به گزارش کردپرس، با بالا گرفتن چانه‌زنی‌های پس از انتخابات پارلمانی عراق، بار دیگر این پرسش قدیمی مطرح شده که آیا آیا امسال نوبت آن رسیده که یک عرب سنی بر کرسی ریاست‌جمهوری عراق تکیه بزند؟ پاسخی که از پسِ سخنان سیاستمداران، معادلات قدرت و تجربه دو دهه گذشته برمی‌آید، این است که این اتفاق تقریباً غیرممکن است.

از سال ۲۰۰۵ تاکنون و بر اساس سنت نانوشته قدرت در عراق، این منصب در اختیار کردها بوده—سنتی که نه در قانون آمده و نه الزام حقوقی دارد، اما به ستون فقرات ساختار حکمرانی  پساصدام تبدیل شده است؛ نظامی که سه صندلی اصلی کشور را میان سه جامعه تقسیم کرده: نخست‌وزیری برای شیعیان، ریاست پارلمان برای سنی‌ها و ریاست‌جمهوری برای کردها.

با این حال، در ماه‌های گذشته یک چهره بار دیگر این معادله را به چالش کشید: محمد الحلبوسی سیاستمدار جاه‌طلب سنی که پس از برکناری جنجالی‌اش از ریاست پارلمان در سال ۲۰۲۳، حالا چشم به مقامی بالاتر دوخته است. رأی حقوقی یا قانونی هم که مانعش نیست؛ قانون اساسی عراق هم نگفته رئیس‌جمهور حتماً باید کرد باشد. اما مشکل جای دیگری است:

شیعیان، صاحبان واقعی میز قدرت در عراق

در بیست سال گذشته ساختار قدرت عراق به‌گونه‌ای شکل گرفته که شیعیان بتوانند در لحظات کلیدی «کارت تعیین کننده» را رو کنند. آنها به این سادگی نمی‌پذیرند که یک رئیس‌جمهور سنی—آن هم از نسل جدید، فعال و برخوردار از حمایت کشورهای منطقه—در رأس دولت بنشیند و به‌طور بالقوه موازنه قدرت را برهم بزند.

فراموش نکنیم که ریاست‌جمهوری عراق بر خلاف تصور رایج، فقط نقش تشریفاتی ندارد. از معرفی نخست‌وزیر و تأیید قوانین گرفته تا امکان جلوگیری از اعلام وضعیت اضطراری، این مقام ابزارهایی دارد که اگر رئیس‌جمهور بخواهد از آنها استفاده کند، می‌تواند عرصه سیاست بغداد را تکان دهد. همین توان بالقوه است که انتخاب یک رئیس‌جمهور سنی را برای نیروهای شیعه «خط قرمز» کرده است.

کردها؛ حفظ آخرین سنگر در بغداد

برای کردها هم ریاست‌جمهوری صرفاً یک عنوان نیست؛ آخرین ستون نفوذ رسمی آنها در بغداد است. هرچند منازعات داخلی میان حزب دموکرات کردستان  و اتحادیه میهنی موقعیت این مقام را تضعیف کرده، اما هنوز هم هیچ گروه کردی حاضر نیست داوطلبانه این کرسی را واگذار کند.

اتحادیه میهنی که این جایگاه را به‌نوعی بخشی از موجودیت سیاسی خود می‌داند، به راحتی حاضر به واگذاری آن نیست. گرچه رؤسای‌جمهور وابسته به اتحادیه میهنی—به‌جز جلال طالبانی—معمولاً از اختیاراتشان استفاده چندانی نکرده‌اند، اما همین حضور نمادین نیز برای کردها نوعی بیمه سیاسی محسوب می‌شود.

برآمدن یک قدرت جدید: دستگاه قضایی

اما شاید مهم‌ترین تحول سال‌های اخیر، «قدرت گرفتن قاضی» باشد. دستگاه قضایی به بازیگری تبدیل شده که گاه حتی بالاتر از رئیس‌جمهور و رئیس پارلمان می‌ایستد. این نهاد، که اکنون از حمایت بخش مهمی از طبقه سیاسی حاکم برخوردار است، طی چند سال گذشته با تصمیم‌های بحث‌برانگیز و مداخله‌های سرنوشت‌ساز نشان داده که در بزنگاه‌های اصلی داور نهایی است. از برکناری الحلبوسی گرفته تا لغو تصمیم‌های رئیس‌جمهور در پرونده پاتریارک لوئیس ساکو، دستگاه قضایی اکنون نقطه تثبیت قدرت در بغداد شده—نقطه‌ای که کردها و سنی‌ها عملاً به آن دسترسی ندارند.

عراقی که در آن ریاست‌جمهوری «بیش از حد خطرناک» است

تمام اینها دست‌به‌دست هم داده تا ریاست‌جمهوری عراق، هرچند نیمه‌تشریفاتی، به موقعیتی تبدیل شود که واگذاری آن به سنی‌ها برای نیروهای شیعه پرریسک‌تر از آن است که حتی به آن فکر کنند.

در نهایت، اگر کردها و سنی‌ها واقعاً بخواهند نظم قدرت در عراق را به چالش بکشند، تنها یک مسیر پیش رو دارند: انتخاب چهره‌هایی قاطع، کاریزماتیک و دارای پشتوانه اجتماعی برای پست‌های ریاست‌جمهوری و ریاست پارلمان. اما تا آن زمان، ریاست‌جمهوری همچنان همان‌جایی می‌ماند که بیست سال است بوده یعنی در دستان کردها، البته بدون آن‌که چندان اثری بر مسیر قدرت در بغداد داشته باشد.

نیوریجن