کردپرس- حال که در نهایت مشخص شد که زور دولت به خودروساز نمی رسد و با وجود همه حمایت های یارانه ای این شرکت به میل خود عمل می کند و قطعا امیدی هم به اینکه این روال تغییر کند وجود ندارد و صنعت خودروسازی اسب خود را به میل خود می راند، مسئولان دولتی از این فرصت به وجود آمده باید استفاده بهینه کنند و کاری که سالها قبل باید انجام می دادند را به سرانجام برسانند.

وقتی خود خودروسازان جاده را برای «آزادسازی» باز کرده اند و به میل خود نرخ تعیین می کنند چرا یوغ انحصار در خودروسازی از گردن اقتصاد و سفره مردم ایران باز نشود؟

خودروسازان خود پیش قدم شده و قیمت ها را آزاد و اعلام داشته اند که  مردم مجبورند تولیدات عمدتا به شدت بی کیفیت آنها را به قیمت های نجومی بخرند. حالا که آنها تصمیم گرفته اند در این جاده برانند، اشکالی ندارد اما برای کمی عادلانه تر شدن وضعیت و حمایتی حداقلی از مردم دولت باید جاده دیگری هم باز کند.

حالا که مردم اگر قرار باشد خودرویی بخرند، باید دار و ندارشان را حراج کنند، حداقل حق انتخاب بین تولید با کیفیت و بی کیفیت داشته باشند. حال که خودروسازان سرخود قیمت ها را آزاد کرده اند پس باید حمایت تعرفه ای از آنها در اسرع وقت به «صفر» برسد. تعرفه های واردات خودرو به فوریت برداشته شود و در کنار آن اجازه فعالیت خودروسازان مطرح خارجی و سرمایه گذاران مشتاق ایرانی در ایران برای تولید خودرو داده شود تا فضای رقابتی ایجاد شود.

آن زمان است که حرف خودروسازان ایرانی هم زمین نمی ماند. قیمت ها آزاد می شود و آنها هم در این بازار رقابتی اقدام به فعالیت می کنند، شاید مردم همچنان عاشق خودروهای تولیدی ایران خودرو و آن دیگری بودند، چه اشکالی دارد اما برای رعایت عدالت و همچنین اداره یک بخش مهم اقتصادی در ایران بر اساس اصول مهم و پذیرفته شده اقتصادی، باید حمایت های تعرفه ای صفر و مانع های سرمایه گذاری در صنعت خودرو به فوریت برداشته شود. ن آن

نمی شود در یک بازار انحصاری فعالیت کرد و تنها در «قیمت آزادسازی» رخ دهد. خودروهای بی کیفیت این خودرورسازان به اندازه کافی با مصرف های خارج از استاندارد و آلودگی های زیست محیطی و عدم ایمنی، مال و جان مردم را به خطر انداخته اند حال که خود جاده آزادسازی را انتخاب کرده اند بهتر است دولت میدان را برایشان باز کنند و جلو دورزدن مردم و دولت را توسط آنها بگیرد.

چرا در این نوشته مدام از «دولت» مایه گذاشته شد، به این دلیل است که از «مجلس» آبی گرم نمی شود چرا که تعداد «نماینده های خودروسازان» در مجلس به احتمال زیاد بسیار بیشتر از تعداد «نمایندگان مردم» باشد. بنابراین این دولت است که باید با فوریت این تصمیم مهم را اتخاذ کند. این اقدام از نظر عقلی و بر اساس اصول اقتصادی کاملا ضروری به نظر می رسد مگر اینکه این خودروسازان در دولت هم رخنه کرده باشند و تصمیم سازی ها را آنجا هم تحت تاثیر قرار دهند.