به گزارش کردپرس، «الهام احمد» رئیس مشترک دایره روابط خارجی مدیریت خودگردان در جریان سفر به بروکسل و پس از حضور در نشستی در پارلمان اتحادیه اروپا، با اشاره به روند توافق میان نیروهای دموکراتیک سوریه(SDF) و دولت موقت سوریه، از تداوم چالش‌ها در اجرای مفاد این توافق خبر داد. وی تأکید کرد موضوع آزادی زندانیان، بازگشت آوارگان، آموزش به زبان مادری و تضمین حقوق کُردها در قانون اساسی سوریه از مهم‌ترین محورهای مورد اختلاف است و در صورت نادیده گرفتن این حقوق، گزینه دفاع مشروع روی میز خواهد بود.

«الهام احمد» رئیس مشترک دایره روابط خارجی مدیریت خودگردان که به همراه «روهلات عفرین» فرمانده یگان‌های مدافع زنان (YPJ)، به بروکسل سفر کرده و در نشستی در پارلمان اتحادیه اروپا شرکت کرده بود، پس از این برنامه در گفت‌وگویی با خبرنگار شبکه روداو به تشریح آخرین تحولات مربوط به توافق میان SDF و دمشق پرداخت.

الهام احمد با بیان اینکه برخی بندهای توافق هنوز اجرایی نشده‌اند، گفت: «آزادی زندانیان و بازگشت آوارگان از بندهای اساسی توافق بود، اما تاکنون عملی نشده است.» به گفته وی، تبادل زندانیان میان دو طرف نیز هنوز انجام نگرفته و به دلیل شرایط میدانی، ارائه آمار دقیق از کشته‌شدگان، مفقودان و بازداشت‌شدگان ممکن نیست.

او تأکید کرد هرچند گام‌هایی مثبت برداشته شده، اما همچنان مسائل دشواری باقی مانده است؛ از جمله موضوع ادغام نیروهای نظامی و امنیت داخلی، تعیین استاندار حسکه، نمایندگی کُردها در ساختار حکومتی دمشق و بحث تشکیل پارلمان.

الهام احمد تصریح کرد که مسئله آموزش به زبان مادری نیز از محورهای اصلی گفت‌وگوهاست. به گفته وی، بر اساس توافق ۲۹ مارس، مدارک تحصیلی دانش‌آموزان از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۵-۲۰۲۶ باید به رسمیت شناخته شود. او افزود در یکی از مصوبات اخیر، زبان کُردی به‌عنوان زبان خارجی تلقی شده که «نادرست» است، زیرا زبان کُردی زبان یک ملت است و باید در قانون اساسی به رسمیت شناخته شود.

رئیس مشترک دایره روابط خارجی مدیریت خودگردان با اشاره به آوارگی ساکنان ده‌ها روستای کوبانی گفت نشست‌هایی برای بررسی بازگشت آنان برگزار شده اما هنوز نتیجه مشخصی حاصل نشده است. وی شرایط انسانی در این منطقه را دشوار توصیف کرد و از کمبود مواد غذایی، دارو و خدمات اساسی در نتیجه محاصره و قطع آب و برق در مقاطعی خبر داد.

الهام احمد نقش ترکیه را در تصمیم‌گیری‌های دمشق مؤثر دانست و گفت آنکارا همواره خواستار انحلال SDF و تحویل سلاح‌ها بوده است. وی افزود گفت‌وگوهایی با ترکیه انجام شده، اما از نگاه آنکارا ادغام به معنای حذف کامل ساختار SDF و وابستگی آن به وزارت دفاع سوریه است.

وی درباره نحوه اداره منابعی همچون نفت، مرزها و فرودگاه قامشلی اظهار داشت که برای استان حسکه نوعی توازن اداری در نظر گرفته شده است. به گفته او، منابعی مانند نفت جنبه ملی دارند، اما باید ویژگی‌های منطقه نیز مدنظر قرار گیرد و ساکنان منطقه در اداره این بخش‌ها مشارکت داشته باشند.

الهام احمد در پایان تأکید کرد مطالبات مطرح‌شده از جمله حقوق زبانی و نوعی خودمدیریتی، حقوقی اساسی هستند و اگر پذیرفته نشوند، تلاش‌ها و مذاکرات ادامه خواهد یافت.

وی تصریح کرد: «تا زمانی که حمله‌ای صورت نگیرد، مبارزه ما سیاسی خواهد بود؛ اما اگر حمله شود، هر ملتی از خود دفاع می‌کند و موضع ما در برابر هرگونه تهدید یا نسل‌کشی روشن است.»