به گزارش کردپرس، کردهایی که از ترکیه به ژاپن پناه برده و در صنعت تخریب ساختمانها کار میکنند، کمبود نیروی کار در ژاپن را جبران میکنند، اما نبود وضعیت قانونی آنها را در معرض خطر قرار داده است.
از اواسط دهه ۱۹۹۰، گروه کوچکی از کردهای اهل ترکیه که از سرکوب سیاسی، تخریب روستاها و خشونت ناشی از درگیری میان نیروهای دولتی و گروههای مسلح گریخته بودند، به ژاپن پناه آوردند.
در حالی که بیشتر کردهای ترکیهای راه اروپا را در پیش گرفتند، توافق معافیت متقابل ویزا میان ژاپن و ترکیه موجب شد ژاپن نیز به مقصد جایگزینی برای آنان تبدیل شود.
در سال ۲۰۲۴، شهروندان ترکیه حدود ۱۰ درصد از مجموع ۱۲٬۳۷۳ متقاضی پناهندگی در ژاپن را تشکیل دادند. اما سیاست پناهندگی ژاپن بسیار محدود است و تا امروز تنها یک شهروند کرد اهل ترکیه بهطور رسمی عنوان پناهنده دریافت کرده است. این فرد ابتدا با درخواستش مخالفت شد، اما دادگاه عالی ساپورو در سال ۲۰۲۲ حکم را لغو و او را بهعنوان پناهنده به رسمیت شناخت. دادگاه در رأی خود بر «ترس موجه از آزار» و «ناتوانی نظام قضایی ترکیه در جلوگیری از شکنجه و ناپدیدسازی اجباری مظنونان به حمایت از پکک» تأکید کرد.
ژاپن؛ کشوری بسته در برابر پناهجویان
در سال ۲۰۲۴، ۲۹ هزار شهروند ترکیهای در آلمان تقاضای پناهندگی کردند که از این میان ۳٬۹۳۹ نفر پذیرفته شدند. در فرانسه نیز از ۸٬۸۱۵ متقاضی ترکیهای، ۱٬۵۱۰ نفر موفق به دریافت وضعیت پناهندگی شدند.
در مقابل، نرخ پذیرش پناهجو در ژاپن تنها ۲.۲ درصد بود؛ در حالی که این رقم در کانادا به ۷۰ درصد میرسد.
با این حال، پناهجویان در ژاپن تا دو سال پیش از یک حفره قانونی بهرهمند بودند که به آنها اجازه میداد حتی پس از رد چندباره درخواستشان، دوباره تقاضا بدهند و در نتیجه، بتوانند بهصورت موقت و قانونی در کشور باقی بمانند. اما پس از لغو این حفره، روند اخراجها شتاب گرفته و همزمان با آن، افزایش سخنان نفرتانگیز و احساسات ضدبیگانه گزارش شده است.
کارگران کرد در صنعت تخریب ساختمان
با پیر شدن جمعیت و کاهش نرخ زاد و ولد، ژاپن با کمبود شدید نیروی کار مواجه است. کردهای پناهجو توانستهاند این خلأ را، بهویژه در صنعت تخریب ساختمان در استان سایتاما در حاشیه توکیو، تا حدودی پر کنند.
این کار به مهارت زبانی یا تخصص بالا نیاز ندارد و دستمزدها نیز پایینتر از میانگین است؛ اما برای بسیاری از کردها تنها راه ادامه زندگی محسوب میشود.
تا ژوئن ۲۰۲۵، حدود یکچهارم از هزار شرکت ثبتشده در بخش تخریب ساختمان در سایتاما متعلق به کارآفرینان کرد بوده است. با این حال، بسیاری از کارگران در این شرکتها فاقد مجوز اقامت یا کار هستند و در شرایطی شکننده و پرخطر فعالیت میکنند.
از همکاری محلی تا موج دشمنی رسانهای
تا پیش از سال ۲۰۲۳، حضور کردها در ژاپن چندان مورد توجه رسانهها و سیاستمداران نبود. اما در ژوئیه ۲۰۲۳، درگیری میان حدود صد مرد کرد در مقابل بیمارستانی در کاواگوچی باعث توقف چندساعته خدمات اورژانس و مداخله پلیس شد.
این حادثه بازتاب گستردهای در رسانهها داشت و از همان زمان، کارزار رسانهای و آنلاین علیه کردها آغاز شد. موضوعاتی چون «روشهای ناامن تخریب ساختمان»، «خودروهای سنگین و پر سر و صدا» و حتی «موسیقی بلند» بهانهای برای شکلگیری موجی از بیگانههراسی شد.
در ادامه، شهردار کاواگوچی خواستار اخراج مهاجران غیرقانونی شد و در سال ۲۰۲۵ نیز فرماندار سایتاما از دولت مرکزی درخواست کرد توافق معافیت ویزا با ترکیه به حالت تعلیق درآید.
تغییر قانون و طرح پایان پذیرش مهاجر غیرقانونی»
در سال ۲۰۲۳، قانون کنترل مهاجرت و شناسایی پناهندگان ژاپن (ICRRA) اصلاح شد تا مقامات بتوانند افرادی را که سهبار یا بیشتر بدون ارائه دلایل جدید درخواست پناهندگی دادهاند، اخراج کنند.
در پی آن، وزارت دادگستری و آژانس خدمات مهاجرت (ISA) در مه ۲۰۲۵ «طرح به صفر رساندن مهاجر غیرقانونی برای امنیت مردم ژاپن» را آغاز کردند. این طرح هدف دارد طی سه سال، تعداد اخراجها را دو برابر کند.
بر اساس گزارش مقدماتی آژانس مهاجرت، از ژانویه تا اوت ۲۰۲۵، ۲۰۳ مورد اخراج انجام شده که حدود یکپنجم آنها شهروندان ترکیه، از جمله کردها بودهاند.
از میان ۴۲ پناهجویی که بیش از سهبار درخواست پناهندگی داده و با اسکورت اخراج شدند، تقریباً نیمی کرد بودند.
سازمانهای حقوق بشری و انجمنهای وکلا نسبت به این روند هشدار داده و از «تسریع غیرانسانی اخراجها» انتقاد کردهاند.
همبستگی اجتماعی در کاواگوچی
بیشتر کردهای ساکن ژاپن در شهر کاواگوچی در استان سایتاما زندگی میکنند. طبق آمار سال ۲۰۲۴، ۲٬۲۰۶ شهروند ترکیهای، شامل کردها (با یا بدون اقامت قانونی) در این منطقه حضور داشتند.
در نبود حمایتهای رسمی دولتی، شبکهای از سازمانهای مردمنهاد، داوطلبان و وکلا شکل گرفته است تا از این جامعه پشتیبانی کند.
این نهادها کلاسهای زبان ژاپنی، کارگاههای فرهنگی، بازدید از بازداشتشدگان و مشاورههای حقوقی رایگان برگزار میکنند. در اوت ۲۰۲۵ نیز کانون وکلای سایتاما بیانیهای در محکومیت سخنان نفرتانگیز علیه کردها منتشر کرد.
با این وجود، شکاف فرهنگی میان جامعه ژاپنی و کردها همچنان عمیق است. بر اساس نظرسنجی آژانس مهاجرت در سال ۲۰۲۳، ۷۳ درصد از مردم ژاپن هیچ ارتباط روزمرهای با خارجیها ندارند.
کارشناسان میگویند ترویج تعامل محلی میان دو جامعه، نخستین گام برای مقابله با بیگانههراسی در ژاپن است.
نیاز فوری به اصلاح سیاست مهاجرتی
سیاست مهاجرتی فعلی ژاپن عامل اصلی وضعیت بلاتکلیف کردهای ترکیهای است که سالهاست در کشور زندگی میکنند و برخی از آنها کسبوکارهایی ایجاد کردهاند که به اقتصاد محلی نیز کمک میکند.
اما بسیاری از آنان همچنان در وضعیت موقت، بدون آیندهای روشن، در معرض بازداشت یا اخراج قرار دارند.
تحلیلگران میگویند ژاپن باید به رسمیت شناختن اقامت بر اساس ادغام واقعی در جامعه را مورد بررسی قرار دهد. چنین اقدامی نهتنها امنیت و ثبات زندگی پناهجویان را تضمین میکند، بلکه با کاهش استثمار نیروی کار غیرقانونی و تقویت اقتصاد، به نفع جامعه ژاپن نیز خواهد بود.
در نهایت، به نظر میرسد ژاپن باید راهحلی متوازن بیابد تا هم حقوق انسانی پناهجویان کرد را تضمین کند و هم به نیازهای اقتصادی و جمعیتی خود پاسخ دهد.
منبع: اوپن دموکراسی
نظر شما