موضع انگلیس درباره مخالفان سیاسی، آزادی رسانه‌ها و اعتراضات در اقلیم کردستان
به گزارش کردپرس، بر اساس گزارش وزارت کشور حکومت انگلیس، اقلیم کردستان عراق از ساختار حکومتی نیمه‌خودمختار برخوردار است و نهادهایی مانند ریاست اقلیم، نخست‌وزیری، کابینه و پارلمان منطقه‌ای را در اختیار دارد؛ با این حال، این منطقه همچنان تابع قانون اساسی عراق فدرال است.
ساختار سیاسی اقلیم طی سال‌های طولانی عمدتاً تحت نفوذ دو حزب اصلی، یعنی حزب دموکرات کردستان (KDP) و اتحادیه میهنی کردستان (PUK)، قرار داشته است. گزارش می‌گوید قدرت سیاسی در این دو جریان تا حد زیادی در خانواده‌های بانفوذ بارزانی و طالبانی متمرکز است. همچنین، شبکه‌های نفوذ سیاسی، اقتصادی، امنیتی و رسانه‌ای این احزاب در بخش‌های مختلف اداره اقلیم نقش دارند.
انتخابات پارلمانی اکتبر ۲۰۲۴ نیز به برتری حزب دموکرات کردستان با ۳۹ کرسی و قرار گرفتن اتحادیه میهنی کردستان در جایگاه دوم با ۲۳ کرسی انجامید. با این حال، هیچ‌یک از دو حزب اکثریت پارلمان را به دست نیاوردند. اختلافات میان آنها بر سر تقسیم قدرت، تشکیل دولت جدید اقلیم را با تأخیر مواجه کرد؛ به‌گونه‌ای که بر اساس اطلاعات گزارش، تا زمان تدوین آن در سپتامبر ۲۰۲۶، دولت جدید تشکیل نشده بود.
گزارش تصریح می‌کند که فعالیت احزاب مخالف به‌طور کامل متوقف نشده است. این احزاب در انتخابات شرکت می‌کنند، در پارلمان کرسی دارند و می‌توانند از سیاست‌های احزاب حاکم انتقاد کنند. با وجود این، شواهد گردآوری‌شده از مواردی از آزار، بازداشت و در برخی پرونده‌ها بدرفتاری فیزیکی با سیاستمداران مخالف و فعالان سیاسی حکایت دارد.
یکی از محورهای مهم گزارش، بازداشت و پیگرد شماری از چهره‌های سرشناس مخالف در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ است. در این زمینه، به پرونده لاهور شیخ جنگی طالبانی از جنبش جبهه خلق، شاسوار عبدالواحد از جنبش نسل نو و آرام قادر از ائتلاف ملی اشاره شده است.
بر اساس گزارش، مقام‌های حکومتی بازداشت‌ها و پیگردهای قضایی این افراد را با دلایل کیفری یا ملاحظات امنیتی توجیه کرده‌اند؛ در مقابل، حامیان آنان این اقدامات را دارای انگیزه سیاسی دانسته و آنها را بخشی از روند فشار بر مخالفان ارزیابی کرده‌اند.
این گزارش همچنین به نگرانی‌هایی درباره رعایت تشریفات قانونی، استقلال دستگاه قضایی و فشار بر فعالیت‌های انتخاباتی مخالفان اشاره دارد. با این حال، گزارش میان ادعاهای طرف‌های مختلف و اطلاعات مستند تمایز می‌گذارد و همه پرونده‌های قضایی را به‌طور خودکار سیاسی تلقی نمی‌کند.
آزادی تجمع و برگزاری اعتراضات در قوانین اقلیم کردستان به رسمیت شناخته شده است؛ اما گزارش دولت بریتانیا می‌گوید اعتراضاتی که به انتقاد از مقام‌ها، تأخیر در پرداخت حقوق، فساد اداری یا ضعف خدمات عمومی مربوط می‌شوند، گاهی با محدودیت، بازداشت و مداخله نیروهای امنیتی مواجه شده‌اند.
در برخی گزارش‌های مورد استناد، مواردی از ضرب‌وشتم معترضان، استفاده از گاز اشک‌آور، بازداشت خودسرانه و وقوع جراحت یا مرگ در جریان حوادث مرتبط با اعتراضات مطرح شده است. مقام‌ها معمولاً حفظ امنیت و نظم عمومی را دلیل این اقدامات اعلام کرده‌اند، در حالی که منتقدان آنها را تلاشی برای مهار اعتراضات و مخالفت سیاسی دانسته‌اند.
با این حال، گزارش به نکته‌ای آماری نیز اشاره می‌کند که برای درک دقیق وضعیت اهمیت دارد: بر اساس داده‌های پایگاه ACLED، بین اوت ۲۰۲۴ تا اوت ۲۰۲۶، مجموعاً ۵۱۰ رویداد اعتراضی در اقلیم کردستان ثبت شده است. از این تعداد، ۴۹۸ مورد در دسته «اعتراضات مسالمت‌آمیز»، ۹ مورد در دسته «اعتراضات همراه با مداخله» و سه مورد در دسته «اعتراضات همراه با استفاده بیش از حد از زور» قرار گرفته‌اند.
بنابراین، ارزیابی دولت بریتانیا این نیست که تمامی اعتراضات با سرکوب مواجه می‌شوند؛ بلکه می‌گوید با وجود وقوع موارد نگران‌کننده، بخش عمده اعتراضات ثبت‌شده بدون مداخله نیروهای امنیتی برگزار شده‌اند. در عین حال، این آمار به‌تنهایی شدت یا تمام ابعاد هر حادثه را نشان نمی‌دهد.
بخش دیگری از گزارش به وضعیت آزادی رسانه‌ها اختصاص دارد. بر اساس اطلاعات گردآوری‌شده، روزنامه‌نگارانی که درباره فساد، عملکرد حکومت، نقض حقوق بشر یا اعتراضات عمومی گزارش تهیه می‌کنند، ممکن است با تهدید، ارعاب، آزار، بازداشت خودسرانه، خشونت فیزیکی یا پیگرد قضایی مواجه شوند.
در فاصله سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶، موارد متعددی از بازداشت خبرنگاران هنگام پوشش اعتراضات یا رویدادهای حساس سیاسی گزارش شده است. همچنین، نگرانی‌هایی درباره تهدید خبرنگاران پس از انتشار گزارش‌های انتقادی، فشار بر خانواده‌های آنان و استفاده از اتهامات اضافی برای طولانی‌تر کردن دوره بازداشت مطرح شده است.
گزارش به پرونده‌های روزنامه‌نگارانی مانند شروان شروانی و قهرمان شکری اشاره می‌کند که واکنش و انتقاد سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری را در پی داشته‌اند.
از دیگر نگرانی‌های مطرح‌شده، استفاده از قوانین مرتبط با افترا، امنیت ملی و ارتباطات برای برخورد با فعالیت‌های رسانه‌ای است. در برخی موارد نیز از بازرسی دفاتر رسانه‌ها، تعطیلی آنها یا ضبط تجهیزات گزارش شده است.
این وضعیت نشان می‌دهد که برخورداری رسمی از آزادی مطبوعات لزوماً به معنای مصونیت خبرنگاران در برابر فشارهای سیاسی و امنیتی نیست؛ به‌ویژه هنگامی که موضوع گزارش به منافع صاحبان قدرت مربوط می‌شود.
یکی از مهم‌ترین بخش‌های سند، ارزیابی آن از خطر احتمالی برای مخالفان سیاسی است. دولت بریتانیا میان اعضا و هواداران عادی احزاب، از یک سو، و چهره‌های برجسته مخالف، روزنامه‌نگاران منتقد و فعالان شناخته‌شده، از سوی دیگر، تفاوت قائل می‌شود.
بر اساس این ارزیابی، افرادی که فعالیت سیاسی محدودی دارند، عموماً با خطر واقعی آزار و اذیت یا آسیب جدی از سوی حکومت مواجه نیستند؛ مگر آنکه بتوانند با توجه به شرایط خاص خود، خطر متفاوتی را اثبات کنند.
در مقابل، چهره‌های سرشناس مخالف، فعالان برجسته و منتقدان صریح حکومت اقلیم ممکن است بیشتر مورد توجه منفی مقام‌ها یا نیروهای امنیتی وابسته به احزاب قرار گیرند. با این حال، گزارش نتیجه نمی‌گیرد که همه این افراد به‌طور خودکار در معرض خطر قطعی و یکسان هستند. به ارزیابی دولت بریتانیا، شواهد موجود برای اثبات وجود خطری عمومی، فراگیر و نظام‌مند که همه افراد این گروه‌ها را در بر بگیرد، کافی نیست.
گزارش در عین حال تصریح می‌کند که اگر فردی بتواند نشان دهد از سوی حکومت در معرض خطر واقعی آزار و اذیت یا آسیب جدی قرار دارد، معمولاً نمی‌توان انتظار داشت که همان حکومت حمایت مؤثری برای او فراهم کند. همچنین، جابه‌جایی به بخش دیگری از کشور لزوماً راه‌حل مناسبی برای فرار از خطری نیست که منشأ آن حکومت باشد.
در نتیجه، در بررسی پرونده‌های پناهندگی باید سوابق فعالیت سیاسی، میزان شناخته‌شدگی فرد، سابقه تهدید یا بازداشت، نوع فعالیت رسانه‌ای یا اعتراضی و شواهد مربوط به خطر احتمالی بازگشت به‌صورت جداگانه بررسی شوند.
گزارش سپتامبر ۲۰۲۶ دولت بریتانیا تصویری دووجهی از وضعیت سیاسی و حقوق بشری اقلیم کردستان عراق ارائه می‌دهد. بر اساس این گزارش، از یک سو، احزاب مخالف همچنان در انتخابات و پارلمان حضور دارند و بسیاری از اعتراضات بدون مداخله امنیتی برگزار می‌شوند و از سوی دیگر، موارد مستند بازداشت، تهدید، بدرفتاری و محدودیت علیه برخی مخالفان سیاسی، معترضان و روزنامه‌نگاران همچنان مایه نگرانی است.
دیدگاه کاربران