به گزارش کردپرس، نمایندگان نهادهای زبان کردی در وان، بهرسمیتشناختن جایگاه قانونی زبان کردی و آموزش به زبان مادری را از مهمترین اقداماتی دانستند که باید در چارچوب روند صلح و جامعه دموکراتیک انجام شود.
به نوشته مزوپوتامیا، قانون چارچوب مرتبط با این روند که پس از تصویب در مجلس ترکیه، ۱۷ آگوست در روزنامه رسمی منتشر شد، واکنشهای متفاوتی در پی داشته است. شماری از نهادها ضمن استقبال از تصویب قانون، درباره دامنه محدود آن و بیتوجهی به ابعاد زبانی، فرهنگی و اجتماعی مسئله کردها انتقادهایی مطرح کردهاند.
اوجالان مسئله کردها را به عرصه حقوقی منتقل کرد
مسعود کرتیش، رئیس مشترک انجمن توسعه فرهنگ و زبان کردی کوردی گه (KURDÎGEH)، ارزیابی قانون چارچوب را نیازمند شناخت دیدگاههای عبدالله اوجالان دانست. او گفت اوجالان از آغاز این روند بر انتقال مسئله کردها از عرصه درگیری به حوزههای حقوقی و سیاسی پافشاری کرده است.
کرتیش افزود: «ما نیز این قانون را مثبت ارزیابی میکنیم؛ اما طبیعتاً کاستیهایی دارد. یکی از آنها تلاش برای خارجکردن عبدالله اوجالان از روند و دیگری مسئله زبان است. هنگامی که درباره صلح با یک ملت سخن میگویید، ادامه بررسی موضوع صرفاً در چارچوب تروریسم پذیرفتنی نیست. اگر میخواهید موجودیت یک ملت را بپذیرید، باید زبان آن را نیز به رسمیت بشناسید.»
زبان و فرهنگ کردها باید در قانون گنجانده شود
رئیس مشترک KURDÎGEH با انتقاد از نبود اقدامی برای تبدیل زبان کردی به زبان آموزش گفت این زبان همچنان در صورتجلسات مجلس و برخی متون رسمی با علامت «X» یا عبارت «زبان ناشناخته» ثبت میشود. او گفت: «مسئله کردها اکنون به عرصه حقوقی منتقل شده است؛ اما برای تحقق صلح، زبان و فرهنگ کردها نیز باید در قانون جای داشته باشد.»
کرتیش خواستار تأسیس مهدکودکها، کودکستانها و مدارس کردیزبان از سوی دولت شد و افزود نهادهای زبان کردی حتی هنگام آموزش الفبای کردی به کودکان نیز با موانع قانونی متعددی روبهرو میشوند. او همزمان از آغاز تلاشهای این نهادها برای راهاندازی مراکز پیشدبستانی و مدارس آموزش به زبان کردی خبر داد.
موضوع تنها خاموششدن سلاحها نیست
ویسی آتای، وکیل و دبیر انجمن پژوهش و آموزش حقوقی (DADSAZ)، نیز دامنه قانون چارچوب را محدود به کنارگذاشتن سلاح و مقررات مرتبط با اجرای احکام دانست و خواستار گسترش آن شد: «مسئله کردها صرفاً مسئلهای ناشی از درگیری نیست. این مسئله از زمان تأسیس جمهوری ترکیه وجود داشته و عواملی که به شکلگیری درگیریها انجامیدهاند، همچنان پابرجا هستند.»
او افزود: «قانونی به تصویب رسیده و سلاحها در حال خاموششدن هستند؛ اما همزمان باید عواملی که مسئله کردها را به عرصه درگیری کشاندند نیز بررسی و برطرف شوند.» آتای بیتوجهی به ابعاد اجتماعی صلح را یکی از کاستیهای مهم قانون دانست و تأکید کرد که پایان درگیری مسلحانه بهتنهایی برای دستیابی به صلح پایدار کافی نیست.
انکار زبان کردی یکی از عوامل شکلگیری مبارزه مسلحانه بود
دبیر DADSAZ مسئله زبان را یکی از عوامل اصلی فراهمکننده زمینه مبارزه مسلحانه توصیف کرد و گفت قوانین تازهای باید در این زمینه تدوین شوند. او گفت: «مرحله بعدی قانونگذاری باید حتماً مقررات مربوط به زبان و فرهنگ را در بر بگیرد. یکی از عوامل عمومی گرایش به سلاح، بهرسمیتشناختهنشدن زبان کردها بود؛ بنابراین لازم است این موانع با اقداماتی صادقانه برطرف شوند.»
آتای با اشاره به حقوق مندرج در اسناد بینالمللی افزود حقوق زبانی و فرهنگی که برای ملتهای مختلف در نظر گرفته شدهاند، باید درباره کردها نیز رعایت شوند.
درخواست بازنگری در مواد ۴۲ و ۶۶ قانون اساسی
آتای همچنین خواستار بازنگری در مواد ۴۲ و ۶۶ قانون اساسی ترکیه شد. ماده ۴۲ آموزش هیچ زبانی غیر از ترکی را بهعنوان زبان مادری به شهروندان ترکیه مجاز نمیداند و ماده ۶۶ نیز تعریف شهروندی را بر مفهوم «ترک» استوار کرده است: «این مقررات هم زبان کردی را محدود کردهاند و هم مانع از انتقال و تداوم آن در جامعه شدهاند. در روند کنونی ابتدا باید موانع قانونی برداشته شوند و سپس اقدامات عملی جدی صورت گیرد.»
آتای اختصاص بودجه، تأسیس مراکز آموزشی و ایجاد نهادهای رسمی برای زبانهای غیرفارسی را ضروری دانست و افزود: «برای زبان ترکی نهادهای متعددی وجود دارد؛ اما برای دیگر هویتها و زبانهای آنان نهادی تأسیس نشده است.» او در پایان تأکید کرد در کنار گامهای سیاسی و حقوقی مورد انتظار، تدوین مقررات مربوط به حقوق زبانی نیز ضروری است: «زبان دلیل وجودی یک ملت است. اگر مسئله زبان وجود نداشت، یکی از دلایل اصلی این مبارزه نیز شکل نمیگرفت.»
نظر شما