بودجه ۲۰۲۷ عراق؛ از کاهش سهم اقلیم کردستان تا محدودیت در قراردادهای نفت و گاز
کردپرس
با ارائه پیش‌نویس قانون بودجه عمومی عراق برای سال ۲۰۲۷، اقلیم کردستان بار دیگر با آزمونی دشوار در عرصه سیاسی و مالی مواجه شده است. بسیاری از اختلافات مالی میان اربیل و بغداد می‌توانست در چارچوب قانون بودجه سه‌ساله و بودجه سال‌های گذشته به‌صورت اساسی حل‌وفصل شود، اما به تعویق افتادن راه‌حل‌ها موجب شده است امسال هفت شرط سخت‌گیرانه برای اقلیم در نظر گرفته شود.
این شروط نه‌تنها پرونده‌های قدیمی مانند سهم بودجه‌ای اقلیم و درآمدهای غیرنفتی را همچنان حل‌نشده باقی می‌گذارند، بلکه با اضافه‌شدن شروط جدید درباره بخش گاز، راهبرد انرژی اقلیم کردستان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهند.
مطالبات مالی، صادرات نفت و درآمدهای غیرنفتی
نخستین شرط به تسویه مطالبات مالی میان دولت فدرال عراق و دولت اقلیم کردستان مربوط به سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۲۶ به ارزش ۱۲.۷۷۵ هزارمیلیارد دینار طی سه سال اختصاص دارد. با این حال، اصل این مطالبات و سازوکار محاسبه آنها، به‌ویژه برای دوره ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۶، همچنان میان اربیل و بغداد حل‌وفصل نشده است.
بر اساس شرط دوم، اقلیم کردستان باید روزانه دست‌کم ۴۰۰ هزار بشکه نفت از طریق شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو) صادر کند یا در صورت توقف صادرات، نفت موردنظر را برای مصرف داخلی در اختیار وزارت نفت دولت فدرال قرار دهد. در این بند مشخص نشده است که اگر اقلیم به دلایل فنی یا اقتصادی نتواند این میزان نفت تولید کند یا تولید آن از رقم تعیین‌شده فراتر برود، چه سازوکاری برای مدیریت این وضعیت در نظر گرفته خواهد شد.
شرط سوم نیز به تحویل درآمدهای غیرنفتی اقلیم و حسابرسی ماهانه آنها مربوط است. با این حال، همچنان تعریف دقیق این درآمدها و تعیین اینکه کدام بخش از آنها باید به بغداد تحویل داده شود و کدام بخش در اقلیم باقی بماند، مشخص نشده است.
سهم بودجه‌ای اقلیم و هزینه‌های واقعی
شرط ششم به کاهش سهم اقلیم کردستان از بودجه از ۱۴.۱۴ درصد به ۱۲.۷ درصد اختصاص دارد و شرط هفتم نیز مقرر می‌کند سهم اقلیم بر اساس هزینه‌های واقعی (الإنفاق الفعلي)، پس از کسر هزینه‌های حاکمیتی، محاسبه شود.
این دو شرط از موانع اصلی هستند که هر سال سهم بودجه‌ای اقلیم را به سمت کاهش بیشتر سوق می‌دهند. در این میان، نکته راهبردی مهم آن است که حل منصفانه مسئله شرط ششم و تثبیت نسبت واقعی سهم اقلیم، می‌تواند به حل شرط نخست نیز کمک کند؛ زیرا افزایش سهم اقلیم با اثرگذاری معکوس بر محاسبات سال‌های گذشته، معادله بدهی‌ها و مطالبات مالی انباشته‌شده را به سود اقلیم تغییر می‌دهد.
شروط چهارم و پنجم؛ چالش‌های بخش گاز و قراردادهای جدید
آنچه در پیش‌نویس قانون بودجه ۲۰۲۷ بیش از همه جلب توجه می‌کند، اضافه‌شدن دو شرط چهارم و پنجم است که مستقیماً بخش گاز اقلیم کردستان را هدف قرار می‌دهند.
بر اساس شرط چهارم، اقلیم باید تمام گاز مازاد بر نیاز داخلی خود را به دولت فدرال تحویل دهد و در غیر این صورت، ارزش آن از سهم بودجه‌ای اقلیم کسر خواهد شد.
در حالی که طی دو دهه گذشته فرصت مناسبی برای ایجاد زیرساخت گازرسانی خانگی از طریق شبکه لوله‌کشی در اقلیم وجود داشت؛ طرحی که هم هزینه سوخت را برای شهروندان کاهش می‌داد و هم ایمنی بیشتری فراهم می‌کرد و مشکل سوخت را به‌صورت اساسی برطرف می‌ساخت. با اعمال این شرط، در کوتاه‌مدت و میان‌مدت امید چندانی به اجرای چنین پروژه راهبردی باقی نمی‌ماند، حتی اگر اراده‌ای برای اجرای آن وجود داشته باشد.
شرط پنجم با استناد به رأی دادگاه فدرال عراق در ۱۵ فوریه ۲۰۲۲، اقلیم را از امضای هرگونه قرارداد نفتی و گازی بدون مشارکت وزارت نفت دولت فدرال محروم می‌کند. بر این اساس، دو قرارداد گازی شرکت‌های وسترن زاگرس و HKN که در ماه مه ۲۰۲۵ امضا شده‌اند، با توجه به این بند، با بحران حقوقی مواجه خواهند شد و مشروعیت آنها زیر سؤال می‌رود.
اختلافات داخلی و تضعیف موقعیت مذاکره اقلیم
آنچه وضعیت پیش‌نویس قانون بودجه ۲۰۲۷ را از سال‌های گذشته متمایز می‌کند و خطرات آن را دوچندان می‌سازد، تنها سخت‌گیرانه‌تر شدن شروط نیست، بلکه اختلافات عمیق داخلی در اقلیم کردستان و میان جریان‌های سیاسی کرد است.
در این مرحله حساس، نبود وحدت سیاسی و حضور احزاب با هیئت‌های جداگانه، دستورکارها و مطالبات متفاوت در بغداد، موقعیت مذاکره‌کنندگان کرد را به‌شدت تضعیف کرده است. هنگامی که بغداد مشاهده می‌کند احزاب کرد با یک موضع و یک تیم واحد مذاکره نمی‌کنند، چگونه می‌توان انتظار داشت دولت فدرال برای مطالبات آنها اهمیت قائل شود یا در برابر این هفت شرط سخت‌گیرانه انعطاف نشان دهد؟
وضعیت مالی و حقوقی منعکس‌شده در پیش‌نویس قانون بودجه ۲۰۲۷، نتیجه روند مستمر تضعیف موقعیت اقلیم کردستان طی سال‌های گذشته است؛ روندی که هنوز پایان آن مشخص نیست.
اگرچه شروط بغداد سخت‌گیرانه‌تر و پیچیده‌تر شده‌اند، اما نمی‌توان واقعیت‌ها را نادیده گرفت؛ بخش قابل‌توجهی از مسئولیت این وضعیت بر عهده خود اقلیم است؛ چه از نظر فقدان چشم‌انداز راهبردی و مدیریت صحیح در دو دهه گذشته و چه از نظر پراکندگی و رقابت‌های حزبی کنونی در بغداد.
ادامه این شیوه سیاست‌ورزی و مدیریت، اقلیم کردستان را وارد چرخه‌ای می‌کند که هر سال وضعیت آن دشوارتر خواهد شد؛ همان‌گونه که در ضرب‌المثل کردی آمده است: «سال به سال، حسرت پارسال را خواهیم خورد.»
دیدگاه کاربران