بررسی ابعاد تحویل متهمین داعشی از سوی اتحادیه میهنی به دولت عراق
به گزارش کردپرس، در گزارش درَومیدیا آمده: اتحادیه میهنی کردستان از دو کانال برای تصدی منصب استاندار کرکوک تلاش می کند، هر دوی این کانال ها نه به اربیل مرکز اقلیم کردستان، بلکه به بغداد پایتخت عراق ختم می شود، این تلاش ها هم با تحویل 176 متهم داعشی، آغاز شده و به نظر میرسد که پایان آن نیز تصدی منصب وزارتی سهم این حزب در دولت جدید عراق را نیز به میز گفتگو بکشاند، اتحادیه میهنی از حزب دمکرات کردستان (پارتی) دست کشیده و برای موضوع کرکوک به مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق، چشم دوخته است.
درَومیدیا در این گزارش به بررسی ابعاد و جزئیات تحویل این اسرا و تلاش های اتحادیه میهنی برای تصدی منصب استانداری کرکوک می پردازد.
توافق اتحادیه میهنی و عراق در دفتر حزب دمکرات (پارتی) !
درتاریخ 19 می، توافقی میان اتحادیه میهنی و مقامات نظامی عراق در دفتر شماره 3 حزب دمکرات در کرکوک که پس از وقایع 16 اکتبر 2017، تبدیل به مقر فرماندهی عملیات ارتش عراق در این شهر شده است؛ به امضا رسید.
این توافق شامل تحویل 176 متهم داعشی از سوی اتحادیه میهنی به دولت عراق بود و میان محمد عثمان مسئول تشکیلات اتحادیه میهنی در کرکوک و سعد حربیه فرمانده عملیات ارتش عراق در این استان و با حضور راکان جبوری سرپرست استانداری کرکوک منعقد شد.
توافق مذکور پنهانی نبوده و امضای آن طی نشستی خبری هم اعلام شد و محمد عثمان در خصوص آن اعلام کرد:" پس از توصیه روسای مشترک اتحادیه میهنی، در مورد بازنگری در پرونده افرادی که در میانه نبرد با داعش دستگیر شده و نزد این حزب نگه داری می شوند، تصمیم گرفتیم همه آنان را به دولت عراق تحویل دهیم."
محتوای این توافق صبح روز پنج شنبه 1 خرداد / 21 می، اجرا شده و یکیتی 176 متهم داعشی را از سلیمانیه به کرکوک منتقل کرده و به ارتش عراق تحویل داد.
محمد عثمان از این اقدام به عنوان " نشان دادن حسن نیت، در مقابل مدیریت کرکوک" نام می برد.
متهمین داعشی چه کسانی بودند؟
بنا به پیگیری های درَومیدیا مشخص شده که 176 متهم داعشی تحویل داده شده به فرماندهی عملیات ارتش عراق در کرکوک، افرادی هستند که در میانه جنگ با داعش، توسط مقامات وقت اتحادیه میهنی در کرکوک که اداره منطقه را در دست داشتند، به اتهام ترور و "عضویت در سازمان تروریستی داعش" دستگیر شده اند.
یکی از مقامات امنیتی اتحادیه میهنی در این خصوص به درَومیدیا گفت که این افراد از سوی نیروهای ضد ترور اتحادیه میهنی در زمان نبرد با داعش دستگیر شده اند و حتی دستگیری برخی نیز در میان عملیات های نظامی و با استفاده از بالگرد صورت گرفته و همگی آنان متهم هستند.
این مقام امنیتی یکیتی افزود که حزب دمکرات و اتحادیه میهنی در هنگام نبرد با داعش، شمار بسیاری از متهمین به ترور را دستگیر و در زندان های خود نگه داری کرده اند و زندان ویژه داعش هم در دستگاه ضد ترور اتحادیه میهنی و هم در نهاد ضد ترور حزب دمکرات وجود دارد.
دستگاه ضد ترور اتحادیه میهنی وابسته به نهاد اطلاعات این حزب است که مانند نهاد اطلاعات حزب دمکرات وابسته به شورای امنیت اقلیم کردستان بوده و مسئول این نهاد نیز مسرور بارزانی نخست وزیر فعلی اقلیم کردستان است.
شورای امنیت اقلیم کردستان؛
بنا به قوانین اقلیم کردستان، شورای امنیت اقلیم تحت نظارت نهاد ریاست اقلیم قرار دارد، اما هنوز هم در اختیار مسرور بارزانی مانده و به نچیروان بارزانی رئیس اقلیم تحویل داده نشده است.
ساختار قانونی شورای امنیت اقلیم کردستان از یک رئیس و 5 عضو تشکیل شده که مناصب آن به صورت ذیل میان پارتی و یکیتی تقسیم شده است.
🔹 رئیس شورای امنیت اقلیم کردستان: مسرور بارزانی ( پارتی)
🔹 رئیس نهاد امنیت: خسرو گل محمد (یکیتی)
🔹 رئیس نهاد امنیت و اطلاعات/ اطلاعات: لاهور شیخ جنگی (یکیتی)
🔹 رئیس نهاد امنیت و اطلاعات / امنیت: نزهت حالی (پارتی)
🔹رئیس نهاد اطلاعاتی لشکر 70 نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان: (یکیتی)
🔹 رئیس نهاد اطلاعاتی لشکر 80 نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان: (پارتی)
در حال حاضر پرونده امنیتی اقلیم میان اتحادیه میهنی و حزب دمکرات پراکنده و جدا شده و هماهنگی میان آنان باقی نمانده است و هر یک امور خود را جداگانه اداره می کند.
اتحادیه میهنی بدون نظر و اطلاع حزب دمکرات و شورای امنیت اقلیم کردستان، توافق تحویل 176 متهم داعشی با مقامات نظامی عراقی امضا کرده و مسئول تشکیلات حزب در کرکوک نیز می گوید که این توافق با اطلاع روسای مشترک حزب و در راستای منافع خاک و مردم کرکوک صورت گرفته است.
در همین حال شورای رهبری حزب دمکرات کردستان (پارتی) در کرکوک- گرمیان، اتحادیه میهنی رابه داشتن زندان های مخفی متهم کرد که دولت اقلیم نیز اطلاعی از این زندان ها و توافق یکیتی ندارد.
وزارت امور داخلی اقلیم نیز اعلام کرد که از موضوع تحویل این 176 متهم داعشی بی اطلاع بوده و این اقدام خارج از چارچوب مکانیسم های تعیین شده برای روابط اقلیم و دولت مرکزی اقلیم صورت گرفته است.
حزب دمکرات، یکیتی را متهم می کند که در تلاش برای ایجاد دو اداره ای در اقلیم بوده و بدون در نظر گرفتن و توجه به نهادهای قانونی اقلیم، تروریست های داعش را که دستشان به خون نیروهای پیشمرگ آلوده است، به بغداد تحویل داده است.
در مقابل نیز اتحادیه میهنی، پارتی را متهم می کند که در سال 2018 میلادی، تعداد 1 هزار و 400 اسیر داعشی تحت اختیار خود را به بغداد تحویل داده است.
شورای امنیت اقلیم کردستان که محل نشست و گردهم آیی نهادهای امنیتی پارتی و یکیتی است، از سال 2012 تاکنون هیچ نشستی را برگزار نکرده و اختلاف میان مقامات امنیتی دو طرف وجود دارد. امنیت اقلیم کردستان میان این دو حزب پراکنده شده و از سال 2015 میلادی به بعد هیچ ارتباطی میان دستگاه اطلاعات و ضد ترور اتحادیه میهنی و شورای امنیت باقی نمانده است.
مقامات امنیتی یکیتی، پیشتر از اینکه شورای امنیت تحت اداره و اختیار مسرور بارزانی بودجه مورد نیاز آنان را پرداخت نمی کند، ابراز نارضایتی کردند.
داعش در مقابل منصب استانداری کرکوک
اتحادیه میهنی پس از وقایع 16 اکتبر، در صدد تصدی دوباره منصب استانداری کرکوک است و بنا به نتایج آخرین انتخابات پارلمانی عراق، این حزب هنوز در کرکوک بیشتر آرا و کرسی های مجلس را در اختیار دارد و حزب اکثریت محسوب می شود.
یکیتی، نهایی کردن منصب استانداری کرکوک به نفع خود را در توافقات تشکیل دولت جدید عراق گنجانده و پارتی نیز پس از چندین توافق و انصراف از توافقات، متعهد شد که این منصب برای اتحادیه میهنی نهایی شود، اما با سپری شدن 10 ماه از تشکیل دولت اقلیم، هنوز اقدامی در این راستا انجام نشده است.
در حال حاضر مسئولیت اتحادیه میهنی سنگین تر شده؛ زیرا دیگر شورای استانی کرکوک که اتحادیه میهنی به آن امید داشت، وجود ندارد و مجلس عراق طی مصوبه ای، شوراهای استانی را تا زمان برگزاری انتخابات شوراها، منحل کرد.
اما تصدی منصب نخست وزیری عراق از سوی مصطفی کاظمی شانس دوباره ای را به اتحادیه میهنی داده و وی در صدد ایجاد تغییرات در استانداری های عراق است و یکیتی که دیگر از پارتی و شورای استانی کرکوک، دست شسته، به توافق با کاظمی برای نهایی کردن استانداری کرکوک امید بسته است.
بنا به پیگیری های درَومیدیا، اتحادیه میهنی مدتی است، گفتگو در این مورد را با جریان های عرب کرکوک آغاز کرده و سعی دارد منصب استانداری کرکوک را از این طریق به دست آورد.
تلاش های اتحادیه میهنی برای نیل به این هدف از دو کانال پیش میرود، یکی گفتگو با جریان های عربی و عادی سازی روابط با آنان که مشخصا پس از برگزاری کنگره چهارم اتحادیه میهنی و آغاز به کار محمد عثمان به عنوان مسئول تشکیلات حزب در کرکوک به جریان افتاده است.
محمد عثمان پیشتر نیز نماینده جلال طالبانی بنیان گذار و دبیر کل فقید اتحادیه میهنی در کرکوک برای روابط با طیف های مختلف منطقه بوده و روابط محکمی با اعراب و ترکمان های منطقه دارد و در زمان امضای توافق تحویل 176 متهم داعشی به دولت عراق نیز اعلام کرد:"سعی داریم مشکلاتی که در گذشته روی داده را حل کرده و دوره جدیدی از روابط را آغاز کنیم."
کرکوک هنوز هم قلعه رای دهندگان اتحادیه میهنی است، این حزب به خوبی دریافته که کرکوک وزنه پایگاه مردمی یکیتی در اقلیم کردستان نیز بوده و به همین دلیل برای دستیابی به منصب استانداری کرکوک، نه تنها حاضر به تحویل اسرای داعشی شده، بلکه بنا به اطلاعاتی که درَومیدیا کسب کرده، حاضر است، در ازای تصدی این منصب از وزارت دادگستری دولت جدید عراق نیز که سهم اتحادیه میهنی در دولت محسوب می شود و هنوز آن را در دست نگرفته؛ صرف نظر کند و این دومین طریق اتحادیه میهنی برای رسیدن به منصب استانداری کرکوک است.
گزارش: فاضل رحمت- محمد رئوف
دیدگاه کاربران