۱۷ هزار میلیارد تومان تراکنش مالی مشکوک در کردستان شناسایی شد/محکومیت زمین‌خواران و پیگیری تخلفات مدیران

به گزارش کرد پرس، محمدامین حیدری در نشست خبری با رسانه‌های استان کردستان، اظهار کرد: بازرسی کل استان در نیمه نخست سال جاری، با تمرکز بر سیاست‌های کلی نظام، اسناد بالادستی و شناسایی و رفع مسائل کلان و دغدغه‌های عمومی مردم، اقدامات نظارتی خود را در حوزه‌های مختلف دنبال کرده است.

وی با تأکید بر اینکه رویکرد سازمان بازرسی در دوره تحولی قوه قضاییه صرفاً به برخورد با تخلفات محدود نمی‌شود، افزود: شناسایی زمینه‌های بروز فساد، اصلاح ساختارها و فرایندهای معیوب، پیگیری مطالبات مردم و ارائه پیشنهادهای راهبردی برای حل مسائل کلان استان از جمله مأموریت‌هایی است که با جدیت دنبال می‌شود.

شناسایی هزاران هکتار اراضی دولتی و ملی در معرض تصرف

بازرس کل استان کردستان با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه صیانت از اراضی و اموال عمومی، گفت: در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۵، اراضی دولتی و شهری در معرض تصرف و تخلف شناسایی و گزارش‌های لازم برای پیگیری قانونی و رفع تصرف تهیه و ارسال شده است.

حیدری با اشاره به شناسایی ۷۸۲ هکتار از اراضی دولتی تصرف‌شده به ارزش تجمیعی ۲۳ هزار میلیارد تومان در شهرستان‌های سنندج و بانه و روستاهای اطراف آنها، بیان کرد: پیگیری‌های لازم برای رفع تصرف این اراضی در دستور کار قرار گرفته است.

وی همچنین از شناسایی ۲ هزار و ۷۲۴ هکتار از اراضی ملی تصرف‌شده به ارزش تجمیعی ۲۴ هزار میلیارد تومان در ۶ روستا در شهرستان‌های سنندج، مریوان، دیواندره و دهگلان خبر داد.

به گفته وی، ۱۹ هکتار تفکیک، تغییر کاربری و تصرف غیرقانونی اراضی روستایی و شهری در سنندج نیز به ارزش هفت هزار میلیارد تومان شناسایی شده است.

بازرس کل استان کردستان بیان کرد: اموال و دارایی‌های متعلق به شهرداری‌های استان به ارزش حدود یک هزار میلیارد تومان نیز شناسایی شده و شهرداری‌ها برای انجام اقدامات لازم در زمینه صیانت از این دارایی‌ها و آثار مالی مربوط ملزم شده‌اند.

شناسایی تراکنش‌های مشکوک و پیگیری وصول حقوق دولتی

حیدری در تشریح اقدامات اقتصادی و مالی این سازمان، اظهار کرد: در نیمه نخست سال جاری، ۱۷ هزار میلیارد تومان تراکنش مالی کلان مشکوک به پولشویی و فرار مالیاتی در شبکه بانکی استان شناسایی شد.

وی افزود: این اقدام از طریق بازرسی‌های برنامه‌ای، بررسی اسناد و مدارک بانکی و پیگیری وضعیت اشخاص و تراکنش‌های مشکوک انجام شده است.

بازرس کل استان کردستان همچنین از پیگیری رفع تعهدات ارزی واردکنندگان کالا به میزان یک میلیون و ۱۰۰ هزار یورو و ۷.۶ میلیون یوان چین خبر داد و گفت: در حوزه معادن نیز حقوق دولتی به میزان ۴۰۰ میلیارد تومان شناسایی و وصول شده است.

وی با اشاره به بررسی وضعیت مطالبات شهرداری‌های استان، اظهار کرد: مطالبات معوق شهرداری‌ها به ارزش تقریبی ۳۰۰ میلیارد تومان شناسایی شده و پیگیری برای وصول این مطالبات از طریق پایش مستمر عملکرد شهرداری‌ها و برگزاری جلسات کارشناسی ادامه دارد.

حیدری افزود: بازرسی کل استان در زمینه افزایش قیمت پایه مواد معدنی برای محاسبه حقوق دولتی نیز اقداماتی انجام داده است که در صورت تحقق، می‌تواند به افزایش وصول حقوق دولتی به میزان بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان منجر شود.

وی از استیفای حقوق یکی از بانک‌ها به میزان ۶۰ میلیارد تومان از طریق مکاتبه هشداردهنده در جریان انجام معامله فروش دو فقره ملک خبر داد و گفت: در مورد معامله یکی دیگر از املاک نیز با مکاتبه هشداردهنده، از حقوقی به ارزش ۵۰ میلیارد تومان صیانت شده است.

پیگیری واردات کالاهای اساسی از مرز باشماق

بازرس کل استان کردستان، اصلاح ساختارها و فرایندها را یکی از محورهای اصلی فعالیت این سازمان دانست و اظهار کرد: در حوزه واردات کالاهای اساسی از مرز باشماق مریوان، عملکرد قرارگاه اقتصادی استان و دستگاه‌های مسئول به‌صورت نظارتی پایش و برای افزایش ورود کالاها، مکاتبات هشداردهنده و جلسات کارشناسی متعددی برگزار شد.

وی افزود: این پیگیری‌ها در نهایت به ورود پنج هزار و ۴۲۲ تن انواع کالاهای اساسی از مرز باشماق منجر شد.

حیدری با اشاره به ضرورت تأمین ذخایر راهبردی متناسب با نیاز استان، گفت: وضعیت ذخایر راهبردی کردستان نیز بررسی و افزایش ذخایر به میزان ۱۳ هزار و ۲۳۵ تن از اقلامی شامل آرد، روغن، کنجاله سویا و نهاده‌های دامی پیگیری شده است.

وی همچنین از شناسایی واگذاری‌های بانکی بدون مجوز بانک مرکزی در یکی از بانک‌ها خبر داد و گفت: پیگیری این موضوع به شناسایی یک‌هزار و ۵۰۰ بانک غیرمجاز در سطح کشور منجر شد.

محکومیت زمین‌خواران و پیگیری تخلفات مدیران

حیدری در تشریح اقدامات انجام‌شده برای برخورد با متخلفان و متعدیان به حقوق عمومی، اظهار کرد: در نیمه نخست سال جاری، ۶ نفر از زمین‌خواران و متصرفان اراضی دولتی در شهر سنندج به مجازات‌هایی از جمله حبس، جزای نقدی و رد مال محکوم شدند.

وی افزود: در همین مدت، برای سه نفر از مدیران کل و کارکنان دستگاه‌های اجرایی به دلیل اقداماتی که به تضییع منافع دولت منجر شده بود، قرار جلب به دادرسی صادر شد.

بازرس کل استان کردستان همچنین از محکومیت اداری مسئولان و کارکنان دستگاه‌های اجرایی خبر داد و گفت: در پرونده‌های مربوط به فرمانداران و ۱۲ نفر از مسئولان و کارکنان شهرداری‌های استان، مجازات‌هایی از جمله محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی، تنزل پایه و کسر حقوق در نظر گرفته شده است.

وی از رسیدگی اداری به پرونده ۱۵ نفر از کارکنان یکی از بانک‌های استان نیز خبر داد و با اشاره به نتایج رسیدگی به گزارش‌های تخلفاتی در مراجع ذی‌صلاح، گفت: بیش از ۸۰ درصد گزارش‌های تخلفاتی که از ابتدای سال تا زمان برگزاری این نشست در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، شوراهای انتظامی و کمیته‌های انضباطی بررسی شده‌اند، به صدور رأی محکومیت منجر شده است.

ارسال ۱۴۱ مکاتبه هشداردهنده و ۷۷ گزارش آسیب‌شناسی

بازرس کل استان کردستان با اشاره به اقدامات پیشگیرانه این سازمان، اظهار کرد: در ۶ ماه نخست سال جاری، ۱۴۱ مکاتبه هشداردهنده و ۷۷ گزارش آسیب‌شناسی خطاب به مدیران ارشد استانی و ملی و دستگاه‌های اجرایی ارسال شده است.

وی افزود: در جریان پایش‌های مستمر نظارتی، گلوگاه‌های فسادخیز در ادارات و دستگاه‌های اجرایی شناسایی شده و پیگیری‌های قانونی و اجرایی برای ثبت، مسدودسازی و رفع زمینه‌های بروز فساد در دستور کار قرار گرفته است.

حیدری گفت: از ابتدای سال تاکنون، بیش از ۲۰ نقطه و زمینه مستعد بروز فساد و ایجاد گلوگاه‌های فسادخیز در سطح ملی و استانی شناسایی شده است و اقدامات لازم برای اصلاح و انسداد این زمینه‌ها در حال پیگیری است.

وی تأکید کرد: فساد ممکن است در رفتار افراد، ساختارها یا فرایندهای اداری شکل بگیرد؛ ازاین‌رو، برخورد مستقیم با متخلفان، در کنار اصلاح ساختارها و فرایندهای فسادزا، باید به‌صورت هم‌زمان دنبال شود.

تشکیل ۱۵ پرونده درباره مطالبات و مشکلات مردم

حیدری پیگیری دغدغه‌ها و مطالبات عمومی را از دیگر محورهای فعالیت بازرسی کل استان برشمرد و اظهار کرد: در این زمینه ۱۵ پرونده موردی درباره مسائل مختلف مردم تشکیل شده است.

وی افزود: از جمله موضوعات بررسی‌شده می‌توان به دریافت شهریه اجباری از والدین در مدارس دولتی، فرایند توزیع و تخصیص کود شیمیایی به کشاورزان، چرخه تولید و توزیع و قیمت مرغ، مسائل مرتبط با آبیاری و بهسازی پایاب سد سورال، واردات و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی، پایداری سلامت آب شرب و تعاملات قراردادی و توافقات میان دستگاه‌های اجرایی و سرمایه‌گذاران اشاره کرد.

بازرس کل استان کردستان همچنین از دریافت ۳۶۵ شکایت مردمی و ۸۷۸ گزارش فساد در موضوعات مختلف مرتبط با ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان خبر داد.

حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری‌های مشروع

وی حمایت از تولید و اشتغال و رفع موانع پیش روی واحدهای تولیدی را از دیگر رویکردهای بازرسی کل استان دانست و گفت: پیگیری رفع موانع پرداخت تسهیلات به شرکت‌های تولیدی و دانش‌بنیان و رفع موانع اداری و تسهیل شرایط واردات برای شرکت‌های واردکننده کالا، از جمله اقدامات این سازمان در این حوزه بوده است.

حیدری با تأکید بر ضرورت حمایت هدفمند از سرمایه‌گذاری، افزود: نگاه سازمان بازرسی در این زمینه، حمایت هوشمندانه از سرمایه‌گذاری‌های مشروع، مؤثر و اصیل است و تلاش می‌شود موانع پیش روی فعالیت تولیدکنندگانی که از اهلیت لازم برخوردارند، برطرف شود.

وی با اشاره به اهمیت تولید در ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد کشور، گفت: رونق تولید علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی، می‌تواند نقدینگی را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کند و زمینه تقویت منابع صندوق‌های بیمه‌ای و تأمین پشتوانه مناسب برای بازنشستگان را فراهم آورد.

بازرس کل استان کردستان با اشاره به سیاست‌های کلی نظام در زمینه حمایت از تولید ملی و تحقق شعار سال، از فعالیت کارگروه‌ها و کمیسیون‌های مرتبط و همچنین نقش دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید ملی در سازمان بازرسی کل کشور و ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در مجموعه دادگستری استان سخن گفت.

بازدید از بیش از ۵۰۰ مرکز خدمات‌رسان در دوران جنگ

حیدری با اشاره به شرایط جنگ تحمیلی رمضان در اسفند ۱۴۰۴ و حملات دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی به نقاط مختلف کشور، اظهار کرد: بازرسی کل استان کردستان در آن دوره، با هدف استمرار نظارت و جلوگیری از اختلال در خدمت‌رسانی به مردم، فعالیت‌های خود را با جدیت ادامه داد.

وی افزود: در این مدت، حضور مستمر در میان مردم، ارتباط مستقیم با اقشار مختلف و بررسی درخواست‌ها و مشکلات آنان، برگزاری جلسات آسیب‌شناسی و برنامه‌ریزی در ساعات مختلف شبانه‌روز و تشکیل تیم‌های نظارت و بازرسی برای کنترل عملکرد دستگاه‌های خدمات‌رسان در دستور کار قرار گرفت.

بازرس کل استان کردستان گفت: در دوران جنگ بیش از ۵۰۰ بازدید مستمر از مراکز ارائه خدمات انجام شد که انبارهای ذخیره کالاهای راهبردی، بیمارستان‌ها، بانک‌ها، شهرداری‌ها، ایستگاه‌های آتش‌نشانی، مراکز اورژانس و هلال‌احمر، دستگاه‌های خدمات‌رسان آب، برق و گاز، نانوایی‌ها و فروشگاه‌های عرضه محصولات غذایی را شامل می‌شد.

وی افزود: هشدارهای نظارتی و گزارش‌های آسیب‌شناسی نیز برای رفع مشکلات و ارتقای کمیت و کیفیت خدمات‌رسانی به مردم به مراجع مسئول ارسال شد.

اصلاح قبوض گاز و پیگیری تأمین کالاهای اساسی

حیدری بخشی از نتایج اقدامات بازرسی در دوران جنگ را تشریح کرد و گفت: در حوزه تنظیم بازار، کاهش قیمت پایه میوه در مقایسه با قیمت اولیه تعیین‌شده در کمیته تنظیم بازار استان، در ماه مبارک رمضان و ایام نوروز پیگیری شد.

وی افزود: با اصلاح قبوض نامتعارف گاز، از حقوق یک‌هزار و ۲۰۰ مشترک خانگی صیانت و از تحمیل هزینه‌های اضافی به آنان جلوگیری شد.

بازرس کل استان کردستان تأمین ماشین‌آلات مورد نیاز برای آواربرداری ساختمان‌ها و اماکن بمباران‌شده در مرکز استان و رفع محدودیت‌های موجود در این زمینه را از دیگر اقدامات انجام‌شده عنوان کرد و گفت: این پیگیری‌ها به تسریع فرایند آواربرداری و امدادرسانی در شهر سنندج کمک کرد.

وی همچنین از پیگیری تأمین نقدینگی مورد نیاز برای تجهیز دستگاه‌های خودپرداز بانکی با هدف تسهیل دسترسی مردم به وجه نقد، افزایش حجم و سرعت واردات کالاهای اساسی از مرز، افزایش ذخایر راهبردی آرد متناسب با نیاز ماهانه استان و تأمین نهاده‌های مورد نیاز مرغداری‌ها خبر داد.

حیدری، پیگیری وضعیت مواد و فرآورده‌های نفتی موجود در مخازن شرکت‌های فعال در حوزه صادرات، انبارهای گمرک و بازارچه مرزی باشماق و رسیدگی به کمبودهای دارویی را از دیگر اقدامات این دوره برشمرد.

وی افزود: در حوزه دارو، موضوع تأمین اقلام مورد نیاز و عرضه داروهای دارای تاریخ مصرف کمتر از ۶ ماه در داروخانه‌ها پیگیری شد.

بازرس کل استان کردستان همچنین گفت: تأمین اعتبار و پرداخت حقوق و مزایای معوق یک‌هزار و ۴۰۰ نفر از کارکنان شهرداری سنندج پیگیری شد تا از بروز نارضایتی عمومی جلوگیری شود.

وی پیش‌بینی انرژی جایگزین برای ایستگاه‌های پمپاژ آب شرب در زمان قطع احتمالی برق، پیگیری منشأ شیوع بیماری گوارشی با منشأ باکتریایی در منطقه سنندج و برخورد با مقصران احتمالی، و نظارت بر فرایند عرضه آرد سهمیه‌ای و کنترل قیمت و کیفیت آن را از دیگر موضوعات مورد توجه سازمان بازرسی در دوران جنگ عنوان کرد.

نظارت همگانی؛ هر شهروند یک ناظر

حیدری در تشریح رویکردهای جدید بازرسی کل استان کردستان، گفت: یکی از اهداف اصلی این سازمان، تقویت نظارت همگانی بر اساس اصل هشتم قانون اساسی است؛ اصلی که نظارت را محدود به یک دستگاه یا مرجع خاص نمی‌داند.

وی افزود: بازرسی کل استان به دنبال آن است که از طریق اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی، مردم را با حقوق قانونی خود آشناتر کند تا هر شهروند بتواند بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی نظارت داشته باشد.

بازرس کل استان کردستان رسانه‌ها را یکی از ارکان مهم تحقق این هدف دانست و گفت: رسانه‌ها می‌توانند با اطلاع‌رسانی دقیق و آگاهی‌بخشی درباره حقوق مردم، زمینه مطالبه‌گری قانونی را تقویت کنند؛ به‌گونه‌ای که شهروندان در برابر درخواست‌های غیرقانونی مقاومت کرده و موارد را به مراجع مسئول گزارش دهند.

حیدری تأکید کرد: حضور دستگاه‌های نظارتی در همه اماکن و موقعیت‌ها به دلیل محدودیت امکانات امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین، استفاده از ظرفیت مردم برای نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها ضرورتی اساسی است.

وی با اشاره به برخی مصادیق مطالبه وجوه غیرقانونی، گفت: دریافت هرگونه وجه از سوی دستگاه‌های اجرایی که مبنای قانونی ندارد، ممنوع است و شهروندان باید در برابر چنین درخواست‌هایی، مستند قانونی مطالبه وجه را از مسئول مربوط بخواهند.

وی افزود: دریافت پول از طریق حساب‌های اشخاص، معرفی افراد برای انجام مبادلات مالی یا مطالبه مبالغ به شکل‌های نامتعارف مانند دلار، طلا و سکه، در مواردی که برخلاف ضوابط قانونی باشد، قابل پیگیری است.

بازرس کل استان کردستان با اشاره به قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، گفت: مطابق توضیحات وی، در برخی مصادیق پرداخت و دریافت غیرقانونی وجه، پرداخت‌کننده نیز می‌تواند در معرض مسئولیت قانونی قرار گیرد.

درخواست برای شکل‌گیری نهضت خدمت‌رسانی و پاسخگویی

حیدری با تأکید بر ضرورت پاسخگویی مستقیم مدیران به مردم، اظهار کرد: در کنار نهضت نظارت همگانی، باید نهضت خدمت‌رسانی و پاسخگویی در استان شکل بگیرد و فرمانداران، مدیران کل، مسئولان و کارکنان دستگاه‌های اجرایی، حل مسائل مراجعان را در اولویت قرار دهند.

وی افزود: مدیر هر دستگاه و مجموعه کارکنان آن، بیش از هر مرجع دیگری امکان شناخت و حل مشکلات مردم در حوزه مسئولیت خود را دارند و نباید کار به جایی برسد که بازرس کل برای حل مشکلات اولیه مراجعان ناچار به ورود میدانی شود.

بازرس کل استان کردستان با اشاره به بازدیدهای سرزده از دستگاه‌های اجرایی، گفت: این بازدیدها بخشی از زنجیره نظارت هستند و دو هدف را دنبال می‌کنند؛ نخست اینکه دستگاه‌های اجرایی همواره احتمال حضور ناظران را در نظر داشته باشند و دوم اینکه مردم با مشاهده این بازدیدها و توضیحات ارائه‌شده، از حقوق قانونی خود آگاه شوند.

وی با اشاره به موضوعاتی مانند دریافت وجه در مدارس دولتی و برخی خدمات عمومی، تأکید کرد: آگاهی مردم از ضوابط قانونی می‌تواند از مطالبه وجوه غیرقانونی جلوگیری کند و زمینه پاسخگویی مسئولان را افزایش دهد.

حیدری همچنین با اشاره به تفاوت میان برداشت عمومی از فساد و میزان فساد اثبات‌شده، گفت: گاهی تجربه نامناسب یک مراجعه‌کننده در دستگاه اجرایی می‌تواند به شکل‌گیری برداشت منفی گسترده‌تری منجر شود؛ ازاین‌رو، اطلاع‌رسانی شفاف، پاسخگویی و رفتار قانونی دستگاه‌ها در تقویت اعتماد عمومی نقش مهمی دارد.

سامانه ۱۳۶؛ مسیر ثبت گزارش فساد و شکایت مردمی

بازرس کل استان کردستان با قدردانی از فعالیت خبرنگاران و رسانه‌های استان، گفت: رسانه‌ها در حوزه فرهنگ و آگاهی‌بخشی اجتماعی نقش مؤثری دارند و سازمان بازرسی از ظرفیت آنان برای تقویت نظارت عمومی بهره می‌گیرد.

وی سامانه ۱۳۶.ir و تلفن ۱۳۶ را از مسیرهای ارتباطی مردم با سازمان بازرسی معرفی کرد و افزود: شهروندان می‌توانند از طریق این سامانه، گزارش‌های فساد و شکایت‌های خود را ثبت کنند و برای ثبت گزارش، امکان معرفی هویت یا اقدام بدون معرفی هویت وجود دارد.

حیدری با تفکیک گزارش فساد از شکایت، تأکید کرد: گزارش‌های فساد پس از ثبت، وارد فرایند بررسی کارشناسی می‌شوند؛ اما رسیدگی به شکایت‌ها تابع صلاحیت‌های قانونی سازمان بازرسی است.

وی توضیح داد: برخی موضوعات، از جمله دعاوی حقوقی اشخاص، اختلافات مربوط به محاکم حقوقی و داوری‌ها، ممکن است در صلاحیت رسیدگی سازمان بازرسی نباشند؛ هرچند در مواردی که قانون اجازه دهد، شکایت دریافت و در چارچوب وظایف قانونی بررسی می‌شود.

بازرس کل استان کردستان افزود: دستگاه‌های اجرایی پس از دریافت شکایت مردم، یک ماه فرصت دارند پاسخ دهند. شاکی می‌تواند نسبت به پاسخ ارائه‌شده اعتراض کند و پس از طی فرایند مربوط، موضوع برای بررسی نهایی به سازمان بازرسی ارجاع شود. به گفته وی، در این مرحله، همکاران سازمان در صورت فراهم بودن شرایط و مستندات، ظرف هفت روز رسیدگی و نتیجه‌گیری می‌کنند.

وی ادامه داد: در مواردی که بررسی‌ها نشان دهد تخلفی از سوی دستگاه اجرایی رخ نداده یا موضوع در صلاحیت سازمان نیست، نتیجه به شاکی اطلاع داده می‌شود و ممکن است پرونده بایگانی شود.

حیدری تأکید کرد: سازمان بازرسی تلاش می‌کند با توضیح، راهنمایی و ارشاد شاکیان، موضوعات را تا حد امکان روشن کند و در روزهای کاری و ساعات حضور، امکان مراجعه حضوری مردم و ارتباط مستقیم آنان با مسئولان این سازمان فراهم باشد.

پیگیری پروژه‌های عمرانی سنندج و تعیین تکلیف هتل لاله آبیدر

بازرس کل استان کردستان در پاسخ به پرسش خبرنگار کردپرس درباره کندی اجرای برخی پروژه‌های عمرانی شهری، از جمله تقاطع میدان محمدی سنندج، گفت: برای این پروژه حدود سه ماه پیش پرونده تشکیل شده و وی نیز شخصاً از محل بازدید کرده است.

حیدری افزود: بررسی‌های نظارتی درباره این پروژه در جریان است و گزارش نهایی آن در حال تهیه است. به گفته وی، سازمان بازرسی پس از تکمیل بررسی‌ها، گزارش را برای مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌کند و وظیفه اجرای مستقیم پروژه بر عهده این سازمان نیست.

وی درباره هتل لاله آبیدر سنندج نیز گفت: در سال جاری به همکاران دستور داده شده است برای این موضوع پرونده تشکیل دهند و بررسی‌ها درباره نحوه واگذاری زمین، برخی مسائل و اختلافات مرتبط با تعطیلی پروژه و وضعیت شرکا، با مشارکت دستگاه‌های مرتبط از جمله اداره کل میراث فرهنگی و اداره کل راه و شهرسازی در حال انجام است.

بازرس کل استان کردستان ابراز امیدواری کرد نتیجه بررسی‌های مربوط به هتل لاله آبیدر به‌زودی اعلام شود.

حیدری در پاسخ به پرسش دیگری درباره ادعای قاچاق کالای ممنوعه توسط فرزند یکی از فرمانداران استان با خودروی دولتی پلاک قرمز و مختومه شدن پرونده پیش از ورود دستگاه قضایی، گفت: در حال حاضر نمی‌تواند این موضوع را تأیید یا رد کند و برای اظهارنظر درباره صحت آن، انجام بررسی‌های لازم ضروری است.