خبر ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۳:۱۴ زمان مطالعه: 4 دقیقه ★ — (۰)
اندازه متن:
تلگرام واتساپ

پشت‌پرده نخستین کنگره حزب نو؛ وعده تغییر در برابر نخستین تناقض‌ها

حزب نو به رهبری اوزگور اوزل نخستین کنگره عادی خود را برگزار کرد؛ کنگره‌ای که از نگاه روزنامه جمهوریت، جایگاه حقوقی این حزب را تثبیت و قدرت اجتماعی آن را به نمایش گذاشت، اما انتخاب شورای ۱۶۰ نفره با فهرست بلوکی، نخستین تناقض جدی میان وعده‌های تغییر و عملکرد تشکیلاتی حزب را آشکار کرد.

به گزارش کردپرس، ستون تحلیلی «حقیقت پشت رویدادها» در روزنامه جمهوریت، با بررسی نخستین کنگره حزب نو، به زمینه‌های تأسیس، ساختار تشکیلاتی و چالش‌های پیش‌روی این حزب پرداخت.

براساس این ارزیابی، تأسیس حزب نو به تحولات ماه مه ۲۰۲۶ و صدور حکم قضایی جنجالی موسوم به «بطلان مطلق» علیه حزب جمهوری‌خواه خلق بازمی‌گردد. پس از آنکه کمال قلیچداراوغلو و تیم همراهش با حمایت نیروهای پلیس وارد مرکز حزب جمهوری‌خواه خلق شدند، اعتراض گسترده‌ای در میان اعضا و بدنه اجتماعی این حزب شکل گرفت.

اوزگور اوزل که در کنگره پیشین به ریاست حزب جمهوری‌خواه خلق انتخاب شده بود، اعلام کرد این مداخله را نخواهد پذیرفت. او سپس زیر باران به‌سوی مجلس ترکیه راهپیمایی کرد و گروه بزرگی از شهروندان نیز به‌صورت خودجوش به این حرکت پیوستند.

ادامه اعتراض‌ها و تجمع‌های مردمی سرانجام به تأسیس حزب نو با همراهی اوزگور اوزل و بخش بزرگی از اعضای حزب جمهوری‌خواه خلق انجامید. به نوشته جمهوریت، بیشتر اعضای قدیمی حزب جمهوری‌خواه خلق با اراده خود به حزب تازه‌تأسیس پیوستند و این تحول به یکی از مهم‌ترین واکنش‌های سیاسی در برابر حکم بطلان مطلق تبدیل شد.

مشارکت ۶۴۰ هزار عضو در انتخاب رهبر حزب

حزب نو پس از تأسیس، انتخابات نمایندگان، رؤسای استانی و شهرستانی خود را برگزار کرد. در این انتخابات، اعضای حزب مستقیماً در تعیین مسئولان تشکیلاتی مشارکت داشتند.

اگرچه اوزگور اوزل تنها نامزد ریاست حزب بود، انتخاب او نیز با رأی همه اعضا انجام شد. براساس گزارش جمهوریت، حدود ۶۴۰ هزار عضو حزب نو در انتخابات ریاست حزب شرکت کردند.

این روزنامه مشارکت گسترده اعضا را نشانه پذیرش اجتماعی حزب نو و اعتماد بخشی از نیروهای مخالف دولت به اوزگور اوزل و همراهانش دانسته است. برگزاری تجمع‌ها، تأمین هزینه‌های حزب از طریق کمک‌های مردمی و ادامه فعالیت‌های خیابانی نیز از دیگر نشانه‌های این حمایت عنوان شده است.

نخستین کنگره و تثبیت جایگاه حقوقی حزب

نخستین کنگره عادی حزب نو طی روزهای شنبه و یکشنبه برگزار شد. در این کنگره، یک‌هزار و ۲۰۲ نماینده حزبی برای انتخاب شورای حزب و اعضای شورای عالی انضباط رأی دادند.

برگزاری نخستین کنگره به معنای تکمیل الزامات قانونی و تثبیت جایگاه حقوقی حزب نو تلقی می‌شود. حزب همچنین با برگزاری انتخابات درون‌تشکیلاتی تلاش کرد نشان دهد وعده‌های خود درباره «تغییر» و مشارکت مستقیم اعضا را عملی کرده است.

اوزگور اوزل در سخنرانی افتتاحیه کنگره گفت پاسداری از انقلاب‌های روشنگرانه آتاترک و اصل لائیسیته از این پس برعهده حزب نو خواهد بود. او همچنین حزب نو را متعلق به تمام دموکرات‌هایی دانست که با جمهوری، آتاترک، ساختار یکپارچه کشور و پرچم ترکیه مشکلی ندارند.

حمایت ۲۸۵ وزیر و نماینده پیشین مجلس از حزب نو نیز از دیگر تحولاتی بود که در کنگره مورد توجه قرار گرفت. به نوشته جمهوریت، این حمایت نشان می‌دهد بخشی از سیاستمداران باسابقه، حزب نو را ادامه‌دهنده اصول آتاترک و یکی از بازیگران آینده سیاست ترکیه می‌دانند.

شورای ۱۶۰ نفره؛ نقطه قوت یا نخستین تناقض؟

در نخستین کنگره، شورای حزبی متشکل از ۱۶۰ نفر انتخاب شد؛ ساختاری که در تاریخ احزاب ترکیه کم‌سابقه توصیف شده است. از این تعداد، ۷۵ نفر نماینده مجلس و ۸۵ نفر از چهره‌های خارج از پارلمان، از جمله دانشگاهیان، حقوقدانان، اقتصاددانان و مدیران نهادهای صنفی هستند.

بااین‌حال، شیوه انتخاب این شورا با انتقادهایی روبه‌رو شده است. اعضای شورای حزب به‌جای فهرست باز، از طریق یک فهرست بلوکی انتخاب شدند؛ روشی که با وعده‌های پیشین حزب درباره تغییر، رقابت درون‌حزبی و مشارکت مستقیم اعضا همخوانی کامل ندارد.

ستون «حقیقت پشت رویدادها» استفاده از فهرست بلوکی و افزایش شمار اعضای شورای حزب به ۱۶۰ نفر را از نقاط قابل‌انتقاد کنگره دانست و تأکید کرد این دو موضوع باید در کنگره آینده اصلاح شوند. براساس این ارزیابی، اوزگور اوزل نیز باید درباره بازگشت به فهرست باز و گسترش رقابت درون‌حزبی تعهدی روشن ارائه کند.

حزب نو باید برنامه خود را روشن کند

در تحلیل جمهوریت تأکید شده است که حزب نو پس از تثبیت ساختار حقوقی و تشکیلاتی خود، باید برنامه‌هایش را درباره اقتصاد، نظام حکمرانی، آموزش، سیاست خارجی و دیگر مسائل اساسی ترکیه به‌صورت شفاف ارائه کند.

بحران اقتصادی، استفاده سیاسی از دستگاه قضایی، فشار بر شهرداران منتخب و روزنامه‌نگاران مستقل و مشکلات ناشی از نظام ریاستی، از موضوعاتی عنوان شده‌اند که حزب نو باید به‌طور مستمر در دستور کار خود قرار دهد.

براساس این ارزیابی، حزب نو زمانی می‌تواند حمایت اجتماعی خود را گسترش دهد که تفاوتش با ساختارهای پیشین را در برنامه، تشکیلات و شیوه تصمیم‌گیری نشان دهد. نخستین کنگره اگرچه جایگاه حزب را تثبیت کرد، آزمون اصلی آن در چگونگی عمل به وعده‌های تغییر و ارائه بدیلی روشن برای اداره ترکیه خواهد بود.

خبرهای مرتبط

دیدگاه کاربران

۰ نظر
امتیاز:
— (۰)
دیدگاه‌های ارسال‌شده پس از تأیید ناظران منتشر خواهند شد.