به گزارش کردپرس در این بیانیه که نسخه ای از آن به خبرگزاری کردپرس ارسال شده، آمده است:

انحلال شورای شهر کرمانشاه و مآلاً بلاتکلیفی شهرداری موضوع حساس این روزهای کرمانشاه است. بر اساس ماده ۸۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور در دوران انحلال شوراها ، استاندار جانشین شوراست و تکلیف خطیر مسئولیت حقوقی شهر بر عهده ایشان می باشد.

قاعده اساسی و اصلی  این است که با انحلال شورا و بلاتکلیفی شهرداری، خدمات شهری نباید متوقف شده و از این حیث آسیب یا خسارتی متوجه شهروندان نگردد، اما مع الاسف شهرداری کرمانشاه با وصف فعالیت شورا و سرپرست منتخب، طی ماه های گذشته در انجام وظایف قانونی خود نارسایی های عدیده ای داشت که هم مورد اعتراض شهروندان بود و هم با تذکر شدید دادستان محترم بعنوان مدعی العموم  به لحاظ ناتوانی در مدیریت خدمات عمومی مواجه گردید، بدیهی است در شرایط منفعل کنونی و بلاتکلیفی شهرداری، این نارسایی ها افزون و اعتراضات عمومی دو چندان و شوربختانه سمت و سوی اعتراضات به سمت دولت خدمتگذار  خواهد شد.

انتظار عمومی از استاندار به عنوان قائم مقام شورا و متولی قانونی شهرداری در این برهه این است که در انتصاب شهردار، استقلال نظر داشته و تحت تاثیر لابی ها و محافل قرار نگیرد.

انتخاب شهرداری توانمند، باتجربه، پاک دست و جسور که از حواشی سالهای اخیر شورا و شهرداری مبرا بوده و به عبارتی در افکار عمومی  از بانیان وضع موجود و انتخاب شورای منحله شناخته نشود  کمترین توقع شهروندان کرمانشاهی است تا فرد منتخب بتواند در وضعیت موجود تغییراتی اساسی ایجاد کرده و دست بانیان وضع موجود  و متخلفین و مفسدین را از ساحت این نهاد عمومی کوتاه نماید.

برخورد نهادهای نظارتی و امنیتی با مفاسد شهرداری و  نهایتا انحلال شورا بارقه هایی از امید را در دل شهروندان کرمانشاهی زنده کرد که انتخاب درست استاندار در تعیین شهردار مستقل پازل امید آفرینی را در جامعه تکمیل و حمایت افکار عمومی را در پی خواهد داشت و در این میان بدیهی است گزینه‌های مطلوب شورا منحله، مورد قبول مردم نخواهد بود.

شورای راهبردی حامیان دولت در استان کرمانشاه با رصد وقایع حساس اخیر آماده هر نوع همکاری  و حمایت  از استاندار محترم در خصوص بهبود وضعیت شهرداری و خروج آن از رخوت و بلاتکلیفی کنونی است، مالاً  بدیهی است این شورا در راستای مطالبه گری خود، قصور و بی توجهی تصمیم گیران و تصمیم سازان  به خواسته ها و مصالح عمومی و سپردن مسئولیت به بانیان وضع موجود را بر نمی تابد و آن را شفاف و صریح  با شهروندان و مردم در میان خواهد گذاشت.