به گزارش کرد پرس، در حال حاضر ۳۴۲ معدن مختلف در سطح استان کردستان وجود دارد که از این تعداد بیش از ۵۸ درصد آن فعال و مابقی در حال تجهیز، راکد و نیمه فعال هستند.

تعداد معادن فعال در سطح استان ۲۰۰ مورد بوده و ۱۳۴ معدن نیز غیرفعال و 8 معدن هم در حال تجهیز است؛ بیشترین معادن استان در شهرستان‌های سنندج با ۵۹ معدن، قروه ۵۸، سقز ۵۷ و بیجار ۴۲ معدن است و اشتغال اسمی مجموع معادن استان 4 هزار و ۹۱۹ و اشتغال واقعی آنها هم 3 هزار و ۶۵۵ نفر است.

در سال های گذشته 129 پروانه اکتشاف معادن در کردستان صادر شده که اکتشافات انجام شده در پهنه های معدن استان منجر به شناسایی 7 محدوده امیدبخش طلا و سنگ آهن در پهنه سقز، ۶ محدوده در پهنه بیجار و ۱۴ محدوده هم در پهنه قروه شده است.

یکی از معادن مهم استان نیز معدن طلای ساریگونی قروه است که این معدن با ذخیره قطعی بیش از ۱۴ میلیون تن طلا با عیار ۱.۲۴ گرم در تن و تولید سالانه بیش از 5 تُن طلای خالص بزرگترین تولیدکننده طلای کشور است.

در حال حاضر بر اساس آمارهای موجود کردستان از لحاظ تولید طلا رتبه اول کشور و از نظر ذخیره هم دومین استان در ایران اسلامی است و از نظر ذخیره سنگ آهن هم رتبه 5 کشوری را دارد.

این تمام ظرفیت معدنی کردستانی است و علیرغم بهره برداری بخش عظیمی از این پهنه های معدنی اما برای مردم منطقه به ویژه مردمی که در نزدیکی معادن سکونت دارند تا امروز جز گرد و غبار، آلودگی چشمه و سفره های زیرزمینی آب، نابودی جاده های دسترسی و ... سودی نداشته است.

به گفته مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان سال گذشته حقوق دولتی معادن در استان ۸۳۵ میلیارد تومان بوده که طبق قانون بایستی ۱۵ درصد آن به خود کردستان باز می گشت اما تنها ۱۵.۵ میلیارد تومان آن به استان برگشت خورد.

بختیار خلیقی ضمن بیان اینکه کردستان در زمینه پرداخت حقوق دولتی رتبه اول کشور را دارد، می گوید در حالی که انتظار می رفت اسال مبلغی معادل 125 میلیارد تومان از محل حقوق دولتی معادن به کردستان اختصاص یابد اما کمتر از 2 درصد حقوق قانونی به استان برگشت داده شود و این مبلغ نیز عملا نمی توان در زمینه زیرساخت‌های روستاهای اطراف معادن تحولی ایجاد کرد.

وی با بیان اینکه نحوه محاسبه و پرداخت حقوق دولتی، کنترل صحت واریزی ها، خسارت تاخیر و تعویق در پرداخت از چالش‌های معدنی در حوزه حقوق دولتی است، اعتقاد دارد هوشمندسازی روش محاسبه حقوق دولتی معادن با شفاف سازی ساز و کار این حقوق دولتی، فعالیت و سرمایه گذاری در بخش معادن را افزایش می‌دهد.

به گفته مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان این نوع شفاف سازی می تواند در بازپرداخت سهم استان هایی که حقوق دولتی معادن را به خزانه واریز کرده اند، نقش موثری داشته باشد ضمن اینکه بازپرداخت سهم استان هایی مانند کردستان که در بسیاری از شاخص ها پایین تر از میانگین کشوری است، می تواند تحولی در حوزه معادن استان به وجود آورد.

در کنار این عدم بازگرداندن سهم کردستان از حقوق دولتی معادن از سوی دولت، شناسایی تخلفاتی است که توسط تعدادی از معدن داران استان انجام شده و بازرس کل استان کردستان از آن پرده برداشته است.

به گفته عیسی هواسی بیش از یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان فرار از پرداخت حقوق دولتی معادن کردستان در سال گذشته شناسایی شده که بیشتر از درآمدهای مالیاتی کل استان است.

وی با بیان اینکه در استان دنبال نهضت مقابله با خام فروشی در بخش معادن هستیم و خام فروشی را با عدم اشتغال در ارتباط می‌دانیم، می گوید در کنار این مسئله به اخذ حقوق قانونی دولتی معادن اعتقاد داریم در این راه با شناسایی متخلفان بر اساس قانون با آنان برخورد می کنیم.

بازرس کل استان کردستان خام فروشی را یکی از اصلی‌ترین مسئله‌های بخش معدن و صنایع مرتبط با آن در کردستان عنوان کرد و معتقد است توسعه طرح‌های پایین دست در زنجیره ارزش مواد معدنی در استان، بهترین تجویز برای رفع این معضل بوده که سازمان بازرسی بررسی حلقه‌های مفقوده و بی‌توجهی به تکمیل زنجیره‌ها را در دستور کار قرار داده است.

اکنون که تخلف در پرداخت حقوق دولتی معادن کردستان از سوی تعدادی از معدن داران برای سازمان بازرسی استان محرز شده، امید است که اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان نیز به موضوع ورود کرده و هم در این موضوع و هم در بحث سهم کردستان از حقوق دولتی معادن که به حساب خزانه واریز می شود، دفاع جانانه ای از حق و حقوق مردم کردستان به ویژه مردم ساکن در نزدیکی معادن داشته باشد.