه در ۲۷ نوامبر، مهم‌ترین آزمون مرحله کنونی باشد. به گفته چاندار، این شورا ممکن است در این نشست ارزیابی نهایی خود را درباره خلع سلاح پ.ک.ک انجام دهد و زمینه اجرای قانون چارچوب صلح را فراهم کند.

در صورت تأیید شورای امنیت ملی و انتشار تصمیم در روزنامه رسمی، قانون مذکور اجرایی خواهد شد. این قانون برای اعضای واجد شرایط پ.ک.ک، ترتیبات حقوقی مشروطی از جمله امکان تعلیق برخی پرونده‌های قضایی و تسهیل بازگشت آنان به جامعه پیش‌بینی کرده است، اما به معنای عفو عمومی نیست و مطالبات سیاسی گسترده‌تر کردها را نیز برآورده نمی‌کند.

چاندار پیش‌بینی کرده است که در صورت تأیید خلع سلاح و اجرایی شدن قانون، کمیسیون نظارت پارلمانی در اوایل دسامبر با حدود ۱۲ تا ۱۳ عضو و به ریاست قورتولموش تشکیل شود.

با این حال، حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها تأکید دارد که اجرای قانون چارچوب تنها بخشی از مرحله بعدی روند صلح است. آزادی زندانیان سیاسی، تعیین وضعیت عبدالله اوجالان، پایان دادن به اداره شهرداری‌ها از طریق سرپرستان منصوب دولت و اجرای اصلاحات دموکراتیک، همچنان از مطالبات اصلی این حزب محسوب می‌شوند. به این ترتیب، تأیید رسمی خلع سلاح پ.ک.ک می‌تواند نقطه پایان مرحله نظامی این روند باشد، اما تحقق صلح پایدار در ترکیه به میزان پیشرفت دولت در پاسخگویی به مطالبات سیاسی و حقوقی کردها بستگی خواهد داشت.

 

خبرهای مرتبط

دیدگاه کاربران

۰ نظر
امتیاز:
— (۰)
دیدگاه‌های ارسال‌شده پس از تأیید ناظران منتشر خواهند شد.