به گزارش کردپرس،  بیش از یک سال پس از آنکه حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) پایان مبارزه مسلحانه و انحلال ساختار سازمانی خود را اعلام کرد، روند صلح در ترکیه وارد مرحله‌ای تازه شده است. اگرچه درگیری‌های نظامی تا حد زیادی فروکش کرده، اما اکنون چالش اصلی به عرصه سیاست و قانون‌گذاری منتقل شده است؛ جایی که تصویب یک «قانون چارچوب صلح» به مهم‌ترین موضوع اختلاف میان دولت ترکیه و جنبش کردی تبدیل شده است.
این قانون قرار است سازوکار خلع سلاح، راستی‌آزمایی، بازگشت نیروهای پ.ک.ک به زندگی عادی و چارچوب حقوقی دوران گذار به صلح را تعیین کند. با وجود آنکه تقریباً همه بازیگران اصلی بر ضرورت تصویب چنین قانونی اتفاق نظر دارند، هنوز هیچ لایحه‌ای به پارلمان ترکیه ارائه نشده است.
چرا قانون جدید ضروری است؟
حامیان این طرح معتقدند ادامه اتکا به قوانین ضدتروریسم و مقررات موجود، به‌ویژه قانون موسوم به «ابراز ندامت مؤثر»، با روند یک توافق سیاسی سازگار نیست. از نگاه آنان، روند صلح نیازمند یک چارچوب حقوقی مستقل است که جایگزین رویکرد امنیتی و موردی گذشته شود.
برخلاف مذاکرات صلح سال‌های قبل، این بار دولت ترکیه، حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها، عبدالله اوجالان و حتی رهبران پیشین پ.ک.ک همگی بر ضرورت قانون‌گذاری توسط پارلمان تأکید کرده‌اند. اختلاف اصلی دیگر بر سر اصل قانون نیست، بلکه بر سر محتوای آن است.
علت تأخیر چیست؟
پس از اعلام انحلال پ.ک.ک، پارلمان ترکیه کمیسیون ویژه‌ای برای بررسی مقدمات تدوین قانون تشکیل داد. تمامی احزاب پارلمان، به جز حزب «خوب»، در این کمیسیون حضور یافتند؛ اتفاقی که یکی از گسترده‌ترین اجماع‌های سیاسی درباره مسئله کردها در سال‌های اخیر به شمار می‌رود.
با این حال، تدوین قانون بارها به تعویق افتاده است. دولت ترکیه معتقد است ابتدا باید خلع سلاح کامل پ.ک.ک به تأیید نهادهای امنیتی برسد و سپس مفاد قانون اجرایی شود. در مقابل، حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها هشدار داده است که ادامه تأخیر، اعتماد ایجادشده پس از انحلال پ.ک.ک را از بین خواهد برد و فرصت موجود را از میان می‌برد.
مهم‌ترین اختلاف‌ها
اختلاف نخست بر سر دامنه مشمولان قانون است. دولت قصد دارد قانون عمدتاً شامل اعضای عادی پ.ک.ک شود و رهبران ارشد از مزایای آن بهره‌مند نشوند. همچنین دولت هرگونه عفو عمومی را رد کرده و اجرای قانون را به راستی‌آزمایی کامل خلع سلاح مشروط می‌داند.
در مقابل، پ.ک.ک با هرگونه تفکیک میان رهبران و اعضای عادی مخالف است و خواهان اجرای قانون برای همه اعضای این سازمان است.
موضوع دوم به قانون «ابراز ندامت مؤثر» مربوط می‌شود؛ قانونی که مجازات اعضای گروه‌های مسلح را در صورت همکاری با دولت و ارائه اطلاعات کاهش می‌دهد. دولت احتمالاً نسخه اصلاح‌شده‌ای از این قانون را حفظ خواهد کرد، اما پ.ک.ک معتقد است چنین سازوکاری برای جدایی فردی از یک گروه طراحی شده و نباید مبنای حل‌وفصل یک منازعه سیاسی قرار گیرد. از نگاه این گروه، الزام به ابراز ندامت، روند صلح را به «تسلیم شدن» تقلیل می‌دهد.
سومین اختلاف به وضعیت عبدالله اوجالان مربوط است. دولت هیچ برنامه‌ای برای تغییر وضعیت حقوقی او ارائه نکرده، اما پ.ک.ک بارها تأکید کرده است که دستیابی به صلح پایدار در نهایت باید به آزادی اوجالان منجر شود.
اختلاف دیگر نیز درباره هدف نهایی روند صلح است. دولت، روند را به خلع سلاح، راستی‌آزمایی و بازگشت نیروها محدود می‌بیند، در حالی که جنبش کردی خواهان اصلاحات گسترده‌تر شامل تضمین‌های حقوقی، گسترش دموکراسی محلی، برابری شهروندی و حقوق سیاسی است.
تغییر نقش عبدالله اوجالان
یکی از مهم‌ترین تحولات این روند، تغییر جایگاه عبدالله اوجالان است. او که سال‌ها رهبر یک جنبش مسلحانه شناخته می‌شد، اکنون بیش از گذشته خود را به عنوان مدافع یک راه‌حل سیاسی معرفی می‌کند.
در بیانیه‌های اخیر، اوجالان به جای تمرکز بر مطالبات سازمانی، بر مفاهیمی مانند تضمین‌های قانونی، همزیستی دموکراتیک، برابری در برابر قانون و نقش پارلمان در ایجاد صلح پایدار تأکید کرده است. او خواسته‌های شخصی خود را نیز به بهبود شرایط زندان، امکان ارتباط حقوقی و ادامه مشارکت در مذاکرات محدود کرده است.
در همین حال، حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها این اصول را به پیشنهادهای مشخص پارلمانی تبدیل کرده و رهبران پیشین پ.ک.ک نیز همچنان از مطالبات عملی این سازمان، از جمله مخالفت با استثنا شدن رهبران و مخالفت با قانون «ابراز ندامت مؤثر» دفاع می‌کنند.
به اعتقاد تحلیلگران، این تفاوت‌ها بیشتر تقسیم نقش سیاسی است تا اختلاف راهبردی؛ به گونه‌ای که اوجالان بیش از آنکه خود را ذی‌نفع مذاکرات معرفی کند، در جایگاه تضمین‌کننده استمرار روند صلح ظاهر شده است.
شکاف اصلی در کجاست؟
برخلاف تصویری که بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی ارائه می‌کنند، اختلاف اصلی تنها میان دولت ترکیه و پ.ک.ک نیست. در حالی که بخش‌های مختلف جنبش کردی از زمان فراخوان اوجالان در فوریه ۲۰۲۵ بر سر پایان مبارزه مسلحانه و انتقال مسئله کردها به عرصه سیاست و پارلمان به اجماع رسیده‌اند، در سوی دولت ترکیه چنین انسجامی مشاهده نمی‌شود.
رجب طیب اردوغان روند موجود را عمدتاً در قالب شعار «ترکیه عاری از تروریسم» معرفی کرده و انحلال پ.ک.ک را نتیجه موفقیت سیاست‌های امنیتی دولت می‌داند. این رویکرد، هزینه سیاسی شکست احتمالی مذاکرات را برای دولت کاهش می‌دهد و در صورت موفقیت نیز امکان بهره‌برداری سیاسی از آن را حفظ می‌کند.
در مقابل، دولت باغچه‌لی، رهبر حزب حرکت ملی، از حامیان جدی‌تر پیشبرد روند صلح و تصویب سریع قانون به شمار می‌رود و بارها بر ضرورت اقدام فوری پارلمان تأکید کرده است. افزون بر این، نهادهای امنیتی و دیگر جریان‌های سیاسی نیز هر یک اولویت‌ها و ملاحظات خاص خود را دنبال می‌کنند.
آینده روند صلح
به نظر می‌رسد سرنوشت روند صلح بیش از هر زمان دیگری به تصمیم پارلمان ترکیه وابسته شده است. جنبش کردی پایان مبارزه مسلحانه را تصمیمی غیرقابل بازگشت می‌داند، اما پرسش اصلی این است که آیا دولت ترکیه نیز حاضر خواهد شد با تصویب یک چارچوب حقوقی پایدار، نظام امنیتی استثنایی چند دهه گذشته را کنار بگذارد و مرحله تازه‌ای از حل سیاسی مسئله کردها را آغاز کند یا خیر.