کرد پرس - اینجاست که سؤال اصلی دیگر صرفاً این نیست که نرخ بیکاری در کردستان چند درصد است؛ سؤال اساسی این است که این کاهش بیکاری دقیقاً چه چیزی را اندازه می گیرد و چرا اثر آن در زندگی مردم دیده نمی شود؟

اگر اقتصاد استان در مسیر بهبود قرار گرفته و نرخ بیکاری واقعاً کاهش یافته است، چرا در همان مقطع شمار افرادی که برای دریافت مقرری بیمه بیکاری به حمایت دولت نیاز پیدا کرده اند، چنین افزایش قابل توجهی داشته است؟ چرا کارگران واحدهای تولیدی با تعدیل نیرو، کاهش ظرفیت تولید یا توقف فعالیت مواجه شده اند؟ چرا برای بازگشت صدها نفر به بازار کار، دوره های بازآموزی و ارتقای مهارت در نظر گرفته شده است؟ و مهم تر از همه، چرا همزمان با این ادعای کاهش بیکاری، کردستان در زمره استان های دارای بالاترین شاخص فلاکت کشور قرار گرفته است؟

این پرسش ها را نمی توان با انتخاب گزینشی یک شاخص و کنار گذاشتن سایر شاخص ها بی پاسخ گذاشت.

بالاخره کاهش بیکاری یا افزایش بیکاری

اکبر محمدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان، از کاهش ۱.۱ درصدی نرخ بیکاری استان در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ خبر داده و گفته است که جایگاه کردستان از رتبه ششم به رتبه نهم کشور ارتقا پیدا کرده است.

در نگاه اول، این خبر می تواند امیدوارکننده باشد. اما اقتصاد فقط یک عدد نیست و بازار کار نیز با یک شاخص منفرد قابل قضاوت نیست. اگر قرار باشد کاهش نرخ بیکاری به عنوان نشانه بهبود وضعیت اقتصادی استان معرفی شود، باید مجموعه دیگری از شاخص ها نیز همین روایت را تأیید کنند.

اما درست در همین نقطه، روایت رسمی با واقعیت های دیگر آماری اصطکاک پیدا می کند و برهان صلواتی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان، از افزایش ۶۷ درصدی مقرری بگیران بیمه بیکاری خبر داده است.

بر اساس داده های ارائه شده، از ابتدای سال تا پایان تیرماه، هزار و ۳۶۷ نفر در استان تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گرفته اند و این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش ۶۷ درصدی مواجه شده است.

این رقم را نمی توان یک عدد حاشیه ای دانست. بیمه بیکاری دقیقاً در جایی معنا پیدا می کند که نیروی کار شغل خود را از دست داده یا شرایط اشتغالش به گونه ای تغییر کرده که نیازمند حمایت قانونی شده است.

بنابراین حتی اگر از نظر روش شناسی میان «نرخ بیکاری» و «تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری» تفاوت وجود داشته باشد، افزایش قابل توجه مقرری بگیران یک علامت هشدار جدی درباره وضعیت بازار کار است؛ علامتی که نمی توان با استناد به کاهش نرخ بیکاری نادیده گرفت.

مسئله این نیست که الزاماً یکی از این دو عدد دروغ است؛ مسئله این است که ارائه یک عدد مثبت بدون توضیح درباره مجموعه اعداد منفی، می تواند تصویری ناقص و بزک شده از اقتصاد استان به افکار عمومی ارائه کند.

وقتی خود متولی کار از بحران کارگاه ها می گوید

تناقض زمانی جدی تر می شود که علت افزایش مقرری بگیران را از زبان مسئول حوزه کار بررسی کنیم. افزایش شمار بیمه شدگان بیکار در کردستان، طبق داده های ارائه شده، ناشی از شرایط جنگی و مشکلات اقتصادی ناشی از آن بوده است؛ مشکلاتی که به روند فعالیت بسیاری از کارگاه ها و بنگاه های اقتصادی آسیب زده و موجب کاهش ظرفیت تولید یا حتی توقف فعالیت آنها شده است.

یعنی در یک سوی ماجرا، آمار رسمی از کاهش نرخ بیکاری سخن می گوید و در سوی دیگر، گزارش رسمی حوزه کار از واحدهای تولیدی آسیب دیده، کاهش ظرفیت تولید، توقف فعالیت، تعدیل نیرو و افزایش تقاضا برای بیمه بیکاری حکایت دارد.

برای حمایت از کارگران نیز شرایط ویژه ای در نظر گرفته شده است. شرط حداقل شش ماه سابقه کار برای کارگرانی که در واحدهای تولیدی مستقیماً دچار خسارت شده اند، حذف شده و برای کارگاه های دارای بیش از ۲۰ نیرو که ناچار به تعدیل نیرو شده اند، پرونده ها به شکل مستقیم و ویژه در کمیته های استانی بررسی می شود.

اگر بازار کار استان آن قدر مطلوب است که کاهش نرخ بیکاری باید به عنوان دستاورد اصلی معرفی شود، چرا ساختار حمایتی بیمه بیکاری ناچار شده چنین تدابیر ویژه ای اتخاذ کند؟

۲۵۷ نفر برگشتند، اما ۱۳۴ نفر هنوز باید دوباره مهارت یاد بگیرند

در چهار ماهه سال ۱۴۰۵، ۲۵۷ نفر از مقرری بگیران بیمه بیکاری دوباره به چرخه اشتغال بازگشته اند. این بخش از آمار قطعاً خبر مثبتی است، اما نمی توان آن را به عنوان نشانه ای برای پاک کردن سایر واقعیت های بازار کار استفاده کرد.

همزمان ۱۳۴ نفر از مقرری بگیران برای بازآموزی و ارتقای مهارت جهت ورود به فرصت های شغلی جدید به سازمان فنی و حرفه ای معرفی شده اند؛ رقمی که نسبت به سال گذشته ۱۸ درصد افزایش داشته است.

این افزایش نیز معنای مشخصی دارد: بخشی از نیروی کاری که از بازار اشتغال خارج شده، برای بازگشت به آن نیازمند مهارت آموزی مجدد است.

بنابراین تصویر واقعی بازار کار کردستان را باید از کنار هم گذاشتن همه این قطعات دید؛ ۲۵۷ نفر بازگشته اند، ۱۳۴ نفر برای آموزش معرفی شده اند، هزار و ۳۶۷ نفر تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گرفته اند و تعداد مقرری بگیران نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۷ درصد افزایش یافته است.

اینها را نمی توان نادیده گرفت و بعد صرفاً با برجسته کردن کاهش ۱.۱ درصدی نرخ بیکاری، نسخه موفقیت اقتصادی برای استان پیچید.

مشکل فقط بیکاری نیست؛ مشکل، درآمدی است که به تورم نمی رسد

حتی اگر فرض کنیم نرخ بیکاری واقعاً کاهش یافته، یک سؤال اساسی باقی می ماند: این اشتغال چه کیفیتی دارد و چه اثری بر معیشت مردم گذاشته است؟

اقتصادی که در آن شاغل وجود دارد اما درآمدش از تورم عقب مانده، الزاماً اقتصادی سالم و برخوردار نیست. ممکن است فرد از نظر آماری «شاغل» باشد، اما درآمد او برای تأمین اجاره مسکن، خوراک، درمان، آموزش و سایر هزینه های زندگی کافی نباشد.

به همین دلیل، کاهش نرخ بیکاری زمانی ارزش اقتصادی و اجتماعی دارد که همراه با افزایش اشتغال پایدار، افزایش دستمزد واقعی، افزایش قدرت خرید و کاهش فشار هزینه های خانوار باشد و در کردستان اما داده های مربوط به تورم تصویر دیگری ارائه می کنند.

محمدی خود اعلام کرده است که در سال ۱۴۰۴، شاخص تورم کردستان ۶ درصد بالاتر از شاخص کشوری بوده است و این یعنی حتی اگر نرخ بیکاری کاهش یافته باشد، خانوار کردستانی در محیطی با فشار تورمی بالاتر از متوسط کشور زندگی کرده است.

مردم با رتبه بیکاری خرید نمی کنند؛ با درآمد واقعی خرید می کنند. با رتبه نهم کشور نمی توان اجاره خانه پرداخت کرد، سبد غذایی خانوار را پر کرد یا هزینه درمان را تأمین کرد.

آنچه در زندگی روزمره مردم اهمیت دارد، فاصله میان درآمد و هزینه است؛ و اگر این فاصله روزبه روز بیشتر شود، کاهش یک شاخص آماری به تنهایی نمی تواند نشانه بهبود رفاه باشد.

شاخص فلاکت؛ تقابل آمار مسئولان و واقعیت زندگی مردم

اما شاید مهم ترین بخش ماجرا، شاخص فلاکت باشد؛ شاخصی که ترکیب تورم و بیکاری را نشان می دهد و به همین دلیل تصویر جامع تری از فشار اقتصادی وارد بر جامعه ارائه می کند.

بر اساس داده های ارائه شده، شاخص فلاکت کل کشور در بهار ۱۴۰۵، با جمع نرخ بیکاری ۸.۱ درصدی و میانگین ۸۱.۹ درصدی تورم نقطه به نقطه سه ماه نخست سال، به حدود ۹۰ درصد رسیده است؛ اما میانگین کشوری نمی تواند تفاوت شدید استان ها را پنهان کند.

در بهار ۱۴۰۵، شاخص فلاکت ایلام ۱۱۳.۱ درصد اعلام شده است. لرستان با ۱۱۱.۵ درصد، کردستان با ۱۱۱.۱ درصد و کرمانشاه با ۱۱۰.۳ درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند و به عبارت روشن تر، چهار استان غربی کشور در صدر شاخص فلاکت قرار گرفته اند.

این دیگر صرفاً یک بحث درباره بیکاری نیست. اینجا پای ترکیب تورم و بیکاری در میان است؛ یعنی دو عاملی که مستقیماً بر درآمد، قدرت خرید و کیفیت زندگی مردم تأثیر می گذارند؛ وضعیت در تیرماه نیز بهتر نشده است.

شاخص فلاکت برآوردی کشور در این ماه به ۹۶ درصد رسیده و ایلام با ۱۲۰.۶ درصد همچنان صدرنشین بوده است. پس از آن لرستان با ۱۱۸.۹ درصد، کردستان با ۱۱۷ درصد، کرمانشاه با ۱۱۶ درصد و هرمزگان با ۱۱۵.۹ درصد قرار گرفته اند.

کردستان با شاخص فلاکت ۱۱۷ درصدی، در جمع استان هایی قرار دارد که سنگین ترین فشار ترکیبی تورم و بیکاری را تجربه می کنند؛ پس چگونه می توان همزمان از وضعیت مطلوب بازار کار سخن گفت و چنین تصویری از فشار اقتصادی استان ارائه کرد؟

کردستان؛ میان کاهش بیکاری و افزایش فلاکت

این تناقض زمانی آشکارتر می شود که به این نکته توجه کنیم که همه استان های دارای شاخص فلاکت بالا الزاماً بالاترین نرخ بیکاری را ندارند؛ در بهار ۱۴۰۵، نرخ بیکاری ایلام ۸.۲ درصد بوده، اما میانگین تورم نقطه ای ۱۰۴.۹ درصدی این استان، شاخص فلاکت را به ۱۱۳.۱ درصد رسانده و آن را در صدر جدول قرار داده است.

در کرمانشاه اما فشار از هر دو طرف وارد شده؛ هم تورم بالا بوده و هم نرخ بیکاری به ۱۱.۹ درصد رسیده است؛ این موضوع نشان می دهد شاخص فلاکت صرفاً نمودار بیکاری نیست؛ بلکه تصویری از فشاری است که همزمان از سوی بازار کار و هزینه های زندگی بر مردم وارد می شود.

کردستان نیز در همین نقشه اقتصادی قرار گرفته است؛ استانی که هم با مشکلات ساختاری بازار کار روبه روست و هم تورم بالاتر از میانگین کشور را تجربه کرده و در نهایت شاخص فلاکت آن در تیرماه به ۱۱۷ درصد رسیده است و بنابراین نمی توان با تمرکز صرف بر نرخ بیکاری، کل وضعیت اقتصادی استان را تحلیل کرد.

فاصله ۳۷ واحد درصدی؛ جغرافیای نابرابر فلاکت

شکاف میان استان ها نیز خود داستان دیگری دارد؛ در بهار ۱۴۰۵، فاصله شاخص فلاکت میان استان های مختلف به بیش از ۳۳ واحد درصد رسیده است. از شاخص ۷۹.۶ درصدی تهران تا رقم ۱۱۳.۱ درصدی ایلام، یک شکاف عمیق اقتصادی دیده می شود.

در تیرماه این شکاف بیشتر شده و فاصله ایلام با تهران به ۳۷.۱ واحد درصد رسیده است؛ ایلام با ۱۲۰.۶ درصد و تهران با ۸۳.۵ درصد؛ این اعداد نشان می دهد فشار اقتصادی در کشور به شکل یکسان توزیع نشده است؛ استان های غربی و مرزی، از جمله کردستان، همزمان با تورم شدیدتر و بازار کار شکننده تر مواجه اند و این همان جایی است که روایت های ساده انگارانه از کاهش بیکاری دیگر پاسخگو نیستند.

وقتی یک استان در میان بالاترین شاخص های فلاکت کشور قرار دارد، باید پرسید مردم آن استان چه اندازه از بهبود اعلام شده بازار کار را احساس می کنند.

مشکل کردستان فقط یک شوک موقت نیست

ممکن است برخی بخواهند افزایش مقرری بگیران بیمه بیکاری را صرفاً به شرایط جنگی نسبت دهند و از کنار آن عبور کنند. اما مشکلات اقتصادی کردستان را نمی توان فقط به یک دوره بحران یا یک شوک مقطعی تقلیل داد.

خود رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گفته است که کردستان در انتهای زنجیره تولید قرار دارد و محدودیت های توپوگرافی نیز باعث کاهش عرضه زمین و مسکن شده و بر شرایط اقتصادی استان اثر گذاشته است.

این اعتراف مهمی است.

وقتی یک استان در زنجیره تولید جایگاه مناسبی ندارد، وقتی ظرفیت های تولیدی آن شکننده است، وقتی بنگاه ها با کوچک ترین شوک اقتصادی با کاهش فعالیت یا تعدیل نیرو مواجه می شوند و وقتی تورم نیز بالاتر از میانگین کشور است، طبیعی است که فشار اصلی این مشکلات در نهایت به خانوارها منتقل شود.

در چنین اقتصادی، فقر صرفاً نتیجه بیکار بودن نیست؛ ممکن است فرد شاغل باشد، اما درآمدش کفاف زندگی را ندهد؛ ممکن است کارگاه فعال باشد، اما ظرفیت تولیدش کاهش یافته باشد؛ ممکن است نرخ بیکاری پایین بیاید، اما اشتغال ایجادشده ناپایدار، کم درآمد و فاقد امنیت شغلی باشد و و حتی ممکن است آمار رسمی از بهبود یک شاخص خبر دهد، اما سفره مردم کوچک تر شود.

آمار خوب، سفره مردم را پر نمی کند

اینجاست که انتقاد اصلی متوجه نحوه روایت سازی آماری در کردستان می شود؛ اگر سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان می خواهد کاهش نرخ بیکاری را به عنوان نشانه موفقیت اقتصادی مطرح کند، باید همزمان تمام تصویر را روی میز بگذارد؛ نه فقط بخشی از آن را.

باید گفته شود که نرخ بیکاری ۱.۱ درصد کاهش یافته، اما همزمان تورم استان ۶ درصد بالاتر از تورم کشوری بوده است.

باید گفته شود که رتبه استان از ششم به نهم رسیده، اما شاخص فلاکت کردستان در بهار ۱۱۱.۱ درصد و در تیرماه ۱۱۷ درصد بوده است.

باید گفته شود که ۲۵۷ نفر از مقرری بگیران بیمه بیکاری دوباره شاغل شده اند، اما در همان چهار ماه، ۱۳۴ نفر برای بازآموزی و ارتقای مهارت معرفی شده اند.

باید گفته شود که شمار مقرری بگیران بیمه بیکاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۷ درصد افزایش یافته است.

و باید برای این پرسش پاسخ داشت که چرا در اقتصادی که ادعای کاهش بیکاری دارد، دامنه حمایت های بیمه بیکاری افزایش یافته و حتی برخی شروط قانونی برای حمایت از کارگران آسیب دیده حذف شده است.

ارائه همه این داده ها در کنار یکدیگر، تصویر واقعی تری از اقتصاد کردستان به مردم می دهد؛ اما حذف بخش های ناخوشایند و برجسته کردن تنها یک عدد مثبت، چیزی جز روایت ناقص از واقعیت نیست.

سفیدشویی آماری؛ وقتی عدد مثبت جای واقعیت تلخ را می گیرد

مشکل از جایی آغاز می شود که آمار به جای ابزار شناخت واقعیت، به ابزار بزک کردن واقعیت تبدیل شود؛ کاهش نرخ بیکاری اگر با کاهش فقر، افزایش قدرت خرید، کاهش تورم، افزایش اشتغال پایدار و بهبود رفاه خانوار همراه نباشد، نمی تواند به تنهایی نشانه موفقیت اقتصادی تلقی شود.

در چنین شرایطی، اصرار بر تکرار یک عدد مثبت و بی توجهی به مجموعه ای از شاخص های منفی، این شائبه را ایجاد می کند که دستگاه برنامه ریزی استان به جای پاسخ دادن به بحران اقتصادی، تلاش می کند تصویر آن را مدیریت کند.

این همان چیزی است که می توان از آن با عنوان سفیدشویی آماری یاد کرد؛ سفیدشویی آماری یعنی واقعیت ناخوشایند حذف نمی شود؛ بلکه زیر انبوهی از اعداد مثبت پنهان می شود؛ اما مسئله اینجاست که مردم این تفاوت را هر روز در زندگی خود لمس می کنند.

آنها تورم را در بازار می بینند؛ فشار مسکن را در اجاره خانه می بینند؛ کاهش قدرت خرید را در سبد غذایی می بینند؛ ناامنی شغلی را در محیط کار تجربه می کنند و در نهایت فقر را در حذف تدریجی بسیاری از هزینه های ضروری خانواده احساس می کنند.

بنابراین نمی توان با یک گزارش آماری، تجربه روزمره مردم را پاک کرد.

اگر بیکاری کم شده، چرا معیشت بهتر نشده است؟ و این ساده ترین پرسشی است که مدیران اقتصادی کردستان باید به آن پاسخ دهند.

اگر نرخ بیکاری کاهش یافته، چرا فشار معیشتی کاهش نیافته است؟

اگر اشتغال بهتر شده، چرا شاخص فلاکت استان در تیرماه به ۱۱۷ درصد رسیده است؟

اگر بازار کار بهبود یافته، چرا شمار مقرری بگیران بیمه بیکاری ۶۷ درصد افزایش یافته است؟

اگر اقتصاد در مسیر ثبات است، چرا برای کارگران واحدهای آسیب دیده ناچار به حذف شرط حداقل شش ماه سابقه کار شده اند؟

اگر فرصت های شغلی جدید در حال ایجاد است، چرا ۱۳۴ نفر از مقرری بگیران برای بازآموزی و ارتقای مهارت به فنی و حرفه ای معرفی شده اند؟

اینها پرسش هایی نیستند که بتوان با شعار یا ارائه یک رتبه در جدول به آنها پاسخ داد.

پاسخ باید در زندگی واقعی مردم دیده شود.

فقر، محصول نهایی این زنجیره است

بیکاری، تورم و فقر سه مسئله جدا از یکدیگر نیستند. وقتی فرصت شغلی کم باشد، درآمد خانوار کاهش پیدا می کند. وقتی تورم بالا باشد، همان درآمد نیز قدرت خرید خود را از دست می دهد. وقتی مسکن گران شود، سهم بیشتری از درآمد صرف سرپناه می شود.

وقتی تولید ضعیف باشد، اشتغال پایدار شکل نمی گیرد. و وقتی همه این عوامل همزمان اتفاق بیفتند، شاخص فلاکت بالا می رود و فقر عمیق تر می شود. کردستان امروز با چنین زنجیره ای روبه روست.

از یک طرف نرخ بیکاری طبق آمار رسمی کاهش یافته و از طرف دیگر، شمار مقرری بگیران بیمه بیکاری افزایش قابل توجهی پیدا کرده است.

از یک طرف گفته می شود رتبه بیکاری استان بهتر شده و از طرف دیگر، تورم کردستان ۶ درصد بالاتر از شاخص کشوری قرار گرفته است.

از یک طرف از بهبود بازار کار سخن گفته می شود و از طرف دیگر، استان با شاخص فلاکت ۱۱۷ درصدی در تیرماه در میان بدترین استان های کشور قرار گرفته است و این تناقض را نمی توان نادیده گرفت.

کردستان به آمار بزک شده نیاز ندارد؛ به سیاست واقعی نیاز دارد

واقعیت اقتصادی کردستان نیازمند پنهان کاری نیست؛ نیازمند برنامه است. استانی که در انتهای زنجیره تولید قرار دارد، بیش از هر چیز به سرمایه گذاری، تقویت زیرساخت، توسعه صنایع، ایجاد زنجیره ارزش، حمایت از تولید، توسعه اشتغال پایدار و افزایش قدرت خرید خانوارها نیاز دارد.

اگر مشکل مسکن و محدودیت زمین وجود دارد، باید برای آن راهکار واقعی ارائه شود. اگر تولید آسیب پذیر است، باید علت آن شناسایی و برطرف شود. اگر کارگاه ها با کوچک ترین بحران ناچار به تعدیل نیرو می شوند، باید ریشه این شکنندگی اقتصادی بررسی شود و اگر تورم استان ۶ درصد بالاتر از میانگین کشور است، باید پرسید سیاست های اقتصادی استان برای مهار این فاصله چیست.

نمی توان همه مشکلات را به شرایط جنگی، تحریم، توپوگرافی یا عوامل بیرونی نسبت داد و بعد از کاهش یک شاخص، پرونده عملکرد اقتصادی را موفق ارزیابی کرد و مدیریت اقتصادی یعنی مواجهه با واقعیت، نه انتخاب راحت ترین عدد.

مردم با آمار زندگی نمی کنند

در نهایت، مسئله اصلی این نیست که کدام مقام چه عددی را اعلام کرده است؛ مسئله این است که پشت هر عدد، زندگی هزاران خانوار قرار دارد؛ پشت عدد ۱.۱ درصد کاهش نرخ بیکاری، خانواده هایی هستند که باید بدانند آیا شغلشان پایدار است یا نه.

پشت عدد ۶۷ درصد افزایش مقرری بگیران بیمه بیکاری، کارگرانی قرار دارند که شغل خود را از دست داده اند یا امنیت شغلی شان متزلزل شده است.

پشت تورم ۶ درصد بالاتر از میانگین کشور، خانواده هایی هستند که هر ماه بخش بیشتری از درآمد خود را صرف همان کالاها و خدمات قبلی می کنند و و پشت شاخص فلاکت ۱۱۷ درصدی کردستان، جامعه ای قرار دارد که فشار همزمان بیکاری و تورم را تحمل می کند.

اینها واقعیت هایی نیستند که با تغییر نحوه ارائه آمار ناپدید شوند؛ کردستان امروز بیش از آنکه به آمارسازی برای نمایش موفقیت نیاز داشته باشد، به شفافیت برای شناخت شکست ها و برنامه ریزی برای جبران آنها نیاز دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اگر می خواهد از کاهش بیکاری سخن بگوید، باید تمام تصویر را نیز ارائه کند؛ از افزایش ۶۷ درصدی مقرری بگیران بیمه بیکاری گرفته تا تورم بالاتر از متوسط کشور، از شاخص فلاکت ۱۱۱.۱ درصدی بهار تا رقم ۱۱۷ درصدی تیرماه، از مشکلات تولید و مسکن تا کاهش قدرت خرید و فشار فزاینده بر معیشت مردم.

کاهش بیکاری وقتی ارزش دارد که مردم آن را در سفره خود احساس کنند؛ وگرنه پایین آمدن یک عدد در جدول، برای خانواده ای که هر روز فقیرتر می شود، دستاورد محسوب نمی شود.

اگر واقعیت اقتصاد کردستان تلخ است، وظیفه دستگاه برنامه ریزی شیرین جلوه دادن آن نیست؛ وظیفه اش این است که تلخی را دقیق اندازه بگیرد، صادقانه اعلام کند و برای درمانش راهکار ارائه دهد.

زیرا در نهایت، آنچه تاریخ عملکرد مدیران را قضاوت می کند، نه رتبه ای است که در یک جدول بالا یا پایین رفته، بلکه تغییری است که مردم در اشتغال، درآمد، قدرت خرید، امنیت شغلی و کیفیت زندگی خود احساس کرده اند.

و تا زمانی که کردستان همزمان با تورم سنگین، فقر، افزایش مقرری بگیران بیمه بیکاری و شاخص فلاکت بالای ۱۱۷ درصد دست وپنجه نرم می کند، ادعای بهبود اقتصادی بدون پاسخ به این تناقض ها چیزی بیش از یک روایت آماری خوش رنگ نیست.

گزارش: سروش حبیبی راد