به گزارش کردپرس به نقل از نشریه نیوریجن، روند اجرای توافق میان نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) و دولت دمشق برای ادغام تدریجی ساختارهای نظامی و اداری شمالشرق سوریه در دولت مرکزی، با وجود برخی گامهای عملی، همچنان با کندی و اختلافات عمیق سیاسی و امنیتی روبهروست. بیاعتمادی متقابل، اختلاف بر سر ساختار حکمرانی، وضعیت زندانیان، جایگاه زنان در ساختار نظامی و همچنین پرونده دستگاه قضایی، از مهمترین موانع پیشروی این توافق به شمار میروند.
نیروهای دموکراتیک سوریه و دمشق در ۲۹ ژانویه 2026 بر سر آغاز روندی مرحلهای برای ادغام نیروهای کردمحور در ساختار دولت سوریه توافق کردند. این توافق پس از هفتهها درگیری حاصل شد. با این حال، این روند هنوز نهایی نشده و اجرای آن به کندی پیش میرود. همزمان، توجه بینالمللی به سوریه نیز پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در ۲۸ فوریه کاهش یافته است.
بر اساس این توافق، احمد الشرع، رئیس دولت انتقالی سوریه، در ۱۳ فوریه نورالدین عیسی را به عنوان استاندار حسکه منصوب کرد و در ۱۰ مارس نیز دمشق، سیپان حمو، فرمانده SDF، را به عنوان معاون وزیر دفاع در منطقه شمال شرقی تعیین کرد. همچنین وزارت کشور سوریه در ۱۹ آوریل کنترل زندانهای مرکزی حسکه و قامشلو را در دست گرفت و دولت سوریه در حال برنامهریزی برای برگزاری انتخابات پارلمانی در حسکه و کوبانی است. این مناطق پیشتر به دلیل خارج بودن از کنترل دولت، از انتخابات اکتبر ۲۰۲۵ کنار گذاشته شده بودند.
با وجود این اقدامات، تنشها در مناطق مختلط قومی ادامه دارد. ادریس نسان، معاون پیشین کمیته روابط خارجی کوبانی، اعلام کرد که بخشی از جمعیت عرب در مناطقی مانند صرین و یعروبیه با استقرار دوباره نیروهای آسایش کرد در قالب نیروهای امنیت داخلی جدید سوریه مخالفت میکنند.
یکی از محورهای توافق، بازگشت آوارگان داخلی، بهویژه کردهایی است که در عملیاتهای نظامی ترکیه در عفرین، سریکانیه و گریسپی آواره شده بودند. با این حال، وضعیت مناطق کردنشین همچنان بحرانی است. هزاران آواره عرب که پس از تصرف عفرین توسط ترکیه در سال ۲۰۱۸ در این منطقه اسکان یافته بودند، پس از سقوط حکومت بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴ به مناطق اصلی خود بازگشتهاند، اما هنوز شمار زیادی از آنان خانههای کردهای بومی عفرین را ترک نکردهاند.
همزمان، حوادثی که به تنشهای قومی دامن زده، فضای بیاعتمادی را تشدید کرده است. پس از پایین کشیدن پرچم سوریه در مراسم نوروز کوبانی در ۲۱ مارس، حملاتی علیه غیرنظامیان کرد در عفرین و شمال حلب رخ داد. گزارشها حاکی است افراد نقابدار، شهروندان کرد را مجبور به عبور خودرو از روی نمادهای کردی کردهاند. در حادثهای دیگر در قامشلو، یکی از شیوخ قبایل عرب به سوی پرچم کردهای سوریه تیراندازی کرد که موجب اعتراضات گسترده شد.
غسان بازو، پژوهشگر مرکز اطلاعات روژاوا، معتقد است دمشق نتوانسته مانع حملات علیه کردها شود و این مسئله نگرانیها درباره پایبندی دولت به توافق را افزایش داده است. او تاکید کرد که ادغام واقعی بدون ایجاد اعتماد متقابل امکانپذیر نیست.
اختلافها تنها به مسائل امنیتی محدود نمیشود. موضوع جایگاه یگانهای مدافع زنان (YPJ) نیز به یکی از چالشهای اصلی تبدیل شده است. اعضای SDF میگویند تضمین حقوق زنان و پذیرش نقش YPJ در ساختار جدید، برای آنها خط قرمز محسوب میشود. اما به گفته پژوهشگران، دولت سوریه تمایلی به پذیرش نقش رزمی زنان در ارتش ندارد و ترجیح میدهد زنان در ساختارهایی مانند پلیس گردشگری یا بخشهای اداری وزارت کشور فعالیت کنند؛ مسئلهای که از نگاه نیروهای کرد تحقیرآمیز تلقی میشود.
در کنار این مسائل، اختلاف بر سر واگذاری دادگاه قامشلو نیز روند ادغام را مختل کرده است. دمشق میگوید برخی قضات مانع ورود نمایندگان دولت به این دادگاه شدهاند، در حالی که طرف کرد، دولت سوریه را متهم میکند که درصدد بازگرداندن قضات وابسته به حکومت بعث است. همچنین دمشق مدارک و صلاحیت بسیاری از قضات و مدیرانی را که در ساختار خودگردان شمالشرق سوریه آموزش دیدهاند، به رسمیت نمیشناسد.
به گفته سیهانوک دیبو، از مسئولان اداره خودگردان شمالشرق سوریه، توافق همچنان «واقعبینانه» است اما با دشواری پیش میرود. او تاکید کرد که این روند باید به سوریهای غیرمتمرکز و دموکراتیک منجر شود، نه بازتولید ساختار متمرکز گذشته.
پژوهشگران نیز معتقدند مشکل اصلی تنها ادغام نظامی نیست، بلکه تقابل دو الگوی متفاوت حکمرانی است؛ از یک سو مدل خودگردانی مبتنی بر تمرکززدایی و مشارکت محلی در شمالشرق سوریه خواهان دارد و از سوی دیگر ساختار سنتی و متمرکز دولت دمشق در پایتخت دنبال می شود. همین شکاف عمیق سیاسی و ایدئولوژیک، روند اجرای توافق را پیچیده و زمانبر کرده است.
نظر شما