آیا کردهای سوریه در ازای ادغام به حقوق خود دست یافته اند؟
به گزارش کردپرس، روند ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه و اداره خودگردان در ساختارهای حکومت مرکزی سوریه، با وجود پیشرفت‌هایی در زمینه ادغام نظامی و حضور برخی چهره‌های کرد در نهادهای دولتی، همچنان با اختلافات جدی بر سر حق آموزش و تدریس به زبان کردی، مشارکت سیاسی، اختیارات محلی و امنیت مناطق کردنشین روبه‌رو است. بررسی روند اجرای توافق دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه نشان می‌دهد که دولت مرکزی در مسیر بازگرداندن اقتدار خود بر مناطق شمال و شرق سوریه پیشرفت کرده است، اما هنوز تضمین روشنی برای حفظ دستاوردهای سیاسی و اجتماعی کردها ارائه نشده است.
ایو موریس‌گری، نویسنده نشریه آمارگی، در گزارشی که ۲۲ اکتبر منتشر شد، با اشاره به تداوم مذاکرات میان دمشق و نمایندگان کرد تأکید کرد که روند ادغام، با وجود برخی دستاوردها، همچنان در مرحله‌ای دشوار قرار دارد. به گفته الهام احمد، دیپلمات ارشد کرد سوریه، طرف‌ها در این مسیر پیشرفت‌هایی داشته‌اند، اما تعهدات مهمی همچنان اجرا نشده است. اختلاف بر سر جایگاه نیروهای نظامی کرد، حقوق آموزشی و زبانی، نحوه مشارکت سیاسی و میزان اختیارات مناطق محلی، از مهم‌ترین موانع تکمیل این روند به شمار می‌رود.
یکی از مهم‌ترین تحولات این روند، انحلال رسمی نیروهای دموکراتیک سوریه به‌عنوان یک نیروی نظامی مستقل در ۲۵ اوت ۲۰۲۶ بود. پیش از آن نیز حدود ۵۲۰۰ نیروی مرد این مجموعه در قالب چهار تیپ به ارتش سوریه پیوسته بودند. این نیروها پس از گذراندن دوره‌های آموزش نظامی در حومه دمشق، در مناطق محلی خود مستقر شدند و مسئولیت‌هایی در زمینه دفاع مرزی بر عهده گرفتند. بااین‌حال، ادغام این نیروها به‌تنهایی به معنای حل اختلافات بر سر فرماندهی نظامی، اختیارات امنیتی محلی و نحوه مشارکت کردها در ساختارهای دفاعی سوریه نیست.
وضعیت یگان‌های مدافع زنان نیز همچنان نامشخص است. این یگان‌ها در ۲۰ اکتبر اعلام کردند که مذاکرات درباره جزئیات ادغام آنها ادامه دارد. دو ماه پیش از آن، نمایندگان این مجموعه با وزارت کشور دولت انتقالی سوریه درباره امکان ادغام یگان‌های مدافع زنان به‌عنوان نیرویی متمایز و سازمان‌یافته گفت‌وگو کرده بودند، اما توافق نهایی حاصل نشده است. مخالفت دمشق با مشارکت زنان در ارتش، چشم‌انداز ادغام این نیروها را پیچیده کرده است.
این اختلاف فراتر از یک موضوع نظامی است و به آینده حقوق زنان در سوریه مربوط می‌شود. اداره خودگردان در سال‌های گذشته مشارکت برابر زنان در ساختارهای سیاسی و نظامی را از اصول محوری خود قرار داده بود، اما رویکرد حکومت مرکزی در این زمینه متفاوت است. تصمیم‌های اخیر دمشق برای محروم کردن زنان از تحصیل در برخی دانشگاه‌ها و رشته‌های دانشگاهی نیز نگرانی‌هایی درباره محدود شدن حقوق زنان در دوره انتقالی ایجاد کرده است. از این رو، سرنوشت یگان‌های مدافع زنان می‌تواند به معیاری برای سنجش میزان حفظ دستاوردهای اجتماعی اداره خودگردان در ساختار جدید سوریه تبدیل شود.
در حوزه حقوق فرهنگی و زبانی، فرمان شماره ۱۳ ریاست‌جمهوری سوریه که هویت، فرهنگ و زبان کردی را به رسمیت شناخت، یکی از مبانی توافق ادغام محسوب می‌شود. بااین‌حال، بسیاری از کردها معتقدند شناسایی حقوق آنان در اسناد رسمی، بدون اجرای عملی این حقوق در مدارس، دانشگاه‌ها و نهادهای اداری، تأثیر محدودی خواهد داشت.
تصمیم شماره ۴۹۳ وزارت آموزش سوریه که بر اساس آن سه جلسه در هفته به آموزش زبان کردی در مدارس اختصاص می‌یابد، با اعتراض دانش‌آموزان، معلمان، خانواده‌ها و نمایندگان سیاسی کرد روبه‌رو شده است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که دانش‌آموزان مناطق تحت اداره خودگردان طی ۱۴ سال گذشته از آموزش به زبان مادری برخوردار بودند. اعتراض‌ها و تحریم کلاس‌های درس نشان می‌دهد که اختلاف بر سر آموزش زبان کردی، به یکی از چالش‌های اصلی اجرای توافق تبدیل شده است.
وضعیت دانشگاه‌هایی که در دوره اداره خودگردان تأسیس شده‌اند نیز همچنان روشن نیست. مروان الحلبی، وزیر آموزش عالی سوریه، در ماه ژوئیه از دانشگاه روژاوا در قامیشلو بازدید کرد و گفت وزارتخانه در حال بررسی ادغام این دانشگاه در شعبه حسکه دانشگاه فرات است. بااین‌حال، مذاکرات درباره جزئیات این طرح ادامه دارد و دانشگاه روژاوا خواهان حفظ بخشی از استقلال نهادی خود و ادامه آموزش به زبان کردی است. چگونگی حل این اختلاف می‌تواند بر آینده آموزش عالی در مناطق کردنشین و میزان حفظ نهادهای ایجادشده در دوره اداره خودگردان تأثیر بگذارد.
دولت انتقالی سوریه در زمینه اعطای تابعیت به کردهایی که در سرشماری سال ۱۹۶۲ حسکه از تابعیت محروم شدند نیز اقداماتی را آغاز کرده است. این مسئله یکی از مطالبات دیرینه کردهای سوریه بوده و آغاز روند اعطای تابعیت را می‌توان گامی مثبت ارزیابی کرد. بااین‌حال، کردهای ساکن خارج از سوریه همچنان امکان مشخصی برای ثبت درخواست تابعیت ندارند و این محدودیت دامنه تأثیر این اقدام را کاهش می‌دهد.
مشارکت سیاسی کردها در ساختار جدید سوریه نیز با پرسش‌هایی جدی روبه‌رو است. پارلمان انتقالی سوریه فعالیت خود را در سال ۲۰۲۶ آغاز کرد، اما نمایندگان کرد درباره کفایت سازوکارهای پیش‌بینی‌شده برای نمایندگی جوامع خود ابراز نگرانی کرده‌اند. بازیگران مرتبط با اداره خودگردان در انتخابات شرکت نکردند، هرچند الهام احمد بعدها با انتصاب دمشق به نمایندگی پارلمان رسید. این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که روند انتقال سیاسی سوریه همچنان به‌شدت متمرکز است و حدود اختیارات مناطق و میزان مشارکت ساکنان آنها در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با آینده خود مشخص نشده است.
انتصاب مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه، به‌عنوان مشاور ریاست‌جمهوری در امور کردها نیز می‌تواند راهی برای انتقال مطالبات کردها به نهادهای مرکزی ایجاد کند، اما میزان نفوذ عملی او در تصمیم‌گیری‌های دولت هنوز مشخص نیست. از نگاه نمایندگان کرد، حضور در نهادهای رسمی زمانی می‌تواند به مشارکت سیاسی مؤثر منجر شود که با رقابت سیاسی واقعی، سازوکارهای نمایندگی قابل اتکا و اختیارات روشن برای اداره امور محلی همراه باشد.
در کنار این اختلافات، تنش‌های اجتماعی و نگرانی‌های امنیتی نیز اجرای توافق را دشوار کرده است. در محله غویِران شهر حسکه، شماری از ساکنان عرب در اعتراض به آنچه نبود کنترل کافی دولت مرکزی بر این منطقه می‌دانستند، تجمع کردند. هم‌زمان، هتک حرمت علنی پرچم‌ها و نمادهای کردی در برخی اعتراض‌ها، نگرانی‌هایی درباره احتمال تشدید تنش میان جوامع مختلف ایجاد کرد. نورالدین احمد، استاندار کرد حسکه، نیروهای مخالف توافق ادغام را به دامن زدن به تنش‌ها در این شهر متهم کرد.
بازگشت آوارگان نیز یکی از مهم‌ترین آزمون‌های عملی توافق دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه است. بر اساس توافق ۲۹ ژانویه ۲۰۲۶، بازگشت آوارگان به مناطق محل سکونت خود از جمله تعهدات طرف‌ها بود. پس از عقب‌نشینی نیروهای ترکیه و گروه‌های مسلح مورد حمایت آن از برخی پایگاه‌های مهم در عفرین و سری‌کانی، کاروان‌هایی با مشارکت نهادهای دولت انتقالی و اداره خودگردان برای بازگرداندن آوارگان سازمان‌دهی شد.
در تازه‌ترین مورد، ۶۴۵ خانواده آواره اهل سری‌کانی در ۲۱ اکتبر به این شهر و مناطق اطراف آن بازگشتند. این ششمین کاروان بازگشت از زمان آغاز این روند در ۱۰ اوت بود. بااین‌حال، ادامه فعالیت گروه‌های مسلح وابسته به جناح‌های مورد حمایت ترکیه و ناامنی در مناطق محل بازگشت، مانع بازگشت پایدار بسیاری از خانواده‌های کرد شده است.
ترکیه نیز نشانه‌ای از آمادگی برای پایان دادن کامل به حضور نظامی خود در شمال سوریه بروز نداده است. یاشار گولر، وزیر دفاع ترکیه، در ۲۰ اکتبر به خبرگزاری فرانسه گفت آنکارا قصد دارد حضور نظامی خود در سوریه و عراق را حفظ کند و بازنگری در وضعیت پایگاه‌ها و نیروهایش را به تحقق شرایط موردنظر این کشور در زمینه امنیت منطقه‌ای و مرزی موکول کرد. تداوم این حضور و نفوذ امنیتی ترکیه در اطراف سری‌کانی، نگرانی آوارگان کرد درباره امکان بازگشت امن به خانه‌هایشان را افزایش داده است.
در ۲۱ اکتبر نیز شماری از ساکنان سری‌کانی که از سال ۲۰۱۹ در اردوگاه آوارگان واشوکانی زندگی می‌کنند، با آتش زدن لاستیک و ایجاد موانع در جاده منتهی به اردوگاه اعتراض کردند. این اقدام نشان داد که با وجود سازمان‌دهی کاروان‌های بازگشت، بخشی از آوارگان همچنان امکان بازگشت به زندگی عادی در مناطق خود را ندارند.
سرنوشت نیروهای مفقودشده نیروهای دموکراتیک سوریه پس از درگیری‌های ژانویه ۲۰۲۶ نیز به یکی دیگر از موضوعات اختلافی تبدیل شده است. خانواده‌های این نیروها خواهان دریافت اطلاعات شفاف درباره وضعیت بستگان خود هستند. خانواده‌هایی در کوبانی از مفقود شدن حدود ۸۰ نیروی نظامی خبر داده‌اند و خواستار رسیدگی به این مسئله شده‌اند. تداوم ابهام درباره سرنوشت این افراد می‌تواند اعتماد به روند ادغام و امکان آشتی میان طرف‌های درگیر را تضعیف کند.
مجموع این تحولات نشان می‌دهد که اختلاف اصلی میان دمشق و نمایندگان کرد، بیش از آنکه به اصل ادغام مربوط باشد، بر سر ماهیت و نتایج نهایی آن است. حکومت مرکزی سوریه به دنبال ایجاد ساختاری متمرکز و گسترش اقتدار خود بر سراسر کشور است، درحالی‌که نمایندگان کرد خواهان حفظ اختیارات محلی و تضمین حقوق سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جامعه کرد هستند. در این میان، تفاوت میان واگذاری برخی اختیارات اداری به مناطق و برخورداری از قدرت واقعی برای تصمیم‌گیری درباره امور محلی همچنان حل‌نشده باقی مانده است.
بر این اساس، نمی‌توان روند کنونی را به‌طور کامل به سود کردها ارزیابی کرد. دمشق در ادغام ساختار نظامی و گسترش حضور دولت مرکزی پیشرفت کرده، اما مطالبات اصلی کردها درباره آموزش به زبان مادری، مشارکت سیاسی مؤثر، اختیارات محلی، جایگاه زنان و تأمین امنیت مناطق کردنشین همچنان با موانع جدی روبه‌رو است. دستاوردهایی مانند شناسایی رسمی هویت کردی، آغاز روند اعطای تابعیت و بازگشت بخشی از آوارگان اهمیت دارند، اما هنوز به مجموعه‌ای از تضمین‌های پایدار و قابل اجرا تبدیل نشده‌اند.
آینده این روند به آن بستگی دارد که آیا دمشق حاضر خواهد شد در برابر ادغام ساختارهای نظامی و اداری اداره خودگردان، حقوق و اختیارات مشخصی را برای کردها به رسمیت بشناسد یا خیر. اگر ادغام صرفاً به معنای انحلال نهادهای مستقل کردها و انتقال اختیارات آنها به دولت مرکزی باشد، احتمال کاهش قدرت چانه‌زنی کردها افزایش خواهد یافت. در مقابل، اگر توافق به تضمین حقوق زبانی، مشارکت سیاسی واقعی، اختیارات محلی و امنیت پایدار منجر شود، می‌تواند زمینه تثبیت بخشی از دستاوردهای کردها را در ساختار جدید سوریه فراهم کند. تا ۲۲ اکتبر ۲۰۲۶، شواهد موجود بیشتر از پیشرفت دمشق در تثبیت اقتدار مرکزی حکایت دارد و هنوز برای نتیجه‌گیری درباره تحقق یک توافق متوازن به سود کردها کافی نیست.
دیدگاه کاربران