سابقه تحریم و محدودیتهای آمریکا علیه کردها
به گزارش کردپرس، روابط ایالات متحده با جریان‌ها و شخصیت‌های کُرد در بیش از شش دهه گذشته، ترکیبی از همکاری نظامی و اطلاعاتی، محدودیتهای سیاسی، ملاحظات مهاجرتی، تحریم‌های مالی و پیگیری اتهامات مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی بوده است. برخی اسناد منتشرشده دولت آمریکا نشان می‌دهند که واشنگتن در مقاطع مختلف، با توجه به تحولات عراق، روابط خود با کشورهای منطقه و اولویت‌های امنیتی منطقه، رویکردهای متفاوتی در قبال رهبران و گروه‌های کُردی در پیش گرفته است.
یکی از تازه‌ترین پرونده‌های مهم در این زمینه، شکایت وزارت دادگستری آمریکا در آوریل ۲۰۲۶ برای مصادره یک عمارت در بورلی هیلز است. دولت آمریکا مدعی است این ملک با بخشی از عواید یک طرح فساد مرتبط با قراردادهای سوخت ارتش آمریکا، پرداخت رشوه به یکی از مقام‌های ارشد پیشمرگه، و انتقال پول از طریق ساختارهای مالی خصوصی خریداری و بازسازی شده است. بر اساس شکایت دولت آمریکا، قراردادهای مورد بحث بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ بیش از ۷۰۰ میلیون دلار ارزش داشته‌اند و حدود ۳۰ میلیون دلار از منابع منتسب به این طرح برای خرید و بهسازی ملک هزینه شده است.
این پرونده از آن جهت اهمیت دارد که اتهامات مطرح‌شده صرفاً به گزارش‌های رسانه‌ای یا ارزیابی‌های سیاسی محدود نیست و در قالب یک اقدام حقوقی رسمی دولت آمریکا پیگیری شده است. بااین‌حال، شکایت برای مصادره دارایی به معنای محکومیت کیفری یا اثبات نهایی اتهامات علیه اشخاص نام‌برده نیست. در نتیجه، این پرونده فعلا می تواند به‌عنوان بخشی از سابقه اقدامات قضایی و مالی آمریکا در ارتباط با اقلیم کردستان بررسی شود، نه به‌عنوان مدرک قطعی ارتکاب جرم از سوی یک مقام کُرد یا یک حزب سیاسی.
پرونده عمارت بورلی هیلز همچنین نشان می‌دهد که همکاری امنیتی و نظامی میان آمریکا و نیروهای کُردی، مانع از پیگیری اتهامات احتمالی مربوط به قراردادهای دولتی نمی‌شود. تحقیقات این پرونده با مشارکت اف‌بی‌آی، سرویس تحقیقات جنایی دفاعی و واحد تحقیقات جنایی اداره مالیات آمریکا انجام شده است. بااین‌حال، وضعیت نهایی پرونده و نتیجه رسیدگی قضایی باید بر اساس اسناد جدید دادگاه ارزیابی شود. صفحه عمومی سوابق دادگاه که در این بررسی قابل دسترسی بود، فعلا تا ۱۱ ژوئن ۲۰۲۶ به‌روزرسانی شده و برای تأیید تحولات بعدی باید سوابق رسمی دادگاه فدرال بررسی شود.
در کنار این پرونده جدید، سابقه تحریم‌های رسمی آمریکا علیه شماری از جریان‌ها و شخصیت‌های کُردی نیز روشن است. مهم‌ترین نمونه، حزب کارگران کردستان است که وزارت خارجه آمریکا در ۸ اکتبر ۱۹۹۷ آن را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داد. این سازمان از سال ۲۰۰۱ نیز در چارچوب فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ به‌عنوان تروریست جهانی ویژه تعیین شده است. این تصمیم‌ها محدودیت‌هایی برای حمایت مادی، معاملات مالی و فعالیت اشخاص مشمول صلاحیت آمریکا ایجاد کرده‌اند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در فوریه ۲۰۰۹ یکی دیگر از احراب کردی را نیز بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ تحریم کرد. در توضیح رسمی این تصمیم، واشنگتن مدعی شد که این حزب تحت کنترل کُنگرا گَل، نامی که در اسناد آمریکایی برای پ.ک.ک نیز به کار رفته، فعالیت می‌کند. این اقدام ممکن است از قرار گرفتن یک سازمان در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی وزارت خارجه متمایز شود زیرا تصمیم خزانه‌داری از مسیر حقوقی متفاوتی اتخاذ شده بود.
در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۱ نیز وزارت خزانه‌داری آمریکا شماری از رهبران پ.ک.ک و کُنگراگَل را بر اساس قانون مقابله با قاچاق تحریم کرد. مراد کاراییلان، علی‌رضا آلتون و زبیر آیدار در اکتبر ۲۰۰۹ در این لیست قرار گرفتند. جمیل بایک، دوران کالکان، رمزی کارتال، صبری اوک و آدم اوزون نیز در آوریل ۲۰۱۱ تحریم شدند. وزارت خزانه‌داری مدعی بود که شبکه مرتبط با این سازمان در اروپا در قاچاق نقش داشته و از درآمد حاصل برای تأمین سلاح و تجهیزات استفاده می‌کرد.
در فوریه ۲۰۱۲، زین‌الدین گلری، چَرکز آکبولوت و عمر بوزتپه نیز بر اساس همین چارچوب قانونی تحریم شدند. وزارت خزانه‌داری همچنین عمر گلری و سه شرکت مستقر در رومانی را به دلیل ارتباط با شبکه مورد اشاره هدف قرار داد. در این موارد، دارایی‌های مشمول صلاحیت آمریکا مسدود می‌شدند و انجام معاملات مالی یا تجاری اشخاص آمریکایی با افراد و نهادهای تعیین‌شده ممنوع بود. بااین‌حال، مبنای مستقیم این تصمیم‌ها قانون مقابله با قاچاق بود؛ بنابراین، لزوما نمی توان همه آنها را صرفاً تحریم‌های ضدتروریستی نامید. همچنین، اتهامات اعلام‌شده از سوی وزارت خزانه‌داری باید از محکومیت قضایی مستقل تفکیک شوند.
اسناد بررسی‌شده نشان نمی‌دهند که حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی کردستان در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی آمریکا قرار گرفته باشند. حتی قانون مجوز دفاع ملی سال مالی ۲۰۱۵، مصوب ۱۹ دسامبر ۲۰۱۴، ماده‌ای اختصاصی درباره این دو حزب داشت که وضعیت آنها را در چارچوب مقررات مربوط به موانع مهاجرتی مرتبط با سازمان‌های تروریستی اصلاح می‌کرد. این قانون، حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان را برای هدف مشخص آن مقررات از تعریف مربوط به سازمان‌های تروریستی سطح سوم خارج کرد و برای برخی اعضای واجد شرایط آنها نیز معافیت‌هایی در نظر گرفت.
وجود چنین مقرراتی نشان می‌دهد که مسئله ارتباط با احزاب کُردی می‌توانست در بررسی‌های مهاجرتی آمریکا مطرح شود، حتی اگر خود حزب در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار نداشت. بااین‌حال، این سابقه قانونی به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که مسعود بارزانی یا جلال طالبانی شخصاً با رد درخواست ویزا یا ممنوعیت ورود به آمریکا روبه‌رو شده‌اند.
اسناد تاریخی وزارت خارجه آمریکا، ریشه‌های این محدودیتهای سیاسی را به دهه ۱۹۶۰ بازمی‌گردانند. در تلگرام ۵ آوریل ۱۹۶۳، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که واشنگتن نمی‌خواهد مستقیماً در اختلاف میان دولت عراق و کردها مداخله کند و از طریق جلال طالبانی پیام مصطفی بارزانی را دریافت کرده بود. در توضیحات آرشیوی این سند آمده است که یک مقام آمریکایی در پاسخ به درخواست پیشین، گفته بود مقام‌های آمریکا نمی‌توانند با مصطفی بارزانی ملاقات کنند. این سند نمونه‌ای از محدودیت تماس سیاسی و نگرانی واشنگتن از پیامدهای مداخله در منازعه داخلی عراق است، اما مدرکی درباره ممنوعیت ورود مصطفی بارزانی به آمریکا محسوب نمی‌شود.
بر اساس سند دیگری، در فوریه ۱۹۷۵ نیز پیتر رودمن، از کارکنان شورای امنیت ملی آمریکا، در یادداشتی به هنری کیسینجر، وزیر خارجه وقت، نوشت که مصطفی بارزانی خواستار سفر شخصی به واشنگتن برای ارائه درخواست کمک نظامی بیشتر شده است. ویلیام کولبی، رئیس وقت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، با این سفر مخالفت کرده بود؛ زیرا هدف اصلی آن درخواست کمک بیشتر ارزیابی می‌شد و نگرانی‌های امنیتی نیز وجود داشت. در عوض، پیشنهاد شد که نماینده‌ای از طرف مصطفی بارزانی به واشنگتن اعزام شود.
بااین‌حال، دولت آمریکا چند ماه بعد با سفر درمانی مصطفی بارزانی موافقت کرد. یادداشت شورای امنیت ملی در ۲۴ ژوئیه ۱۹۷۵ نشان می‌دهد که ایران از دستگاه اطلاعاتی خود خواسته بود با سیا برای درمان پزشکی مصطفی بارزانی هماهنگی کند. سیا با سفر موافقت کرد و در ارزیابی خود نوشت که جلوگیری از آن می‌تواند موجب نارضایتی مصطفی بارزانی و افزایش احتمال افشای حمایت‌های مخفی آمریکا از کردها شود.
در آوریل ۱۹۷۶، وزارت خارجه آمریکا بار دیگر صدور ویزا برای مصطفی بارزانی را بررسی کرد. مقام‌های آمریکایی نگران بودند که سفر درمانی او به اقامت طولانی‌مدت در آمریکا تبدیل شود و این موضوع روابط واشنگتن با بغداد را تحت تأثیر قرار دهد. با وجود این ملاحظات، وزارت خارجه صدور ویزا را توصیه کرد و تلگرام ۳ مه ۱۹۷۶ اجازه صدور آن را صادر کرد. در اوت همان سال نیز یادداشتی جداگانه به بررسی تمایل مصطفی بارزانی برای ماندن دائمی در آمریکا پرداخت و بر محدود بودن هدف اولیه سفر به درمان پزشکی تأکید کرد. این اسناد نمونه‌ای روشن از تأثیر محاسبات سیاسی بر تصمیم‌های مربوط به سفر و اقامت است، اما به‌خودی‌خود ثابت نمی‌کند که حکم اخراج صادر شده یا درخواست رسمی اقامت دائم او رد شده باشد.
در مورد جلال طالبانی، گزارش هم‌زمان روزنامه واشنگتن‌پست در اوت ۱۹۹۰ از حضور او در واشنگتن برای ارزیابی میزان حمایت دولت جورج بوش پدر از مخالفان صدام حسین خبر می‌دهد. در این گزارش، جلال طالبانی گفته بود که از وزارت خارجه آمریکا درخواست ملاقات نکرده است؛ بااین‌حال، یک مقام وزارت خارجه اعلام کرده بود که مقام‌های دولت با او ملاقات نخواهند کرد. این نمونه‌ای از خودداری سیاسی از دیدار با یک رهبر کُرد در مقطع مشخص است، نه مدرک ممنوعیت ورود یا رد درخواست ویزا.
مسعود بارزانی در ۳۱ ژوئیه ۱۹۹۲ به کاخ سفید رفت و با مقام‌های ارشد دولت جورج بوش پدر دیدار کرد. بروس ریدل، مقام سابق شورای امنیت ملی آمریکا، این ملاقات را در مقاله‌ای در مؤسسه بروکینگز در سال ۲۰۱۷ ثبت کرده است. در همان روایت، ریدل به تردید مسعود بارزانی درباره نیت واشنگتن و تأکید مقام‌های آمریکایی بر حفظ تمامیت ارضی عراق اشاره می‌کند. گرچه این سابقه با ادعای ممنوعیت دائمی ورود مسعود بارزانی به آمریکا سازگار نیست اما به‌تنهایی احتمال موانع موقت در دوره‌های دیگر را رد نمی‌کند.
در کنار پرونده‌های فردی و تحریم‌ها، گزارش‌های رسمی وزارت خارجه آمریکا درباره محیط سرمایه‌گذاری و فساد در عراق نیز برای شناخت نگرانی‌های واشنگتن اهمیت دارند. گزارش فضای سرمایه‌گذاری عراق در سال ۲۰۲۴ از مشکلاتی مانند رشوه، ضعف اجرای مقررات، شفاف نبودن برخی قراردادهای دولتی و نفوذ ارتباطات سیاسی بر فعالیت اقتصادی سخن می‌گوید. این گزارش اعلام می‌کند که کمیسیون منطقه‌ای مبارزه با فساد در اقلیم کردستان طی پنج سال، ۷۲ مقام ارشد اقلیم را درباره اتهامات فساد مورد بازجویی قرار داده بود. همچنین گزارش شده است که از ژانویه تا ۲۰ اکتبر ۲۰۲۳، چهل نفر در اقلیم به جرایم فساد محکوم شدند. گزارش از اختلال در فعالیت کمیسیون در پی اختلاف‌های سیاسی نیز خبر می‌دهد.
این داده‌ها نشان‌دهنده نگرانی‌های جدی درباره فساد، شفافیت مالی و نحوه واگذاری قراردادها در اقلیم کردستان است، اما گزارش یادشده نام همه افراد مورد بازجویی را منتشر نکرده و از آن نمی‌توان اتهام مشخصی علیه رهبران اصلی اقلیم کردستان یا هر شخصیت دیگری استنتاج کرد.
در مجموع، اسناد منتشرشده نشان می‌دهند که سابقه برخورد آمریکا با جریان‌ها و شخصیت‌های کُردی را نمی‌توان صرفاً به تحریم یا ممنوعیت ورود محدود کرد. این سابقه طیفی از خودداری از ملاقات‌های سیاسی و محدودیت در سفر و اقامت گرفته تا تحریم رسمی برخی سازمان‌ها و رهبران آنها را در بر می گیرد و در پرونده‌های جدیدتر، پیگیری قضایی ادعاهای مالی مرتبط با قراردادهای دولتی را نیز شامل می شود.
بااین‌حال، در منابع عمومی بررسی‌شده، مدرک مستقیمی پیدا نشد که ثابت کند مسعود بارزانی یا جلال طالبانی شخصاً با ممنوعیت قطعی ورود به آمریکا یا رد مشخص درخواست ویزا روبه‌رو شده‌اند. اسناد درباره این دو شخصیت بیشتر از ملاحظات سیاسی، محدودیت دسترسی به مقام‌های آمریکایی و اختلاف بر سر اهداف سیاست واشنگتن در عراق حکایت دارند. در مقابل، اسناد مربوط به مصطفی بارزانی جزئیات بیشتری درباره بررسی ویزا و شرایط سفر درمانی او ارائه می‌کنند.
این گزارش بر اساس اسناد رسمی منتشرشده، مکاتبات تاریخی رفع‌طبقه‌بندی‌شده، قوانین فدرال، اطلاعیه‌های وزارت خزانه‌داری و وزارت دادگستری آمریکا، گزارش‌های رسمی و منابع عمومی قابل دسترسی تهیه شده است. این مجموعه همه مکاتبات داخلی یا اسناد طبقه‌بندی‌شده دولت آمریکا را دربر نمی‌گیرد
منابع و اسناد مورد استفاده
1. وزارت دادگستری آمریکا، «اقدام برای مصادره عمارت بورلی هیلز در پرونده ادعایی تقلب در قراردادهای سوخت ارتش و پرداخت رشوه به یک مقام عراقی»، ۲۲ آوریل ۲۰۲۶.
مشاهده سند رسمی
2. پرونده فدرال آمریکا، United States v. Real Property Located in Beverly Hills, California، شماره 2:2026cv04255.
مشاهده سوابق عمومی پرونده | سامانه رسمی PACER
3. وزارت خزانه‌داری آمریکا، «تعیین رهبران کنگراگل به‌عنوان قاچاقچیان مهم »، ۱۴ اکتبر ۲۰۰۹؛ شامل سابقه تعیین پ.ک.ک در فهرست تروریستی.
مشاهده سند
4. وزارت خزانه‌داری آمریکا، «تحریم حزب حیات آزاد کردستان»، ۴ فوریه ۲۰۰۹.
مشاهده سند
5. وزارت خزانه‌داری آمریکا، «تعیین پنج رهبر کنگراگل به‌عنوان قاچاقچیان ویژه »، ۲۰ آوریل ۲۰۱۱.
مشاهده سند
6. وزارت خزانه‌داری آمریکا، «تحریم حامیان پ.ک.ک مرتبط با قاچاق در اروپا»، اول فوریه ۲۰۱۲.
مشاهده سند
7. وزارت خارجه آمریکا، «تعیین یک گروه مسلح به‌عنوان سازمان تروریستی خارجی»، ۲۲ مارس ۲۰۰۴.
مشاهده سند
8. کنگره آمریکا، قانون عمومی ۱۱۳–۲۹۱، ماده ۱۲۶۴، قانون مجوز دفاع ملی سال مالی ۲۰۱۵، ۱۹ دسامبر ۲۰۱۴.
مشاهده متن رسمی قانون
9. وزارت خارجه آمریکا، «تلگرام وزارت خارجه به سفارت آمریکا در عراق»، ۵ آوریل ۱۹۶۳.
مشاهده سند آرشیوی
10. شورای امنیت ملی آمریکا، یادداشت پیتر رودمن درباره درخواست سفر مصطفی بارزانی به واشنگتن، ۶ فوریه ۱۹۷۵.
مشاهده سند آرشیوی
11. شورای امنیت ملی آمریکا، یادداشت درباره سفر درمانی مصطفی بارزانی، ۲۴ ژوئیه ۱۹۷۵.
مشاهده سند آرشیوی
12. وزارت خارجه آمریکا، یادداشت درباره درخواست ویزای درمانی مصطفی بارزانی، ۲۷ آوریل ۱۹۷۶.
مشاهده سند آرشیوی
13. وزارت خارجه آمریکا، یادداشت درباره تمایل مصطفی بارزانی به ماندن در آمریکا، ۵ اوت ۱۹۷۶.
مشاهده سند آرشیوی
14. واشنگتن‌پست، «رهبر کُرد می‌گوید مخالفان صدام ممکن است متحد شوند»، ۱۵ اوت ۱۹۹۰.
مشاهده گزارش
15. بروس ریدل، مؤسسه بروکینگز، «مسعود بارزانی و ریشه‌های بی‌اعتمادی کُردها به آمریکا»، ۲ نوامبر ۲۰۱۷.
مشاهده مقاله
16. وزارت خارجه آمریکا، «گزارش فضای سرمایه‌گذاری عراق»، سال ۲۰۲۴، شامل بخش مربوط به فساد و نظارت مالی در اقلیم کردستان.
مشاهده گزارش
17. اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا، راهنمای معافیت‌های گروهی مرتبط با موانع پذیرش مهاجرتی ناشی از تروریسم.
مشاهده راهنمای رسمی
دیدگاه کاربران