دو سال پس از فراخوان باغچه‌لی؛ روند صلح در انتظار اجرای قانون چارچوب و تعیین جایگاه اوجالان
به گزارش کردپرس، روند صلح و جامعه دموکراتیک که طی دو سال گذشته یکی از مهم‌ترین موضوعات سیاسی ترکیه، کردستان و خاورمیانه بوده است، پس از تصویب قانون چارچوب وارد مرحله تازه‌ای شد؛ اما با گذشت بیش از دو ماه از تصویب این قانون، هنوز زمان مشخصی برای اجرای آن اعلام نشده است.
اجرای قانون به گزارش تأیید و ارزیابی شورای امنیت ملی ترکیه (MGK) وابسته است. در همین حال، شرایط فعالیت عبدالله اوجالان و جایگاه او در ساختار مذاکرات، یکی از موضوعات محوری بحث میان دولت، دم پارتی و جنبش کُردی است.
آغاز روند با فراخوان باغچه‌لی
دولت باغچه‌لی، رئیس حزب حرکت ملی‌گرا (MHP)، ۲۲ اکتبر ۲۰۲۴ در نشست فراکسیون حزب خود از عبدالله اوجالان خواست PKK را به انحلال دعوت کند.
او گفت اوجالان باید از سازمان خود بخواهد به فعالیتش پایان دهد و سپس با برخورداری از «حق امید» در مجلس ترکیه سخنرانی کند.
یک روز پس از این فراخوان، عمر اوجالان، نماینده دم پارتی و برادرزاده عبدالله اوجالان، به جزیره امرالی رفت و پس از ۹ سال محدودیت شدید، با او دیدار حضوری کرد.
عبدالله اوجالان در این دیدار اعلام کرد محدودیت‌های ارتباطی همچنان ادامه دارد؛ اما اگر شرایط لازم فراهم شود، توان و اراده انتقال درگیری‌ها به عرصه حقوقی و سیاسی را دارد.
این پیام پس از شکست روند مذاکرات سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ و نزدیک به یک دهه درگیری، آغازگر مرحله تازه‌ای در مناسبات دولت ترکیه و جنبش کُردی شد.
فراخوان صلح و جامعه دموکراتیک
عبدالله اوجالان ۲۷ فوریه ۲۰۲۵ فراخوان موسوم به «صلح و جامعه دموکراتیک» را منتشر کرد. او در این پیام گفت موجودیت کُردها دیگر انکارشدنی نیست، PKK مأموریت تاریخی خود را انجام داده است و باید با برگزاری کنگره، خود را منحل کند.
پس از انتشار این فراخوان، بحث درباره پایان مبارزه مسلحانه و انتقال مسئله کُرد به عرصه حقوقی، سیاسی و دموکراتیک در دستور کار قرار گرفت.
این فراخوان در ترکیه، مناطق کُردنشین و محافل بین‌المللی بازتاب گسترده‌ای داشت و به‌عنوان نقطه آغاز رسمی مرحله جدید روند صلح ارزیابی شد.
PKK انحلال خود را اعلام کرد
PKK که ۲۷ نوامبر ۱۹۷۸ در شهرستان لیجه استان دیاربکر تأسیس شده بود، در روزهای پنجم تا هفتم ماه مه ۲۰۲۵ دوازدهمین کنگره خود را برگزار کرد.
این سازمان ۱۲ مه اعلام کرد ساختار تشکیلاتی خود را منحل کرده و به استراتژی مبارزه مسلحانه پایان داده است. پس از این تصمیم، مسئله ایجاد چارچوب حقوقی برای خلع سلاح، بازگشت اعضای سازمان و ورود آنان به زندگی سیاسی و اجتماعی در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفت.
جنبش کُردی این تصمیم را اقدامی تاریخی توصیف کرد و از دولت خواست در مقابل آن، زمینه حقوقی و سیاسی لازم را فراهم کند.
انتشار نخستین پیام تصویری اوجالان پس از ۲۶ سال
نهم ژوئیه ۲۰۲۵، برای نخستین‌بار پس از ۲۶ سال، تصاویر و صدای عبدالله اوجالان از جزیره امرالی منتشر شد.
در این ویدئو، حامیلی ییلدیریم، عمر خیری کونار، ویسی آکتاش، ارگین آتابی، زکی بایهان و محمود یامالاک، دیگر زندانیان امرالی، نیز حضور داشتند.
اوجالان در پیام تصویری خود بار دیگر اعلام کرد PKK به مبارزه مسلحانه پایان داده است و خواستار «گذار به سیاست دموکراتیک» در ترکیه شد.
انتشار این تصاویر در میان کُردها بازتاب گسترده‌ای داشت و شماری از نویسندگان، روشنفکران، روزنامه‌نگاران و سیاستمداران نیز حمایت خود را از ادامه روند اعلام کردند.
سوزاندن سلاح‌های ۳۰ عضو PKK
پس از فراخوان اوجالان، گروهی متشکل از ۳۰ عضو PKK با عنوان «گروه صلح و جامعه دموکراتیک» در مراسمی در غار جاسنه در استان سلیمانیه اقلیم کردستان، سلاح‌های خود را به‌طور نمادین سوزاندند.
این گروه از ۱۵ زن و ۱۵ مرد تشکیل شده بود و بسه هوزات، رئیس مشترک شورای اجرایی KCK، نیز در این مراسم حضور داشت.
متن بیانیه این گروه به زبان ترکی از سوی بسه هوزات و به زبان کُردی از سوی بهزاد چارچل خوانده شد. در این بیانیه بر ضرورت ایجاد اصلاحات و تضمین‌های قانونی برای ادامه روند تأکید شد.
روزنامه‌نگاران، حقوقدانان، نویسندگان، سیاستمداران، روشنفکران و نمایندگان نهادهای مدنی از کشورهای مختلف در این مراسم حضور یافتند.
تشکیل کمیسیون روند صلح در مجلس
پس از این تحولات، کمیسیونی با عنوان «دموکراسی، برادری و همبستگی ملی» پنجم اوت ۲۰۲۵ در مجلس ترکیه تشکیل شد.
این کمیسیون با نمایندگان مادران صلح، کانون‌های وکلا، نهادهای حقوقی، اتحادیه‌های کارگری، مراکز پژوهشی، سازمان‌های زنان و جوانان، دانشگاهیان و دیگر بخش‌های جامعه دیدار کرد.
احزاب و سازمان‌های کُردی از آغاز فعالیت کمیسیون خواستار سفر اعضای آن به جزیره امرالی و دیدار مستقیم با عبدالله اوجالان شدند.
کمیسیون پس از پایان جلسات استماع، در بیست‌ویکم نوامبر و در هجدهمین نشست خود با سفر هیئتی از اعضا به امرالی موافقت کرد. حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) و گروه راه نو نماینده‌ای به این هیئت معرفی نکردند.
نخستین دیدار رسمی نمایندگان احزاب با اوجالان
گلستان کلیچ کوچ‌ییغیت، رئیس فراکسیون دم پارتی، فتحی ییلدیز، معاون رئیس MHP، و حسین یایمان، معاون رئیس AKP، بیست‌وچهارم نوامبر به امرالی رفتند و با عبدالله اوجالان دیدار کردند.
این نخستین‌بار بود که اوجالان در زندان امرالی، علاوه بر خانواده، وکلا و اعضای هیئت امرالی دم پارتی، به‌طور رسمی با نمایندگان احزاب سیاسی دیدار می‌کرد.
براساس اطلاعات منتشرشده، اوجالان در این نشست درباره روابط تاریخی کُردها و تُرک‌ها سخن گفت و خواستار به‌رسمیت‌شناخته‌شدن حقوق کُردها در چهار کشور ترکیه، ایران، عراق و سوریه شد.
کمیسیون مجلس در نشست نوزدهم خود در چهارم دسامبر، متن کامل مذاکرات امرالی را منتشر نکرد و بخش‌هایی از آن را پس از حذف در اختیار افکار عمومی قرار داد. این اقدام با اعتراض دم پارتی و بروز اختلاف در کمیسیون همراه شد.
خروج نیروهای PKK از خاک ترکیه
مدیریت جنبش کُردی ۲۶ اکتبر ۲۰۲۵ در بیانیه‌ای در قندیل اعلام کرد برای گشودن مسیر روند صلح، تمامی نیروهای خود را از خاک ترکیه و کردستان ترکیه خارج می‌کند.
در این بیانیه گفته شد خروج نیروها به ابتکار اوجالان و برای عبور از بن‌بست ایجادشده در روند صورت گرفته است.
جنبش کُردی پس از این اقدام اعلام کرد مسئولیت‌های برعهده‌گرفته‌شده را انجام داده و اکنون دولت ترکیه باید اقدامات حقوقی و سیاسی متقابل را آغاز کند.
گزارش هفت‌ماده‌ای کمیسیون مجلس
کمیسیون مجلس پس از شش ماه فعالیت، در بیست‌ویکمین نشست خود در ۱۸ فوریه ۲۰۲۶ گزارش مشترکی را با توافق احزاب تصویب کرد و به فعالیت خود پایان داد.
در این گزارش، مسئله کُرد برای نخستین‌بار در چارچوب فعالیت یک کمیسیون پارلمانی و از منظر حقوقی بررسی شد.گزارش کمیسیون از هفت ماده تشکیل شد. چهار ماده نخست به اهداف و محتوای قوانین موردنیاز اختصاص داشت. ماده پنجم، تهیه قانونی موقت برای پایان‌دادن به مبارزه مسلحانه و بازگشت اعضای PKK را پیشنهاد کرد و ماده ششم شامل اصلاحات حقوقی بود.
ماده هفتم گزارش به اصلاحات دموکراتیک اختصاص داشت؛ از جمله برداشتن موانع آزادی بیان و حق تشکل‌یابی، رفع حق شرط‌های ترکیه درباره مدیریت‌های محلی، اجرای احکام دادگاه اروپایی حقوق بشر و تصویب قوانین دیگری برای گسترش حقوق و آزادی‌های دموکراتیک.
تصویب قانون چارچوب با ۴۶۸ رأی
فرایند تنظیم قانون چارچوب پس از انتشار گزارش کمیسیون چند بار به تعویق افتاد. نعمان کورتولموش، رئیس مجلس ترکیه، پیش‌تر گفته بود قانونی براساس ماده پنجم گزارش در کوتاه‌ترین زمان ممکن آماده خواهد شد؛ اما برنامه زمانی آن چندین بار تغییر کرد.
پس از مذاکرات سیاسی و دیدارهای انجام‌شده با اوجالان در امرالی، متن ۱۲ماده‌ای قانون چارچوب پنجم اوت ۲۰۲۶ در اختیار افکار عمومی قرار گرفت.این متن هفتم اوت به کمیسیون عدالت مجلس فرستاده شد و دهم اوت با ۴۶۸ رأی در مجمع عمومی مجلس به تصویب رسید.
اجرای قانون به گزارش تأیید و ارزیابی شورای امنیت ملی ترکیه مشروط شد. براساس مفاد آن، اعضای PKK می‌توانند بدون محاکمه به ترکیه بازگردند؛ اما مجازات احتمالی آنان برای دوره‌هایی پنج یا ۱۰ ساله به حالت تعلیق درمی‌آید.افرادی که پیش از سال ۲۰۰۵ به حبس ابد تشدیدشده محکوم شده‌اند و همچنین محکومان پرونده‌های قتل، از شمول برخی مزایای این قانون خارج شده‌اند.
براساس قانون، امکان آزادی افرادی که پس از سال ۲۰۰۵ به حبس ابد تشدیدشده محکوم شده‌اند، با تعلیق اجرای حکم فراهم می‌شود. افرادی که به دلیل فعالیت سیاسی ناچار به خروج از کشور شده‌اند نیز می‌توانند با تعلیق مجازات خود بازگردند.
اوجالان: قانون چارچوب نقطه آغاز است
عبدالله اوجالان پس از تصویب قانون چارچوب، در پیامی که هیئت امرالی دم پارتی آن را منتقل کرد، این قانون را «آغاز یک مسیر طولانی» توصیف کرد.
او گفت: «سفر هزار کیلومتری با یک قدم آغاز می‌شود. با این قانون برای حل یک مسئله تاریخی، حرکت طولانی خود را آغاز می‌کنیم. در ابتدای روند دموکراتیک‌شدنی قرار داریم که به‌اندازه تأسیس جمهوری اهمیت دارد.»
اوجالان افزود: «این روند فقط برای مردم کُرد یا یک بخش جامعه نیست؛ برای همه کسانی که در این سرزمین زندگی می‌کنند یک ضرورت است. گامی که برداشته می‌شود، بر سرنوشت کشور و منطقه تأثیر خواهد گذاشت و راه را برای گسترش حقوق دموکراتیک و امکانات اقتصادی باز خواهد کرد.»
او تأکید کرد هنوز همه مسائل حل نشده‌اند، اما شرایطی نیز وجود ندارد که رویکردی منفی را توجیه کند: «مهم این است که این گام به‌درستی فهمیده شود و همه برای موفقیت روند مسئولیت بپذیرند. قانونی که سیاست تدوین می‌کند، کلید گشودن مسیر است و درِ جمهوری دموکراتیک را باز می‌کند.»
تشکیل هیئت پیگیری و ارزیابی
پس از انتشار قانون چارچوب در روزنامه رسمی ترکیه، هیئت پیگیری و ارزیابی به ریاست جودت ییلماز، معاون رئیس‌جمهور، تشکیل شد.
وزیران دادگستری، کشور، امور خارجه و دفاع، دبیرکل ریاست‌جمهوری، دبیرکل شورای امنیت ملی و ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات ترکیه (میت)، در این هیئت حضور دارند.
این هیئت تاکنون دو جلسه برگزار کرده و چهار کمیته فرعی نیز زیر نظر آن تشکیل شده است.
براساس برنامه مطرح‌شده، قرار است عبدالله اوجالان در سازوکار «هماهنگی صلح و ورود به عرصه سیاسی» نقش داشته باشد و در مدیریت روند مشارکت کند؛ بااین‌حال، عنوان رسمی، اختیارات و شرایط فعالیت او هنوز به‌طور علنی مشخص نشده است.
همچنین انتظار می‌رود نعمان کورتولموش با احزاب سیاسی دیدار و زمینه تشکیل هیئت نظارت مجلس را فراهم کند. این هیئت می‌تواند در صورت نیاز پیشنهادهای قانونی جدیدی ارائه دهد و درباره چگونگی اجرای قانون چارچوب از هیئت پیگیری و ارزیابی گزارش بخواهد.
اجرای قانون در انتظار گزارش شورای امنیت ملی
شورای امنیت ملی ترکیه قرار است در پایان ماه نوامبر به ریاست رجب طیب اردوغان تشکیل جلسه دهد. یکی از موضوعات اصلی مورد انتظار در این نشست، بررسی گزارش تأیید و ارزیابی و فراهم‌کردن زمینه اجرای قانون چارچوب است.
پس از اجرایی‌شدن قانون، انتظار می‌رود مرحله بعدی روند با تمرکز بر ماده هفتم گزارش کمیسیون مجلس و اصلاحات مرتبط با دموکراتیک‌شدن آغاز شود.
بااین‌حال، با گذشت بیش از دو ماه از تصویب قانون، هنوز جدول زمانی روشنی برای اجرای آن وجود ندارد. جنبش کُردی می‌گوید تمامی اقدامات مورد انتظار از خود را انجام داده و اکنون نوبت دولت ترکیه است که گام‌های متقابل بردارد.
جایگاه اوجالان؛ مسئله محوری مرحله کنونی
تعیین جایگاه عبدالله اوجالان و بهبود شرایط فعالیت و ارتباطات او، اکنون یکی از اصلی‌ترین موضوعات مورد اختلاف در روند است.
نمایندگان جنبش کُردی و احزاب سیاسی کُرد می‌گویند بدون فراهم‌شدن امکان فعالیت آزادانه اوجالان، دیدار او با گروه‌های مختلف جامعه و انتقال دیدگاه‌هایش به افکار عمومی، پیشرفت روند دشوار خواهد بود.
مقام‌های AKP در ماه اوت از احتمال دیدار روزنامه‌نگاران با اوجالان در جزیره امرالی سخن گفته بودند؛ اما تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نشده است.
جنبش کُردی تأکید می‌کند با وجود اقداماتی که طی دو سال گذشته از سوی PKK انجام شده، دولت هنوز گام مشخصی برای بهبود شرایط حقوقی و ارتباطی اوجالان برنداشته است. از نگاه این جریان، اجرای قانون چارچوب و تعیین رسمی جایگاه اوجالان دو شرط اصلی عبور روند صلح از مرحله کنونی محسوب می‌شوند.
منبع: خبرگزاری کردی ولات
نوشته: محمود آلتین تاش
برگردان به فارسی: کردپرس
دیدگاه کاربران