حفاظت از جان و نظم عمومی دیدگاه فقهی شافعی/ ماموستا عابد نقیبی
نصوص قرآنی و حدیثی
خداوند در قرآن کریم میفرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ»؛ «ای کسانی که ایمان آوردهاید! خدا را اطاعت کنید، رسول را اطاعت کنید و اولیالأمر (رهبران و حاکمان) را اطاعت کنید» (سوره نساء، آیه ۵۹). مفسران شافعی این آیه را نشانگر سه درجهی اطاعت میدانند: اطاعت از خدا، اطاعت از رسول، و در نهایت اطاعت از حاکم و رهبران؛ اطاعت از حاکم در درجهی سوم قرار دارد، اما همچنان واجب است (تفسیر الطبری، جلد ۸، صفحه ۱۵۴؛ تفسیر القرطبی، جلد ۵، صفحه ۲۸۹).
در همین راستا، حضرت علی (رضیالله عنه) روایت میکند که پیامبر (صلیالله علیه وسلم) فرمود: هرگاه فرمانروایی بر شما گمارده شد، بشنوید و اطاعت کنید؛ اگر نیکی کرد، برای شما و بر عهدهی اوست، و اگر بدی کرد، باز هم برای شما و بر عهدهی اوست (صحیح مسلم، کتاب الإماره، حدیث ۱۸۳۶؛ سنن ابن ماجه، کتاب الجهاد، حدیث ۲۸۶۰).
ابن عمر نیز روایت میکند که پیامبر فرمود: شنیدن و اطاعت بر هر مسلمانی واجب است، چه دوست داشته باشد و چه نداشته باشد، مادامی که به معصیت امر نشود (صحیح بخاری، کتاب الجهاد والسیر، حدیث ۲۹۴۴؛ صحیح مسلم، کتاب الإماره، حدیث ۱۸۳۹). ابن عباس نیز روایت میکند که پیامبر فرمود: هرکس از فرمانروای خود چیزی ناخوشایند دید، صبر کند؛ زیرا هرکس اندکی از اطاعت سلطان خارج شود و بر همان حال بمیرد، به مرگ جاهلیت مرده است (صحیح مسلم، کتاب الإماره، حدیث ۱۸۴۶؛ سنن ابن ماجه، کتاب الجهاد، حدیث ۲۸۶۳).
حذیفه نیز در حدیثی مفصل از پیامبر نقل میکند که پس از نیکی، شری در پیش است که آمیخته به گمراهی برخی افراد است، اما دستور پیامبر همچنان شنیدن و اطاعت از فرمانروا بود (صحیح بخاری، کتاب الفتن، حدیث ۳۶۰۲؛ صحیح مسلم، کتاب الإماره، حدیث ۱۸۴۳).
اصول فقهی شافعی دربارهی حاکم
از منظر قواعد مقاصد شریعت، امام شاطبی میگوید: «المصلحةُ العامّةُ تُقَدَّمُ على المصلحة الخاصّة، والمصلحةُ المؤكّدةُ تُقَدَّمُ على المتوقّعة»؛ یعنی منفعت عمومی بر منفعت خصوصی، و منفعت مؤکد بر منفعت محتمل، برتری دارد (الموافقات، ابراهیم الشاطبی، جلد ۲، صفحه ۳۱۸). امام نووی نیز تأکید میکند که حفاظت از نظم و امنیت عمومی بر امام و حاکم واجب است و آنان حق دارند هر تدبیر لازمی را برای این هدف اتخاذ کنند (روضة الطالبین، یحیی بن شرف النووی، جلد ۱۰، صفحه ۳۱۶).
دیدگاه علمای معاصر اهلسنت
شیخ یوسف القرضاوی (متولد ۱۳۲۶ ه.ق)، در کتاب «الحل الإسلامی: فریضة ولیس خیارا»، تصریح میکند که تروریسم و خشونت مسلحانه علیه شهروندان و کارمندان دولت در شریعت اسلام مجاز نیست، و نیروهای امنیتی و نظام رسمی حق دارند با تروریستها مقابله کرده و اعمال آنان را متوقف کنند (دار الشروق، قاهره، ۱۴۱۱ ه، صفحه ۴۵۲).
شیخ محمد الغزالی (۱۳۲۱-۱۴۱۶ ه.ق) در کتاب «السنة النبویة والعلوم الحدیثة» مینویسد که اختلاف با حاکم در نظر، امری سیاسی و مجاز است، اما کشتن کارمندان و نظامیان و کارگزاران دولت، خیانت به دین و شریعت است (دار الشروق، قاهره، ۱۴۱۱ ه، صفحه ۲۳۴).
شیخ عبدالعزیز بن باز (۱۳۳۰-۱۴۲۰ ه.ق)، مفتی بزرگ عربستان سعودی، در فتاوای خود بیان میکند که نیروهای امنیتی و نظام در دولت اسلامی، حافظان جان و مال مردماند، و کشتن افراد امنیتی و نظامی بهمعنای کشتن حافظان نظم و امنیت است (فتاوی الشیخ ابن باز، جمعآوری فهد السدیری، جلد ۳، صفحه ۲۷۶).
شیخ علی الطنطاوی (۱۳۲۹-۱۴۱۶ ه.ق) نیز میگوید: اطاعت از حاکم واجب است؛ اختلاف با او باید از راه سیاسی و علمی باشد، اما کشتار و جنگ و خشونت، خروج از دین و شریعت است (تذکرة الداعی، دار الفکر، دمشق، ۱۴۲۲ ه، صفحه ۱۸۹).
شیخ عبدالرحمن السحیم (فقیه معاصر) نیز در پاسخ به پرسشهایی دربارهی ترور مینویسد که کشتن نظامیان و کارمندان، تنها به این دلیل که برای دولت کار میکنند، از نظر شرعی حرام است، زیرا نوعی کشتن بدون حق است و کارمند دولتی مرتکب جرمی نشده ک
ه سزاوار کشتهشدن باشد (موقع الشیخ السحیم، فتاوی دربارهی الإرهاب والعنف).
تحلیل حدیثی حالات خاص
عبادة بن صامت روایت میکند که پیامبر فرمود: اطاعت از امام حق است تا زمانی که به معصیت امر نکند؛ اگر به معصیت امر کند، دیگر شنیدن و اطاعتی نیست (صحیح بخاری، کتاب الفتن، حدیث ۷۱۴۴؛ سنن النسائی، کتاب البیعة، حدیث ۴۱۹۳). این حدیث نشان میدهد اطاعت از حاکم واجب است، اما فقط تا زمانی که به معصیت امر نکند؛ چون کشتن یک نظامی دولتی، کشتن یک انسان و درنتیجه معصیت است، حتی اگر به آن امر شود نباید اطاعت کرد — بدون آنکه این بهمعنای لغو کلی اطاعت از حاکم باشد.
از سوی دیگر، ابن عباس روایت میکند که پیامبر فرمود: کسی را نباید کشت مگر به حق. حق کشتن تنها در سه حالت وجود دارد: قصاص از طریق قاضی، جهاد با اجازهی امام، و دفاع از جان در لحظهی تهدید. ترور فاقد هر سهی این شرایط است و بنابراین کشتنی بدون حق محسوب میشود.
نتایج فقهی شافعی
جمهور فقهای شافعی اتفاق دارند که اطاعت از امام واجب است، حتی اگر ظالم باشد، تا زمانی که به کفر صریح امر نکند (المجموع شرح المهذب، النووی، جلد ۱۹، صفحه ۲۱۰). در همین حال، ترساندن و کشتن بدون حق به اجماع فقها حرام است، و کشتن یک نفر بدون حق، همچون کشتن تمام مردم است، همانگونه که خداوند فرموده است (فتح القدیر، محمد الشوکانی، جلد ۲، صفحه ۲۲۹).
دیدگاه حقوق بشر و حقوقدانان
اعلامیهی جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) در مادهی ۳ تصریح میکند که هرکس حق حیات، آزادی و امنیت شخصی دارد. میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) در مادهی ۲ دولتها را متعهد میکند حقوق شناختهشده را برای همه، بدون تبعیض، تضمین کنند. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (۱۹۵۰) در مادهی ۲ میگوید حق حیات هرکس توسط قانون محفوظ است و هیچکس نمیتواند عمداً از آن محروم شود مگر در اجرای حکم دادگاه.
کمیتهی حقوق بشر سازمان ملل، در نظر عمومی شمارهی ۳۶ (۲۰۲۳)، حق حیات را بنیادیترین حق بشری میداند و دولتها را از اعدام خودسرانه برحذر میدارد. سازمان دیدهبان حقوق بشر نیز در گزارش خود دربارهی خشونت سیاسی (۲۰۲۲) اعلام کرده که کشتن نیروهای امنیتی یا مقامات دولتی خارج از نظام قضایی، نقض جدی حقوق بشر و تضعیف حاکمیت قانون است و در حقوق بینالملل، قتل جنایی محسوب میشود.
تحلیل مقایسهای
دیدگاه اسلامی و حقوق بشر در نکات مهمی مشترکاند: حیات انسان مقدس است، کشتن بدون حق حرام است، دادرسی عادلانه ضروری است و امنیت عمومی اهمیت دارد. با این حال، دیدگاه اسلامی افزون بر اینها، اطاعت از حاکم را واجب و نظم و وحدت را در اولویت میداند؛ در مقابل، دیدگاه حقوق بشر حق نقد دولت را مطلق میشمارد و تغییر نظام را تنها از مسیر دموکراتیک ممکن میداند.
سخن پایانی
این نوشتار دیدگاه اسلام، فقه شافعی و علمای معاصر اهلسنت را بازتاب میدهد؛ کسانی که مذهب اسلام را نمیپذیرند، طبیعتاً این استدلالها را الزامآور نمیدانند. با اینهمه، حقوقدانان غیرمسلمان نیز از منظر حقوق بشر و حقوق بینالملل به همین نتیجه رسیدهاند: کشتن نیروهای دولتی بدون دادرسی عادلانه جایز نیست.
از منظر فقه امام شافعی: اطاعت از حاکم واجب است، حفاظت از نظم عمومی ضروری است، ترور نیروهای دولتی حرام است، و اختلاف سیاسیِ غیرخشونتآمیز مجاز است. از منظر حقوق بشر: حق حیات مقدس است، دادرسی عادلانه یک حق است، اعدام بدون محاکمه ممنوع است، و آزادی سیاسی یک حق شناختهشده است.
نتیجهی یکپارچه این است: چه از منظر دین، چه از منظر حقوق بشر، ترور جایز نیست.
دیدگاه کاربران