به گزارش کردپرس، عدنان الزرفی، نخست وزیر مامور تشکیل کابینه جدید دولت فدرال عراق ظهر امروز (شنبه) در گفت و گو با شبکه خبری این کشور (العراقیه الاخباریه) اعلام کرد که برنامه دولت پیشنهادی خود را برای مجلس نمایندگان فرستادم و منتظر تعیین زمان برگزاری جلسه رای گیری بر سر آن است.

نخست وزیر مکلف عراق ضمن اعلام این که برنامه دولت پیشنهادی وی کوتاه و خلاصه می باشد و بر سه محور تمرکز دارد که نخستین آنها اقتصاد است، تاکید کرد که پرونده های تظاهرات و بهداشت نیز مهم ترین محورهای برنامه دولت آینده به شمار می آیند.

الزرفی ضمن تاکید بر این که اقتصاد، موتور اصلی دولت آینده عراق می باشد و همه افراد خواهان سرمایه گذاری نیز در تعامل در اولویت قرار خواهند گرفت، خاطر نشان ساخت که سهم همه وزارتخانه ها، نهادها و ادارات غیر مولد از بودجه و هزینه های عمومی این کشور کم خواهد شد.

نخست وزیر مامور تشکیل دولت جدید عراق با اشاره به این مسئله که این کشور در حال حاضر با یک فاجعه روبرو است و امکان دارد دولت فدرال نتواند مبلغ لازم برای پرداخت حقوق کارمندان را تامین کند، افزود: کسانی هستند که مانع از توسعه رادارهای هوانوردی عراق می شوند و با این کار، کشور را از میلیون ها دلار سود روزانه محروم می کنند.

الزرفی ضمن تعهد نسبت به برگزاری انتخابات آزاد و شفاف در عراق ظرف حد اکثر یک سال از زمان رای اعتماد به کابینه دولت پیشنهادی خود، خاطر نشان ساخت که فرآیند تکمیل لایحه بودجه سال جاری میلادی و تحویل آن به مجلس نمایندگان این کشور را سرعت می بخشد تا هر چه زودتر به تصویب برسد.

نخست وزیر مکلف عراق ضمن اعلام این که کابینه دولت پیشنهادی خود متشکل از افراد کارآمد را تکمیل کرده، تاکید کرد که منتظر تعیین زمان برگزاری جلسه ویژه مجلس نمایندگان برای رای اعتماد به کابینه پیشنهادی خود می باشد تا بر اساس قانون اساسی، رزومه اعضای آن را 48 ساعت پیش از برگزاری جلسه به مجلس بفرستد.

الزرفی ضمن تاکید بر این که فرآیند تشکیل دولت های مختلف در عراق شاهد بروز اختلافات بوده، خاطر نشان ساخت که با جریان های سیاسی گفت و گو کرده و آنها به وی وعده دادند که از دولتش پشتیبانی کنند.

نخست وزیر مامور تشکیل دولت جدید عراق همچنین از تصمیم خود برای تشکیل وزارت امور زنان در دولت خود خبر داده و اعلام کرد که با رهبران کُرد دارای ارتباط مداوم است و دو طرف نیز تا حدی به توافق رسیده اند.

الزرفی ضمن تاکید بر این که سیاست وی مبتنی بر جلوگیری از هر گونه فعالیت زیان بار برای عراق است و اجازه هیچ گونه درگیری خارجی در خاک این کشور را نمی دهد، تصریح کرد: با ائتلاف بین المللی صحبت کردم و اجازه نمی دهیم که عراق صحنه درگیری باشد؛ هر گونه تعرضی به هر نیروی عراقی به هیچ وجه قابل قبول نیست، همه نیروهای نظامی در داخل عراق زیر نظر خواهند بود و تحرک آنها نیز در چارچوب قانون خواهد بود و هر گونه صحبتی درباره کودتای نظامی نیز غیر واقعی است.