خبر ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۱۲:۴۰ زمان مطالعه: 2 دقیقه ★ — (۰)
اندازه متن:
تلگرام واتساپ
سخنگوی حزب جمهوری خواه خلق ترکیه:

کودتای مدنی کشور را با وضعیت فوق العاده و حکم حکومتی اداره می کند

سرویس ترکیه- بولنت تزجان در واکنش به صدور دو حکم حکومتی جدید بر اساس وضعیت فوق العاده، که 50 قانون و 10 حکم حکومتی پیشین را تغییر داده و باعث انفصال بیش از یک هزار کارمند شدند، اعلام وضعیت فوق العاده توسط حکومت ترکیه را کودتای مدنی نامید.

به گزاشر کردپرس به نقل از حریت، بولنت تزجان سخنگوی حزب جمهوری خواه خلق ترکیه (CHP) در انتقاد به قانون وضعیت فوق العادۀ حاکم بر ترکیه و احکام حکومتی اخیر صادر شده با استفاده از این قانون، حکم حکومتی را یادآور کودتا را وسیلۀ ادارۀ کشور در کودتاهای مدنی خواند.

تزجان در یک بیانیۀ کتبی اعلام کرد: «احکام حکومتی شماره 695 و 686 یادآور کودتای 20 جولای هستند. کودتاهای نظامی کشور را با قانون نظامی اداره می کنند و کودتاهای مدنی با احکام حکومتی بر مبنای قانون وضعیت فوق العاده.»

یادآوری می شود، 20 جولای روز اعلام وضعیت فوق العاده پس از کودتای 15 جولای 2015 در ترکیه بود. احزاب اپوزیسون از اعلام وضعیت فوق العاده به عنوان کودتای حزب عدالت و توسعه و گاه کودتای مدنی یاد می کنند.

این بیانیه پس از آن منتشر شد که حکومت ترکیه با صدور دو حکم حکومتی جدید، 50 قانون و 10 حکم حکومتی پیشین را تغییر داد و بیش از یک هزار کارمند را از کار منفصل کرد.

تزجان ضمن تأکید بر مخالفت CHP با اقدامات حکومت پس از کودتای نافرجام، حزب حاکم را به استفادۀ ابزاری از احکام حکومتی برای تحکیم قدرت خود متهم کرد.

وی افزود: «وضعیت فوق العاده نیاز عامۀ مردم نیست، نیاز رژیم خودکامۀ یک نفره است. وضعیت فوق العاده باید هر چه زودتر لغو شود، شرایط عادی شود و ترکیه سریعاً به اوضاع عادی باز گردد.»

تزجان حکومت را به تغییر در ساختارهای عالی کشور با اهداف انتخاباتی متهم کرد و گفت: «قوۀ مجریه آشکارا در حال تغییر ساختار قوۀ قضائیه است. هدف از این کار ایجاد ساز و کاری است که به واسطۀ آن رأی گیری ها در شورای کشور و دادگاه عالی به نفع حزب حاکم رقم بخورد.»

وی گفت: «این تلاش، تلاش برای تبدیل قوۀ قضائیۀ عالی به یک قوۀ قضائیۀ کودتایی است.»

تزجان همچنین از تصمیم پوشیدن لباس متحد الشکل توسط همۀ زندانیان و بازداشت شدگان متهم به اقدام علیه نظم قانونی انتقاد کرد و گفت «این تصمیم با اصل برائت منافات دارد.»

کد خبرنگار: 30103

خبرهای مرتبط

دیدگاه کاربران

۰ نظر
امتیاز:
— (۰)
دیدگاه‌های ارسال‌شده پس از تأیید ناظران منتشر خواهند شد.