پارلمان عراق علیه سیاست ارزی دولت الزیدی؛ درخواست برای بازگشت نرخ دلار

به گزارش کردپرس، کاهش ارزش دینار عراق و افزایش نرخ دلار، اختلافات شدیدی را میان دولت و پارلمان بر سر سیاست‌های مالی و اقتصادی برانگیخته و به چالشی سیاسی برای دولت علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق تبدیل شده است.

شورای وزیران عراق در ۶ اکتبر افزایش ۱۵ درصدی نرخ دلار از هزار و ۳۲۰ به هزار و ۵۲۰ دینار را تصویب کرد. یک روز بعد، پارلمان عراق دستور کار خود را برای بررسی این تصمیم متوقف کرد و شماری از نمایندگان خواستار لغو آن پیش از ارائه پیش‌نویس بودجه سال ۲۰۲۷ به پارلمان شدند.

 بانک مرکزی عراق اعلام کرده است دلار را با نرخ هزار و ۵۰۰ دینار از وزارت دارایی خریداری و با نرخ هزار و ۵۱۰ دینار به بانک‌ها و هزار و ۵۲۰ دینار به مردم عرضه می‌کند. این بانک تغییر نرخ ارز را «تعدیل مثبت» توصیف کرده و تأکید کرده است ذخایر ارزی آن برای تأمین تقاضای دلار کافی است.

حیدر غازی، مدیر رسانه‌ای بانک مرکزی عراق، نیز اعلام کرد دولت برای پرداخت حقوق بیش از ۹ میلیون کارمند، بارها از ذخایر ارزی برداشت کرده است. به گفته او، حتی نرخ‌هایی تا هزار و ۹۰۰ دینار برای هر دلار مطرح شده بود و ادامه سیاست نرخ قبلی می‌تواند کشور را مستقیماً به سوی «پرتگاه» سوق دهد. در بازار آزاد نیز نرخ دلار در ۷ اکتبر به نزدیکی هزار و ۸۰۰ دینار رسید، اما در پایان معاملات به حدود هزار و ۶۸۰ دینار کاهش یافت. این رقم در ۸ اکتبر نیز به حدود هزار و ۶۵۵ دینار رسید. همزمان، قیمت برخی مواد غذایی تا ۱۵ درصد افزایش یافت و شماری از شرکت‌ها فروش محصولات خود را تا زمان تثبیت نرخ ارز متوقف کردند.

در واکنش‌های سیاسی، شماری از نمایندگان پارلمان جمع‌آوری امضا برای لغو تصمیم دولت را آغاز کرده‌اند. فراکسیون بدر نیز خواستار بازنگری در این تصمیم شده است.

فلاح الخفاجی، نماینده فراکسیون دولت قانون، هشدار داده است در صورت باقی ماندن نرخ جدید، پارلمان برای سلب اعتماد از دولت الزیدی اقدام خواهد کرد. در مقابل، علی الجورانی از جنبش حکمت مدعی شده است این تصمیم در هیئت هماهنگی شیعیان گرفته شده و رهبران این جریان نیز آن را تأیید کرده‌اند.

 از سوی دیگر، ماجد شنگالی، نماینده حزب دموکرات کردستان، گفته است فروش هر یک میلیارد دلار توسط بانک مرکزی با نرخ‌های جدید، حدود ۲۰۰ میلیارد دینار درآمد اضافی برای خزانه ایجاد می‌کند و می‌تواند پرداخت حقوق کارکنان دولت را دست‌کم برای دو تا سه ماه تضمین کند.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که دولت عراق در آستانه ارائه پیش‌نویس بودجه سال ۲۰۲۷ قرار دارد. پیش‌نویس بودجه، هزینه‌هایی معادل ۲۱۷ هزار میلیارد دینار، کسری حدود ۵۰ هزارمیلیارد دینار و قیمت نفت ۵۸ دلار برای هر بشکه را در نظر گرفته است.

کاهش ارزش دینار با هدف کاهش فشارهای مالی دولت، اکنون به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی و سیاسی دولت الزیدی در مسیر تصویب بودجه تبدیل شده است.