درآمدهای عراق تنها ۵۷ درصد هزینه‌های دولت را پوشش داد
به گزارش کردپرس، بر اساس گزارش‌های اداره حسابداری وزارت دارایی عراق، مقایسه درآمدهای تحقق‌یافته و هزینه‌های واقعی بودجه جاری و سرمایه‌ای در هفت ماه نخست سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ از تشدید فشار بر وضعیت مالی عمومی این کشور حکایت دارد.
درآمدهای نفتی عراق با کاهش ۵۳ درصدی، از ۶۵ هزار میلیارد دینار در سال ۲۰۲۵ به ۳۰.۴ هزار میلیارد دینار در سال ۲۰۲۶ رسیده و سهم نفت از کل درآمدها نیز از ۹۰ درصد به ۷۸ درصد کاهش یافته است.
در مقابل، درآمدهای غیرنفتی با رشد ۲۳.۵ درصدی به ۸.۷ هزارمیلیارد دینار رسیده‌اند. با این حال، افزایش درآمدهای غیرنفتی تنها حدود ۱.۷ هزار میلیارد دینار از شکاف ایجادشده در پی کاهش ۳۴.۶ هزارمیلیارد دیناری درآمدهای نفتی را جبران کرده است.
همچنین هزینه خدمات بدهی با افزایش ۱۰۹ درصدی، از ۳ هزارمیلیارد به ۶.۲ هزارمیلیارد دینار رسیده و به سومین بخش بزرگ هزینه‌های دولت تبدیل شده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده افزایش اتکا به استقراض برای تأمین کسری بودجه است.
از سوی دیگر، هزینه حقوق و دستمزد کارکنان دولت به ۳۵.۹ هزارمیلیارد دینار رسیده که معادل ۹۲ درصد کل درآمدهای تحقق‌یافته است و همراه با هزینه‌های حمایت اجتماعی، حدود ۷۹ درصد هزینه‌های جاری را تشکیل می‌دهد. در همین حال، هزینه‌های واقعی سرمایه‌گذاری حدود ۳۷ درصد کاهش یافته و بخش‌های آموزش و پرورش و حمل‌ونقل و ارتباطات به‌ترتیب با کاهش ۷۲ و ۵۵ درصدی هزینه‌های سرمایه‌ای مواجه شده‌اند.
بر اساس این گزارش، رشد درآمدهای غیرنفتی، با وجود اهمیت آن، در شرایط کنونی برای جبران کاهش درآمدهای نفتی کافی نیست و وضعیت مالی عراق همچنان نیازمند اصلاحات ساختاری هم‌زمان در بخش درآمدها و هزینه‌های عمومی است.
دیدگاه کاربران