به گزارش کردپرس، موسسه کردستان واچ در آمریکا از نرمش دو حزب حاکم بر اقلیم کردستان در برابر مطالبات یکدیگر خبر داد و نوشت در پی ماهها بنبست سیاسی، نشانههایی از پیشرفت در روند تشکیل کابینه جدید اقلیم کردستان عراق دیده میشود. گزارشها حاکی از آن است که حزب اتحادیه میهنی کردستان بهتدریج از مطالبه خود برای در اختیار گرفتن وزارت داخله عقبنشینی کرده است؛ مطالبهای که با مخالفت قاطع حزب دموکرات کردستان روبهرو بود. در مجموع، به نظر میرسد چارچوب تقسیم قدرت میان دو حزب حاکم در آستانه ازسرگیری مذاکرات این هفته، به سمت یک توافق عملی حرکت میکند.
بر اساس این چارچوب، نچیروان بارزانی در سمت رئیس اقلیم کردستان باقی خواهد ماند، اما تعداد معاونان ریاست اقلیم از دو نفر به یک نفر کاهش مییابد و این جایگاه به اتحادیه میهنی خواهد رسید. مسرور بارزانی نیز بار دیگر نخستوزیر اقلیم خواهد بود و یک معاون از اتحادیه میهنی خواهد داشت که به احتمال زیاد قباد طالبانی است؛ هرچند برخی گزارشها حاکی از آن است که وی تمایل چندانی به پذیرش این سمت ندارد و هنوز تصمیم نهایی در این خصوص روشن نیست.
در تقسیم وزارتخانههای کلیدی، حزب دموکرات کردستان وزارتخانههای داخله و منابع طبیعی را حفظ خواهد کرد، در حالی که اتحادیه میهنی وزارت پیشمرگه را همچنان در اختیار خواهد داشت و وزارت دارایی را نیز به دست میآورد. همچنین احتمال میرود وزارت شهرداریها، که از نظر خدماترسانی اهمیت بالایی دارد، به اتحادیه میهنی واگذار شود و در مقابل، وزارت ساختوساز و مسکن به حزب دموکرات برسد. وضعیت وزارت برنامهریزی همچنان حلنشده باقی مانده است، اما انتظار میرود درباره سایر وزارتخانهها توافق آسانتری حاصل شود.
در سطح پارلمان اقلیم، قرار است ریاست پارلمان به اتحادیه میهنی برسد و یک معاون از حزب دموکرات برای آن تعیین شود. با این حال، اختلافنظر بر سر پست دبیر پارلمان ادامه دارد؛ سمتی که در عمل نقشی شبیه معاون دوم رئیس پارلمان ایفا میکند. اتحادیه میهنی اصرار دارد این پست را نیز در اختیار داشته باشد تا اختیارات رئیس پارلمان جنبه واقعی پیدا کند.
از دیگر مطالبات اتحادیه میهنی، دریافت تضمینهای مشخص برای جلوگیری از شکلگیری «کابینه سایه» از طریق ریاست دیوان نخستوزیری است؛ اقدامی که میتواند نقش وزرای این حزب را دور بزند. همچنین اتحادیه میهنی خواهان در اختیار گرفتن سمت معاونت رئیس دیوان نخستوزیری است.
در مقابل، حزب دموکرات کردستان متعهد خواهد شد از نامزد اتحادیه میهنی برای پست ریاستجمهوری عراق حمایت کند. در حال حاضر انتظار میرود نزار آمدی نامزد تصدی این پست باشد. در سطح دولت فدرال عراق نیز، حزب دموکرات پست معاونت رئیس پارلمان عراق و به احتمال زیاد یکی از معاونتهای نخستوزیری را نیز به دست خواهد آورد.
در مورد وزارتخانههای کلیدی دولت فدرال، احتمال زیادی وجود دارد که وزارت امور خارجه از دست کردها خارج شود و نه به اتحادیه میهنی و نه به طور کلی، به هیچ یک از احزاب کردی برسد. در عوض، کردها ممکن است وزارتخانههایی مانند دارایی یا برنامهریزی را در اختیار بگیرند و مجموع سهم آنان در دولت فدرال به چهار یا پنج وزارتخانه محدود شود.
با این حال، برخی مناصب مهم، از جمله ترتیبات مربوط به شورای امنیت اقلیم کردستان و بخشهایی از دستگاه قضایی، همچنان مبهم و حلنشده باقی مانده و انتظار میرود موضوع گفتوگوهای بعدی میان دو حزب باشد.
نظر شما