بررسی یک مناقشه تاریخی پیرامون جمعیت کردها و اعراب حسکه
به گزارش کردپرس به نقل از نشریه نشنال کانتکست، طرح کمربند عربی در شمال شرق سوریه، اگرچه با هدف تغییر ترکیب جمعیتی مناطق کردنشین و ایجاد نوار عرب‌نشین در امتداد مرز ترکیه اجرا شد، سهمی محدود از جمعیت کل استان حسکه را به خود اختصاص داد؛ اما در برخی مناطق روستایی کردنشین، به‌ویژه در نزدیکی مرز، سهم جمعیت خانواده‌های عرب اسکان‌یافته به حدود یک‌پنجم رسید و مالکیت صدها میلیون متر مربع زمین را تحت تأثیر قرار داد. بررسی نشریه نشنال کانتکست نشان می‌دهد که جمعیت افراد دارای تبار غمر در سال ۲۰۰۴ حدود ۴ تا ۶ درصد جمعیت استان بود و این میزان تا سال ۲۰۲۶ به حدود ۲ درصد کاهش یافت، اما پیامدهای طرح برای مالکان کرد زمین همچنان ادامه دارد.
موضوع کمربند عربی، پس از سقوط حکومت بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴، بار دیگر به یکی از مسائل مورد مناقشه در سیاست کردی سوریه تبدیل شده است. احزاب و نهادهای حقوق بشری کرد خواستار بررسی پیامدهای این طرح در چارچوب عدالت انتقالی شده‌اند و مالکان کرد در مناطق مالکیه، جوادیه و درباسیه نیز برای بازپس‌گیری زمین‌هایی تلاش می‌کنند که در دهه ۱۹۷۰ به خانواده‌های عرب آواره‌شده بر اثر ساخت سد فرات واگذار شد. این خانواده‌ها که در منطقه به نام غمر شناخته می‌شوند، بخشی از زمین‌های واگذارشده را در سال‌های اخیر، از جمله با قراردادهای اجاره ۹۹ساله، به دیگران اجاره داده‌اند؛ اقدامی که به نوشته نشنال کانتکست، از احتمال به چالش کشیده‌شدن مالکیت این زمین‌ها حکایت دارد.
بررسی این نشریه با بررسی آمار شهرک‌های ایجادشده در چارچوب کمربند عربی و مقایسه آنها با داده‌های سرشماری سال ۲۰۰۴ و برآورد جمعیتی سال ۲۰۲۶، تصویری متفاوت از برخی روایت‌های رایج درباره این طرح ارائه می‌دهد. این بررسی نشان می‌دهد که روایت کردی درباره انتقال زمین به غیربومیان و پیامدهای گسترده آن در مناطق مرزی، پشتوانه تاریخی دارد؛ اما برخی ارقام مطرح‌شده درباره وسعت عملیات اسکان و نقش آن در شکل‌گیری تنوع جمعیتی استان، با شواهد موجود مطابقت ندارد. در مقابل، روایت‌هایی که با استناد به سهم اندک اسکان‌یافتگان از جمعیت کل استان، تأثیر کمربند عربی را ناچیز می‌دانند نیز نمی‌توانند پیامدهای آن را در مناطق روستایی کردنشین توضیح دهند.
ایده ایجاد کمربند عربی به سال‌ها پیش از اجرای طرح بازمی‌گردد. محمد طلب هلال، رئیس وقت امنیت سیاسی در حسکه، در مطالعه‌ای در سال ۱۹۶۳ پیشنهاد کرده بود که قبایل عرب در امتداد مرز ترکیه اسکان داده شوند و کردها به مناطق داخلی‌تر انتقال یابند. کنگره منطقه‌ای حزب بعث در سال ۱۹۶۶ نیز طرح ایجاد نواری دولتی به عمق ۱۰ تا ۱۵ کیلومتر در امتداد مرز را پذیرفت. در یکی از مطالعات همان سال، وسعت منطقه موردنظر حدود سه میلیارد متر مربع برآورد شده بود.
برخی روایت‌های کردی، اجرای این طرح را شامل بیش از سه میلیارد متر مربع زمین یا 3000 کیلومتر مربع، ۳۳۵ روستا و ۴۰ هزار اسکان‌یافته می‌دانند. با این حال، نشنال کانتکست میان ابعاد طرح اولیه و آنچه عملاً اجرا شد، تفاوت قائل می‌شود. به نوشته این نشریه، سندی در دست نیست که تخلیه ۳۳۲ روستا یا انتقال ۱۴۰ هزار نفر از این مناطق را تأیید کند.
آمار مربوط به عملیات اجراشده میان سال‌های ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۷، تصویر محدودتری از ابعاد طرح ارائه می‌دهد. پژوهش یک محقق کرد در قامیشلو، ۳۸ شهرک، ۳ هزار و ۹۷۷ خانواده و حدود ۷۲۱ میلیون و ۵۳۱ هزار متر مربع زمین واگذارشده را ثبت کرده است. مطالعات میدانی فرانسه و آلمان در سال‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ نیز از ایجاد ۴۱ روستا، اسکان حدود ۴ هزار و ۶۰۰ خانواده و جمعیتی بین ۲۵ تا ۲۷ هزار نفر خبر می‌دهند که در حدود ۷۲۰ میلیون متر مربع زمین مستقر شدند.
مساحت زمین‌های واگذارشده حدود ۷۲۰ کیلومتر مربع بود؛ رقمی که تقریباً یک‌چهارم محدوده‌ای را تشکیل می‌داد که در طرح اولیه برای کمربند عربی در نظر گرفته شده بود. میزان زمین اختصاص‌یافته به هر خانواده نیز بسته به منطقه متفاوت بود و از حدود ۱۵۰ هزار متر مربع در اطراف مالکیه تا ۳۰۰ هزار متر مربع در اطراف سری‌کانی متغیر می‌شد. این خانواده‌ها عمدتاً از قبیله ولده و گروه‌های همسایه آن بودند که در پی آبگیری دریاچه اسد و ساخت سد فرات از مناطق سکونت خود آواره شده بودند. از مجموع خانواده‌های آواره این مناطق، حدود یک‌سوم به نوار مرزی منتقل شدند.
بر اساس داده‌های موجود، ۳۸ شهرک شناسایی‌شده در هشت منطقه اداری در امتداد مرز ترکیه قرار داشتند. در مقابل، هشت منطقه دیگر استان، از جمله شهر حسکه و مناطق پیرامونی آن، تل تمر، شدادی، مرکده و الهول، که در سال ۲۰۰۴ حدود ۴۳ درصد جمعیت استان را در خود جای داده بودند، هیچ‌یک از این اسکان‌یافتگان را دریافت نکردند.
هنگام اجرای طرح، جمعیت ۲۵ تا ۲۷ هزار نفری اسکان‌یافتگان غمر معادل حدود ۵.۳ تا ۵.۸ درصد جمعیت استان حسکه بر اساس سرشماری سال ۱۹۷۰ بود. در سرشماری سال ۲۰۰۴، جمعیت کل استان به یک میلیون و ۲۷۵ هزار و ۱۱۸ نفر رسید. نشنال کانتکست با استفاده از آمار جمعیت برخی شهرک‌ها و الگوی رشد جمعیت، شمار افراد دارای تبار غمر را در آن سال بین ۴۲ هزار تا ۷۴ هزار نفر برآورد می‌کند و رقم حدود ۵۹ هزار نفر را محتمل‌تر می‌داند. بر این اساس، جمعیت این گروه در سال ۲۰۰۴ بین ۳.۳ تا ۵.۸ درصد جمعیت استان، و به احتمال زیاد حدود ۴.۶ درصد، بوده است.
با این حال، میانگین استانی تصویر کاملی از پیامدهای طرح ارائه نمی‌دهد. تمرکز شهرک‌ها در مناطق مرزی باعث شد سهم خانواده‌های غمر در برخی مناطق روستایی به‌مراتب بیشتر از سهم آنان در کل حسکه باشد. برآوردها نشان می‌دهد این جمعیت در سال ۲۰۰۴ حدود ۸ درصد جمعیت هشت منطقه مرزی را تشکیل می‌داد. این سهم در جوادیه، منطقه‌ای کوچک با جمعیت عمدتاً روستایی که پنج شهرک در آن ایجاد شد، به حدود یک‌پنجم رسید. در قحطانیه نیز سهم این جمعیت حدود ۱۶ درصد و در مناطق روستایی خارج از شهر قحطانیه حدود ۲۱ درصد بود. این میزان در درباسیه حدود ۱۳ درصد، یعربیه ۱۱ درصد و مالکیه ۱۰ درصد برآورد شده است. سهم جمعیت غمر در عامودا و سری‌کانی نیز حدود ۷ درصد بود. در قامیشلو، به دلیل جمعیت بیشتر شهر، این میزان حدود ۲.۵ درصد برآورد شد؛ هرچند در مناطق روستایی آن به حدود یک‌هشتم جمعیت می‌رسید.
جنگ سوریه و جابه‌جایی‌های جمعیتی پس از آن، این نسبت‌ها را تغییر داده است. بر اساس برآورد جمعیتی ژوئن ۲۰۲۶ که سازمان بین‌المللی مهاجرت با استفاده از اطلاعات منابع محلی تهیه کرده است، شمار ساکنان ۱۷ شهرک که آمار هر دو دوره برای آنها موجود بود، از ۲۲ هزار و ۸۷۰ نفر در سال ۲۰۰۴ به ۱۱ هزار و ۷۶۵ نفر در سال ۲۰۲۶ کاهش یافته است. این آمار از کاهش حدود ۵۰ درصدی جمعیت این شهرک‌ها حکایت دارد.
بر مبنای همین برآوردها، شهرک‌های غمر اکنون حدود ۲ درصد جمعیت کل استان را تشکیل می‌دهند و سهم آنها در هشت منطقه مرزی به حدود ۳ تا ۴ درصد رسیده است. با این حال، سهم این جمعیت در برخی مناطق همچنان بیشتر است و در جوادیه حدود ۱۰ درصد و در قحطانیه نزدیک به ۶.۵ درصد برآورد می‌شود. نشنال کانتکست تأکید می‌کند که آمار سال ۲۰۲۶ نتیجه سرشماری رسمی نیست، بلکه بر اطلاعات منابع محلی تکیه دارد؛ علاوه بر این، داده‌ها علت کاهش جمعیت شهرک‌ها را مشخص نمی‌کنند، همه خانواده‌های غمر ساکن خارج از شهرک‌ها را در بر نمی‌گیرند و ممکن است برخی ساکنان شهرک‌ها نیز تبار غمر نداشته باشند.
این بررسی همچنین با این برداشت که اسکان اعراب در دهه ۱۹۷۰ عامل اصلی تنوع قومی استان حسکه بوده است، مغایرت دارد. داده‌های تاریخی نشان می‌دهد که این استان پیش از اجرای کمربند عربی نیز ترکیب جمعیتی متنوعی داشت. بر اساس آمار دوره قیمومت فرانسه در سال ۱۹۳۹، جمعیت شهری قامیشلو بیش از ۱۴ هزار مسیحی، به‌علاوه حدود ۳ هزار و ۵۰۰ ارمنی، نزدیک به ۸ هزار عرب و حدود ۵ هزار و ۹۰۰ کرد را شامل می‌شد. شهر حسکه اکثریتی عرب و جمعیت قابل‌توجهی مسیحی داشت، در حالی که روستاهای خابور در اطراف تل تمر عمدتاً آشوری‌نشین بودند. در سری‌کانی نیز جمعیت عرب و مسیحی تقریباً برابر بود و کردها اقلیتی کوچک‌تر را تشکیل می‌دادند.
پژوهش جغرافی‌دانان فرانسوی در سال ۱۹۵۳ نیز جمعیت منطقه جزیره را حدود ۴۱ درصد کشاورزان کرد، ۳۴ درصد قبایل عرب و نزدیک به یک‌چهارم مسیحیان برآورد کرده بود. در آن دوره، کردها در مناطق دجله و قامیشلو اکثریت داشتند، در حالی که اعراب در اطراف حسکه جمعیت غالب بودند. افزون بر این، شمار روستاهای کردنشین جزیره از حداکثر حدود ۴۵ روستا پیش از سال ۱۹۲۷ به ۷۰۰ تا ۸۰۰ روستا در سال ۱۹۳۹ افزایش یافته بود؛ روندی که در پی ورود کردها و مسیحیان گریخته از ترکیه در دوره قیمومت فرانسه شتاب گرفت. در دهه‌های بعد نیز مهاجرت مسیحیان و رشد جمعیت کردها و اعراب، ترکیب جمعیتی منطقه را دستخوش تغییر کرد.
نشنال کانتکست با استناد به این داده‌ها نتیجه می‌گیرد که کمربند عربی در سطح کل استان، لایه‌ای محدود بر ترکیب جمعیتی از پیش متنوع حسکه افزود؛ اما در مناطق روستایی مرزی، تأثیری به‌مراتب بیشتر بر نسبت جمعیت‌ها گذاشت. برای نمونه، اگر کردها در یک منطقه روستایی قحطانیه در سال ۲۰۰۴ حدود ۶۰ درصد جمعیت را تشکیل می‌دادند، با حذف جمعیت شهرک‌های غمر از محاسبه، سهم آنان به حدود ۷۶ درصد می‌رسید. بر اساس برآوردهای سال ۲۰۲۶، همین محاسبه در سطح کل منطقه قحطانیه سهم فرضی کردها را از ۶۰ به حدود ۶۴ درصد افزایش می‌دهد. این ارقام محاسباتی‌اند و آمار رسمی ثبت نفوس جمعیت کردها محسوب نمی‌شوند؛ زیرا سوریه از زمان قیمومت فرانسه تاکنون در سرشماری‌های خود اطلاعات قومی ارائه نکرده است.
موقعیت شهرک‌ها نیز به اهمیت سیاسی طرح افزوده است. این شهرک‌ها به‌طور متوسط حدود شش کیلومتر از مرز ترکیه فاصله دارند و استقرار آنها در امتداد مرز، پیوستگی جغرافیایی روستاهای کردنشین را تحت تأثیر قرار داده است. از این رو، حتی اگر سهم جمعیت اسکان‌یافتگان در سطح استان محدود بوده باشد، تمرکز آنان در مناطق مشخص مرزی پیامدهایی فراتر از نسبت جمعیتی آنها ایجاد کرده است.
با این حال، مهم‌ترین میراث کمربند عربی از نظر نشنال کانتکست، اختلاف بر سر زمین است. در منطقه علیان در جوادیه، ساکنان از ۱۵ روستا نام برده‌اند که به گفته آنان زمین‌هایشان به دو شهرک واگذار شده است. یکی از بزرگان عشیره کیکان در درباسیه نیز گفته است که ۲۵ تا ۳۰ روستا در فاصله این شهر و مرز، زمین‌های خود را از دست داده‌اند. قراردادهای اجاره بلندمدت و معاملات غیررسمی زمین در سال‌های اخیر نیز نشان می‌دهد که بخشی از این اختلاف‌ها بدون ثبت رسمی در حال تغییر شکل است. کاهش حدود ۵۰ درصدی جمعیت برخی شهرک‌ها از سال ۲۰۰۴ نیز احتمال می‌دهد که بخشی از زمین‌ها دیگر در اختیار خانواده‌هایی نباشد که در دهه ۱۹۷۰ آنها را دریافت کرده بودند.
در همین چارچوب، پیشنهاد یک نهاد حقوق بشری برای تشکیل کمیسیونی مستقل به‌منظور بررسی جداگانه ادعاهای مالکیت، راهکاری متناسب با شواهد موجود دانسته شده است. چنین سازوکاری می‌تواند پرونده هر قطعه زمین را بر اساس اسناد و ادعاهای طرف‌های درگیر بررسی کند و در کنار بازگرداندن املاک به صاحبان قانونی، برای خانواده‌های غمر که ممکن است در معرض آوارگی دوباره قرار گیرند، غرامت یا زمین جایگزین در نظر بگیرد.
جمع‌بندی نشنال کانتکست این است که ارزیابی کمربند عربی باید میان ابعاد جمعیتی و پیامدهای مالکیتی آن تمایز قائل شود. سهم این طرح در ترکیب جمعیتی کل استان محدودتر از آن چیزی بوده است که برخی روایت‌ها مطرح می‌کنند، اما انتقال مالکیت زمین در مناطق کردنشین مرزی پیامدهایی گسترده و قابل مستندسازی داشته است. از این رو، رسیدگی به اختلاف‌های مالکیت به‌صورت موردی و مستند می‌تواند راهی عملی برای حل مسئله‌ای باشد که دهه‌ها پس از اجرای طرح، همچنان بر مناسبات اجتماعی و سیاسی شمال شرق سوریه سایه انداخته است.
دیدگاه کاربران