به گزارش کردپرس، ششصد و پنجاه‌وسه روز از انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان عراق در ۲۰ اکتبر ۲۰۲۴ گذشته، اما دهمین کابینه دولت اقلیم همچنان تشکیل نشده است؛ رکوردی که حتی از طولانی‌ترین دوره‌های بن‌بست سیاسی در اروپا نیز فراتر رفته است. با این حال، برخلاف نمونه‌های مشابه، اقلیم کردستان بدون تشکیل دولت جدید همچنان اداره می‌شود؛ واقعیتی که ریشه آن را باید در ساختار قدرت، تقسیم جغرافیایی نفوذ میان حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی کردستان و تغییر اولویت‌های آمریکا در منطقه جست‌وجو کرد.
در حالی که منطقه بروکسل پس از ۶۱۳ روز و دولت محلی ایرلند شمالی پس از ۶۳۹ روز توانستند بن‌بست تشکیل دولت را پایان دهند، و رکورد ۵۴۱ روزه بلژیک نیز اکنون پشت سر گذاشته شده است، اقلیم کردستان وارد ششصد و پنجاه‌وسومین روز بدون تشکیل کابینه شده است.
با این حال، تفاوت اصلی اقلیم کردستان با این نمونه‌ها در آن است که دولت نهم همچنان با تمامی اختیارات به فعالیت ادامه می‌دهد. این دولت طی این مدت قراردادهای مهم منعقد کرده، تصمیمات مالی بلندمدت گرفته و هرگز خود را «دولت پیشبرد امور» ندانسته است. این در حالی است که دادگاه عالی فدرال عراق در رأی شماره ۲۱۳ سال ۲۰۲۵ تصریح کرده بود دولت فدرال پس از پایان دوره قانونی خود تنها مجاز به انجام امور روزمره است و حق اتخاذ تصمیمات راهبردی یا تعهدات بلندمدت را ندارد. اما تاکنون هیچ حکم مشابهی درباره دولت اقلیم صادر یا اجرا نشده است.
همزمان، پارلمان اقلیم نیز عملاً از کار افتاده است. نمایندگان تنها یک‌بار، در سوم دسامبر ۲۰۲۴، برای ادای سوگند گرد هم آمدند؛ جلسه‌ای که آغاز پرداخت حقوق نمایندگان را نیز رقم زد، اما از آن زمان تاکنون پارلمان دیگر تشکیل جلسه نداده است. این نهاد نه رئیس و هیئت‌رئیسه دارد و نه کمیسیون‌های تخصصی آن تشکیل شده‌اند.
علت این وضعیت را باید در ساختار واقعی قدرت در اقلیم جست‌وجو کرد. اگرچه از نظر حقوقی، پارلمان، ریاست اقلیم و شورای وزیران ارکان اصلی حکومت به شمار می‌روند، اما در عمل تصمیمات کلیدی در درون حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی کردستان اتخاذ می‌شود و نهادهای رسمی تنها نقش ثبت و اجرای توافقات دو حزب را ایفا می‌کنند.
نمونه روشن این وضعیت در سال ۲۰۱۵ رخ داد؛ زمانی که پارلمان به دنبال بررسی پایان دوره ریاست مسعود بارزانی بود، حزب دموکرات کردستان عراق مانع ورود رئیس پارلمان به اربیل شد و فعالیت پارلمان نزدیک به سه سال متوقف ماند. آن تجربه نشان داد که نهادهای رسمی بدون پشتوانه قدرت حزبی توان اعمال اختیارات خود را ندارند. اکنون نیز همان الگو، با تغییر نسبی نقش بازیگران، تکرار شده است.
در این میان، موقعیت اتحادیه میهنی کردستان نسبت به گذشته تقویت شده است. تمرکز قدرت در حزب دموکرات کردستان عراق در دست خانواده بارزانی، دامنه تصمیم‌گیری را محدود کرده و هزینه هرگونه مصالحه را افزایش داده است. از سوی دیگر، میدان گازی کورمور در استان سلیمانیه که در محدوده نفوذ اتحادیه میهنی قرار دارد، پس از توسعه ظرفیت خود در سال ۲۰۲۵ به حدود ۷۵۰ میلیون فوت مکعب استاندارد در روز رسید و اکنون سوخت حدود ۸۰ درصد برق اقلیم، از جمله اربیل و دهوک، را تأمین می‌کند. توقف تولید این میدان در فوریه ۲۰۲۶ و آغاز تدریجی فعالیت دوباره آن در پایان ژوئیه، وابستگی شدید اقلیم به این منبع انرژی را آشکار کرد. به این ترتیب، اگر درآمدهای نفتی همچنان ابزار اصلی نفوذ حزب دموکرات محسوب می‌شود، گاز طبیعی به اهرم مهم قدرت اتحادیه میهنی تبدیل شده است.
فراتر از مسئله انرژی، دو حزب عملاً دو نظام اداری مستقل ایجاد کرده‌اند. هر یک از آنها دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و مبارزه با تروریسم خود را با زنجیره فرماندهی جداگانه اداره می‌کنند. نظام توزیع سوخت، پالایشگاه‌ها و قیمت‌گذاری فرآورده‌های نفتی نیز در دو منطقه تحت کنترل دو حزب به صورت مستقل مدیریت می‌شود.
در حوزه درآمدهای عمومی نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. هر حزب برای جلوگیری از نظارت یا تقسیم درآمدها با طرف مقابل، ساختارهای جداگانه‌ای از شرکت‌های خصوصی برای جمع‌آوری درآمدهای گمرکی و داخلی ایجاد کرده است. این روند حتی به امور خدماتی نیز گسترش یافته؛ به گونه‌ای که بازرسی اجباری آسانسور ساختمان‌های تجاری نیز در هر منطقه توسط شرکت‌های متفاوت و وابسته به همان ساختارهای قدرت انجام می‌شود.
در نتیجه، آنچه امروز در اقلیم کردستان شکل گرفته، دو ساختار حکمرانی موازی است که هر یک به طور همزمان وظایف سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی را در قلمرو تحت کنترل خود برعهده دارند و بازار اقتصادی و منابع درآمدی اختصاصی خود را نیز در اختیار دارند.
عامل مهم دیگر، تغییر رویکرد ایالات متحده نسبت به اقلیم کردستان است. راهبرد امنیت ملی آمریکا که در نوامبر ۲۰۲۵ منتشر شد، دیگر موضوعاتی مانند کیفیت حکمرانی، توسعه نهادهای دموکراتیک، حقوق بشر و دولت‌سازی را در زمره اولویت‌های واشنگتن قرار نمی‌دهد. در مقابل، همکاری‌های انرژی، توسعه کریدورهای اقتصادی و همکاری با نیروهای محلی مبارزه با تروریسم به محور اصلی سیاست آمریکا تبدیل شده است.
از آنجا که حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی کردستان سال‌هاست به صورت جداگانه در حوزه انرژی، امنیت و همکاری‌های اطلاعاتی با آمریکا تعامل دارند، تشکیل یک کابینه واحد دیگر پیش‌شرط تحقق اهداف واشنگتن در اقلیم محسوب نمی‌شود. آمریکا اکنون مستقیماً با حزبی که کنترل هر منطقه یا هر پروژه را در اختیار دارد همکاری می‌کند و نبود دولت واحد هزینه‌ای برای سیاست‌هایش ایجاد نمی‌کند.
در کنار این عوامل، ترکیب کرسی‌های پارلمان نیز به تداوم بن‌بست کمک کرده است. حزب دموکرات کردستان عراق با ۳۹ کرسی به تنهایی قادر به تشکیل جلسه پارلمان و انتخاب هیئت‌رئیسه نیست و همگرایی اتحادیه میهنی کردستان با جنبش نسل نو، موقعیت بازدارنده این حزب را تقویت کرده است. در نتیجه، حزب دموکرات امکان پیشبرد روند تشکیل نهادهای پارلمان بدون توافق با رقیب خود را ندارد.
برآیند همه این عوامل آن است که تشکیل کابینه جدید مستلزم تقسیم مجدد قدرت، بودجه و مناصبی است که دو حزب هم‌اکنون نیز از طریق ساختارهای موازی خود بر آنها تسلط دارند. بنابراین، هزینه امتیاز دادن برای هر دو طرف بالا است، در حالی که هزینه انتظار بسیار پایین مانده است. از آنجا که وظایف اجرایی عملاً از طریق ساختارهای حزبی انجام می‌شود، نبود دولت رسمی خللی در اداره روزمره اقلیم ایجاد نکرده است. اما بهای این وضعیت را نهادهای قانونی اقلیم و شهروندانی می‌پردازند که ابزار نظارت، پاسخگویی و پیگیری مطالباتشان از طریق همین نهادهای رسمی عملاً از کار افتاده است.

نشنال کانتکست