به گزارش کردپرس، سوریه در سال 2025 شاهد بازگشت قابل‌توجه به صحنه بین‌المللی، کاهش تحریم‌ها و تعهدات سرمایه‌گذاری چندمیلیارد دلاری از سوی کشورهای مختلف بود بود. با این حال، یک سال پس از به قدرت رسیدن احمد الشرع در پی سقوط بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴، مسیر تحول سوریه با تناقض‌های جدی؛ از تداوم خشونت‌های فرقه‌ای و حضور میلیشیای افراطی گرفته تا گذار سیاسی شکننده‌ای بوده که نتوانسته وعده‌های حکمرانی فراگیر و امنیت پایدار را محقق کند.

هرچند احمد الشرع در پایتخت‌های غربی مورد استقبال قرار گرفت، اما قدرت داخلی او به‌شدت محل مناقشه است؛ به‌ویژه با افزایش مطالبات برای فدرالیسم و خودمختاری دموکراتیک که توافق با اداره خودگردانِ تحت رهبری کردها در شمال‌شرق سوریه را متوقف کرده است.

شکاف میان خوش‌بینی بین‌المللی و وخامت واقعیت‌های میدانی، سالی تلخ‌وشیرین را برای سوریه رقم زد. شش میلیون پناهجوی سوری همچنان خارج از کشورند. ۷.۴ میلیون نفر در داخل کشور همچنان آواره اند و شرایط زندگی به‌طور معناداری بهبود نیافته است. اقتصاد شکننده است و خدمات پایه همچنان ناکافی‌اند.

شکستن انزوا: چرخش به سوی غرب

مهم‌ترین دستاورد سوریه در سال ۲۰۲۵ پایان سال‌ها انزوای سیاسی و اقتصادی بود. ایالات متحده در ماه مه، روند لغو تحریم‌ها را آغاز کرد و تا اواسط دسامبر محدودیت‌های سخت‌گیرانه «قانون سزار» را که اقتصاد سوریه را فلج کرده بود، برداشت. اتحادیه اروپا نیز به کاهش بخشی از تحریم‌ها تن داد، هرچند هم اتحادیه اروپا و هم بریتانیا تحریم‌های خود علیه گروه‌های ارتش ملی سوریه (SNA)ِ تحت حمایت ترکیه—که اکنون در ساختار امنیتی سوریه ادغام شده‌اند—را به دلیل گزارش‌های مربوط به جنایات جنگی علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی حفظ کردند.

این تغییر دیپلماتیک به تعهدات بزرگ سرمایه‌گذاری انجامید. بازیگران منطقه‌ای، از جمله کنسرسیوم UCC به رهبری قطر، قرارداد ۷ میلیارد دلاری برای پروژه‌های بزرگ تولید برق امضا کردند و عربستان سعودی ۶.۴ میلیارد دلار برای زیرساخت، انرژی، مالی، مخابرات، املاک، تجارت و گردشگری تعهد داد. سوریه همچنین قرارداد ۳۰ ساله بهره‌برداری از بندر با غول کشتیرانی فرانسه «CMA CGM» امضا کرد و شرکت‌هایی از امارات (Dana Gas)، آمریکا (GE Vernova و Chevron) و آلمان (Siemens Energy) وارد مذاکرات بازسازی بخش انرژی شدند.

الشرع که سال را به‌عنوان فردی تحت تعقیب آمریکا با برچسب تروریستی آغاز کرده بود، کارزاری برای چهره آرایی خود به‌عنوان سیاستمداری میانه‌رو و غرب‌گرا به راه انداخت و کوشید گذشته جهادی خود با گروه‌هایی چون جبهه النصره و القاعده را کمرنگ کند. بخشی از منافع فوری او با منافع اسرائیل و آمریکا همپوشانی داشت. او همچنین با پیوستن به ائتلاف تحت رهبری آمریکا علیه داعش بر این تصویر تازه تأکید کرد؛ هرچند نخستین گشت مشترک با کشته شدن سربازان آمریکایی به دست نیروهای وابسته به داعش و اعضایی از نیروهای امنیتی سوریه پایان یافت.

در مقابل، نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) و ائتلاف بین‌المللی عملیات‌های ضدتروریسم را ادامه دادند، اما با چالش‌های جدی در مدیریت زندانیان داعش و خانواده‌هایشان روبه‌رو هستند. حضور جنگجویان سابق داعش و خانواده‌های آنان—که بسیاری زن و کودک‌اند—در مراکز بازداشت، به معضلی انسانی و امنیتی بدل شده است.

با وجود چرخش سوریه به سوی غرب، تناقض‌ها به‌سرعت آشکار شد. بنا بر گزارش رویترز، سوریه با وجود تحریم‌ها از کشتی‌های روسی نفت دریافت کرده است. دولت انتقالی همچنین روابط خود با روسیه را حفظ کرد و علیه حضور پایگاه‌های نظامی روسیه در طرطوس و لاذقیه اقدامی نکرد.

افزون بر این، اسرائیل بارها وارد جنوب سوریه شد و اکنون عملاً سراسر جولان را در اشغال دارد و کنترل بخش‌های وسیعی از جنوب سوریه را اعمال می‌کند. اسرائیل اشغال خود را با ارجاع به ترکیب جهادی–اسلام‌گرای ارتش جدید سوریه و گذشته افراطی الشرع توجیه می‌کند؛ استدلالی که پس از کشتار غیرنظامیان دروزی در سویدا به دست نیروهای تحت کنترل دولت، تقویت شد.

تمرکز قدرت و کثرت‌گرایی محدود

با وجود پیشرفت‌های دیپلماتیک، حاکمیت جدید با تمرکز قدرت در دست شماری از نخبگان هیئت تحریرالشام (HTS) و ارتش ملی سوریه (SNA) و وقوع کشتار اقلیت‌ها همراه بود.

در اکتبر ۲۰۲۵ نخستین انتخابات پارلمانی پس از سقوط اسد برگزار شد؛ اما به‌جای انتخابات عمومی و مستقیم، نظام «مجمع انتخاباتی» به کار رفت و تنها ۰.۰۰۰۳ درصد از سوری‌ها امکان رأی‌دادن داشتند.

۳۲ کرسیِ در نظر گرفته‌شده برای سویدا و روژاوا (شمال و شمال‌شرق سوریه) با استناد دولت انتقالی به «ملاحظات امنیتی» خالی ماند. قانونی برای احزاب مستقل اعلام نشد و اغلب شوراهای محلیِ پیش‌تر منتخب منحل شدند که توان نمایندگی جوامع محلی را تضعیف کرد.

همچنین منصب تازه‌تأسیس و عالی‌رتبه «مدیر ارشد قضایی» در وزارت دادگستری—با اختیارات گسترده در انتصاب، جابه‌جایی، حقوق، مرخصی و عزل قضات—بدون مبنای حقوقی در قوانین سوریه ایجاد شد.

خشونت‌های فرقه‌ای در طول سال تشدید شد. کشتار علویان در سواحل سوریه هزاران قربانی بر جای گذاشت و هدف قرار دادن این جامعه آسیب‌پذیر ادامه دارد. حملات علیه مسیحیان—از جمله حمله تروریستی به کلیسای مار الیاس در دمشق—و نیز علیه جامعه دروزی در سویدا رخ داد. این رویدادها از خصومت‌های عمیقی پرده برداشت که دولت در مهار آن ناتوان است.

نفوذ ترکیه بر ادغام نظامی سوریه

ترکیه نفوذ چشمگیر خود بر تصمیمات سیاسی سوریه، به‌ویژه در پرونده ادغام گروه‌های ارتش ملی سوریه در وزارت دفاع، حفظ کرده است. واحدهایی به‌طور کامل دست‌نخورده باقی مانده و صرفاً تغییر پرچم داده‌اند؛ از جمله گروه‌هایی که به‌سبب نقض حقوق بشر—به‌ویژه علیه کردها، علویان و دروزی‌ها—در غرب تحریم شده‌اند. این در حالی است که دمشق از نیروهای دموکراتیک سوریه در شمال‌شرق می‌خواهد منحل شوند و اعضایشان به‌صورت فردی یا در واحدهای کوچک ادغام شوند؛ رویکردی که بیش از آنکه منافع سوریه را تأمین کند، در راستای منافع ترکیه است.

ترکیه به‌عنوان نخستین کشور روابط با سوریه پسااسد برقرار کرده و با وعده‌های سرمایه‌گذاری و انرژی، از شراکت با الشرع برای پیشبرد هدف راهبردی خود یعنی خنثی کردن SDF استفاده کرده است. آنکارا فراتر از مداخله نظامی، مذاکرات ناسازگار با منافعش ؛ از جمله نشست برنامه‌ریزی‌شده پاریس میان دمشق و اداره خودگردان در اوت ۲۰۲۵ را نیز مسدود کرده است.

این مداخلات به «انجماد سیاسی» در اجرای توافق آتش‌بس ۱۰ مارس انجامیده است.

بن‌بست مسئله شمال‌شرق

وضعیت شمال شرق سوریه و اداره خودگردانِ تحت رهبری کردها در شمال‌شرق سوریه مناقشه‌برانگیزترین مسئله سیاسی ۲۰۲۵ بود. در اواخر نوامبر ۲۰۲۴، با آغاز عملیات HTS علیه نیروهای اسد، پایان پنج دهه حکومت قبلی در سراسر کشور جشن گرفته شد؛ اما هم‌زمان، گروه‌های SNAِ مورد حمایت ترکیه به مناطق کردنشین حمله کردند.

پس از سقوط اسد و به قدرت رسیدن الشرع، نیروهای SNA تل‌رفعت و منبج—آزادشده از داعش در ۲۰۱۶ توسط SDF و ائتلاف—را تصرف کردند و عملاً منطقه را در خدمت منافع ترکیه اشغال نمودند.

این حملات ویرانگر بود. هزاران کرد—که پس از حملات ترکیه به عفرین در ۲۰۱۸ سال‌ها در اردوگاه‌ها آواره بودند—بار دیگر ناچار به فرار شدند؛ این بار به مناطق باثبات‌تر تحت اداره خودگردان در شمال‌شرق رفتند.

تلاش ارتش ازاد وابسته به ترکیه برای تصرف سد تشرین در دسامبر نقطه عطف این حملات شد. این سدِ حیاتی برای آب و برق منطقه زیر حملات سنگین قرار گرفت. دفاع موفق SDF با پشتیبانی هزاران غیرنظامی که در اطراف سد تجمع کردند، توان نظامی و عزم آنان برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی را نشان داد. این نبرد به نماد تاب‌آوری بدل شد و فراتر از میدان جنگ اثر گذاشت و ثابت کرد حذف نظامی SDF ممکن نیست و نهایتاً دو طرف را به مذاکره سوق داد. این واقعیت به توافق مارس ۲۰۲۵ میان مظلوم عبدی و احمد الشرع انجامید که تصریح می‌کرد آینده سوریه به راه‌حل‌های سیاسی نیاز دارد، نه صرفاً پیروزی‌های نظامی.

توافق ۱۰ مارس بر وحدت سوریه تأکید و شهروندی و حقوق قانون اساسی کردها را تضمین کرد. این توافق خواستار ادغام نهادهای مدنی و نظامی شمال‌شرق—از گذرگاه‌های مرزی و فرودگاه‌ها تا میادین نفت و گاز—در چارچوب ملی شد؛ همچنین بازگشت و حفاظت از آوارگان داخلی، اجرای آتش‌بس سراسری و تشکیل کمیته‌های مشترک برای اجرای توافق تا پایان ۲۰۲۵ را مقرر کرد.

اما با وجود پیشرفت اولیه، روند متوقف شد. به گفته اداره خودگردان، کمیته‌ها در دمشق آمادگی نداشتند و دولت تعلل کرد. هم‌زمان، لحن‌های خصمانه علیه ساکنان شمال‌شرق و SDF در دمشق گسترش یافت و تهدید به حملات و کشتارها افزایش پیدا کرد.

در آوریل، تحول مثبتی رخ داد: شورای میهنی کرد (ENKS) و حزب اتحاد دموکراتیک (PYD) چشم‌انداز سیاسی مشترکی اعلام کردند که رویکردی جامع به مسئله کردها در چارچوب وحدت سوریه و حکمرانی غیرمتمرکز ارائه می‌داد. وحدت کردی می‌توانست موضع مذاکراتی را تقویت کند.

بازسازی پس از جنگ

طبق گزارش اخیر سازمان ملل، از زمان سقوط حکومت اسد ۱۲۰۸۰۰۰ پناهجو—عمدتاً از کشورهای همسایه—بازگشته‌اند؛ اما تنها ۱۹۰۰ نفر از کشورهای اتحادیه اروپا بوده‌اند. دو میلیون آواره داخلی نیز به خانه‌هایی ویران، با برق و آب و بهداشت محدود و بدون شغل بازگشته‌اند. بیش از ۶ میلیون پناهجو همچنان خارج از کشورند و ۷.۴ میلیون نفر در داخل آواره‌اند. از جمعیت باقی‌مانده، ۹۰ درصد زیر خط فقر زندگی می‌کنند، ۶۵ درصد بیکارند، تنها ۳۷ درصد از نظام سلامت برخوردار و تنها ۶۵ درصد مدارس فعال‌اند.

در حالی که دولت‌های اروپایی به بازگشت سریع امید دارند، واقعیت آن است که سوریه ظرفیت جذب چنین جمعیتی را ندارد. بازسازی به‌سختی آغاز شده و بیش از آنکه دولتی باشد، به ابتکارات خصوصی متکی است.

بر اساس گزارش بانک جهانی، هزینه بازسازی بین ۱۴۰ تا ۳۴۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود و برآورد محافظه‌کارانه ۲۱۶ میلیارد دلار است. سال‌های جنگ زیرساخت‌های غیرنظامی—جاده‌ها، انرژی، آب، ساختمان‌های مسکونی، تأسیسات عمومی، مدارس، بیمارستان‌ها و ساختمان‌های دولتی—را ویران کرده و همگی نیازمند بازسازی‌اند.

مسائل حل نشده

سوریه در ۲۰۲۵ از انزوا خارج شد و به برخی فرصت‌های اقتصادی دست یافت؛ اما پرسش‌های بنیادین درباره مدل حکمرانی، اجرای توافق ۱۰ مارس، خشونت‌های فرقه‌ای، بازگشت پناهجویان و بازسازی همچنان بی‌پاسخ مانده‌اند.

این سال نشان داد شکستن انزوا آسان‌تر از ساختن حکمرانی فراگیر است. در نهایت، آینده سیاسی سوریه کمتر به وعده‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی و بیشتر به توان رهبری جدید برای پر کردن شکاف میان موفقیت دیپلماتیک در خارج و مشروعیت سیاسی در داخل وابسته است.

منبع: موسسه آمارگی