هزینه ۲.۳ تریلیون دلاری منازعه، انگیزه اقتصادی ترکیه برای صلح با کردها
به گزارش کردپرس، بحران اقتصادی ترکیه و تلاش دولت این کشور برای گشودن مسیر تازه‌ای در پرونده کردها، دو تحول جدا از یکدیگر نیستند. مرکز مطالعات کردی، فشارهای اقتصادی، هزینه‌های منازعه با حزب کارگران کردستان و اهداف ژئو‌اقتصادی آنکارا را از عوامل مهم بازگشت مسئله صلح به دستور کار سیاسی ترکیه می‌داند. با این حال، اقتصاد به‌تنهایی پیچیدگی مسئله کردها را توضیح نمی‌دهد و تضمینی برای تداوم صلح نیست.
در جمهوری ترکیه، اقتصاد، سیاست و امنیت همواره به یکدیگر پیوند داشته‌اند. بحران اقتصادی می‌تواند محاسبات حکومت را تغییر دهد و تحولات امنیتی نیز بر سرمایه‌گذاری و ثبات اجتماعی اثر می‌گذارد. از این منظر، روند تازه رسیدگی به منازعه با حزب کارگران کردستان را باید در بستر شرایط اقتصادی ترکیه دید. ابتکار طرح صلح از سوی دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی و از چهره‌های شناخته‌شده ملی‌گرایی سخت‌گیرانه، اهمیت این تحول را دوچندان کرد و پرسش‌هایی درباره دلایل بازنگری آنکارا در رویکرد سنتی خود به مسئله کردها برانگیخت.
اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۲۶ از اوج بحران سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ فاصله گرفته، اما هنوز به ثبات پایدار نرسیده است. برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، میانگین تورم را حدود ۳۱.۲ درصد و رشد اقتصادی را نزدیک به ۲.۷ درصد پیش‌بینی می‌کند. بدهی دولت نیز حدود ۲۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده است. این ارقام از بهبود نسبی حکایت دارند، اما تورم همچنان بالا است و رشد اقتصادی با نرخ‌های نخستین دهه حاکمیت حزب عدالت و توسعه فاصله دارد.
بخش مهمی از شکنندگی اقتصاد ترکیه به الگوی رشد دو دهه گذشته بازمی‌گردد؛ الگویی متکی بر سرمایه خارجی، اعتبار ارزان و مصرف داخلی که وابستگی به تأمین مالی خارجی و واردات انرژی را کاهش نداد. افزایش نرخ بهره جهانی و کاهش اعتماد به سیاست‌های اقتصادی ترکیه، این آسیب‌پذیری‌ها را آشکارتر کرد. صندوق بین‌المللی پول کسری حساب جاری ترکیه را در سال ۲۰۲۶ حدود ۲.۹ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد کرده است. بنابراین، اقتصاد ترکیه با وجود فاصله گرفتن از آستانه فروپاشی، همچنان در برابر شوک‌های سیاسی و ژئوپلیتیکی آسیب‌پذیر است.
وضعیت ذخایر ارزی نیز پیچیده‌تر از ارقام رسمی است. مقام‌های ترکیه در اکتبر ۲۰۲۶ از عبور ذخایر ناخالص بانک مرکزی از ۱۷۱ میلیارد دلار خبر دادند، اما بخشی از این رقم حاصل توافق‌های معاوضه ارزی با بانک‌های داخلی و خارجی است و الزاماً دارایی نقد و آزاد بانک مرکزی نیست. از همین رو، ذخایر خالص و منابع قابل استفاده در شرایط اضطراری شاخص دقیق‌تری برای سنجش توان ترکیه در برابر خروج سرمایه و فشار بر لیر به شمار می‌رود. کاهش تنش‌های سیاسی و امنیتی می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری را پایین بیاورد، ورود سرمایه باثبات را افزایش دهد و به بازسازی ذخایر کمک کند.
در ارزیابی هزینه منازعه با حزب کارگران کردستان باید میان منافع برخی بخش‌ها و زیان‌های اقتصاد ملی تفاوت قائل شد. ترکیه طی دو دهه گذشته صنعت دفاعی خود را توسعه داده و از واردکننده تسلیحات به تولیدکننده و صادرکننده مهم تجهیزات نظامی تبدیل شده است. بر اساس داده‌های رسمی، سهم تولید داخلی در صنایع دفاعی از حدود ۲۰ درصد در آغاز هزاره سوم به بیش از ۸۰ درصد در سال‌های اخیر رسیده و صادرات این بخش در میانه دهه ۲۰۲۰ از هفت میلیارد دلار در سال فراتر رفته است. عملیات نظامی در ترکیه، عراق و سوریه زمینه آزمودن و توسعه پهپادها، سامانه‌های جنگ الکترونیک، مهمات هدایت‌شونده و خودروهای زرهی را فراهم کرد و تجربه میدانی به رقابت‌پذیری این محصولات در بازارهای خارجی کمک رساند.
با وجود این، رشد صنعت دفاعی به معنای سودمند بودن جنگ برای اقتصاد ترکیه نیست. هزینه‌های نظامی بازده توسعه‌ای مشابه سرمایه‌گذاری در زیرساخت، آموزش، پژوهش و بهداشت ندارند. منازعه ممکن است به رشد یک صنعت خاص کمک کرده باشد، اما منابع و فرصت‌های گسترده‌ای را از اقتصاد ملی گرفته است. پایان درگیری نیز لزوماً صنایع دفاعی را تضعیف نمی‌کند؛ زیرا این صنایع بیش از گذشته به بازارهای خارجی متکی هستند، در حالی که دیگر بخش‌های اقتصاد می‌توانند از انتقال منابع به اولویت‌های توسعه‌ای بهره ببرند.
برآوردهایی که مقام‌های ترکیه، از جمله دولت باغچلی و محمد شیمشک، وزیر خزانه‌داری و دارایی، مطرح کرده‌اند، هزینه چهار دهه منازعه را بین یک تریلیون و ۸۰۰ میلیارد تا دو تریلیون و ۳۰۰ میلیارد دلار قرار می‌دهد. با وجود اختلاف‌نظر درباره شیوه محاسبه، پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم جنگ شامل هزینه‌های نظامی، کاهش سرمایه‌گذاری، کندی توسعه جنوب‌شرق، مهاجرت و افزایش ریسک فعالیت اقتصادی بوده است. بنابراین، فرصت‌های توسعه‌ای ازدست‌رفته نیز بخشی از بهای منازعه به شمار می‌روند.
در سطح ژئو‌اقتصادی، صلح با کردها می‌تواند به هدف ترکیه برای تبدیل شدن به کانون ترانزیت، تجارت و انرژی میان خلیج فارس، قفقاز، شرق آسیا، اروپا و مدیترانه شرقی کمک کند. طرح جاده توسعه که بندر فاو عراق را به شبکه حمل‌ونقل ترکیه و بازارهای اروپا پیوند می‌دهد، از پروژه‌های اصلی این چشم‌انداز است. تحقق آن به ثبات مسیرهایی نیاز دارد که بخش‌هایی از شمال عراق، از جمله اقلیم کردستان، موصل و کرکوک، در آن قرار دارند و با مسئله کردها مرتبط‌اند. بازگشت درگیری می‌تواند هزینه بیمه و حمل‌ونقل را افزایش دهد و جذابیت پروژه را کاهش دهد.
موضوع انرژی نیز به این معادله پیوند خورده است. پس از جنگ اوکراین، تلاش اروپا برای متنوع‌سازی منابع انرژی، بحث اتصال احتمالی منابع مدیترانه شرقی، مصر یا سوریه به شبکه‌های اروپایی را دوباره مطرح کرده است. تحقق این طرح‌ها به ثبات در ترکیه، عراق و سوریه وابسته است. اهمیت مناطق کردنشین سوریه نیز از آن روست که بخشی از میدان‌های نفت و گاز در مناطقی قرار دارد که جمعیت کرد در آنها اکثریت دارد یا نیروهای کرد نفوذ گسترده‌ای دارند. بنابراین، مدیریت منازعه داخلی ترکیه با محاسبات منطقه‌ای آنکارا درباره تجارت و انرژی ارتباط یافته است.
با این همه، فشار اقتصادی فقط محرک صلح نیست و می‌تواند آن را تهدید کند. اگر تورم بالا و کاهش قدرت خرید ادامه یابد و سیاست‌های اقتصادی نتایج ملموسی نداشته باشند، دولت ممکن است برای مدیریت نارضایتی‌ها به بسیج ملی‌گرایانه و برجسته‌سازی تهدیدهای امنیتی روی آورد. در علوم سیاسی، این رویکرد «سیاست انحرافی» نامیده می‌شود؛ یعنی استفاده از تنش‌های امنیتی و خارجی برای منحرف کردن توجه افکار عمومی از مشکلات داخلی. در چنین وضعی، پرونده کردها ممکن است بار دیگر به محور منازعات سیاسی تبدیل شود.
با این حال، بازگشت به رویارویی با حزب کارگران کردستان تنها ابزار بسیج افکار عمومی نیست. تنش با اسرائیل، مناقشات مدیترانه شرقی و اختلاف با یونان نیز می‌توانند در گفتمان آنکارا کارکرد امنیتی پیدا کنند، بی‌آنکه مستقیماً روند داخلی صلح را متوقف سازند. بر اساس این تحلیل، پرونده حزب کارگران کردستان ممکن است تا زمان تداوم روند صلح در حاشیه بماند، اما در صورت شکست آن دوباره به ابزاری برای بسیج سیاسی و امنیتی تبدیل شود.
اقتصاد ترکیه هم‌زمان به ثبات داخلی و کاهش هزینه‌های منازعه نیاز دارد و با تورم بالا، وابستگی به تأمین مالی خارجی و شکاف توسعه‌ای مناطق روبه‌روست. این وضعیت می‌تواند دولت را به مصالحه سوق دهد؛ زیرا صلح امکان جذب سرمایه، توسعه جنوب‌شرق و پیشبرد پروژه‌های منطقه‌ای را فراهم می‌کند. اما ناکامی سیاست‌های اقتصادی نیز ممکن است انگیزه بازگشت به رویکرد امنیتی و ملی‌گرایانه را افزایش دهد.
از این رو، آینده روند صلح را نمی‌توان فقط در مذاکرات سیاسی یا ترتیبات امنیتی جست‌وجو کرد. هرچند پایان منازعه با حزب کارگران کردستان می‌تواند منافع اقتصادی و ژئوپلیتیکی مهمی داشته باشد، مسئله کردها فراتر از محاسبات مالی و دارای ابعاد تاریخی، هویتی، سیاسی و حقوقی است. تداوم صلح به تنظیم مناسبات مرکز و پیرامون، مدیریت تکثر اجتماعی و ایجاد ترتیبات سیاسی و حقوقی پایدار نیز وابسته است. بهبود شاخص‌های اقتصادی می‌تواند زمینه تداوم این مسیر را تقویت کند، اما جایگزین حل‌وفصل سیاسی مسئله کردها نخواهد شد.
دیدگاه کاربران